تحقیق و تفحص: در صنعت خودرو کنترل و نظارتی وجود ندارد

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ رییس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با اعلام پایان کار این هیئت افزود: متأسفانه جمع بندی نتایج هیئت از مدیریت خودروسازی بسیار منفی است چرا که بررسیها نشان می دهد در مدیریت خودروسازی شاهد ساختار پیچیده و در هم تنیده بدون انضباط و نظم مدیریت کاری هستیم که ریشه همه مشکلات صنعت از اینجا نشأت می گیرد.
آقای علی لو گفت: در حالی که از مدیران خودروساز درخواست برنامه و چشم انداز برای صنعت خودرو کردیم آنان به ما اعلام کردند هیچ برنامه راهبردی ندارند.
علی لو افزود: متأسفانه در زمینه مسائل مالی نیز اتفاقاتی در خودروسازی رخ داده است که برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد.
وی علت اصلی بالا بودن قیمت تمام شده برای مصرف کننده در خودروسازی را بی انضباطی مالی در این صنعت دانست و گفت: حتی یکی از مسئولان خودروسازی به ما گفت که ما حسابرس مالی نداریم که این خود مشکلات بسیاری را سبب شده است.
آقای علی لو با اشاره به اینکه هزینه مالی استاندارد شرکتهای اقتصادی و تولیدی جهان حداکثر چهار و نیم درصد است گفت: متأسفانه این مهم در خودروسازی ما متفاوت و بین 13 تا 15 درصد است که چنین اختلافی خود را در قیمت تمام شده نشان می دهد.
وی تأکید کرد: اصولاً در صنعت خودرو کنترل و نظارتی  وجود ندارد چرا که حسابرس داخلی ندارند.
رییس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه یکی از کانالهای توزیع محصولات خودروسازان شرکت های زیر مجموعه شان است گفت: اتفاقاً این شرکت ها برای خودروسازان سیاستگذاری  و با روش خودشان محصول را به بازار عرضه می کنند و خودشان با فروشندگان در ارتباطند و به تعبیر دقیقتر این شرکت ها شبکه دلالی بین خریداران و کارخانه داران هستند.
وی تأکید کرد: فعالیتها این شرکت باعث شده است تا بین قیمتی که کارخانه اعلام کرده است و قیمتی که بدست مصرف کننده می رسد پنج تا شش میلیون تومان در هر خودرو اختلاف باشد و این شرکت ها از این دست سودهای کلان می برند و دلالی را توسعه می دهند.
علی لو یکی دیگر از بی انضباطی های مالی در خودروسازان را درخواست بی برنامه تسهیلات از بانکها و دولت دانست و گفت: خودروسازان بارها تسهیلات بین هزار تا دو هزار میلیارد تومانی گرفته اند اما زمانی که از آنان سؤال می کنیم طرح توجیهی و برنامه شما برای گرفتن این تسهیلات چیست پاسخی نمی دهند.
وی افزود: آنان از بانک ها تسهیلات 24 تا 28 درصدی می گیرند و این تسهیلات به حسابهای جاری شرکتها واریز و در موضوعات مختلفی که هیچ سنخیتی به هم ندارد هزینه می شود که این خود هزینه بیشتری را بر مصرف کننده واقعی تحمیل می کند.
بعضی از تأمین کنندگان قطعات خودرو به سهامدار شرکتهای خودروساز تبدیل شده اند
رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه بعضی از تأمین کنندگان قطعات خودرو به سهامدار شرکتهای خودروساز تبدیل شده اند گفت: متأسفانه این اقدام به صورت انحصاری صورت گرفته است و از سویی دیگر برخی از این تأمین کنندگان قطعات خودرو که وظیفه تولید قطعه دارند خود به وارد کننده قطعه تبدیل شده اند.
آقای علی لو افزود: متأسفانه این دسته از تأمین کنندگان قطعات خودرو در حالی که در داخل برخی از قطعات استاندارد لازم را نیز دارند از آن استفاده نمی کنند و به جای آن اقدام به واردات قطعات از خارج کرده اند.
وی گفت: در حالیکه خودروسازان از خودکفایی در برخی محصولات و همچنین تولید خودروی ملی سخن گفته اند برخی تأمین کنندگان قطعات خودرو تنها بخاطر یک قطعه اساسی به نام ECU هزاران مشتری را معطل کرده اند چرا که بجای ساخت آن قطعه، نقش وارد کننده را داشته اند و اکنون به دلایلی نمی توانند وارد کنند.
علی لو افزود: تسلط تأمین کنندگان قطعات خودرو  بر خودروسازان بگونه ای است که یکی از این تأمین کنندگان قطعات خودرو 23 درصد سهام یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی را در فضای غیربورسی بدست آورده است و تلاش می کند تا سهم خود را به 36 درصد برساند تا در آن صورت به جایگاه هیئت مدیره ای آن شرکت خودروساز برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت خودروسازی سایپا شاهد سفته بازی هستیم گفت: شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا بخشی از سهام سایپا را به ارزش هر سهم 240 تومان خرید می کند تا این شرکت به انحصار اعضا و کارکنان درآید.
