باز دارنده نبودن قانون جرائم؛ برای کارفرمایان متخلف از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

محمد محمدی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۶ میلیون و پانصد هزار نفر بیمه شده اصلی داریم که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر بیمه شده اجباری هستند که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند که کارفرما بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت می‌کند.

وی اضافه کرد: در مقابل این ۱۶ میلیون و پانصد هزار نفر؛ بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر هستند که بخش عمده مستمری ماهیانه این افراد؛ از محل پرداختی حق بیمه؛ بیمه شدگان جاری تامین می‌شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: آنچه همیشه مطرح است؛ اجرای ماده ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی است. بر اساس ماده ۳۶ کارفرما مکلف است به هنگام تنظیم لیست پرداخت حق بیمه؛ هفت درصدحق بیمه؛ بیمه شده را کسر و به سهم خودش که ۲۳ درصد است اضافه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

محمدی افزود: بخش آخر ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مربوط به عدم پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما است که رافع مسئولیتی است که سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه از طریق اجرای حق الاجرا؛ اقدام کند.

وی با اشاره به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی؛ گفت: کارفرما مکلف است حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. وی اضافه کرد: بخش دوم ماده ۳۹ این است که کارفرما بر اساس آئین نامه طرز تنظیم لیست؛ لیست ماهیانه را تنظیم کند. 

محمدی گفت: یکی از موضوعاتی که مطرح است این است که سازمان تامین اجتماعی روش دریافت حق بیمه را تغییر و اصلاح کرده که این امر موجب ضرر و زیان به کارفرما شده است. وی تصریح کرد: به عبارت دیگر کارفرما لیست کارگر را ارسال می‌کند و تامین اجتماعی لیست را دریافت و بر اساس حق بیمه دریافتی؛ تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت را به بیمه شدگان ارائه می‌دهد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به روش‌های ارتقا دریافت حق بیمه گفت: یک قسمت پرداخت آنلاین است که لیست هوشمند حق بیمه کارفرمایان است که کارفرما در اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی تسهیلاتی ایجاد کرده است که اگر لیستی را ارسال می‌کند حق بیمه را پرداخت و تا آخر همان روز؛ بر اساس لیستی که بارگذاری کرده؛ حق بیمه را پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد این لیست؛ دریافت شده تلقی نمی‌شود. در چنین شرایطی کارفرما تا روز بعد هم فرصت بارگذاری لیست حق بیمه را دارد تا اینکه با پرداخت حق بیمه؛ سوابق افراد جای خودش قرار گیرد.

محمدی با اشاره به انواع پرداخت حق بیمه از طریق سیستم صبای سازمان تامین اجتماعی گفت: به طور کلی روش حضوری؛ روش حضوری و باجه دریافت و روش سوم پرداخت آنلاین است که در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی است که چند سالی است در حال اجراست.

وی با اشاره به جزئیات پرداخت حق بیمه توسط کارفرما گفت: کارفرما وارد سیستم باجه دریافت سازمان تامین اجتماعی می‌شود و لیست را بارگذاری و فیش را دریافت می‌کند. البته ما روش‌های دریافت حق بیمه را افزایش و اجرای ماده ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی را از هم تفکیک کرده ایم.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به برنامه هفتم ابلاغی و در اجرای ماده ۴ قانون تامین اجتماعی گفت: تدوین آئین نامه این سیستم؛ در دستور کار دولت بوده که احتمالا طی یکی دو ماه آینده در دولت تصویب شود.

وی گفت: ما مکلف هستیم زیر ساخت‌ها را اصلاح کنیم به گونه‌ای که از یک درگاه مشترک جق بیمه و مالیات دریافت شود و به حساب‌های مستقیم هر دو دستگاه واریز شود.

محمدی در پاسخ به این سوال که چند درصد مستمری بازنشستگان از محل پرداخت می‌شود گفت: ما کل حق بیمه‌ای که دریافت میکنیم؛ بابت پرداخت مستمری ها؛ تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت؛ هزینه‌های جاری سازمان و بخشی هم اگر اضافه بیاید؛ بخش درمان است.

وی گفت: هر ماه به صورت شفاف بین بین ۶۳ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان وصولی حق بیمه اعم از مطالبات جاری و بدهی‌های معوقه و حق بیمه کارکنان دولت و حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی و کارکنان خود سازمان است. 

محمدی ادامه داد: ماهیانه بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان؛ پرداخت مستمری ماهیانه است که از ماه گذشته در حدود ۳۰۰۰ هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه متناسب سازی هم به آن اضافه شده است.

وی افزود: حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان هم پرداخت تعهدات بلند مدت است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که ماه به ماه تغییر پیدا می‌کند گفت: پرداخت تعهدات کوتاه مدت مانند بیمه بیکاری و سایر هزینه‌های کوتاه مدت در قانون پیش بینی شده است.

محمدی در پاسخ به این سوال که چرا برخی کارفرمایان حق بیمه پرداخت نمی‌کنند گفت: بخشی از آن بر می‌گردد به قانون جرائم که این قانون بازدارنده نیست و همین امر دلیلی است که؛ کارفرمایان تشویق به عدم پرداخت حق بیمه شوند. در واقع هزینه‌های جرائم کمتر از حق بیمه است.