پورمحمدی: متهمان پرونده اخیر تعزیرات رو به افزایش است

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی افزود: به جد موافق شفاف سازی هستم و در موضوع سازمان تعزیرات از ابتدا که وارد وزارت دادگستری شدم پیگیر برخی گزارش ها در خصوص این سازمان بودم.
وی گفت: آنچه دو روزه پیش اعلام کردم نخستین محصولی بود که در این پرونده به دست آمد.
وزیر دادگستری افزود: عمده تخلفات متهمان این پرونده اخذ رشوه ، اخذ مال به باطل و دخل و تصرف در پرونده به اشکال مختلف بود.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تغییر سرپرست سابق اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در راستای این پرونده بود؟ افزود: این جابجایی هیچ ربطی به این پرونده نداشت و ما در مراسم معارفه آقای محمدی خبر مربوط به این پرونده را اعلام کردیم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از لحاظ حقوقی توافقنامه ژنو را به نفع کشور می دانید یا نه؟ گفت: قرار نیست چون عضو دولت هستم در این خصوص نظر رسمی بدهم اما از آنجا که در دولت نهم چند سال عضو تیم هسته ای بودم و اطلاعاتی در این باره دارم، اظهارنظرم را بیان می کنم.
پورمحمدی موضوع هسته ای را مهم و سخت ترین موضوع در این دهه خواند و افزود: متأسفانه پیامدهای سختی هم در این خصوص داشته ایم اما آنچه مهم است حل این موضوع به سمت جلو است و باید در کنار حل این موضوع ، اقتدار ، عزت و منافع ملی مان تأمین شود و رسالت هر دولتی باید این باشد.
وی گفت: فرار کردن، گوشه گیری، بی توجهی و محل نگذاشتن به ضرر ملت است، چرا که موضوع هسته ای ما مانند پرونده های قضایی نیست که شاید با مرور زمان از اثرش کاسته شود.
پورمحمدی افزود: اگر مدافع حقوق ، عزت و منافع ملت هستیم باید مسئولانه ، جدی و جسورانه برای حل مسئله حرکت کنیم.
وزیر دادگستری از اقدامات صورت گرفته در مذاکرات ژنو استقبال کرد و گفت: این اقدامات قابل دفاع است اما به این معنی نیست که همه منافع و حقوق ما تضمین شده است، چرا که در میدان مجادله ،‌گفتگو و کشمکش قرار داریم و شاید برای گرفتن منافع بزرگتر مجبور باشیم، منافع کوچکتری را از دست بدهیم.
پورمحمدی افزود: البته تشخیص اینکه کدام حق و منفعت مهمتر است نیاز به حساسیت و دقت فراوانی دارد.
وی گفت: به عنوان کسی که در این زمینه اطلاعات قدیمی دارم و چند سال هم عضو تیم هسته ای در دولت نهم بوده ام باید بگویم که شرایط و صحنه بسیار خطیر و جای نگرانی است و حتماً باید مراقبت ویژه و ظرفیت ها را تجمیع و همسبتگی ملی ایجاد کنیم و در این مسیر باید از توان مشورتی کشور استفاده کرد و دغدغه ها را جدی گرفت.
وزیر دادگستری افزود: در این مسیر نباید خوشبینی داشته باشیم و از منافع ملت ذره ای  نباید عقب نشست اما از مذاکره کنندگاه هسته ای باید حمایت و پشتیبانی کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در زمینه تفاهم نامه استرداد مجرمان میان ایران و برخی کشورها ، کندی صورت می گیرد؟ گفت: بیشترین آمار مجرمان خارجی کسانی هستند که به امر قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا متهم شده اند و بیشتر مجرمان تبعه کشورهای شرقی هستند.
پورمحمدی افزود: البته وقتی کشوری ثبات حاکمیت و امنیت ندارد در زمینه تبادل زندانیان زیاد نمی شود گام برداشت.
وی درباره زندانیان ایرانی خارج از کشور هم گفت: بیشتر این افراد پرونده مواد مخدر دارند و تعدادی از آنها فریب خورده اند و خودشان در جابجایی مواد درگیر نبودند اما هم اکنون در زندان به سر می برند که وضع خوبی هم ندارند و ما در خصوص حقوق اتباعمان بی توجه نیستیم.
وزیر دادگستری گفت: البته در این مورد با مشکلات نبود قانون و منابع مواجهیم.
پورمحمدی تشریفات قانونی در زمینه همکاریهای قضایی و تبادل زندانیان را نیازمند تشریفات قانونی بسیار زیاد خواند و گفت: هم اکنون توافقنامه های زیادی با چند کشور داریم اما معمولا ً‌ این همکاریها روان نیست، چرا که قوانین قضایی کشورها با هم متفاوت است و بسیاری از اوقات در استرداد و جابجایی مجرمان باید مقامات امنیتی و رسمی کشورها هم نظر دهند.
وی افزود: در داخل کشور هم در خصوص این موضوع مشکل داریم که در سال 87 بخشی از این موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافت.
وزیر دادگستری گفت: با این حال در همین مدت کوتاه آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون، حداقل 15 موافقتنامه استرداد و معاضدت قضایی را در دولت به تصویب رسانده ایم، اما برخی کشورها آماده امضای توافقنامه ها نیستند.
انتقاد از نحوه توزیع سبد کالا وارد است

