مخالفت مجلس باپیشنهاد افزایش ۵۰ تومانی نرخ ارز

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1393با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه مبنی بر افزایش 50 تومانی نرخ تسعیر ارز مخالفت کردند.
بر این اساس محمدقسیم عثمانی پیشنهاد اضافه شدن 50 تومان به نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را به منظور هزینه برای راه‌های روستایی، تأمین آب شرب روستاها، ساخت فضای آموزشی روستاها و همچنین ساخت و بهسازی خانه های بهداشت روستایی ارائه کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: با افزایش 50 تومانی نرخ ارز 1470 میلیارد تومان برای روستاییان هزینه می شود.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی ضمن مخالفت با افزایش نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت: نرخ 2650 تومانی با نظر مشترک دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق تعیین شد و افزایش 50 تومانی آن  بی‌ثباتی در نرخ ارز را در پی دارد.
همچنین ایرج ندیمی ضمن موافقت با افزایش نرخ تسعیر ارز به 2700 تومان گفت: افزایش 50 تومانی نرخ ارز هیچ بی ثباتی ایجاد نمی کند، این افزایش درجهت تأمین آب شرب، آسفالت راه‌های روستایی، فضای آموزشی و بهسازی خانه‌های بهداشت هزینه می شود که می تواند در جهت حمایت از روستاییان از اولین روز از دهه فجر باشد.
نماینده دولت و همچنین غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با افزایش نرخ ارز محاسباتی مخالفت کردند.
محمدرضا باهنر رئیس جلسه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز براساس قانون برنامه پنجم توسعه به صورت شناور مدیریت شده تعیین می‌شود، پیشنهاد مطرح شده را مغایر با قانون دانست و گفت: این پیشنهاد برای تصویب نیاز به دوسوم آراء دارد.
در پایان نمایندگان با افزایش نرخ تسعیر ارز از 2650 به 2700 تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور مخالفت کردند.
اختصاص 3000 میلیارد تومان برای توسعه خطوط گازرسانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تصویب کردند به شرکت های گازرسانی اجازه داده شود تا با تضمین وزارت نفت تا سقف 30 هزار میلیارد ریال  تسهیلات برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر اختصاص یابد.
این مصوبه مجلس در چارچوب پیشنهاد نمایندگان مجلس در صحن علنی مطرح شده بود که با رأی مثبت نمایندگان مواجه شد.
نمایندگان همچنان در حال بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور هستند.
مخالفت با پیشنهاد تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با بخش خصوصی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با بخش خصوصی مخالفت کردند.
الیاس نادران در زمان بررسی پیشنهادی در بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مبنی بر تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با بخش خصوصی به استناد اصول 52 و 53 قانون اساسی اخطار داد و گفت: این اصول قانون اساسی الزام ایجاد کرده است که تمام درآمدهای دولت به خزانه برود و از خزانه توزیع شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید وجوه، متمرکز اداره شود، گفت: در این پیشنهاد ضمن اینکه تمرکز وجوه بر هم می خورد، مبنای قیمت‌گذاری در تهاتر نیز مشخص نشده است و معلوم نیست قیمتی که شرکت‌های مبادله‌کننده می خواهند تبادل کنند بر چه مبنایی است.
وی افزود: این پیشنهاد مغایر با قانون برنامه پنجم نیز هست به دلیل اینکه در قیمت گذاری شرکت ها مداخله می کند و درآمدهای عمومی را نیز کاهش می دهد.محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت.
این اخطار با 137 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع رأی 210 نماینده مجلس به تصویب رسید، از این رو بررسی این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.
ارجاع بند مربوط به تأمین منابع برخی طرح‌های عمرانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین منابع طرح‌های عمرانی از منابع هدفمندی گردش مالی خزانه ندارد و به کمیسیون تلفیق مراعا شود.
الیاس نادران در نشست علنی امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در اخطار اصول 52 و 53 قانون اساسی افزود: این اخطار ناظر بر بند الحاقی 5 به تبصره 2 است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بند الحاقی 5 به تبصره 2 هزینه ای است گفت: به دلیل پررنگ چاپ شدن بخشی از آن نمایندگان تصور کردند که بند مربوط درآمدی است.
وی ادامه داد: براساس بند یادشده 1500 میلیارد تومان از منابع وزارت نفت در اختیار شرکت های خصوصی قیرسازی به صورت خط اعتباری قرار می گیرد و این شرکت ها نیز این اعتبارات را برای طرح‌های عمرانی اختصاص می دهند که بودجه آن از منابع هدفمندی تأمین می شود که گردش مالی خزانه ندارد.
