سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان یک میلیون تومان شد

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور پاراگراف اول بند (الف) تبصره 9 لایحه بودجه را تصویب کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین شد.
در بند (الف) تبصره 9 آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی 1389 برای سال 1393، مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.
در جریان رسیدگی به این بند علیرضا محجوب و نادر قاضی پور پیشنهاد معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را مطرح کردند که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.
در ادامه، قسیم عثمانی پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی از یک میلیون تومان به یک میلیون و 250 هزار تومان را مطرح کرد.
محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد و علی نعمت چهاردولی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند.
این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.
در ادامه، سید سعید حیدری طیب پیشنهاد دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه به منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، همه هزینه های تحقیق و توسعه تا سقف 100 درصد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف شوند.
محمود شکری در مخالفت و سیدمحمدحسین میرمحمدی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
ارجاع تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع پاراگراف دوم بند (الف) تبصره 9 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به منظور بررسی بیشتر نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.  
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه با نرخ 10 درصدی مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی در سال های 1392 و 1393 مخالفت کردند و به پیشنهادهای جایگزین نیز رأی مخالف دادند از این رو به منظور بررسی بیشتر، این بخش از بند (الف) تبصره 9 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در پاراگراف دوم بند (الف) تبصره 9 آمده است: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1392و 1393 ده درصد تعیین می گردد.
پس از آنکه اصل این پاراگراف با رأی موافق نمایندگان به تصویب نرسید پیشنهاد حذف این پاراگراف مطرح شد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
در ادامه حمیدرضا فولادگر پیشنهاد حذف سال 1392 را از این پاراگراف داد که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید و در نهایت این پاراگراف با اعلام رئیس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
مخالفت با بخشودگی جریمه‌های دیرکرد مالیاتی در 10 سال اخیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز با پیشنهاد بخشودگی جریمه های تاخیر مالیاتی در 10 سال اخیر یعنی از سال 1382 تا 1392 مخالفت کردند.  
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره 9 لایحه بودجه مخالفت کردند.
در صورت تصویب این پیشنهاد، همه جریمه های مالیاتی ناشی از تاخیر در 10 سال اخیر یعنی از سال 1382 تا 1392 بخشوده می شد.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت با پیشنهاد مذکور مخالف است، گفت: تصویب پیشنهاد بخشودگی همه جریمه های دیرکرد مالیاتی شاید برخی از مشکلات گذشته را حل کند اما تأثیرات منفی آن بیشتر از فواید آن است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه پرداخت نکردن مالیات برای افراد قطعا مقرون به صرفه خواهد بود، یادآور شد: اگر فردی مالیات خود را در سال مقرر نپردازد و مالیات مذکور را در سال‌های آینده پرداخت کند با توجه به تقلیل پول این اقدام برای افراد مقرون به صرفه است به ویژه اگر در طی مدتی جریمه های دیرکرد و تاخیر بخشوده شود.
وی افزود: قطعا بخشودگی همه جریمه های دیرکرد مالیاتی یک نوع علامت به مالیات دهندگان است زیرا با تصویب آن افراد تشویق می شوند که مالیات های خود را پرداخت نکنند.
در پیشنهاد الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره 9 لایحه بودجه که رد شد آمده است: همه جریمه های مالیاتی ناشی از تاخیر مربوط به عملکرد 10 ساله منتهی به پایان سال 1392 بنگاه‌های تولیدی و دارای پروانه بهره برداری که بتواند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کند بخشوده می شود.
مجوز مجلس به بانک مرکزی برای چاپ ایران چک در سال آینده
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال۹۳ به بانک مرکزی اجازه داد به چاپ و انتشار ایران چک در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیئت اندوخته اسکناس اقدام کند.
همچنین در مصوبه دیگری همه بانک‌ها موظف شدند تا پایان شهریور 1393 مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال  1392 ازجانب بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، و نیز مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به ردیف‌های درآمدی مشخص شده در این مصوبه واریز کنند.
نمایندگان مجلس در نشست دیشب در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور به دولت اجازه دادند تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند.
شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته نیز اجازه یافتند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند.
همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس، دولت اجازه یافت اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سر رسید یک تا سه ساله به صورت بی‌نام یا با نام صادر کند.
نمایندگان مجلس ، امروز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را در سه نوبت پیش از ظهر،عصر و شب  در دستور کار قرار دادند.
نمایندگان تاکنون تا تبصره 6 بخش درآمدی لایحه را بررسی کرده اند.