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران گفت: در نحوه توزیع سبد کالا اشکالاتی وجود دارد که انتقادات را وارد می دانیم اما نباید با ادبیات انتقام گیرانه، ماجراجویانه و دلهره آفرین با دولت برخورد کرد.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نحوه توزیع سبد کالا  مناسب است؟ افزود: از اتفاقاتی که روی داد متأسفیم، رئیس جمهور دو سه بار در دولت ابراز نارضایتی کرد. 

وزیر دادگستری گفت: قرار دولت این بود که در پایان سال خدمتی به افراد نیازمند ارائه کند اما دیدیم که دیگران هم توقع دارند. 

پورمحمدی افزود: اقدام کردن به روش های سنتی، عاقبت به خیری ندارد و ما در بحث هدفمندی یارانه ها هم مشکلات داریم. 

وی گفت: اگر قرار باشد علی السویه پول پخش کنیم برای کشور عوارض دارد و در این خصوص باید توجه داشت که اگر به دو دهک جامعه یارانه پرداخت نشود، ماهانه هشتصد میلیارد تومان صرفه جویی می شود اما واقعاً سیستم درستی برای تشخیص دقیق این دو دهک نداریم. 

وزیر دادگستری افزود: قرار بود در خصوص سبد کالا راه های آسان تری دنبال شود اما حال که دولت تصمیم گرفته است در شرایط سخت کنونی کمکی کند نباید اشکال در توزیع را به باد حمله، انتقام و شمشیرکشی گرفت. 

پورمحمدی گفت: برخی مواقع از سوی مقامات عالیرتبه نظام سخنان و تصمیمات بسیار مهمی اعلام می شود که با آن به عنوان خبری کوچک برخورد می شود اما برخی خبرهای جزئی، بزرگنمایی می شود. 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور چه برنامه ای دارید؟ گفت: در هر حال آنها که پرونده ندارند و تخلف نکردند به هیچ وجه نگران نباشند اما آنهایی که پرونده دارند درخواستشان را به سفارتخانه ها بدهند تا در کمیته هایی بررسی شود. 

پورمحمدی افزود: در این خصوص نباید تحت تأثیر فضاسازی ها قرار گرفت و ما به این درخواست ها توجه می کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه تمهیدی برای مقابله با فساد دارد؟ گفت: ابتدا باید بگویم که این فساد از پارسال رخ نداده است و ما از گذشته ها شاهد فساد هستیم و در دوره گذشته این روند تشدید شد و مربوط به یک سال اخیر نیست. 

وزیر دادگستری افزود: آن زمان که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، دائم به تخلفات بزرگ اشاره می کردم و هشدارهای لازم را می دادم. 

پورمحمدی گفت: برای نمونه در برخی پرونده های کلاهبرداری مانند نگین غرب و مروارید غرب، قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای کمک به مالباختگان اقداماتی کرده اند اما دغدغه جدی دولت این است که برخی شرایط به گونه ای تغییر پیدا کند تا شاهد کلاهبرداری و تخلفات نباشیم. 

وی افزود: دولت در این خصوص بر رعایت دقیق قانون، تأکید ویژه دارد و معتقد است که باید این موضوع از خود دولتمردان آغاز شود. 

وزیر دادگستری گفت: نگاه دیگر دولت این است که تصمیمات متناقض و پی در پی گرفته نشود تا عده ای نتوانند سوء استفاده کنند. 

پورمحمدی افزود: در هر حال دولت از پنهانکاری پرهیز می کند چرا که شفاف سازی را مهمترین مانع برای فعالیت مفسدان می داند. 

