معاون وزیر صنعت: رشد ۲۴ درصدی صادرات معدنی
معاون برنامه ریزی وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات بخش معدن در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حسین ابویی مهریزی در نشست خبری افزود: البته در این مدت در حوزه پتروشمیی و صنعت به علت محدودیت های موجود صادرات به ترتیب با دو و 10 درصد رشد منفی مواجه بودیم که تلاش می کنیم تا پایان سال جبران شود.
وی اضافه کرد: کل صادرات حوزه صنعت و معدن در سال گذشته 17 و 7 دهم میلیارد دلار و با احتساب پتروشیمی 27 و 8 دهم میلیارد دلار بود.
ابویی افزود: در نه ماه سال جاری صادرات پتروشیمی 8 و یک دهم میلیارد دلار، صنعت 9 و هفت دهم میلیارد دلار ، معدن 2 و نیم میلیارد دلار و صادرات فرش و صنایع دستی 237 میلیون دلار بوده است.
حمایت از بخش تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین گزینه های مختلف برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در بخش تولید خبر داد.
حسین ابویی مهریزی در نشست خبری گفت : محور اصلی این گزینه ها ، حمایت از بنگاه های تولیدی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است به شیوه های مختلف که فقط متمرکز بر توزیع منابع مالی نیست، از تولید حمایت کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کارگروهی به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری تشکیل شده است تا برنامه هر یک از دستگاهها برای حمایت از تولید به کارگروه ارایه و بهترین برنامه برای حمایت از صنعت تدوین شود.
ابویی تصریح کرد: هر یک از این وزارتخانه ها برای حمایت از تولید، طرحهای خود را ارایه کردند و گزینه های تلفیقی از پیشنهادهای این دستگاهها تدوین و به دولت ارایه شده است.
وی در باره اینکه بخش تولید از مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رضایت ندارد ، چه طور می خواهید رضایت این بخش را جلب کنید ؟ گفت : حتما در مرحله دوم اجرای این قانون، بخش تولید را پایش می کنیم و توجه لازم را به آن خواهیم داشت، البته باید جزئیات این گزینه های پیشنهادی در مجلس به تصویب رسد تا اطلاع رسانی شود.
ابویی اضافه کرد: این گزینه ها صرفا به معنای ارایه پول نقد به بخش تولید نیست و حتما مجموعه ای از روش ها در کنار هم برای حمایت از تولید قرار خواهد گرفت، در واقع رویکرد اصلی این است که هر نوع پشتیبانی دولت در نظر می گیرد و منابع و روش هایی را انتخاب می کند، نتیجه آن کمترین مداخله برای دولت باشد.
وی گفت: مدیر یک بنگاه تولیدی بهتر از دولت تشخیص می دهد که در چنین شرایطی چه روشی را برای سرپا نگه داشتن بخش تولیدی خود انتخاب کند ، مجموعه حمایت دولت از تولید در اجرای فاز دوم تلاش هایی است که به تسهیل فرآیند و شفاف سازی کمک کند است و کمترین مداخله دولت صورت گیرد.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ادامه داد: در مرحله اول به صنعت به میزانی که در قانون پیش بینی شده بود، منابع تخصیص داده نشد و این موضوع البته در مورد سایر بخش ها نیز وجود داشت.
وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت ارایه کرده و مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمام شده هر محصول چقدر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با سفر هیئت های خارجی و تماسهایی که با حوزه صنعت صورت گرفته
است، امید می رود در تامین فاینانس بیشتر طر ح ها گام برداریم
وی ادامه داد: بعد از توافقات ژنو، صادرات رونق بیشتری گرفته است و امید می رود با تداوم این روند مثبت، تا پایان سال جاری بتوانیم برغم رشد های منفی که در صادرات صنعتی و پتروشیمی رخ داده است، اندکی بیش از ارقام سال قبل صادرات داشته باشیم.
ابویی گفت: سرمایه گذاری ها در ماههای آتی افزایش خواهد یافت و بسیاری از طرحهای ایمیدرو گشایش اعتبار شده است
وی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی هنوز صورت نگرفته است، گفت: این کار فقط یک تجمیع بوده و هنوز هم قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : تحریم یک واقعیت اقتصادی است و چندین گروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی بهبود فضای کسب و کار در حال کار هستند.
وی از بازنگری برنامه های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دولت قبل تدوین شده است ، خبر داد.