گزارش کمیسیون تخصصی درباره سیاست های اجرا شده اصل۴۴

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در این گزارش که آقای قادری سخنگوی کمیسیون آن را قرائت کرد با اشاره به شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی به عنوان یکی از اهداف سیاست های اصل 44 آمده است : بررسی ها حکایت از آن دارد که در سال های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، رشد اقتصادی کشور نزولی بوده است که یکی از مهمترین علت های آن اجرا نشدن صحیح و کامل سیاست های اصل 44 است اگرچه تحریم های بین المللی نیز بر کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده است.
این گزارش با اشاره به یکی دیگر از اهداف سیاست های ابلاغی اصل 44 مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی می افزاید: واگذاری سهام شرکت های دولتی در طرح توزیع سهام عدالت دو مصداق گسترش مالکیت عمومی است و طی سال های گذشته مجموعاً  1510 هزار میلیارد ریال سهام واگذار شده که 29 درصد آن سهام عدالت است اما واگذاری سهام عدالت کاملاً منطبق با گسترش مالکیت عمومی نیست چرا که حقوق مالکانه سهام از جمله دریافت سود آن و امکان خرید و فروش سهام برای دارندگان آن تاکنون فراهم نشده است.
در این گزارش آمده است: واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت به بیش از 42 میلیون نفر از مشمولان به نوعی گسترش مالکیت عمومی تفسیر می شود اما با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری مدیریت سهام همچنان در اختیار دولت است که این خود موجب کارآیی پایین بنگاه ها و نقض اصل 44 است.
این گزارش ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری را یکی دیگر از اهداف سیاست های ابلاغی اصل 44 دانسته و عنوان می کند: متأسفانه گزارش های بررسی شده نشان می دهد عملکرد موثری درباره ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر گزارش سازمان بهره وری آسیا نشان می دهد بهره وری نیروی کار برای ایران در سال 89 برابر 44 هزار دلار بوده است که در سال 1390 به 8 / 44 هزار دلار افزایش یافته است. بدین معنا که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار از سال 84 تا 90 برای ایران برابر با9 / 2  درصد بوده است این در حالی است که بالاترین متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار در این  دوره برای کشور چین به میزان2 / 10 درصد بوده است.
در این گزارش تصریح شده است: بهره وری نیروی کار ایران بالاتر از کشورهای هند ، چین و مالزی و کمتر از کشورهای کره ، ژاپن ، آمریکا و همچنین اتحادیه اروپاست.
این گزارش درباره میزان رقابت پذیری در اقتصاد ایران نیز می افزاید:  طی سال های 84 تا 92 رتبه ایران از این منظر از 113 با 39 پله نزول به 152 در میان 189 کشور رسیده است و به نظر می رسد افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی چندان مورد توجه مسئولان اجرایی قرار نگرفته است.
درباره افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی به عنوان یکی دیگر از اهداف سیاست های ابلاغی اصل 44 نیز در گزارش آمده است: هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کمتر از 5 درصد است و این وضعیت نشان می دهد با وجود آن که در سیاست های اصل 44 باید تا پایان سال 93 سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد برسد این مهم به سرانجام نرسیده و اختلاف زیادی با هدف ترسیم شده دارد.
در این گزارش آمده است: از سال 80 تاکنون معادل  1520 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی واگذار گردیده که از این میزان 518 هزار میلیارد ریال معادل 34 درصد از سهام شرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است اما این میزان انتقال به بخش غیردولتی را نمی توان بخش خصوصی واقعی قلمداد کرد چرا که بخش عمده ای از آن قابل احصا نیست و از سوی نهادهای عمومی غیردولتی ، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای نظامی ، انتظامی ، آستان قدس و سایر نهادهای امور خیریه (موسوم به شبه دولتی) در بازار بورس خریداری شده است.
این گزارش می افزاید: 50 درصد از ارزش واگذاری سهام شرکت های دولتی برای رد دیون دولت صرف شده است و این موضوع سبب ایجاد بزرگترین انحراف در اهداف خصوصی سازی شد که نباید انتظار افزایش سهم بخش خصوصی را در قالب واگذاری سهام شرکت ها داشت.
این گزارش کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی فعالیت های اقتصادی را از دیگر اهداف سیاست های ابلاغی اصل 44 دانسته و در عین حال خاطر نشان می کند: بررسی ها این واقعیت را نشان می دهد که عملکرد بودجه شرکت های دولتی اختلاف زیادی با اصل مصوبات داشته است چرا که رشد عملکرد بودجه شرکت های دولتی بخصوص شرکت ملی نفت به عنوان عمده ترین شرکت دولتی به درآمدهای حاصل از نفت خام است.
در این گزارش با اشاره به افزایش سطح عمومی اشتغال به عنوان یکی دیگر از اهداف سیاست های اصل 44 آمده است: با وجود این که اجرای اصل 44 در افزایش ایجاد اشتغال موثر است متأسفانه بررسی ها نشان می دهد این مهم به دلیل عملکردهای نامناسب بر روند کاهش نرخ بیکاری کشور و افزایش اشتغال موثر نبوده است.
در پایان این گزارش به دولت توصیه شده است: دولت می تواند طرح های نیمه تمام خود را به بخش غیردولتی واگذار کند تا هم باعث چابک سازی دولت شود و هم بخش خصوصی بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند و از سوی دیگر دولت در واگذاری ها نقش هدایت و نظارت را داشته باشد و همچنین لایحه ای در ارتباط با واگذاری طرح های نیمه تمام تهیه و به مجلس تقدیم کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان قرائت این گزارش با قدردانی از تهیه آن گفت: گزارش یاد شده نشان می دهد که با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 متأسفانه دولت در سال های اخیر چابک نشد و خصوصی سازی نیز گسترش پیدا نکرد.
وی همچنین از مسئولان دولت یازدهم خواست تا با بررسی نواقص اجرای سیاست های اصل 44 در سال های اخیر بر اجرای دقیق این سیاست ها به ویژه به منظور چابک سازی دولت تلاش کنند.
آقای لاریجانی همچنین از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز خواست تا یک سال آینده گزارشی از عملکرد دولت یازدهم  درباره بررسی میزان اجرای این سیاست ها به مجلس ارائه کند.