وزارت راه و شهرسازی مأمور به اجرای قانون اجاره شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأخیر ۹ ماهه در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از وزارت راه و شهرسازی خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین بازه‌های قیمتی اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر اقدام کند. این درخواست در حالی مطرح شده که با نزدیک شدن به فصل اجاره در بهار و تابستان، نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر مستأجران کم‌درآمد تشدید شده است.

بر اساس اعلام معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای رسمی به وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تأکید شده و خواستار ساماندهی وضعیت اجاره در فصول پیش‌رو، به‌ویژه بهار و تابستان شده‌اند.

طبق ماده ۸ این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری نهاد‌های مرتبط، بازه‌های قیمت اجاره‌بها را به‌صورت منطقه‌ای و با در نظر گرفتن معیارهایی، چون موقعیت جغرافیایی و سن بنا، در کلان‌شهر‌ها تعیین و این اطلاعات را به‌صورت رایگان و برخط در اختیار عموم قرار دهد.

همچنین مقرر شده است بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، تسهیلات کمک ودیعه به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کند و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید ظرف یک ماه، گروه‌های نیازمند را اولویت‌بندی نمایند.

با گذشت ۹ ماه از تصویب این قانون، اقدامات مذکور هنوز اجرایی نشده‌اند. در حالی‌که اجرای این قانون می‌توانست از فشار مضاعف بر مستأجران کم‌درآمد در فصل جابجایی بکاهد، تعلل در اجرای آن به تشدید مشکلات این قشر انجامیده است.

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگویی با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، اظهار کرد: این اقدام گامی مثبت در راستای تحقق اهداف قانون اساسی است.

او ادامه داد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی است و این ورود به‌موقع می‌تواند به بهبود روند اجرای این قانون کلیدی کمک کند.

این کارشناس با تقدیر از رویکرد نظارتی سازمان بازرسی، تأکید کرد: تجربه نشان داده است بسیاری از قوانین مصوب مجلس پس از تصویب، با چالش‌های اجرائی مواجه می‌شوند و در چنین شرایطی، نقش سازمان بازرسی به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین، حیاتی است.

ایلاتی تصریح کرد: این نظارت باید مستمر و همه‌جانبه باشد تا از بروز انحرافات احتمالی در مسیر اجرای قانون جلوگیری شود.

وی در ادامه به بررسی نواقص موجود در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها پرداخت و گفت: در بند‌های ۸ و ۹ این قانون، ابهامات و نواقصی وجود دارد که سازمان بازرسی به‌درستی آنها را شناسایی کرده است.

این نواقص شامل شفاف‌نبودن مکانیزم‌های نظارتی و ضعف در تعیین دقیق مسئولیت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط اجرائی است که به گفته ایلاتی، رفع آنها می‌تواند به افزایش کارایی قانون کمک کند.

او همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: متأسفانه این وزارتخانه در یک‌سال گذشته در انجام تکالیف قانونی خود، از جمله تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی، ایجاد سامانه‌های نظارتی و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری مسکن، تأخیر داشته است.

ایلاتی تأکید کرد: با نزدیک شدن به فصل جدید اجاره‌بها، ضروری است وزارت راه و شهرسازی با سرعت بیشتری نسبت به انجام این تکالیف اقدام کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت قانون ساماندهی بازار مسکن گفت: این قانون به‌دلیل جامعیت و گستردگی حوزه‌های تحت پوشش، می‌تواند ابزار مؤثری برای مدیریت بازار مسکن باشد. مالیات بر اراضی بایر، نظارت بر واحد‌های خالی و تنظیم بازار اجاره، از جمله ظرفیت‌هایی است که در صورت اجرای صحیح قانون، می‌تواند به تعادل‌بخشی در بازار مسکن منجر شود.