تعیین تکلیف بیش از ۸۷ هزار وسیله نقلیه توقیفی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی القاصی، در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران واحد‌های قضایی با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص خودرو‌های توقیفی گفت: در راستای تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه، تعداد ۸۷ هزار و ۷۴۱ دستگاه موتورسیکلت و خودروی توقیفی با صدور رای تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته تعداد ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در توقفگاه‌های سطح استان تهران وجود دارد که دارای توقیف قضایی هستند که تاکید بر تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در اسرع وقت می‌باشد و این امر جز با ورود میدانی و اهتمام ویژه مدیران واحد‌های قضایی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود مقوله «صیانت از امنیت روانی جامعه» را مورد توجه قرار داد و به نقش ویژه دستگاه قضا و به‌طور خاص دادستان‌ها از حیث حقوق عامه در این زمینه اشاره کرد و گفت: امنیت عمومی جامعه دارای ساحت‌ها و اقسام متعددی است که از جمله اقسام مورد توجه امنیت عمومی، امنیت روانی جامعه است که ضرورت دارد دادستان‌ها در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های دارای نقش و وظیفه در این حوزه، توجه ویژه‌ای به حفاظت از امنیت روانی جامعه داشته باشند.
وی ضمن اشاره برنامه‌ریزی دشمنان برای آسیب زدن به امنیت روانی جامعه عنوان کرد: برخی اقدامات و تصمیماتی که از سوی متولیان امر انجام و یا اتخاذ می‌شود، ضرورتا باید دارای پیوستی در جهت توجیه و تنویر افکار عمومی باشد تا از سوءاستفاده دشمنان در جهت آسیب به امنیت روانی جامعه جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به چرخش و تغییر مدیران در مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد: چرخش و تغییر مدیران امری طبیعی و غیرقابل انکار در هر مجموعه پویا و در حال پیشرفت است و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران نیز از این امر مستثنی نیست؛ لذا در این نشست از تلاش همه عزیزان که در مسئولیت‌های مختلف در مجموعه قضایی استان تهران ایفای نقش کرده، قدردانی به‌عمل می‌آید و برای عزیزانی که به تازگی به جمع مدیران دادگستری کل استان تهران پیوستند، آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشنامه‌های صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و معاون اول قوه قضاییه گفت: بعضا در برخی از دادسرا‌ها و بخش‌ها مشاهده می‌شود که قرار نظارت قضایی صادر می‌شود که ماهیتا وصف نظارتی خود را از دست داده و به‌نحوی باید از آن به‌عنوان مجازات نهایی یاد کرد. فرضا اتهامی متوجه شخصی شده و در خصوص او قرار تامین صادر شده و ضمن قرار تامین، قرار نظارت قضایی صادر و منتهی به منع فعالیت شخص در شغل جاری و روزانه خود می‌شود که نه دارای تناسب، نه ارتباط مستقیم و نه سنخیت است.

وی افزود: با عنایت به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید بر این است که قرار نظارت قضایی صادره مستقیما مرتبط با آن اتهامی باشد که در خصوص آن شخص مطرح است.
وی با ذکر این نکته که در برخی موارد جلوگیری از فعالیت شخص به نوعی انفصال و تعلیق از خدمت و دارای آثار غیرقابل جبران برای شخص است که حتی در تعیین مسئولیت کیفری نیز قابل جبران نیست، اذعان کرد: قرار نظارت قضایی در مواردی باید صادر شود که استمرار فعالیت شخص در خصوص اتهامی که به‌دلیل آن تحت تعقیب قرار گرفته ممکن است خسارت جبران ناپذیری به‌وجود آورد و یا با صدور قرار نظارت قضایی از ادامه عملیات مجرمانه جلوگیری شود و یا از دایره گستره آن جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی با اشاره به تبعات ناشی از رعایت نکردن برخی از الزامات و مواد قانونی مرتبط با رسیدگی به دعاوی اعسار گفت: رسیدگی به دعاوی اعسار طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید خارج از نوبت انجام شود و پرونده اعسار حداکثر ظرف یک ماه خارج از نوبت باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: دو نفر از معاونان مسئولیت پیگیری اجرای قانون مذکور را در واحد‌های قضایی سطح استان بر عهده دارند؛ تاکید بر این است که مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی بر اجرای صحیح این قانون شخصا نظارت کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود سوءاستفاده برخی اشخاص از اسامی و عناوین مقامات را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت برخورد قاطع و عبرت‌آموز با این قبیل از جرایم تاکید کرد و گفت: غصب عناوین و سواستفاده از اسامی مقامات از جمله جرایمی است که ضربه سنگینی به اعتماد جامعه نسبت به دستگاه‌ها وارد می‌کند و بر همین اساس، با توجه به آثار و تبعات این جرم ضرورت دارد که قضات در تعیین مسئولیت‌های کیفری در این نوع از پرونده‌ها حساس باشند.
وی در همین رابطه گفت: شخصی که مرتکب بزه سنگینی هم‌چون آدم‌ربایی می‌شود، دایره و گستره آن جرم طرفین ماجرا است؛ اما زمانی که شخصی از نام و عنوان یک مقام رسمی سوءاستفاده می‌کند و ذهن جامعه را نسبت به عملکرد یک دستگاه و نهاد مخدوش می‌سازد، در واقع امر دایره بزه آن شخص به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر است و بر همین اساس، تحقیقات و رسیدگی این قبیل از پرونده‌ها باید خارج از نوبت صورت گیرد و در تعیین مسئولیت کیفری به‌نحوی عمل شود که نهایت بازدارندگی را در پی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه تاکید کرد و در عین حال برخی از جرایم و به‌طور خاص سرقت‌های مقرون به آزار را از مصادیق تهدید امنیت روانی جامعه ذکر کرد و گفت: شخصی که در مقابل چشمان جامعه و در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر با توسل به زور و تهدید شهروندان اقدام به زورگیری و سرقت از مردم می‌کنند، در واقع امر صرفا مرتکب یک سرقت نشده بلکه امنیت روانی جامعه را مورد تهدید قرار داده و بر همین اساس، برخورد با چنین اشخاصی باید با توجه به آثار و تبعات ناشی از اقدامات مجرمانه آنها در سطح جامعه صورت گیرد.