بهره مندی ۵۵ نفر از مددجویان زندان سپیدار اهواز از ارفاقات قانونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان و با حضور امیر خلفیان، دادستان مرکز خوزستان و معاونان وی، پرونده ۱۶۶ مددجو در بند نسوان زندان سپیدار اهواز بررسی و پس از تشکیل شورای طبقه‌بندی، دستور آزادی ۲ مددجو و اعطای ۱۱۲ مورد ارفاقات قانونی به ۵۳ مددجوی واجد شرایط صادر شد.

وی با بیان این که طرح پایش زندانیان با هدف طبقه‌بندی هوشمند و هدفمند زندانیان در حال اجرا است، افزود: در این طرح، به اهداف اسلامی و انسان‌دوستانه توجه شده و در راستای اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان گام برداشته می‌شود.

خلفیان ادامه داد: با توجه به آموزه‌های دینی و اعتقادی مردم استان خوزستان، بند نسوان زندان سپیدار اهواز به عنوان تنها بند نسوان استان، یکی از کم‌جمعیت‌ترین بند‌های زنان کشور محسوب می‌شود که با استفاده از برنامه‌های اصلاحی و آموزشی در راستای تقویت بازاجتماعی و بهبود وضعیت زندانیان فعال است.

وی با اشاره به اهمیت تحصیل، برنامه‌های فرهنگی و اسلامی دینی و اشتغال برای زندانیان، اضافه کرد: رویکرد اصلاحی و تربیتی برای بازگرداندن افراد بیمار و مجرم به جامعه به کار گرفته می‌شود تا با درمان و متنبه کردن آنها، امکان بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع)، تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی زندانیان از اصولی است که دادستان کل کشور نیز بر آن تاکید دارد و دستگاه قضایی موظف به رعایت این حقوق در تمامی مراحل برخورد با متهم و فرایند زندانبانی است.

کاهش هدفمند جمعیت کیفری

وی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری باید به شکل هدفمند، هوشمند و منطقی انجام شود و آزادی زندانیانی که تهدیدی برای جامعه دارند، برخلاف مصلحت عمومی است، گفت: نظارت بر زندانیان باید به‌طور مستمر توسط زندان، قاضی ناظر زندان، دادستان‌های سراسر استان و رؤسای بخش حوزه‌های قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت برخورداری از شرایط مندرج در قانون، از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. پ

خلفیان در جریان این بازدید، شورای طبقه‌بندی زندانیان تشکیل و ضمن بررسی پرونده‌های ۱۶۶ مددجو، مصاحبه حضوری با زندانیان انجام گرفت و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی شد.

وی با تاکید بر شاخص‌های ۱۸ گانه کاهش جمعیت کیفری از سوی رئیس کل دادگستری استان خوزستان، افزود: دستور ویژه برای تعیین تکلیف پرونده زندانیان با موضوع رد مال مبهم صادر شد و در دستور کار قضات قرار دارد.

استفاده از کارشناسان حقوقی

امیر خلفیان ادامه داد: می‌توان از ظرفیت‌های قانون آیین دادرسی مدنی برای استفاده از کارشناسان در رفع ابهام از پرونده‌های رد مال بهره برد. همچنین در صورت عدم توانایی زندانیان در پرداخت هزینه کارشناسی، می‌توان از ظرفیت کارشناسان معاضدتی و کارشناسان خبره اصناف به جهت کمک به کارشناسان رسمی نیز استفاده کرد.