پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: کارگروهی برای پی گیری سیاست های کلی «سلامت» که دیروز مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، در این وزارتخانه تشکیل شد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: همچنین مجلس و دولت نیز باید با تصویب لوایح و طرح های مورد نیاز، به عملیاتی شدن این سیاست ها کمک کنند.
وی گفت: از مهمترین قوانینی که در این باره باید تصویب شود، تعیین روابط بین بخشی برای حفظ سلامت مردم و همچنین تعیین منابع مالی پایدار است؛ برای این که مردم در اخذ خدمات پایه ای درمان، به جز بیماری درد و رنجی نداشته باشند.
دکتر قاضی زاده هاشمی افزود: همچنین تخصیص منابع بیشتری از بودجه عمومی کشور به بخش سلامت، اتخاذ سیاست های تشویقی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش سلامت و ایجاد زیر ساخت ها برای کاهش وابستگی در مواد اولیه دارویی، واکسن و تجهیزات پزشکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به چشم انداز پیش بینی شده برسیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تجمیع بیمه ها گفت: در این باره باید با محوریت وزارت بهداشت، تجمیع منابع انجام شود و برداشتم این است که سیاست گذاری باید با محوریت وزارت بهداشت باشد.
دکتر قاضی زاده هاشمی افزود: در مرحله نخست باید تعریف کنیم که بهترین بیمه برای مردم کشورمان چه هست؟ و سیاست های مترتب بر آن نیز چیست؟
وزیر بهداشت گفت: مشکلی که هم اکنون در این باره داریم این است که بیمه ها به علت توان کم و پراکنده بودن منابع ضعیف هستند و در سال های گذشته هر دستگاهی برای خودش بیمه تکمیلی درست کرده است، اینها همه باید تجمیع شود و مطمئناً در این تجمیع ضمن صرفه جویی، حمایت بیشتری نیز هست.
دکتر قاضی زاده هاشمی افزود: محوریت سیاست گذاری با وزارت بهداشت خواهد بود و البته باید منتظر باشیم تا برداشت و تلقی قانون گذاران چه باشد؟
وی گفت: مقام معظم رهبری تعیین تکلیف کردند و مشخص است که مسئولیت متوجه چه دستگاهی است که باید پاسخگو باشد و در سیاست های ابلاغی، وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم معرفی شده است.
دکتر قاضی زاده هاشمی در پاسخ به پرسشی افزود: مجلس و دولت باید منابع وزارت بهداشت را تعریف کنند و باید منتظر باشیم و ببینیم که علاوه بر منابع کنونی چه منابع جدیدی را در سال های آینده مشخص خواهند کرد.
وی با بیان این که در بسیاری از کشورها بخشی از منابع از مالیات هاست گفت: ما نباید زندگی را بر مردم به علت تامین درمان گران کنیم و باید در آنجایی که ضرورت دارد، مالیات ها را واقعی ببینیم.
وزیر بهداشت افزود: دولت و مجلس باید مالیات ها را واقعی ببینند، به خصوص در مورد تولیداتی که زیان آور است و این موضوع به خوبی در سیاست های ابلاغی تعریف شده است.
وی گفت: اگر کارخانه ای، دستگاه؛ صنعت یا مواد غذایی هست که بیماری تولید می کند، طبیعی است که باید مالیاتش را هم پرداخت کند.
دکتر قاضی زاده هاشمی افزود: اگر فردی می خواهد به خودش آسیب بزند، مثلاً سیگار بکشد، دلیلی ندارد که مالیاتش را پرداخت نکند، اگر فردا بیمار شد بنا نیست که هزینه وی را همه مردم پرداخت کنند.
وی با اشاره به این که روش های مختلفی در دنیا برای افزایش منابع وجود دارد گفت: اگر از جابجایی پول میان بانک ها، نیز درصدی جزیی به حوزه سلامت اختصاص دهند، منابع عظیمی تعریف خواهد شد و برای فرد جابجا کننده نیز محسوس نخواهد بود.
دکتر قاضی زاده هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه های دولتی و خصوصی افزود: در سیاست های اعلام شده تأکید بر این است که قیمت ها واقعی دیده شود و حتماً این اتفاق باید رخ دهد.
وی با اشاره به این که بنا نیست که با واقعی شدن تعرفه ها مردم آسیب ببینند گفت: در سال های گذشته به علت آن که هیچ وقت نخواستند منابع را برای این موضوع تأمین کنند، بنابراین قیمت ها را نیز واقعی ندیدند و این است که جامعه پزشکی اعم از پزشک، پیراپزشک، دندانپزشک و داروساز ناراحت هستند و هم مردم راضی نیستند.
دکتر قاضی زاده هاشمی افزود: اگر تعرفه ها واقعی شود باید پرداخت های مردم از جیب کاهش پیدا کند و همچنین در دریافت خدمات پایه ای نیز باید بی نیاز شوند از این که بخواهند از جیبشان چیزی پرداخت کنند.
وی گفت: مطمئنم که سال های آینده به این موضوع دست پیدا خواهیم کرد.
دکتر قاضی زاده هاشمی با بیان این که در چند ماه آینده حداقل20درصد از پرداخت های مردم کاهش پیدا خواهد کرد افزود: اگر این رقم به حدود30درصدی که در برنامه تعیین شده است، برسد، رضایت مندی مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه واقعی شدن تعرفه ها زمانی است که منابع باشد گفت: اگر این موضوع تحقق پیدا کند، سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر می شود و تصدی گری ما نیز کاهش پیدا می کند و همچنین جامعه پزشکی با دلگرمی بیشتری خدمت رسانی خواهد کرد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: همچنین با واقعی شدن تعرفه ها، بیشتر مناطق محروم دارای پزشک خواهند بود؛ موضوع تخلفات و دریافت های غیر قانونی نیز جمع خواهد شد و برخوردها با افراد متخلف نیز معنادار خواهد بود.