موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۳ چه می گویند؟

به گزارش واحد مرکزی خبر ، شهروز افخمی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور گفت: از دولت یازدهم به دلیل ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس تشکر می کنم.
وی گفت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رعایت نشدن شاخص های توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور انتقاد کرد.
نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصل 48 قانون اساسی آورده شده در بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی و استفاده از آن نباید تبعیض در کار باشد به طوری که تمامی مناطق کشوربه فراخور نیازها و استعدادها از امکانات برای رشد استفاده کنند.
وی ادامه داد: در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی برای حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری استان های با سطح کمتر از متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش های اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یاد شده نزدیک شود.
افخمی گفت: در تنظیم بودجه بی عدالتی در رعایت شاخص ها به چشم می خورد.
وی افزود: شهرستان ملکان تنها یک کتابخانه دارد که در دولت گذشته مصوب شد یک کتابخانه دیگر نیز ساخته شود که این امر هنوز صورت نگرفته است.
افخمی ادامه داد: حوزه انتخابیه من تنها شهرستانی است که دو رودخانه پرآب دارد ولی حتی برای جمع آوری یک متر از آب های سطحی در این شهرستان اقدامی صورت نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 93 بحث اشتغال و اشتغال زایی برای جوانان لحاظ نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در لایحه بودجه سال 93 به بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران و تأمین آب شرب روستاها نیز توجه نشده است.
سید شکر خدا موسوی در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 با بیان اینکه درآمدهای بودجه سال آینده خوشبینانه پیش بینی شده است گفت: این موضوع کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل می کند.  
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی  گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و راهبردی قرار دارد، از یک سو چشم مستضعفان و آزادی‌خواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت طلبان از هیچ اقدامی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای و الگوی جهانی فروگذار نمی کنند از این رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: این بودجه باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد و بی تردید هرگونه انتقادی باید از این منظر گفته و شنیده شود.
وی با طرح این سؤال که منطق اقتصادی افزایش غیر علمی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش بینی تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک های اقتصادی اندیشیده شده است؟
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام و ساختار بیمار کشور عمده مالیات دهندگان ازچه دهک هایی هستند؟ آیا در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچک‌تر نخواهد شد؟ چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی ترین بودجه طرح ریزی شده دولت ها پس از جنگ محسوب شود.
موسوی با طرح این سؤال که اینگونه بودجه انقباضی چه پیامی در عرصه سیاسی خارجی و اقتصادی داخل خواهد داشت؟ کاهش بودجه دفاعی کشور به چه معنایی است؟ گفت: وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب پس از توافق ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن می گویند، تا چه میزان با ادعای حفظ استقلال و عزت کشور ازجانب دولت یازدهم تناسب دارد.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس با طرح این سؤال که آیا کاهش بی سابقه 32.5 درصدی بودجه عمرانی کشور به رکود طرح های عمرانی نخواهد افزود و موجب توقف طرح های زیربنایی حیاتی نخواهد شد افزود: آیا پیش بینی سراسیمه و فاقد پشتوانه مطالعاتی و شیوه اجرایی مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بودجه 93 ارزیابی دورنمای اقتصاد ایرانی را ناممکن و پایه های فعالیت بخش های مختلف اقتصادی را لغزنده نخواهد کرد و بی انضباطی مالی را به قانون پایه کشور تسری نخواهد داد؟
وی افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست و آیا این با شعار رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: معمولا کارکرد بودجه مبتنی بر شرایط و چالش های اقتصادی بسته می شود و انتظار می رود بودجه 93 دو کارکرد داشته باشد اول اینکه بودجه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی و بهبود اشتغال و توزیع درآمد باشد و تصویر روشنی از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه ها اعم از جاری و عمرانی، ابداعات و نوآوری های قوه مجریه برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارآیی دولت ارائه کند.