علی لو افزود: برای خرید انحصاری حتی قیمت دو برابر قبل یعنی 480 تومان پیشنهاد می دهند که مجموع سهم حاصل از این خرید به 1600 میلیارد تومان می رسد سپس این شرکت می خواهد از این طریق به همه کارمندانش وام بدهد.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی بی تدبیری ها در شرکت سایپا باعث شده است تا آنان برای گرفتن تسهیلات از بانکها ضمانتی پرداخت نکنند و در ادامه بانکها نیز زیر بار نرفتند که این باعث کاهش 42 درصدی تولید سایپا شد.
شاهد تنظیم ضعیف‌ترین قراردادها در میان خودروسازان هستیم
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو در ادامه با بیان اینکه شاهد تنظیم ضعیف‌ترین قراردادها در میان خودروسازان هستیم گفت: متأسفانه سایپا و ایران خودرو از ضعیف ترین کارشناسان حقوقی در تنظیم قراردادها استفاده کرده اند در حالی که این بخش بسیار مهم مسئله است.
وی در همین زمینه به قرارداد تولید خودرو ال90 میان سایپا و شرکت رنو اشاره کرد و افزود: ضعف در تنظیم این قرارداد و همچنین سوء استفاده فرانسوی‌ها باعث شده است از هر خودرو دست کم ده میلیون تومان اضافه بر مصرف کننده تأمین شود که همه اینها حکایت از ضعف بر نظارت بر این گونه قراردادهاست.
علی لو تصریح کرد: به معنی واقعی کلمه شرکت فرانسوی در این باره حتی خارج از قرارداد منعقد شده با ایران کلاهبرداری کرده است که بر مصرف کننده تحمیل می شود.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را با حساسیت بالایی پیگیری می کند، افزود: آقای نعمت زاده دستور داد تا سابقه قرارداد و همچنین توجیهات قرارداد بررسی و به وی اعلام شود اما هیچ یک از سازمان گسترش، معاونان وزرا و گروه خودروساز سازنده ال90 پاسخ مشخصی نداده و هیچ مسئولیتی نپذیرفته اند.
علی لو همچنین از یک سوء استفاده مالی دیگر در شرکت خودروسازی سایپا خبر داد و گفت: در قراردادی به نام قرارداد بُنرو که شرکت سایپا کارخانه فیات را در جاده ساوه خریداری می کند اما پس از اینکه سال ها از این خرید گذشته است همزمان با تحقیق و تفحص از سایپا مسئولان متوجه می شوند که پولی که بابت خرید بُنرو داده شده خلاف و بسیار بالاتر از چیزی بوده است که می دادند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که از سویی دیگر مسئولان تازه متوجه شدند که پول 100 درصد برای خرید کارخانه پرداخت شده در حالی که 22 درصد کارخانه برای سازمان بازنشستگی بوده است.
علی لو در ادامه گفت: متأسفانه یکی از گروه های خودروساز 164 شرکت در زیرمجموعه خود دارد که در بررسی ها نشان می دهد حداکثر نیاز این گروه 50 زیرشرکت است.
نماینده مردم شبستر با بیان اینکه هیئت با هدف کمک به صنعت خودرو وارد این مسائل شده است، اظهار داشت: تنها راهکار بهبود صنعت خودرو و همچنین رقابت در فضای جهانی همان استفاده از تجربیات صاحبنظران، دانشگاهیان و همچنین تهیه سند تحول این صنعت در سریع‌ترین زمان ممکن است.
وی افزود: متأسفانه یکی از مسئولان خزانه داری امریکا چندی پیش به سنای این کشور اعلام کرده است که خودروسازی ایران به دلیل مشکلات ساختاری رو به افول است بنا بر این در پاسخ به دشمنان باید صنعت خودروسازی را متحول کنیم.
علی لو در بخش دیگری از سخنانش به طلب خودروسازان از برخی از نمایندگی های فروش خودرو اشاره کرد و گفت: در هر دو گروه خودروساز معروف کشور تعداد اندکی نمایندگی های خاص انحصاری و سفارشی وجود دارد که به صورت دستوری سهمیه ای برای آنها تهیه می شود بدون اینکه ضمانت لازم را به خودروسازان بدهند.
وی خاطر نشان کرد: این نوع تعامل باعث شده است تا این دسته از نمایندگی ها میلیاردها تومان به خودروسازان بدهکار باشند و خودروسازان نیز نتوانند از آنان طلب خود را دریافت کنند چرا که ضمانتی از ابتدا نگرفته اند.
علی لو تصریح کرد: اگر نظارت ها دقیق و بهره وری به معنای واقعی کلمه ایجاد شود، نه تنها خودرو نباید در سال 1393 گران شود بلکه باید ارزان‌تر از قیمت فعلی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنانش گفت: بیشتر مشکلات امروز صنعت خودرو به 20 تا 25 سال اخیر برمی گردد که عده ای معدود خود را قیم صنعت خودروسازی می دانند و اقدامات خود را بر این صنعت تحمیل کردند که باید پاسخگوی مردم، نظام و انقلاب باشند.