موافقت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی در سال۹۳

به گزارش واحد مرکزی خبر، در جلسه علنی امروز مجلس تبصره 21 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور که همراه با برخی از تبصره‌های دیگر لایحه از شورای نگهبان بازگشت داده شده بود بررسی  و تصویب شد.
بر این اساس به دولت اجازه داده شد در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی 1388، درسال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده ازانواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به این شرح اجرا کند:
الف) درآمد حاصل از اجرای قانون یاد شده در سال 93 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان قانون تعیین می شود.
ب) منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:
1- مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،خدماتی و مسکونی؛
2- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت؛
3- تا مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها؛
4- مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضای کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.
ج) جابه‌جایی تا 10 درصد درموارد فوق مجاز است.
د) 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
ه) در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر یا ‌آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی ازجانب هیئت وزیران وضع و درآمد به دست آمده به ردیف درآمدی مشخص شده در جدول شماره 5 این قانون واریز می شود و 100 درصد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال از محل تعیین شده در جدول شماره 9 این قانون به نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد.
و) یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده ازجانب دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.
آیین نامه اجرایی این تبصره در مدت سه ماه با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۴ هزار میلیارد عوارض برق برای توسعه شبکه‌های روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص حداکثر ۴۰۰۰ میلیارد ریال از منابع عوارض برق در قبوض مشترکان برای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان، بند (ز) اصلاحی تبصره 9 لایحه بودجه را با 190 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در بند اصلاحی تبصره 9 آمده است: وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.
وجوه به دست آمده به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف 4000 میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک برعهده شرکت توانیر هزینه می‌شود.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی معادل 6000 میلیارد ریال از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت و دهیاری ها از طریق وزارت کشور هزینه می شود.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با بند (ح) تبصره 9 این لایحه با 180 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی، به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1393 بیست درصد از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل 6000 میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر 50 هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه کند.
اعتبارات مربوط به مالیات سلامت در اختیار دولت قرار گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان مالیات بخش سلامت را که از ارزش افزوده حاصل می شود در اختیار دولت قرار دادند.
نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با 188 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر با اصلاح بند یک الحاقی به تبصره 9 موافقت کردند.
براساس این اصلاح، عبارت "سهم هر یک از مواد مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و تخصیص می یابد" حذف شد.
بر اساس بند الحاقی اصلاح شده به تبصره 9 از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی مشخص واریز می‌شود.
صد درصد منابع دریافتی به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای با 20 هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع) اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف فوق به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود.
هرگونه پرداخت هزینه‌های کارکنان نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک های رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه های اداری مانند اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که سابقه آموزشی بهورزان در سقف دو سال در سال 1393 جزو سال‌های خدمتی آنان محسوب شود. نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با گزارش این کمیسیون مبنی بر اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 9 مخالفت کردند.
محمدقسیم عثمانی پیشنهاد اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 9 را ارائه کرد که نمایندگان با این پیشنهاد با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 اصلاح شده تبصره 9 آمده است: سابقه آموزش بهورزان در سال 1393 در سقف دو سال جزو سال‌های خدمت آنها محسوب می شود.
در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 9 مبنی بر "مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال به عنوان سنوات خدمتی آنان منظور می گردد" حذف شده بود.
الزام وزارت نفت به تأمین 500 هزار تن قیر رایگان برای روکش آسفالت راه‌های روستایی
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان وزارت نفت مکلف به تامین 500 هزار تن قیر رایگان برای روکش آسفالت راه های روستایی شد.  
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با اصلاح بند (ک) تبصره 2 موافقت کردند.
براساس این اصلاح، عبارت "پس از واریز به خزانه تا سقف 15 هزار میلیارد ریال" بعد از عبارت "به عنوان عوارض" اضافه شد.
براساس موافقت نمایندگان بند (ک) تبصره 2 به این شرح اصلاح شد:
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف 15 هزار میلیارد ریال و 100 درصد برای موارد مذکور تأمین کند.
درآمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است و 100 درصد آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.
همچنین نمایندگان با 166 رأی موافق،‌یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با اصلاح بند الحاقی 5 به تبصره 2 موافقت کردند.
براساس موافقت نمایندگان بند الحاقی 5 به تبصره 2 به این شرح اصلاح شد:
وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی 500 هزار تن قیر رایگان تا سقف 6000 میلیارد ریال را برای روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
اختصاص500 میلیارد تومان برای گازرسانی به سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 500 میلیارد تومان برای گازرسانی به سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان اختصاص می یابد.
نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با جزء الحاقی 2 به بند (ح) تبصره 2 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، 500 میلیارد تومان از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال آینده برای اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان اختصاص می یابد.
براساس جزء مذکور، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا مبلغ 5000 میلیارد ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب 3000 میلیارد ریال و 2000 میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به طرح‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد این مبلغ را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
همچنین نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان با 153 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با بند الحاقی 1 به تبصره 2 موافقت کردند که بر اساس آن عبارت "سنگواره‌ای فسیلی" جایگزین کلمه "فسیلی" در بند الحاقی یک شد.
براساس بند الحاقی 1 به تبصره 2 لایحه بودجه سال 1393، دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت‌های "سنگواره ای (فسیلی)" (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت کند و تجهیزات مربوط را به کشاورزان تحویل دهد.
اختصاص 15 میلیارد تومان برای اجرای طرح های تملک دارایی عشایری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 15 میلیارد تومان از عوارض گاز مشترکان برای اجرای طرح های تملک دارایی عشایری استان ها موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی ریزجزء 5 جزء الحاقی یک بند (ح) تبصره 2 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ریزجزء 5 جزء الحاقی یک بند (ح) تبصره 2 لایحه بودجه آمده بود: 200 میلیارد ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور و هزینه‌ای (75 درصد طرح های تملک استان ها) که بر اساس اصلاحیه مجلس ریزجزء مذکور به شرح زیر است:
دویست میلیارد ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل 75 درصد آن صرف طرح های تملک دارایی سرمایه ای عشایر استان ها شود.
براساس بند (ح) تبصره 3 لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 130 ریال به عنوان عوارض ازمشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف 21500 میلیارد ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.
منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
جزء الحاقی1 - هفت هزار میلیارد ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، به شرح زیر هزینه می‌گردد:
1. سه هزار میلیارد ریال برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛
2. یک هزار و دویست میلیارد ریال برای طرح سرانه مدارس؛
3. یک هزار میلیارد ریال برای بهسازی روستاها؛
4. یک هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستاها؛
5. دویست میلیارد ریال برای طرح های عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل 75 درصد آن صرف طرح های تملک دارایی سرمایه ای عشایر استان ها شود؛
6. ششصد میلیارد ریال برای کمک های فنی و اعتباری طرح های آبیاری تحت فشار.
اعطای تسهیلات به بنگاه‌های در حال واگذاری با تأیید سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی  بانک مرکزی را برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های واگذار شده و در حال واگذاری، به دریافت مجوز از سازمان خصوصی‌سازی مکلف کردند.  
نمایندگان در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه سال 1393 کل کشور برای تأمین نظر شورای نگهبان با گزارش این کمیسیون درمورد حذف بند (ح) تبصره 3 لایحه بودجه مخالفت و در نهایت با پیشنهاد جایگزینی عبارتی در این بند با 105 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ح) اصلاحی تبصره 3 لایحه بودجه آمده است: در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات ازجانب بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاه‌ها از طرف سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جدول 11 اعلام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه نقل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمینی و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جدول 11 موظف است اعطای هر گونه تسهیلات به شرکت‌های دولتی مذکور را به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی مشروط کند.