بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام به فراخوان گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید شمس الدین حسینی در ارزیابی خود پیرو زیرساخت‌های مناسب اقتصادی در کشور گفت: به صورت کلی وقتی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور مسیر خود را طی کند، چه بسا با کمبود و کاستی‌های قانونی مواجه شویم به طور طبیعی قانون گذاری یک پدیده پویا محسوب می‌شود، بنده امروز می‌توانم بگویم که ما در بسیاری از مواقع ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در کشور داریم.

نماینده مردم «تنکابن، رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی نگاه‌ها در کشور گویی به یک نگاه‌های تهدیدمحور تبدیل شده است، بیان کرد: از این رو ما همواره به دنبال این هستیم که مشکلات و یا محدودیت‌ها را برطرف کنیم البته این امری درست است، اما این موضوع نباید مانع از این شود که ما به ظرفیت‌های کشور توجه نکنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ما ظرفیت قانونی بسیار خوبی همچون قانون تامین مالی تولید و ساخت‌ها را در اختیار داریم، بیان کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اگرچه نامش تامین مالی است، اما یک نگاه‌های جدیدی را در بر دارد به طور مثال ما در قانون فوق پیش بینی کردیم که می‌بایست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام به فراخوان گذاشته شود و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها بروند و همه مجوز‌های این بسته‌های سرمایه‌گذاری را اخذ کرده و آن را به فراخوان بگذارند، از این رو فردی که در این فراخوان برنده می‌شود، دیگر هیچ کس اجازه ندارد از او درخواست مجوز جدید کند.

وی با اشاره به پیش بینی مواد قانونی در زمینه رفع محدودیت‌ها در حوزه بهینه سازی انرژی در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، تصریح کرد:بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه بهینه سازی انرژی در قانون فوق برطرف شده است. در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید شده فعالان می‌توانند از محل صرفه جویی انرژی، تامین مالی خود را انجام دهند، اما سرمایه گذار امروز می‌بایستی سرمایه گذاری کند و سال‌ها بعد، صرفه اقتصادی را به دست بیاورد. از این رو این جای سوال دارد که این شکاف قرار است چگونه برطرف شود؟ بنابراین ما در قانون فوق مواردی همچون صکوک صرفه جویی را پیش بینی کرده‌ایم که وزارتخانه‌هایی همچون وزارت نفت و وزارت نیرو اوراق آن را منتشر می‌کنند.

وی با اشاره به توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های طبیعت در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیان کرد: در این بخش ما موضوع ساماندهی رودخانه‌ها و در واقع صیانت از جنگل را پیش بینی کرده‌ایم تا افراد بتوانند از مواهب و مزایای آورده‌های رودخانه‌ها استفاده کنند و همچنین از چوب جنگل‌ها به صورت صیانتی استفاده کرده تا از جنگل هم حفاظت و حمایت شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توجه به توسعه نظام وثایق در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، بیان کرد: همچنین ما در قانون فوق مشکل تنگای تامین وثابق جهت اخذ تسهیلات را به میزان قابل توجه‌ای برطرف کردیم، کما اینکه ما با ایجاد سازوکار و نظام شرکت‌های تضمین، فضای جدیدی را برای تسهیل سرمایه گذاری انجام دادیم. ما درباره نقل و انتقالات ارزی که می‌تواند منجر به گشایش‌های ارزی شود، مقررات بسیار خوبی را پیش بینی کردیم. همچنین ما در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از تجدید ارزیابی‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری مجدد، معافیت‌های مالیاتی بسیار خوبی را پیش بینی کردیم که این موضوع یک ظرفیت مناسب محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین بنده معتقدم ما در کنار قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها همچنان نتوانستیم از ظرفیت قانون تسهیل در صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار استفاده کنیم. ما هنوز مشاهده می‌کنیم سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای گرفتن مجوز‌ها در گیر و دار دستگاه‌های مختلف و در واقع مقررات زائد هستند. این در حالی است که ما در قانون فوق نیز امکانات قانونی بسیار خوبی را پیش بینی کردیم. ما در قانون جهش تولید دانش بنیان هم ظرفیت‌های بسیار خوبی را پیش بینی کردیم. در مجموع بنده فکر می‌کنم ما باید از دل کتب قانونی همچون برنامه هفتم پیشرفت، نسخه‌های مدیریتی، اجرایی و پیشرفت را استخراج کنیم. از این رو وظیفه اصلی این کار هم بر عهده دولت اعم از دستگاه‌های اجرایی - ملی و دستگاه‌های استانی است.