وی تحقق دولت الکترونیک را مهم ترین مانع در توسعه فساد خواند و گفت: بدون اجرای دولت الکترونیک نه خدمات خوبی به مردم ارائه می شود و نه سلامت اداری تضمین خواهد شد. 

وزیر دادگستری گفت: دولت مصمم به اجرای قوانین مربوط به دولت الکترونیک است و در این خصوص شوراها و کمیته ها را فعال کرده ایم. 

پورمحمدی افزود: بر اساس سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع کارکنان وزارت اطلاعات ، این دولت با هیچ کس رو در بایستی ندارد و با هر فرد متخلفی بدون هیچ ملاحظه ای برخورد خواهد شد و رئیس جمهور درخواست کرده است که کمیته ای برای نظارت بر فعالیت های درون دولت تشکیل شود.

لایحه جامع وکالت تا پایان سال تقدیم دولت می شود

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت برای رفع اختلاف میان کانون وکلا و مشاوران قوه قضائیه، تا پایان امسال تقدیم دولت می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای برطرف کردن دعوای قدیمی میان کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه دارید؟ افزود: کانون وکلا معتقد است که نهادی با عنوان مشاوران قوه قضائیه فقط در برنامه سوم بوده است و ادامه فعالیتهای آنها مجوز قانونی ندارد اما تفسیر مرکز مشاوران غیر از این است.
وی گفت: ما لایحه جامع وکالت را برای رفع این مشکل تا پایان سال تقدیم دولت می کنیم تا واجدان شرایط همه در یک مجموعه جمع شوند تا خدمات مطلوب و ساماندهی شود.
پورمحمدی با اشاره به گستردگی این لایحه افزود: چون تعداد وکلا در کشور گسترده و حدود 60 هزار نفر است باید لایحه ای تقدیم می کردیم تا ساماندهی خوبی در این بخش صورت گیرد.
وزیر دادگستری گفت: در برنامه پنجم توسعه ، قوه قضائیه ملزم به آماده کردن لایحه جامع وکالت شده است و ما به حکم قانون ، نظر قوه قضائیه را هم در این خصوص می گیریم.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده بابک زنجانی افزود: کارهای قضایی در داخل قوه قضائیه انجام می شود و هم اکنون در این باره همکاری های روزانه میان وزیر دادگستری و قوه قضائیه وجود دارد.
وی گفت: در این خصوص جلسات منظمی برگزار می شود و حتی برای طرح سؤالاتی که باید بازجویان بپرسند تبادل اطلاعات صورت می گیرد.
وی گفت: مقرر شد بانک مرکزی و وزارت نفت هم علاوه بر اطلاعات کلی ، اطلاعات ریز را به تیم بازرسی و بازجویی منتقل کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند پرونده شکایت از قضات ثبت شده است؟ افزود: وزارت دادگستری در مجموعه قضایی چه پرونده ها، چه دادرسی و چه رسیدگی به وضع قضات ورود نمی کند و دخالتی در امور داخلی قوه قضائیه ندارد و دادسرای انتظامی قضات و کمیته احراز صلاحیت قضات پیوسته به شکایات رسیدگی می کند که ارقام آن را می توانید از دادستان انتظامی قضات بگیرید اما در مجموع تعداد شکایات زیاد است.
وزیر دادگستری گفت: البته چون معاون بنده عضو کمیته احراز صلاحیت قضات است می توانم بگوید هر هفته تصمیمات در خصوص تعلیق ، انفصال ، جابجایی محل مأموریت و تنزیل درجات قضات متخلف داریم.
پورمحمدی افزود: اتفاقاً رئیس قوه قضائیه نیز مدافع اطلاع رسانی و شفاف سازی در این باره است و اعلام اینگونه آمارها را موجب تضعیف قوه قضائیه نمی داند و من هم در وزارت دادگستری موافق شفاف سازی هستم.