موسوی گفت: بررسی مقدماتی لایحه بودجه 93 که در مرکز پژوهش های مجلس نیز انجام شد نشان می دهد کارکرد دوم بودجه یعنی ارائه تصویر روشن از بودجه عمومی کارکرد قالب بوده و به کارکرد سیاستگذاری مالی کمتر توجه شده است چرا که با عنایت به وضع اقتصادی کشور و چالش های پیش رو تهیه یک بسته سیاسی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه مدت و میان مدت تعیین شده باشد مد نظر قرار نگرفته است از این رو دولت باید یک بسته سیاستی سازگار ارائه کند که سازگاری سیاستگذاری مالی با سایر سیاستگذاری های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری های سیاسی، سیاست های اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقلانه از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سال های گذشته مبنی بر بی ثباتی متغیرهای کلان کشور دوباره تکرار نشود.
نماینده مردم اهوازو باوی در مجلس گفت: چگونه می توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر مهیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم؟
وی افزود: مگر نه اینکه در بودجه 93 باید شاهد بروز و ظهور سیاست های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آینده باشیم پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بودجه مشاهده نمی شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: چرا دولت از تصویب جذب سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری سر باز زده است؟ آیا وقتی تورم لحاظ شده در بودجه حدود 25 درصد است افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه نیست؟
موسوی افزود: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرایند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم‌ها نیست؟
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس افزود: آیا در نظر گرفتن این میزان از فروش نفت به تبدیل درآمدهای غیر قابل وصول ارزی نخواهد انجامید؟ کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نگاه خوشبینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسک بزرگ ناشی از ساده اندیشی دولتمردان تلقی نکند؟ با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش بیکاری و ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سال های نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم خواهیم بود.
وی افزود: با ادامه محاسبه 18 و نیم دلاری خوراک فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه های کشور چگونه می توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می شود دست یابیم؟ آیا جلوگیری از رشد پلکانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟
موسوی افزود: بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج فارس چگونه حل خواهد کرد با اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده به اصلاح این برنامه اقدام کند؟
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بودجه ریزان بدانند تمرکز این بودجه در طرح های بین 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی یعنی پدیده نامیمون اقتصاد ماکیاولیستی، یعنی افزایش فاصله سطح رفاه و معیشت مناطق محروم با مناطق توسعه یافته و برخوردار کشور، یعنی اقتصاد لیبرالی محض پول محور، یعنی تفکری که با رویکرد جهادی و انقلابی مردم و دولت در تقابل خواهد بود و بر محرومیت مناطق مرزی خواهد افزود و مستضعفان جامعه را خواهد رنجاند، مگر نه اینکه شعار دولت یازدهم تغییر بر مبنای تدبیر بود؟
وی افزود: شعاری که در انتخابات 24 خرداد مورد توجه رأی دهندگان قرار گرفت ادامه بی عدالتی ها و ناروایی هاست و بی تردید براساس شاخص های اقتصادی بسیار خوشبینانه ای که در محاسبه درآمد بودجه 93 حاکم است کسری بودجه عظیمی را بر دولت متحمل خواهد کرد و موجب ادامه بی انضباطی مالی خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ریل گذاری بودجه 93 بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی تنها راه مبارزه با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 6.5 درصدی است.  کمال علی پور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالف باکلیات لایحه بودجه 1393 با بیان اینکه اختصاص اعتبارات کلان به 50 نفر از اشخاص خاص ضابطه‌مند نیست گفت: قطعا اگر دولت به دنبال کمک به سازمان ها و مؤسسات است باید آن را به صورت حساب شده در قالب ردیف های بودجه بیاورد.
کمال علی پور خنکداری در نشست علنی امروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 به عنوان مخالف کلیات با بیان اینکه متاسفانه دولت ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسائل و مشکلات کشور را به عملکرد دولت های قبلی منتسب کنند گفت: قطعا این موضوع باعث می‌شود مهم ترین مسائل کشور به ویژه وظایف ذاتی و نهایی از رادار مقامات خارج شود لذا شاهد بودیم در بودجه امسال برخی مسائل از رادار دولت خارج شده است.