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال1393 تمدید شد.  
نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز و در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بند (ب) تبصره 9 این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این بند، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزده تا پایان سال 1393 تمدید می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولید تا 4 برابر افزایش سرمایه بانک‌ها مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با پیشنهادی مبنی بر ارائه تسیهلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانک‌ها در سال آینده مخالفت کردند.
در بررسی الحاق بندی به تبصره 7 لایحه بودجه 1393 حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی پیشنهادی مبنی بر ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانک‌ها در سال آینده ارائه کرد و گفت: طبق پایش مرکز پژوهش‌های مجلس 22 عامل محیطی در حوزه کسب و کار بررسی و مشاهد شد بیشترین مشکل بنگاه‌های تولیدی سرمایه در گردش و تسهیلات است.
از این جهت بانک‌ها براساس حکم یاد شده می توانند به فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود اقدام و تا 4 برابر افزایش سرمایه به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی اقدام کنند.
در ادامه محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: تکلیف کردن به بانک‌ها که قانون همه امور آنها را به مجامع بانک‌ها واسپاری کرده نوعی اعمال سیاست‌های مالی و پولی است که این سیاست‌ها عمدتا در شورای پول و اعتبار و تحت نظام قانون بانک‌ها و مجامع اداره می‌شود؛ بنابراین چنین تکلیفی که قبلا با رأی مجلس به مجامع بانک‌ها واسپاری شده است، در سیاست‌های پولی و بانکی اخلال ایجاد می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنگوی دولت گفت: با توجه به کمبود منابع و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، بانک‌ها و مؤسسات تولیدی با فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود می توانند تا 4 برابر افزایش سرمایه به بنگاه‌های تولیدی تسهیلات ارائه کنند که این نوعی جهت‌گیری است.
در پایان نمایندگان با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانک‌ها مخالفت کردند.
واگذاری 50 ساله زمین مورد نیاز طرح های تملک دارایی به پیمانکار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واگذاری زمین مورد نیاز طرح های تملک دارایی حداکثر به مدت 50 سال به پیمانکار طرح موافقت کردند.  
نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ج) تبصره 8 لایحه بودجه را تصویب کردند.
در نشست امروز و در جریان بررسی بند مذکور نمایندگان نخست پیشنهاد حذف کل بند (ج) و بعد پیشنهاد حذف جزء این بند را ارائه کردند که هیچ یک رأی نیاورد.
در بند (ج) تبصره 8 لایحه بودجه آمده است: زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد است.
قیمت گذاری خدمات تولیدی طرح های تملک دارایی 
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی طرح های تملک دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.  
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور نمایندگان جزء (2) بند (الف) تبصره 8 لایحه بودجه را تصویب کردند.
بر اساس پیشنهاد دولت در تبصره یاد شده قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی پروژه ها و طرح های تملک دارایی که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود تعیین می شد که با پیشنهاد حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد بخشی از بند یاد شده مبنی بر "که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود" حذف شد.
وی گفت: در صورتی که قیمت گذاری طرح های تملک دارایی که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود، تعیین شود این موضوع باعث عدم قیمت گذاری به صورت قانونی می شود.
در پایان پیشنهاد یاد شده با 129 رأی موافق ، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.
تأمین مالی اجرای طرح‌های تملک دارایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های تملک دارایی برعهده شرکت طرح طرف قرارداد باشد.  
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ب) تبصره 8 لایحه بودجه را تصویب کردند.
در بند (ب) تبصره 8 لایحه بودجه آمده است: تأمین منابع مـالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع(هـ) بر عهده شرکت پروژه طرف قرارداد است.
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی می تواند به عنوان پشتیبان وثیقه حداکثر معادل ریالی 500 میلیون دلار نزد بانک های دولتی و خصوصی سپرده گذاری کند.
 نمایندگان در ادامه نشست علنی صبح امروز بند (س) تبصره 8 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کردند.
بر اساس این بند به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود برای وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی 500 میلیون دلار نزد بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری کند.
براساس بند مذکور، منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل 10 درصد تسهیلات مصوب پرداختی از سامانه(سیستم) بانکی به شرکت پروژه است.
الزامی نبودن تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اخذ معافیت
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت صاحبان مشاغل، وسایط نقلیه و املاک و منبع ارث الزامی نیست.  
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ج) ‌تبصره 9 لایحه را که مغایر با قانون برنامه بود، با 158 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر، تصویب کردند.