مواردی مشابه پرونده زنجانی گزارش شده است

وزیر دادگستری گفت: مواردی مشابه پرونده بابک زنجانی گزارش شده و هم اکنون مهمترین پرونده از نظر ما پرونده بابک زنجانی است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری در درخواست اخیر رئیس جمهور از معاون اول برای مقابله با ویژه خواران و مفسدان چه نقشی دارد؟ افزود: کمیته ای به این منظور در دفتر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده است که من عضو این کمیته ام و پرونده هایی در این کمیته تشکیل شده است.
وی گفت: در این کمیته به نتیجه رسیدیم که مبارزه با فساد نیازمند مبارزه ، مراقبت و نظارت درون سازمانی است چرا که در آسیب شناسی ها متوجه شدیم که عمده تخلفات به دلیل نبود نظارت درون سازمانی است.
پورمحمدی در همین ارتباط به سخنان اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: در کمیته مذکور مصوب شد کارگروهی نظارتی برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در هر دستگاه با حضور دفاتر و ادارات همان دستگاه تشکیل شود که امیدواریم تا پایان بهمن این کارگروه به تصویب دولت برسد و به دستگاهها ابلاغ شود.
وی گفت: اگر زنجیره خوبی ساماندهی شود مبارزه مبنایی ، زیربنایی و اثربخشی در زمینه تخلفات و از جمله ویژه خواریها خواهیم داشت.
پورمحمدی افزود: ویژه خواری ها عمدتاً‌ مربوط به پرونده هایی از گذشته است و هم اکنون ارتباط و همکاری بسیار خوبی میان دولت و قوه قضائیه در این بحث ایجاد شده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اطلاع رسانی مناسبی در خصوص ارائه فهرست اموال مسئولان صورت نمی گیرد؟ گفت: بر اساس اصل 141 قانون اساسی فقط رهبری ، خانواده رهبری ، رئیس جمهور ،‌ وزراء و معاونان رئیس جمهور و خانواده هایشان باید فهرست اموالشان را ارائه کنند که فکر می کنم فهرست این اموال اعلام شده است.
وی گفت: بحث در این باره این است که چرا مقامات دیگر نباید فهرست اموال خود را  ارائه کنند چرا که مقامات دیگر مبسوط الید هستند و اموال دستشان است و خیلی هم زیر ذره بین نیستند.
پورمحمدی افزود: برای مثال اختیارات مالی بیشتر در دست معاونان وزراست و مثلاً‌ اختیارات و تحرک مالی شهردار تهران و دیگر شهرداران حتی از وزرا هم بیشتر است و در این خصوص با شرکتهایی مانند ایران خودرو و شرکتهای نفتی و مس و فولاد مواجهیم که چند برابر وزارتخانه ها قدرت مالی دارند و سخن جدی ما این است که چرا نباید این مسئولان فهرست اموال خود را ارائه کنند.
وزیر دادگستری گفت: مجلس در این موضوع ورود پیدا کرده و فهرستی بلند ارائه کرده است اما چون از نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت داشت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا نیز علیرغم تصویب کلیات آن ، اختلافاتی در بحث جزییات است که به همین منظور کمیته ای ویژه متشکل از همه کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر این موضوع شده است.
وی افزود: دولت یازدهم به جد خود را حامی این طرح می داند و معتقدیم همه مسئولانی که با بیت المال و پرونده های بزرگ مالی سر و کار دارند باید فهرست اموال خود را اعلام کنند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر پیگیر افزایش بودجه قوه قضاییه هستید؟ گفت: در این موضوع کار زیادی صورت گرفته است که با توجه مثبت کمیسیون تلفیق هم مواجهیم.
وی به کسری بودجه قوه قضائیه و برخی سازمانها از جمله سازمان زندانها اشاره کرد و گفت: عمده بودجه ، هزینه درآمدی است یعنی قوه قضائیه باید درآمد را تحصیل کند و به خزانه بریزد تا در حدی از آن اجازه برداشت داشته باشد.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای رفع سیستم بیمارگونه قضایی دادگاههای کشور دارید؟ افزود: وزارت دادگستری نقشی در داخل قوه قضائیه ندارد اما این سؤال دغدغه جدی قوه قضاییه هم هست و جلسات زیادی از مسئولان قضایی به این موضوع اختصاص دارد.
میزان تخلفات رانندگی، دعواها و شکایات ورودی بالاست