نادران افزود: ضمن اینکه هنوز درباره تبصره هدفمندی هیچ تصمیمی گرفته نشده؛ هدفمندی یک تبصره مستقل است که درآمد و هزینه آن باید مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه همچنین در بند الحاقی 5 به تبصره 2 زمان تسویه شرکت های خصوصی قیرسازی نیز مشخص نشده است خطاب به رئیس جلسه تصریح کرد: این بند مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است و درخواست ما این است که بند الحاقی یاد شده را مراعا بگذارید تا در کمیسیون درباره آن تصمیم گیری شود.
محمدرضا باهنر رئیس جلسه نیز در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: به دلیل مغایرت بند با قانون برنامه پنجم نمی توانیم از بند مربوط عبور کنیم.
نایب رئیس دوم مجلس افزود: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق جلسه دارد که این موضوع می تواند بررسی و استدلال‌های لازم نیز تقویت شود؛ در صورتی که احساس شود بند الحاقی 5 به تبصره 2 خلاف اصول 52 یا 53 قانون اساسی است درباره آن تجدید نظر می شود.
دریافت هزینه برق، آب و گاز مساجد با رعایت الگوی مصرف متناسب با فضا
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هزینه برق، آب و گاز با رعایت الگوی مصرف، متناسب با فضای مساجد دریافت می شود.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند الحاقی 4 به تبصره 2 لایحه بودجه 93 مبنی بر اخذ هزینه مصرف با رعایت الگو برای مساجد موافقت کردند.
بر این اساس نصرالله پژمان‌فر ضمن ارائه پیشنهاد رفع ابهام برای بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه گفت: مساحت مساجد و مکان‌های دینی مختلف است به طوری که ممکن است مساحت یک مسجد20 متر یا مساحت مسجد دیگری 1000 متر باشد؛ لذا الگوی مصرف به نسبت مساحت باید تعیین شود.
این پیشنهاد با 137 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس بند الحاقی 4 به تبصره 2 لایحه بودجه 1393 هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف متناسب با فضای مساجد و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسینیه‌ها و مکان‌های دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
تعیین الگوی مصرف متناسب با فضای مساجد برعهده دولت است.
اختصاص 1200 میلیارد تومان به تکمیل طرح‌های آبرسانی، آسفالت روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 1200 میلیارد تومان به تکمیل طرح ‌های هادی و آبرسانی روستایی و آسفالت راه‌ها و احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی موافقت کردند. 
محمد قسیم عثمانی در نشست علنی امروز در زمان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور پیشنهادی برای الحاق به بند (الف) تبصره 3 مطرح کرد که بر این اساس به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی مبلغ 1200 میلیارد تومان اضافه می شود و این مبلغ به صورت مساوی صرف تکمیل طرح های هادی روستاهای بالای صد خانوار، تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی می شود.
در جریان رسیدگی به تبصره 3 لایحه بودجه پیشنهادهای مختلفی مطرح که با تعدادی از آنها مخالفت شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر الزام دولت به واگذاری همه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاه های گروه یک و دو ماده 2 قانون و شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و حقوق مالکانه و بهره برداری از همه معادن در سال 1393 که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، چرا که به گفته مخالفان این طرح در طول یک سال نمی توان تمام این واگذاری‌ها را انجام داد، از این رو نباید دولت را مکلف کرد بلکه باید او را مجاز دانست.
در ادامه، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد دیگری مطرح کرد مبنی بر مستثنا کردن واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری از همه معادن که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان رد شد.
در پیشنهاد دیگری ایرج ندیمی مطرح کرد که این منابع به بخش‌هایی با اولویت تعاونی‌ها و جوانان مشمول معرفی شده از وزارت ورزش و جوانان واگذار شود که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد چرا که مخالفان معتقد بودند در واگذاری‌هایی که به صورت مزایده انجام می شود، اولویت‌گذاری معنی ندارد.
پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس مبنی بر اضافه شدن مبلغ 1200 میلیارد تومان به سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی با 114 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید.
مجوز وزارت اقتصاد برای واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به واگذاری همه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و شرکت مادرتخصصی هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت بخش تعاونی تا پایان سال 1393 شد.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند (الف) تبصره 3 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به واگذاری همه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (2) اصل 44 قانون اساسی، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری از همه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی شد و باید منابع حاصل را به جدول شماره(5) این قانون واریز کند.