نماینده مردم قائم شهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان امروز تذکر دادند که هنوز کار کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 93 به اتمام نرسیده است گفت: هم اکنون برخی از ارقام و مواد به ویژه ماده واحده لایحه مذکور در کمیسیون مربوط به تصویب نرسیده است از این رو به نظر می‌رسد که قرار است لایحه بودجه به صورت دو قسمتی و در بخش‌ها و زمان‌های مختلف بررسی شود که این موضوع قطعا دارای اشکال و ایراد است.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه بودجه ارائه شده ازجانب دولت در 15 آذر سال جاری، بودجه عمومی کشور حدود 218 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است از طرفی دیگر شاهد بودیم که مهم ترین بخش بودجه که همان مقوله هدفمندی یارانه‌ها با اعتباری حدود 63 هزار میلیارد تومان است حدود دو روز پیش به مجلس ارائه شد که این موضوع به این معنی است که حدود 30 درصد از اعتبارات بودجه عمومی کل کشور همراه با لایحه در 15 ‌آذر به مجلس ارائه نشده است حال چگونه می توان این مقوله را بررسی کرد؟.
علی پور خنکداری گفت:‌ براساس قانون تمام ارقام و اعداد باید در کمیسیون‌ها بررسی شود. حال این سوال پیش می آید که آیا اعتبار 63 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون ها بررسی شده است و آیا نمایندگان پیشنهادهای خود را در این باره ارائه کرده اند این درحالی است که براساس قانون کمیسیون ها برای بررسی پیشنهاد هدفمندی حدود 10 روز وقت دارند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بخش اعظمی از نمایندگان از نحوه تعیین30 درصد اعتبارات بودجه کشور مطلع نیستند گفت: براساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه 93 امروز از صحن علنی باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد از طرفی دیگر مجلس نباید چون دولت در زمان مقرر لایحه مذکور را به مجلس ارائه کرده است شتابان آن را بررسی کند بلکه اقدامات باید با علم و منطق سازگار باشد.
وی با اشاره به وجود جداولی در لایحه بودجه سال 93 مانند بودجه سال گذشته افزود: چرا جداول اعتباری برای کمک به اشخاص خاص در لایحه آورده شده است،‌ مگر قرار نشد که جداول پیش بینی در لایحه بودجه حذف و این اعتبارات در قالب مطالب قابل بررسی و حسابرسی آورده شود از این رو شاهد بودیم که در لایحه بودجه سال گذشته از 160 مورد کمک به مؤسسات حدود 61 مورد کمک به اشخاص بود که امسال در لایحه بودجه 93 کمک به اشخاص خاص به 50 مورد کاهش پیدا کرده است. از این رو اگر دولت خواهان کمک به سازمان‌هاست باید به مناطق محروم و شهرستان ها کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: قطعا دیوان محاسبات باید تمام موضوعات و صرف اعتبارات را رسیدگی کند آیا این نهاد نظارتی می‌تواند کمک های اعتباری به اشخاص را بررسی کند؟
علی پور خنکداری با بیان اینکه در بودجه سالیانه باید تمام ردیف‌ها مستقل در احکام و تبصره‌ها آورده شود تصریح کرد: این موضوع قطعا موجب کنترل و مدیریت مصرف اعتبارات می شود از طرفی دیگر چرا در بودجه امسال به نهاد ریاست جمهوری حدود 70 میلیارد تومان، به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری حدود 3.5 میلیارد تومان و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حدود 3 میلیارد تومان کمک شده است که قطعا این اعتبارات باید در ردیف‌های مشخص اختصاص داده شود؟.
عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه های سالیانه تاکید کرد وگفت: تحقق این موضوع به سه مؤلفه مقدار نفت، ‌ارزش هر بشکه نفت و ارزش دلار بستگی دارد.
