پیگیری بازگشت گردش حساب‌ها واحد‌های صنعتی و معدنی به کرمان

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در  این نشست  ضمن بررسی مشکل کارگران و کارفرمای معدن گوجهر راور و فولاد زرند ایرانیان اعلام شد : واحدهای بزرگ معدنی که از بند قانونی انتقال حساب های خود از پایتخت خود داری می کنند، ضمن شکایت به نهادهای نظارتی و قضایی، مجازات و محدودیت هایی برای این معادن تعیین می شود.

با مصوبه شورای معادن استان، 20 هکتار از مجموع سایت 70 هکتاری نهضت ملی مسکن در منطقه کوهسار شرق شهر کرمان که در محدوده معدنی قرار داشت با طی مراحل قانونی در محدوده سایت قرار می‌‌گیرد تا بخشی از مشکل طرح نهضت ملی مسکن برطرف شود.
 برای انتقال کامل حساب‌های شرکت‌های صنعتی و معدنی به داخل استان نیز که از سال 1398 به صورت مستمر در حال پیگیری است، قرارشد : دستگاه‌های نظارتی اقدام شرکت‌‌ها رابررسی کنند و سپس براساس گزارش آنها در شورای معادن درباره نحوه برخورد با مسئله تصمیم‌گیری نهایی  شود.
 مسائل کارگری در معادن سرب و روی گوجهر شهرستان راور و مجموعه زیسکو کرمان نیز مطرح و مقرر شد : با مصوبه شورای معادن نسبت به حل مشکل کارگران و معادن اقدام و فعالیت معدن ادامه یابد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان  گفت: شورای معادن استان در قالب اختیارات خود می تواند در رابطه طرح های معدنی در صورت تداخل با عرضه های غیر معدنی، تصمیم گیری کند و در این زمینه درخواست اداره کل راه و شهرسازی برای احداث مسکن در تداخل با پروانه بهره برداری معدنی بررسی قرار شد.

مهدی حسینی نژاد افزود: این محدوده معدنی ۱.۶ کیلومتر مربع مساحت دارد اما در ۱۷ صدم کیلومتر مربع تداخل با طرح نهضت ملی مسکن پیدا کرده وپس از تایید کار کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای نبود ماده معدنی در این محدوده، پیشنهاد دادیم که این قسمت جداسازی و در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرد.

به گفته وی، مقرر شد : دستگاه های استعلام شونده نهایت همکاری را با اجرای هر ۲ طرح داشته باشند تا مشکل هر ۲ حل شودو این طرح برای تایید پروانه بهره برداری به شورای عالی معادن کشور نیز ارسال می شود.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز  گفت: اگر بخواهیم حریم ۸۰۰ متری را برای ساخت مسکن رعایت کنیم، کل معدن را فرا می‌گیرد ودر طرح تفصیلی تاسیسات عمومی را در ضلع شرقی این سایت قرار دهیم تا مساله حل شود.


رییس سازمان صمت کرمان گفت: یک مجوز برداشت معدن شن و ماسه در شهرستان بافت با توجه به نیاز منطقه به این تولیدات و درخواست فعال کردن یک معدن وجود دارد و در این زمینه مقرر شد که حقوق دولتی براساس نرخ سال مربوط از معدن اخذ شود تا مشکل کمبود شن و ماسه را در منطقه رفع کنیم.


حسینی نژاد  افزود: مصوبه انتقال حساب های شرکت ها به استان کرمان با وجود قانونی بودن، به صورت کامل اجرایی نشده و فروش صنایع ملی مس رشد زیادی طی سال های گذشته داشته و این مبلغ سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت صنعتی و معدنی گل گهر نیز در این سال حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته که گردش مالی بسیار زیادی می تواند از این محل در استان اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: موضوع انتقال گردش مالی شرکت ها را از سال ۹۸ به صورت جدی پیگیری کردیم و در آخرین نشست شورای معادن با حضور استاندار پیشین کرمان مقرر شد که تفاهم نامه هایی را با شرکت ملی مس منعقد کنیم تا براین اساس از این ظرفیت استفاده کنیم اما با وجود تغییر مدیریتی این مصوبات کامل اجرایی نشده است.

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار کرمان نیز در باره گفت: برای انتقال حساب ها اتفاقات خوبی افتاده اما به هدف نهایی نرسیدیم و در این زمینه در مورد ایجاد تفاهم نامه بین استانداری کرمان با شرکت ملی مس، متاسفانه هیات مدیره شرکت مس این مصوبه را نپذیرفت، در حالی که قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع را به صراحت اعلام کرده و در صورتی که شرکت های بزرگ و کوچک تفاهم نامه نمی نویسند باید در فرصت یک ماهه تمامی حساب های خود را به استان اعلام کنند.

امیر حسن زاده افزود: ما وضعیت حساب ها را از بانک ها پیگیری می کنیم و اگر با موردی غیر از حساب های اعلام شده، مواجه شدیم در نشست های رفع موانع تولید و شورای معادن مجازات و محدودیت هایی برای این شرکت ها مشخص می کنیم.

 رییس سازمان صمت استان با اشاره به مشکلات معدن سرب و روی گوجهر راور به عنوان یکی از معادن باسابقه قدیمی استان گفت: برخی از اختیارات رفع مشکل این معدن مربوط به شورای معادن استان کرمان است که می توانیم در این نشست مشکلات کارفرما و کارگری را رفع کنیم.

حسینی نژاد یادآور شد: برخی بخشنامه ها در راستای حمایت از تولید نیستند و براین اساس اگر بهره برداری بیشتر از ماده معدنی موجود برداشت کند، مشمول جریمه سه برابر فروش و دریافت نرخ پایه حقوق دولتی می شود که معدن سرب و روی گوجهر مشمول این جریمه ها شده بود.

وی ادامه داد: ظرفیت پروانه بهره برداری این معدن ۶ هزار تن در سال بوده اما کارفرما برای حمایت از مجموعه کارگری در توافقی با یکدیگر میزان بیشتر برداشت می کردند و حقوق کارگران از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده بود.

دبیر شورای معادن استان کرمان افزود: پیشنهاد دادیم که معدن طرح خود را به شورا ارائه دهد و با توجه به میزان برداشت، پروانه بهره برداری را اصلاح و ارتقا دهیم. رشد اضافه برداشت این معدن منجر به جریمه شده و شورا می تواند براساس استخراج واقعی این جریمه را اخذ کند تا معدن مشمول جریمه نشود لذا پیشنهاد دادیم که استخراج را براساس فاکتورهای ارائه شده محاسبه کنیم تا جریمه نشوند و مشکل کارفرما حل شود.

مدیرکل کار، تعاون و اجتماعی استان کرمان نیز گفت: خارج از نوبت طرح طبقه بندی معدن سرب و روی گوجهر را بررسی می کنیم تا سود و پاداش تولید به کارگران کامل پرداخت و فعالیت این معدن رویه ای برای سایر معادن شود.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان هم با بیان اینکه وسایل گرمایشی موجود در نشست شورای معادن استان کرمان خاموش شود گفت: زمانی که از مردم انتظار داریم صرفه جویی کنند، انتظار از دستگاه اجرایی اینست که مدیریت مناسبی در استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی و مدیریت انرژی داشته باشند.