نمایندگان با پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نمایندگان برای الحاق جزئی به بند (الف) تبصره 3 درباره اضافه شدن مبلغ 12000 میلیارد ریال به سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی (موضوع جدول شماره5) موافقت کردند.
اعطای مجوز به وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق سهام جایگزین واگذاری‌های قبلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز انتشار اوراق سهام جایگزین واگذاری‌های قبلی را دادند.
نمایندگان در ادامه بررسی جزء (هـ) تبصره 3 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی مکلف کردند.
بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.
موافقت با مستثنا شدن طرح‌های نیمه‌تمام از شمول واگذاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مستثنا شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام از شمول واگذاری‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند (ب) تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که بر این اساس طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره 3 اصلاح بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب25 آذر 1388 که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنا هستند.
در زمان رسیدگی به این بند پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه بنگاه‌هایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند نیز مشمول واگذاری باشند تا بتوان از محل درآمد به دست آمده، طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کرد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مواجه شد چرا که مخالفان معتقد بودند واگذاری این گونه شرکت‌ها و طرح‌ها دردی را دوا نمی‌کند.
مخالفت با واگذاری اجباری شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهادی که دولت را مکلف به واگذاری سهام و حقوق مالکانه شرکت‌ها از جمله شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و معادن می‌کرد، مخالفت کردند.
نمایندگان در بررسی بخش در آمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه را که درباره نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است بررسی کردند.
نمایندگان در ابتدا پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس را برای جایگزینی یک عبارت به جای بند (الف) تبصره 3 بررسی کردند.
در بند (الف) تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌شد ازطریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 93 همه سهام، سهم‌الشرکه و حق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از همه معادن را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس در پیشنهاد خود دولت را مکلف می‌کرد که به واگذاری این سهام و سهم‌الشرکه تا پایان بهمن 1393 اقدام کند و در صورتی که دولت به این واگذاری‌ها اقدام نمی‌کرد با مسئولان مربوط طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه دولت مجاز به واگذاری شده است، اما ما در این پیشنهاد دولت را مکلف به واگذاری می‌کنیم تا منابع درآمدی که از محل واگذاری‌ها در بودجه دیده شده است، تحقق یابد.
پورابراهیمی افزود: این اقدام به کاهش تصدی‌گری دولت در سال 93 نیز کمک می‌ کند چرا که هم رویکرد تکلیفی برای عرضه شرکت‌ها دارد و هم رویکرد جریمه‌ای؛ که اگر این سهام عرضه نشود مسئولان مربوط جریمه خواهند شد.
یک عضو کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت مخالف این موضوع نیست که از محل واگذاری‌ها درآمد کسب کند، اما در ابتدا باید عملکرد واگذاری‌ها را هم ببینیم چرا که در ماه‌های اخیر به دلیل ثباتی که در اقتصاد ایرانی به وجود آمده است بورس پویایی لازم را ندارد بنابراین نمی‌توانیم دولت را مکلف کنیم که حتما و در شرایطی که بورس عملکرد مناسبی ندارد، واگذاری‌ها را انجام دهد.
احمدی افزود: اگر دولت مکلف شود، فضای مانور دولت کم می‌شود و تجربه نشان داده است که واگذاری با این روش هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: در مورد معادن تنها حق بهره‌برداری از آنها واگذار و دولت مکلف می‌شود که شرکت‌های مشمول واگذاری را واگذار کند.
دستغیب افزود: در حال حاضر بازار پاسخگوی این عرضه است و عملکرد بد دولت در نحوه واگذاری‌ها مورد نقد است که اگر این واگذاری‌های از مسیر قانون پیش می‌رفت طبیعتا مشکلات به وجود نمی‌آمد بنابراین اگر بخواهیم دولت را مخیر بگذاریم واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد.
معاون بودجه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: درست است که در واگذاری‌ها یک طرف دولت است اما طرف دوم کسی است که می‌خواهد این شرکت‌ها را بخرد بنابراین وقتی قرار است چیزی واگذار شود، باید شرایط خریدار را هم در نظر بگیریم نه اینکه تنها دولت مکلف شود که فقط واگذار کند.
دژپسند افزود: اگر خریدار بخواهد که با قیمت پایین و شرایط نامعقول شرکتی را بخرد، آیا دولت باید آن را واگذار کند؟ بنابراین مکلف کردن دولت کار قانون‌گرایی نیست و اصلا معنی ندارد.