احمد توکلی در نشست علنی امروز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 با بیان اینکه درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای افزایش دو برابری قیمت این حامل هاست گفت: در این شرایط باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.  
احمد توکلی افزود: فشار رکود تورمی بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ رشد منفی امسال و تورم 40 درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابرتر درآمد را در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاست های پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است بتواند تورم را مهار کند و رکود را کاهش دهد، تصریح کرد: آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سال ها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است.
توکلی گفت: متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نمی‌رسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده است تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی توفیق هم نبوده است.
وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکودافزای لایحه را تشخیص دهد و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی آن را تقویت کند که این گونه نبوده است.
توکلی گفت: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بودجه آینه‌ای است که سیاست های دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیف ها و جداول باز می تاباند، تصریح کرد: متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می شود و از ارقام چشم پوشی می شود.
وی ادامه داد: در واقع ارقام که بودجه است بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد.
توکلی تاکید کرد: روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می شود.
وی افزود: برای مثال در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه ای داشت مبدل شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه شورای نگهبان در اظهار نظر مورخ 13 خرداد 1392 خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل چند ده‌ها حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار  نظر خود آورد: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند».
وی تاکید کرد: در همین لایحه 93، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت.
توکلی با تاکید بر اینکه لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، ادامه داد: بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات را به جامعه القا کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.
وی افزود: منابع تولید در هر کشوری محدود است؛ هرچه بودجه کل کشور بزرگ تر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت به کار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر می شود؛ به دلیل اینکه منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می گذارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 93 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده است.
وی با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم، و مانده را با هزینه ها مقایسه کنیم کسری واقعی در لایحه آشکار می شود که 102 هزار میلیارد تومان است؛ باقیمانده آن منابع یا فروش دارایی نفتی یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.
توکلی ادامه داد: در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد؛ اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند؛ یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 5 ممیز 4 برابرش نقدینگی اضافه می شود، یعنی تورم.
وی افزود: هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد.
توکلی گفت: به دلیل اینکه برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند؛ چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می کند و اسکناس منتشر می کند و به دولت می دهد؛ به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دو برابر شده است. این وضع تورم را تشدید می کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد؛ در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.
وی اضافه کرد:‌ دولت و کمیسیون اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سال های آینده.
توکلی با اشاره به فروش سهام نیز گفت: در شش سال قبل 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه 93 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آنچه می توانیم بکنیم؟
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بودجه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: ما در مسیر زیانباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر می شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم.
توکلی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد، افزود: یعنی مقرر شد دولت 52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند.
وی افزود: با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای 10 نماینده اقتصادی تقدیم شما می شود، به معنای حداقل دو برابر شدن قیمت همه حامل هاست. این حد از افزایش تورم تولیدکننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصدی و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. آیا این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ آیا مردم می توانند تحمل کنند؟
وی افزود: اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی را که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائم، اصول علمی بودجه ریزی و ارزش های عدالت اداری دارد به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم باشرافتی می یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمی رسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می‌شوند.
وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه شد و گفت: در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 186 آیین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان پیشنهادهای خود درباره لایحه بودجه گفت: در صورت رأی منفی به کلیات و ارجاع مجدد آن به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون باید تمام احکام غیربودجه ای را حذف کند، به کاهش کسری بودجه اقدام کند و سپس برای بررسی به صحن بازگردانده شود تا مصوبه مجلس ان‌شاءالله از تورم و بیکاری بکاهد.
موافقان کلیات لایحه بودجه 1393
ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تلاش کرد تا در بررسی بودجه 93 شفافیت و واقع بینی سرلوحه کار قرار گیرد گفت: همه تصمیمات براساس قانون و برنامه پنجم توسعه بود.  