بر این اساس شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه برای صاحبان مشاغل، وسایط نقلیه و املاک و منبع ارث برای سال‌های 1390، 1391، 1392 و 1393 الزامی نیست.
در بند (ج) تبصره 9 آمده است: شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و تبصره(2) ماده( 119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل، وسایط نقلیه و املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های1390، 1391،1392 و 1393 الزامی نیست.
براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.
ثبت‌نام نکردن برای شماره اقتصادی، اشخاص را از بخشودگی مالیاتی محروم می کند
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشخاصی که در موعد مقرر برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نکنند از بخشودگی مالیاتی محروم می شوند.  
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (د) تبصره 9 این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این بند، اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت ثبت‌نام نکردن در مهلت تعیین‌شده در سازمان مذکور، از همه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
اخذ مبلغ 100 ریال از مشترکان آب شهری علاوه بر دریافت نرخ آب بها
وزارت نیرو مکلف شد از طریق شرکت‌های آبفای شهری علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 100 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.  
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (هـ) تبصره 9 را تصویب کردند.
براین اساس 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 390 میلیارد ریال از محل این حساب صرفا برای آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد.
در بند (هـ) تبصره 9 لایحه بودجه آمده است: اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود.
اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها 100 درصد تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اخذ 300 ریال از مشترکان غیر خانگی از محل فروش هر مترمکعب آب علاوه بر 200 ریال مشترکان خانگی مطرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی نیز پیشنهاد افزایش 50 ریالی را مطرح کرد که این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگان رد شد.
نحوه معافیت‌های مالیاتی و تخفیفات گمرکی در سال 1393 با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شد.  
نمایندگان بند (و) تبصره 9 این لایحه را مبنی بر چگونگی معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی تصویب کردند.
براساس بند یاد شده حکم ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
طبق ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در جهت جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی-خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام کند.
بر اساس تبصره 1 ماده 119 قانون برنامه پنجم به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.
همچنین در تبصره 2 ماده یاد شده در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
‌افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از درمان روستائیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 علاوه بر افزایش قانونی اضافه می شود.
با تصویب و الحاق بندی به تبصره 9 بخش در آمدی لایحه بودجه مصوب شد تا از ابتدای سال 93 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز شود.
این بند به رای نمایندگان گذاشته شد و با توجه به مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت که با 147 رای موافق، 33 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس هزینه حاصل از این درامد را در متن لایحه برای پوشش کامل درمان افراد سالم در روستاها و شهرهای 20 هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع در نظر گرفته اند که برای آن در زمان بررسی بخش هزینه ای تصمیم گیری نهایی می کنند.
براساس قانون پنجم توسعه از انجا که مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش می‌یابد با تصویب این بند یک درصد دیگر و در مجموع 2 درصد برای سال 93 افزایش یافت.
تأمین 85 درصد هزینه های آبیاری نوین در سال 93 بر عهده دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی را تصویب کردند که بر اساس آن دولت 85 درصد هزینه های آبیاری های نوین کشاورزان را در سال 93  پرداخت خواهد کرد.
با تصویب بند الف تبصره 11 بخش درآمدی لایحه بودجه 93 به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب بندها ، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی ، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، ذیل برنامه های مشخص اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و 15 درصد به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
وکلای ملت مناطق محروم و بهره بردارانی را که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت کرده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معاف کردند.
تصویب بند (ب) بخش درآمدی لایحه بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کردند .
با تصویب وکلای ملت، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شد در اجرای سیاستهای اصل 44 و لغو قانون انحصار دولتی دخانیات، نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از" تاریخ مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد" بر اساس  گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای اصل 44 ،‌ وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شد درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 93 به خزانه داری کل کشور واریز نماید .
مالیات معادن استانها در محل استقرار معدن واریز می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو جزء از بند الف تبصره 10 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 را تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است موظف شدند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن  فوق در سال 93 سی درصد مبلغ فروش محصولات خود  (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره - شامل کنسانتره های تحویلی برای گندوله سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج شرکت) به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
همچنین با تصمیم وکلای ملت مالیات بر درآمد سال 92 هریک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می گردد.
اختصاص یازده هزارمیلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجموع اعتبارات خرید تضمینی گندم در سال 93  را  110 هزار میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان بانک مرکزی را  مکلف کردند از طریق بانکهای عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد ریال از  محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی ،‌کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد.
همچنین با تصویب وکلای ملت جریمه دیرکرد تسهیلات پرداختی به کشاورزان در سال 93 بخشوده می شود.