در نهایت نمایندگان با 53 رأی موافق، 84 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن علنی با مکلف کردن دولت در واگذاری‌ها در سال 93 مخالفت کردند.
واگذاری تهاتری نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی انجام شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با پاراگراف الحاقی اول به بند (ج) تبصره 4 این لایحه موافقت کردند.
براساس این پارگراف الحاقی، واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.
در اصل 53 قانون اساسی آمده است: همه‏ دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های‏ خزانه ‏داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.
مالیات حقوق کارکنان شرکت های واگذار شده در سال واگذاری 10 درصد تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست امروز میزان مالیات حقوق کارکنان شرکت های واگذار شده در سال واگذاری را 10 درصد تعیین کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (و) این لایحه را تصویب کردند که براساس آن مالیات حقوق همه کارکنان شرکت های واگذار شده در سال اول واگذاری بر اساس قانون 15 درصدی تعیین نشود بلکه بر اساس بخش شرکت‌های دولتی 10 درصد تعیین شود.
میزان مالیات حقوق همه کارکنان بخش دولتی 10 درصد و میزان مالیات حقوق همه کارکنان بخش خصوصی 15 درصد است.
در نشست امروز نمایندگان پیشنهاد حذف کل بند (و)، پیشنهاد جایگزینی عبارت "تا زمان تصویب قانون جدید اصلاح مالیات‌ها" با عبارت "در طول سال واگذاری" و پیشنهاد حذف عبارت "در طول سال واگذاری" را ارائه کردند که نمایندگان به این پیشنهادها رأی ندادند.
در بند (و) تبصره 3 لایحه بودجه آمده است: مــالیات حقوق همه کارکنان شرکت‌های واگـــذارشده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
الزام سازمان خصوصی سازی به پرداخت سود سهام عدالت به خزانه‌داری
با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی‌سازی مکلف به پرداخت سود سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌پذیر به خزانه‌داری کل کشور شد.
نمایندگان در جلسه علنی امروزدر ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور و در بحث بررسی جزء (ز) تبصره 3 این لایحه سازمان خصوصی سازی را مکلف به پرداخت سود سهام عدالت شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه داری کل کشور کردند.
براساس جزء (ز) بند 3 لایحه بودجه شرکت‌های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت کنند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
فرصت یک ماهه به مجامع عمومی شرکت‌ها برای انتقال سهام به خریداران
با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت یک ماهه به مجامع عمومی شرکت های واگذار شده برای انتقال سهام فروخته شده به خریداران داده شد.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، مجامع عمومی شرکت های واگذار شده را مکلف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر در مدت یک ماه کردند.
با موافقت نمایندگان با بند (ح) تبصره 3 لایحه بودجه مجامع عمومی شرکت های واگذار شده موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران حداکثر در مدت یک‌ ماه هستند.
همچنین براساس این بند، از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می کند.
الزام دستگاه های دولتی به پرداخت مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های دولتی را به پرداخت مالیات و سود سهام در هر ماه موظف کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با موافقت بند (ی) تبصره 3 این لایحه دستگاه های دولتی را موظف به پرداخت مالیات و سود سهام در هر ماه کردند.براساس این بند شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم هستند.
درصورت عمل نکردن شرکت‌های دولتی به ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوط در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول کند و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت را در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50‌ درصد است به حساب درآمد عمومی در جدول شماره(5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌کند، واریز نماید.​  
واریز درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به خزانه
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و واگذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به خزانه واریز می‌شود.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (ط) این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، همه درآمدهای حاصل از فروش کالا، واگذاری و خدمات همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
در نشست امروز پیشنهاد حذف عبارتی از بند (ط) مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در بند (ط) تبصره 3 لایحه بودجه آمده است: همه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور هستند و همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده ازجانب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک‌های عامل به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.
براساس ماده 4 قانون خدمات کشوری، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای اجرای قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی مقام معظم رهبری، جزو وظایف دولت محسوب می شود، ایجاد و بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی یاد شده باشد شرکت دولتی است.
بر اساس ماده 5 قانون خدمات کشوری، دستگاه اجرایی همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
همچنین براساس ‌ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از میان مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و‌ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و اجرای سایر وظایف شرح داده شده در زیر را بر عهده خواهد داشت.
براساس ‌ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی‌ به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل ‌شود.