ایرج ندیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور ضمن موافقت با کلیات این لایحه افزود: ما از بودجه انتظار داریم تا بتوانیم به توافق درستی دست یابیم. بدون شک نمی توان تمام انتظارات و مباحث مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پاسخ داد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه داد: ما هر تصمیمی که در کمیسیون تلفیق اتخاذ می کردیم باید براساس قانون و برنامه پنجم توسعه بود؛ به نظر می رسد بخشی از مخالفت ها در این حوزه انتظاراتی است که قابل برآورد در بودجه یکسال نیست.
وی تاکید کرد: ما از یکسو با تحریم ها روبرو هستیم و از سوی دیگر با پروژه های عمرانی، کاهش منابع درآمدی دولت و مباحث مختلفی از جهت شاخص ها روبرو هستیم؛ در این میان دولت بسیار تلاش کرد که تورم را مدیریت کند، به همین دلیل برخی اختلافات در این حوزه بود که به رکود بیاندیشیم یا به تورم.
ندیمی تاکید کرد: البته اعتقاد داریم که نمی توان تنها به تورم توجه داشت و باید برای رکود نیز راهکاری اتخاذ می شد زیرا بدون سرمایه گذاری نمی توان به اشتغال، تولید و کاهش واردات رویکرد مثبتی داشت، از این جهت باید بگوییم نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را متوجه مدیریت بین تورم و رکود کردند.
این نماینده مردم در مجلس نهم درباره اعداد و ارقام موجود در بودجه یادآور شد: بعضی از نمایندگان ارقام را در رابطه با مسائلی مانند مالیات برشمردند؛ بودجه کل ما 8 میلیون و 51 هزار و 454 میلیارد و 581 میلیون ریال است که از این میان تلاش شد هم بودجه شرکت ها و هم بودجه عمومی در حالت قبض نگاه شود، یعنی تلاش شد تا درآمدها افزایش نیابد.
وی یادآور شد: در راستای بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای، مالی و مصارف آن با عدد 2 میلیون و 327 هزار و 954 میلیارد و 641 میلیون ریال روبرو بودیم، یعنی رویکرد مجلس و کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت بود و در این راستا تلاش شد با همکاری دولت بودجه ای تعریف کنیم که واقعی باشد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم با بیان اینکه از مشخصات بودجه سال 93 شفافیت آن است، تصریح کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که در این بودجه حساب های خاصی نزد خزانه که معلوم نشود بودجه به کجا خواهد رفت بسیار اقل است و در این راستا سعی شد این نوع حسابرسی، حسابداری، برداشت ها و احتمالات را کاهش دهیم و حساب های خاصی که گردش خزانه نداشتند مورد شفافیت قرار گیرند، بدانگونه که حتی اگر درآمدها برای نهادهای عمومی غیردولتی تصریح می شد از این طریق گردشی خزانه ای برای آن تعریف کردیم.
وی با یادآوری منابع عمومی یادآور شد: منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 89 هزار و 129 میلیارد و 237 میلیون ریال است و همچنین درآمد اختصاصی که 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال است.
ندیمی درخصوص موضوع یارانه ها نیز گفت: درباره یارانه ها نیز همین بحث وجود داشت که ما هنوز به عنوان یک طلبکار از دولت می خواهیم سیاست های خود را برای حامل ها جزء به جزء اعلام کند اما باور کردیم که لازم است فاز دوم را اجرایی کنیم، زیرا این کار برگشت ناپذیر است و حال که هزینه های آن را داده ایم باید این کار را به اتمام برسانیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: تلاش کردیم به گونه ای عمل کنیم تا دولت با تکثر شرکت ها فربه تر نشود زیرا دولت ها هیچگاه کارفرمای خوبی نبوده اند بنابراین در کمیسیون تلفیق تلاش شد تا منابع و درآمدها براساس قانون تعریف شود.
