تعرفه‌های غیرواقعی و افزایش هزینه‌ها،۲چالش حوزه سلامت

دکتر علیرضازالی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: از سال 81 تاکنون تعرفه بخش دولتی با شیب بسیار ملایم و در بخش خصوصی از سال 86 تاکنون با شیبی بسیار نامحسوس افزایش یافته است و این درحالی است که هزینه‌ها در این بخش رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی گفت: شرایط موجود موجب شده است تا ملاحضات اقتصادی خدمات بهداشت و درمان در هر دو بخش خصوصی و دولتی به دلیل عدم جبران هزینه درقالب نظام تعرفه ای با کاستی فراوانی مواجه شود.

زالی افزود: رشد اندک تعرفه‌ای موجب شده است تا عملا سهم مردم در پرداخت هزینه درمانی افزایش یابد.رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: حل این مشکل مستلزم اجرای بند هشت قانون برنامه توسعه است، ‌در این قانون تاکید شده است تا ارزش گذاری نسبی خدمات بهداشتی درمانی در هر سال متناسب واقعیت‌های اقتصادی و فضای رقابتی برپایه قیمت تمام شده تعیین گردد که هزینه سرمایه و استهلاک نیز برای بخش خصوصی به این نرخ افزوده خواهد شد.

وی افزود: نمونه بارز شکاف میان نرخ تعرفه ها با واقعیت موجود را می توان در اختلاف 100 هزارتومانی به ازای هر تخت بیمارستانی در بخش دولتی دید،‌ لذا در حالی که قمیت تمام شده برای ارائه خدمات به ازای هر تخت بیمارستانی 150 هزار تومان است نرخ تعرفه تعیین شده50 هزار تومان است.

زالی ادامه داد: همین شرایط موجب شده است تا خدمات ارائه شده در بیمارستانهای دولتی با اسیب جدی مواجه شود و کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: لذا بیمارستانی که قادر به تعویض ملحفه تخت نیست و حقوق پرسنل خود را نمی تواند بپردازد قادر به ایجاد رضایت مندی برای بیماران نیز نخواهد بود.

وی افزود: ‌در بخش خصوصی نیز نرخ برخی خدمات نظیر عمل جراحی پنج سال است که منجمد شده است، در بخش هتلینگ بخش خصوصی یک سال ونیم است که هیچ تغییری صورت نگرفته است و‌ حدود 300 خدمت در بخش دولتی و غیر دولتی تعرفه ای در بیمه برای آن مشخص نشده است و قدر مطلق ویزیت گروه‌های تخصصی در سال‌های گذشته به هیچ وجه نظر جامعه پزشکی را تامین نکرده است لذا با این شرایط ما به دست خود زمینه تخلف را فراهم کرده‌ایم.

زالی گفت: در حال حاضر حداکثرمشارکت بیمه درهزینه بیمارستانهای دولتی 18 درصد است در حالی که این سهم باید به بیش از 50 درصد افزایش یابد و پوشش بیمه ها در بخش پایه و تکمیلی پررنگتر شود.

وی افزود: متاسفانه اتکای بیمه‌ها به منابع عمومی و ناکافی بودند منابع عمومی منجر شده است تا بیمه‌ها نیز در این بخش با مشکلاتی مواجه باشند و لذا بخش سلامت نیازمند ورود منابع عمومی به بخش بیمه ای و همگرایی سرمایه های بخش خصوصی برای ورود به این بخش و ایجاد تحول در نظام تعرفه گذاری است تا بخش سلامت از این مرحله به سلامت عبور کند.