بر اساس ‌ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (‌به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک‌های دولتی که از‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد.‌
استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضای مشترک ذی‌حساب یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از‌ مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و همه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده‌ منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود.
استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها ‌و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد‌ بود.
شرکت‌های واگذار شده موظف به انتقال سهام فروخته شده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجامع عمومی شرکت‌های واگذار شده را موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران ظرف حداکثر یک ماه کردند.
در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393   بند "ح" تبصره 3 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس این بند، نمایندگان مجلس مجامع عمومی شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور را موظف کردند تا ظرف حداکثر یک ماه سهام فروخته شده به خریداران را انتقال دهند.
همچنین مقرر شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات و عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌کنند.
شرکت‌های دولتی باید سود ماهانه سهام را به خزانه‌داری واریز کنند
نمایندگان مجلس، شرکت‌های دولتی را موظف کردند مالیات علی‌الحساب و سود سهام را در هر ماه  به صورت یک دوازدهم به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بر اساس تبصره 3 بخش درآمدی بودجه ، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد در صورت اجرا نشدن ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور از جانب شرکت‌های دولتی، سود سهام دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان)‌ را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور وصول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) نیز موظف شد سود سهام تقسیط شده سهم دولت را در شرکت‌هایی که سهم دولت از آنها کمتر از 50 درصد است  به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130، 108 جدول شماره 5 این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌‌کند، واریز کند.
حساب‌های دولتی خلاف قانون محاسبات، بسته می‌شود
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 بندی را به تصویب رساند که بر اساس آن حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات دولت و شرکت‌های دولتی که بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده‌اند، بسته خواهد شد.
با تصویب بند "ط" تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه سال 93 در بخش درامدی مقرر شد کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانک‌های عامل به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.
ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور نیز مقرر کرده که برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از طریق خزانه در بانک مرکزی به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح می‌شود.
مجلس؛ مکلف شدن شرکت‌های مشمول واگذاری در واریز سود سهام
شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 93 قرار دارند، مکلف شدند یک‌دوازدهم سود سهام پیش‌بینی‌ شده در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری در مقاطع 3 ماهه واریز کنند. 
 با تصویب بند «ل» تبصره 3 بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه، تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلف شدند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع 3 ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند. 
برداشت از موجودی شرکت های دولتی درصورت واریز نکردن سود سهام
نمایندگان مجلس به خزانه‌داری کل کشور اجازه دادند در صورت واریز نشدن سود سهام از جانب هر یک از شرکتهای دولتی، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری برداشت شود. 
 با تصویب بند ک تبصره 3 بخش در آمدی لایحه بودجه به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده شد در صورت واریز نکردن سود سهام دولت و مالیات به صورت علی‌الحساب و یک‌دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) از جانب هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
مجلس؛ مجوز به دولت برای اجاره دادن واحدهای فرهنگی، ورزشی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق مزایده اجاره دهد. 
 وکلای ملت با تصویب بند «م» تبصره 3 بخش درامدی لایحه بودجه 93 به دولت اجازه دادند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیئت ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار کند. 
همچنین مقرر شد معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب به درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول 5 این قانون هزینه شود. 
 امکان مشروط تغییر کاربری اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند «ن» تبصره 3 لایحه بودجه سال 1393 را تصویب کردند. 
 براساس این مصوبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت نیاز نداشتن یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کنند. 
براساس مصوبه مجلس این وزارتخانه ها و موسسات موظفند پس از فروش اموال فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی را به تصویب رساندند که براساس آن طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی با کمتر از 50 درصد پیشرفت واگذار می شود.
وکلای ملت در ادامه بررسی بخش درآمدی و تصویب بند (ص) به دستگاههای اجرایی اجازه دادند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی،‌ آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته اند به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند.
همچنین مقرر شد در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل های تعاونی کارکنان، کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه باشد.
وکلای ملت در ادامه به دستگاههای اجرایی اجازه دادند به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام و در مقابل آن به جای دریافت وجه  به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی را به تبصره سه بخش درآمدی اضافه کردند که بر اساس آن سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اصل 44 در سال 93 واگذار می شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: در اجرای ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 89 به سازمان امور عشایر اجازه داده می شود همه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد قیمت به صورت نقد و بقیه به صورت اقساط 5 ساله به شرکت های اتحادیه های بهره برداری واگذار کند و وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی نزد خزانه داری کل کشور منظور شود.