وی با اشاره به بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه 93 تاکید کرد: در این بودجه با درآمدهای مالیاتی 33.8 درصد، سایر درآمدها 13.5 درصد، سود سهام 33.1 درصد و  درآمد حاصل از فروش خدمات و همانند آن با2.3 درصد رشد روبرو بودیم.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با درآمد دولت از مالیات ها و سایر آن از عدد 99 هزار میلیارد تومان تعریف داشتیم؛ در مورد اوراق مشارکت نیز باید بگوییم امسال کمیسیون تلفیق به کمک دولت حداقل رویکرد برای استفاده از منابع بخش خصوصی را داشت.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور گفت: در لایحه بودجه سال 93 کل کشور یارانه بگیران ثروتمند و خارج نشین از لیست خارج می شوند.  
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجموعاً 58 بند الحاق یا حذف شد که کار بسیار مثبتی برای انضباط بخشی به لایحه بودجه است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سعی کرد لایحه بودجه سال 93 کل کشور را شفاف کند، تصریح کرد: الحاق تبصره 22 به لایحه بودجه در راستای تحقق حماسه اقتصادی است که پیش بینی می شود 100 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز، آب و برق سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای توجه به بخش سلامت 24 درصد بودجه این بخش افزایش یافت و 24 میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت نبودند مقرر شد که در این بودجه تحت پوشش قرار بگیرند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: 22 درصد بودجه آموزش و پرورش و توجه به مسائل فرهنگی در لایحه بودجه رشد داشت و همچنین 300 میلیارد به اوقاف و 300 میلیارد به صداوسیما اختصاص یافته است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در اجرای ماده 219 برنامه پنجم توسعه دولت اولین گام را در جهت عملیاتی کردن بودجه ریزی برداشته و 27 دستگاه اجرایی بودجه شان علمیاتی شده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بودجه دفاعی کشور علاوه بر رقم پیشنهادی دولت 7500 میلیارد تومان برای مقابله با تهدیدات خارجی به بودجه این بخش اضافه شده است و 2000 میلیارد تومان برای اجرای بخشی از قانون جامع ایثارگران در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: با کاهش هزینه های جاری حدود 7 درصد در لایحه بودجه صرفه جویی شده است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: با انضباط مالی که در لایحه بودجه ایجاد شد حدود 22 درصد ردیف های متفرقه در بودجه کاهش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در جهت توسعه و عدالت گستری و ایجاد توازن بین شهرستان ها و اجرای ماده 180 برنامه پنجم توسعه 4 هزار میلیارد تومان از سرجمع بودجه برداشته شده و به این امر اختصاص یافته است و 200 هزار میلیارد برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: در جهت اخذ وام مقرر شد که بانک ها اسناد عادی را بپذیرند و 46 میلیارد تومان برای شهرک های کشاورزی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان با وجود اینکه دولت پیشنهاد 8 هزار میلیاردی داشت کمیسیون تلفیق سقف آن را تا 11 هزار میلیارد افزایش داد.هادی شوشتری نماینده قوچان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  درموافقت با کلیات لایحه بودجه 1393 با بیان اینکه مدیریت بهینه منابع از اهداف دولت در لایحه بودجه 93 به شمار می‌رود گفت: دستیابی به عدد شاخص اسناد بالادستی یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم و نرخ بیکاری از جمله نقاط قوت لایحه بودجه 93 است. هادی شوشتری در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 بهمن ماه) در جریان بررسی لایحه بودجه 93درموافقت با کلیات این لایحه از تنظیم و تقدیم به موقع این لایحه به مجلس از سوی دولت تقدیر و تشکر کرد و افزود: از این حیث باید از دکتر روحانی تشکر کرد؛ متاسفانه در چند سال اخیر لایحه بودجه همواره بلاتکلیف بوده و در دقایق پایانی تنظیم می‌شد و در این راستا مجلس و کمیسیون تلفیق فرصت آنالیز و پردازش داده‌های ریز این بودجه را پیدا نمی‌کردند.

بازدید از صفحه اول

ارسال به دوستان

نسخه چاپی

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

ایتا سروش

عضویت در خبرنامه