پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی رئیس جمهور:
همکاری دولت و مجلس در قانونگذاری، راهگشا خواهد بود
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت همکاری مجلس و دولت در زمینه قانونگذاری گفت: همکاریهای دولت و مجلس در زمینه قانونگذاری بسیار راهگشا خواهد بود، به خصوص که آغاز به کار دولت و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و میتوانند کارها را با برنامهریزی پیش ببرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری در جلسه هماهنگی بررسی طرحها و لوایح حوزه زنان که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) و تبریک پیشاپیش عید مبعث گفت: از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی احساس میکردم که وجود یک فراکسیون زنان لازم است. البته در آن زمان مجلس ۴ نماینده زن بیشتر نداشت و فراکسیونی هم که برای زنان تشکیل شد، اکثریتش با آقایان بود، اما همان فراکسیون هم کارهای خوبی برای زنان کرد که یکی از آنها «محاسبه قدرت خرید مهریه» بود. به هر حال خوشحالم که امروز تعداد زنان نماینده مجلس افزایش یافته، هر چند که هنوز به آن اندازه که باید باشد نیست.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت همکاری مجلس و دولت در زمینه قانونگذاری افزود: همکاریهای دولت و مجلس در زمینه قانونگذاری بسیار راهگشا خواهد بود، به خصوص که آغاز به کار دولت و مجلس با فاصله کمی از هم بوده و این اتفاق مبارکی است و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و میتوانند کارها را با برنامهریزی پیش ببرند.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری در مقام آسیبشناسی نظام تقنینی کشور خاطرنشان کرد: مشکل ما در وضع قوانین در کشور این است که در حال حاضر غلبه قانونگذاری بر طرح محوری است نه لایحه محوری؛ این از طرفی نشان میدهد که نمایندگان درباره وضع قوانین فعال هستند که اتفاق خوبی است، اما اشکال آنجاست که قانون اساسی محوریت تقنین را به لایحه داده که فرآیند کارشناسی دقیقتری داشته و الزامات مالی و اجرایی آن نیز دقیقتر لحاظ میشود، به همین دلیل طرحهای ارائه شده از سوی نمایندگان را منوط به روشن شدن منابع تامین مالی اجرای طرح دانسته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور از نمایندگان خواست به جای ارائه طرح، لایحه محوری را در فرآیند تقنینی کشور در اولویت قرار دهند و خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد که هر گونه خلاء قانونی اعم از تزاحم و تعارضها و هر مشکل دیگر قانونی را در همکاری و هماهنگی با نمایندگان مجلس، تبدیل به لایحه کرده و آن را با تفکر همدلی و وفاق به مجلس ارائه دهد. میتوان از معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ما در این زمینه حداکثر استفاده را کرد و پیشنهاد میکنم فراکسیون زنان نیز ارتباط وثیقی با معاونت حقوق شهروندی ما برقرار کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعملها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مدنظر قرار داده شود»، اظهار کرد: درخواست من این است که در تصویب قوانین و دستورالعملهای اجرایی رعایت متوسط وضعیت خانمها از جهت فرهنگی و توان از هر جهت لحاظ شود، گاهی در قانونگذاری وضعیت ایدهآل را مبنا قرار میدهیم و در این صورت ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه میشود و قابلیت اجرایی را از دست میدهد. این شیوه قانونگذاری شیوه قرآنی نیست و باید به ظرفیتها توجه کرد؛ بنابراین در وضع قانون باید سطوح مختلفی از افضلیت و ارجحیت تا سطح مقبولیت را در نظر بگیرد و همه این سطوح به رسمیت شناخته شود؛ گاهی در قوانین و مقررات این رعایت نمیشود و مخاطبان قانون به اقلیت منحصر میشوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور معطوف به اظهارات برخی حاضران در جلسه، به نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کرد که برای رفع تبعیضهای جنسیتی، به سراغ ایجاد امتیازهای مجزا نروند و تاکید کرد: توصیه من به نمایندگان محترم این است که به جای ایجاد صندوقهای جنسیتی و یا اختصاص امتیازهای جنسیتی، به دنبال کسب سهمیه در ردیفهای عمومی باشند؛ این روش بیشتر به نتیجه خواهد رسید.
وی با بیان اینکه «تجمیع قوانین در قالب قانون جامع خوب است، اما این روش در همه امور مناسب نیست»، خاطرنشان کرد: تجمیع قوانین گاهی ممکن است نیازهای خاص را رفع کند، اما در برخی مصادیق میتواند اهمیت موضوعات را تحت تاثیر قرار دهد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، معاون امور پارلمانی رئیس جمهور، وزیر دادگستری و تعدادی از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
نظر شما