نمره ۱۰۰ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول ی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نخستین نشست شورای استان گفت: این که نتیجه تلاشهایش منجر به ۸۲ دستاورد ملی و استانی در روند اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تسهیل فضای کسب و کار شد.

علی اکبر لبافی افزود: بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، رفع مشکل اسناد مالکیتی ۴۰ واحد صنعتی فاز سوم شهرک صنعتی توس، حل مشکل پروانه بهره برداری چاه‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اختصاص انشعابات آب و برق به کسب و کار‌های خارج از محدوده شهر و روستا و اصلاح ابلاغیه وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه برق صنایع، بخشی از دستاورد‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۳ است.

وی ادامه داد: مهمترین موارد پیگیری شده توسط این دبیرخانه که پارسال منتج به نتیجه مثبت شده بود را بحث ترانزیت برق و بهره گیری از ماده سه قانون مانع زدایی برای به هنگام کردن تعرفه‌های ابلاغی، راه‌اندازی دبیرخانه منطقه شرق کشور با محوریت خراسان رضوی، عملیاتی شدن مسیر ریلی زاهدان – میرجاوه، ممانعت از ارسال گازکش‌ها برای انجام تست چشمی به تهران و جلوگیری از هدررفت سوخت و هزینه دانست.

لبافی گفت: در خصوص تدوین سند گیاهان دارویی و طب سنتی با پیگیری این دبیرخانه و همکاری رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شد دستگاه‌های ذیربط استانی ظرف ۲ ماه سند نهایی کشت گیاهان دارویی را ارایه دهند که این کار در حال انجام و قرار است سند نهایی در اردیبهشت ماه ارایه و برش استانی آن در تیرماه به استان ابلاغ شود.

وی افزود: پارسال سال سختی برای بخش تولید بود در سال گذشته ۱۰ مورد در خصوص چالش‌های کسب و کار احصا و توسط کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی استان پیگیری شد.

او ادامه داد: این شورا در سال گذشته ۸۰ نشست داشته که ۶۷ مورد آن مربوط به دبیرخانه و ۱۴ مورد مربوط به شورا بوده است که در مجموع ۱۴۰ دستور کار در نشست‌ها بررسی و منتج به ۲۸۷ مصوبه شده است.

مسئول دبیرخانه شورا گفت: بیشترین فراوانی موضوعی در دستور کار‌های شورای خراسان رضوی در سال گذشته مربوط به زیرساخت‌های گاز و برق، بیمه و بانک بود، پارسال موضوعات مربوط به مالیات به نسبت سال‌های قبل کمتر بود و نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مشکل کمتری در خصوص مالیات داشتند.

وی به پیگیری این شورا در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان اشاره کرد و افزود: تمام پیگیری‌ها در این خصوص منتج به آن شد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت که همین نسبت افزایش باعث تزریق ۳۲ همت منابع جدید مالی به استان شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امیدواریم امسال نیز این ساختار تعامل‌محور بتواند با جدیت و انسجام مضاعف، در مسیر رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار استان گام‌های مؤثر بردارد.