قالیباف چهار قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس شورای اسلامی  «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» ،  «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات» ،  «قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری»  و  «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره مضم به متن موافقنامه شامل مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به تائید شورای نگهبان رسید.

 در مقدمه این توافقنامه این چنین آمده است: با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشور‌های متبوع طرفین می‌باشد؛ با توجه به اینکه قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره، مواد شیمیایی، زیست شناختی (بیولوژیکی) و هسته‌ای، خطری برای سلامت عمومی و جامعه است، طرفین در موارد زیر توافق نمودند.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات مشتمل بر سه ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقنامه وین شامل مقدمه و هفده ماده و موافقتنامه استراسبورگ شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ به تائید شورای نگهبان رسید.

قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری  مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به تائید شورای نگهبان رسید.

 بر اساس این قانون به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور در باره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.