وزیر دادگستری گفت: تخلفات و خسارات رانندگی ، میزان دعواها ، جراحات وارد شده و میزان شکایات ورودی به دادگاه در ایران از حد معمول بالاتر است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقدامی برای حمایت هر چه بیشتر از مجرمان جرایم غیرعمد داشته اید؟ افزود: عمده این مجرمان ، خسارت و دیه به عهده شان است که در این خصوص ضوابطی داریم.
وی گفت: تقریباً‌ در بحث دیه مربوط به حوزه رانندگی پرونده ای نداریم و آنچه در اختیار دادگستری است بودجه محدودی دارد.
پورمحمدی افزود: در قانون لایحه بودجه 93 ردیفی پیشنهاد داده ایم که اگر به تصویب مجلس برسد گشایشی برای کمک به این محکومان غیرعمد خواهد بود.
وی گفت: در این خصوص ماده واحده ای هم پیشنهاد داده ایم که تصویب آن هم گشایشی در رفع مشکلات این محکومان خواهد بود.
پورمحمدی در عین حال لزوم توجه به قانون را در وقوع بسیاری از تخلفات ضروری خواند و گفت: جامعه ما در بحث ارتکاب به برخی تخلفات، بیش از حد دچار اشتباه می شود و آمار بی مبالاتی در کشور بالاست و با هیچ نُرمی نمی سازد.
وی گفت: خوب است رسانه ها جدای از دفاع از حقوق مجرمان غیرعمد، به گونه ای فرهنگ سازی کنند تا آمار بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، بی قانونی و بی نظمی در کشور کاهش پیدا کند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت چه نقشی در تعریف دقیق جرم سیاسی دارد؟ افزود: وقتی بحث جرم مطرح می شود نیاز به لایحه قضایی دارد و اگر دولت هم بخواهد لایحه دهد یا باید از ناحیه قوه قضائیه و یا با نظر این قوه تهیه شود.
وی گفت: هم اکنون طرحی در این خصوص مطرح است اما چون اشکالات زیادی داشت باید نقایصش برطرف شود.
پورمحمدی افزود: در هر حال دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی پیگیر حق آزادی بیان ، تحرک سیاسی و فعالیت احزاب است و در منشور حقوق شهروندی تکالیف شهروندان ،‌ دولت و دستگاهها آمده است.
وی گفت: البته دولت ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است که نیاز به اصلاح دارد و دولت در این بحث حتی به دنبال مشخص کردن حقوق خود هم هست، چرا که دیگران هم باید حقوق دولت را رعایت کنند.
وزیر دادگستری در پاسخ به ادعای خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا با خانواده چند جوانی که اخیراً در یک پارتی شبانه دستگیر شده اند برخورد نامناسبی صورت گرفته است، افزود: در هر حال باید حرمت خانواده متهمان رعایت شود اما این را بدانید که ما در زندانها به سبب محدودیت مکانی مشکلات زیادی داریم و دادسرا هم با کثرت پرونده ها مواجه است.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر مسببان فتنه 88 توبه کنند مورد عفو قرار می گیرند؟ افزود: در این باره هیچ استثنایی نیست چرا که اگر کسانی که محکوم شده اند واقعاً‌ به اشتباه خود اقرار کنند و نشان دهند که نمی خواهند رفتار گذشته خود را  ادامه دهند و به آرامش و امنیت کشور احترام بگذارند مشمول عفو خواهند بود.
وی در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه چرا سران فتنه را دادگاهی نمی کنید؟ گفت: نظام در این خصوص سبک و سنگین کرده است و طبق مصالح کشور اقدام می شود و اقدام نظام در این خصوص هوشمندانه بوده است.
پورمحمدی گفت: با این حال نظام به دنبال برخورد خشن با افراد نیست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای افزایش و تبیین اختیارات وزارت دادگستری دارید؟ افزود: در گذشته اختیارات قوه قضائیه در اختیار وزارت دادگستری بود اما با توجه به استقلال این قوه برخی از اختیارات این وزارتخانه به قوه داده شد و اکنون باید ببینیم که واگذاری برخی اختیارات به وزارت دادگستری با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه؟
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای انتقال ندامتگاهها از داخل شهرها به خارج دارید؟ گفت: زندانهای ما فرسوده و در نقاط شلوغ شهر و در محیطی محدود و کوچک است که برخی از آنها اصلاً‌ امکان بازسازی ندارد.
وی افزود: برخی از این مکانها ارزش افزوده پیدا کرده و می توان خدمات دیگر در آن ارائه کرد و قانونگذار هم متناسب با طبقه بندی زندانیان اجازه جابجایی زندان ها و حاشیه شهرها را داده است.
وی گفت: در بحث جداسازی زندانیان مواد مخدر کارهای گسترده انجام داده ایم.
وزیر دادگستری گفت: تأسیس پنج اردوگاه بزرگ در پنج نقطه کشور ، چندی پیش تصویب شده است که اگر مشکل بودجه نداشتیم این پنج اردوگاه تحویل داده می شد.
پورمحمدی افزود: جداسازی زندانیان اتباع بیگانه هدف بعدی ماست.
وی در پاسخ به سؤالی در باره امکان جابجایی زندان اوین گفت: این زندان جابجا نمی شود چون فضای بزرگی دارد و ما باید در انتقال زندانها به گونه ای عمل کنیم که خانواده زندانیان در تردد دچار مشکل نشوند.