کاتب: احکام قانون هدفمندی در دستور کار کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، غلامرضا کاتب امروز در نشستی خبری افزود: دیروز دولت لایحه و تبصره هدفمندی یارانه‌ها را تقدیم مجلس کرد که با در دستور کار قرار گرفتن آن در کمیسیون تلفیق امروز همه تبصره‌ها در بخش‌های هزینه‌ای آن به اتمام رسید.

سخنگوی کیمسیون تلفیق گفت: در بخش هدفمندی خوشبختانه رویکرد دولت و مجلس رویکرد مشترک و موازی است و روحیه اعتدال‌گرایانه دولت و تفکر اعتدال‌گرایی که در مجلس وجود دارد موجب شده است که در پیشنهادی که دولت در قالب هدفمندی ارائه کرده است نگاه مشترکی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سرجمع رقم هدفمندی یارانه‌ها برای سال 1392، پنجاه هزار میلیارد تومان بود، گفت: برای سال 1393 حدود 63 هزار و 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی از 39 هزار و 900 میلیارد تومان به 51 هزار میلیارد تومان می‌رسد در واقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.

کاتب گفت: در سال 93 در بخش هدفمندی مانند سال‌های گذشته نخواهد بود که تنها یک بند از ماده هدفمندی اجرایی شود بلکه نخستین سالی است که خوشبختانه دولت تمام احکام قانونی هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده است.

وی تصریح کرد: در سه سال‌ گذشته صرفا ماده 7 این قانون که پرداخت سرانه خانوار بود، مورد توجه قرار گرفته بود و مبلغ 45 هزار و 500 تومان پول پرداخت می‌شد اما امسال برای سال 93 مهم‌ترین موضوعی که در هدفمندی به آن پرداخت شده حمایت از تولیدات و پرداخت یارانه به تولید است که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

کاتب گفت: همچنین براساس آنچه دولت در نظر گرفته از افزایش قیمت برق هیچ مبلغی به پرداخت هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود بلکه همه درآمدهای شرکت نفت و برق به طور کامل در صنعت برق هزینه خواهد شد چرا که معتقدیم انرژی برق بیشترین وابستگی را به تولید دارد هر چه در این بخش هزینه شود نیاز اساسی صنعتگران و واحدهای تولیدی تامین خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: دولت در بخش هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان برای سهم تولید و یارانه به این بخش و بهینه‌سازی مصرف انرژی و واحدهای خدماتی و تولیدی در نظر گرفته است در حالی که در سه سال گذشته چنین موضوعی مغفول مانده بود بنابراین اختصاص این اعتبار کمک بسیاری به حمایت از تولید خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در رقم پیشنهادی دولت همانند سال‌های گذشته 11 هزار و 300 میلیارد تومانی که برای یارانه نان در نظر گرفته شده بود تغییر نکرده است.

کاتب گفت: براساس بند (ب) ماده 34 قانون برنامه دولت مکلف بود 10 درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت پرداخت کند که امسال 12هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی به بخش سلامت و بیمه‌ها تخصیص داده شده است که حرکت خوبی برای تامین سلامت جامعه خواهد بود.

وی افزود: در نتیجه نقدینگی افزایش نخواهد یافت و اشتغال نیز ایجاد می‌شود.

کاتب در ادامه اظهار داشت: پیش از این بانک‌ها میزان 2 درصد را به منظور تبدیل ارز به ریال که برای اشتغال و کمیته امداد امام خمینی بود در نظر می‌گرفتند که در سال جاری به 5 درصد تبدیل شده است و خانواده ‌ها می‌توانند با ضمانت خودشان این میزان از هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بانکی تسهیلات دریافت و حتی در جهت ایجاد اشتغال نیز اقدام کنند.

وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: این مصوبه در جهت حمایت از محرومان،‌ مستعضفان و قشرهای آسیب‌پذیراست که در سال‌های گذشته مصوب بود 30 درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار کمیته امداد (20 درصد) و سازمان بهزیستی (10 درصد) قرار گیرد تا از این طریق وام‌های قرض‌الحسنه‌ای را در اختیار قشرهای تحت پوشش خود قرار دهند اما امسال کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حدود 5500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی است 3 هزار میلیارد تومان به قشرهای آسیب پذیر تعلق گیرد که 2 هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و هزار میلیارد تومان در اختیار بهزیستی خواهد بود و بخش دیگر نیز در اختیار بیماران صعب‌العلاج قرارگیرد.

کاتب گفت:‌ همچنین پیش‌بینی شده است که اگر تا آذر 1393 دستگاه‌های مربوط نتوانند این میزان را در اختیار افراد تحت پوشش قرار دهند میزان اعتبار قابل جابه‌جایی خواهد بود.

وی افزود: بند (ب) تبصره 20 لایحه بودجه که شامل انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی بود مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن مصوب شد که پرداخت کمک و هدیه از طریق دستگاه‌های اجرایی به سایر دستگا‌ه‌ها ممنوع شود.

کاتب گفت: پیش از این دستگاه‌های اجرایی از منابعی که در اختیار داشتند در قالب هدیه و کمک به آموزش و پرورش‌،‌ خوابگاه‌های دانشجویی و کمیته‌ امداد پرداخت می‌کردند و این کمک‌ها در قالب ردیف هزینه ای نبود اما امسال کمیسیون تلفیق انضباط در بودجه را مورد توجه قرار داده است تا دیوان محاسبات نیز نظارت دقیقی انجام دهد که از این طریق فساد در دستگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی افزود: برای مثال وزارت نفت مکلف است میزان درآمد فروش گاز را به مدارس روستایی اختصاص دهد و از آنجا که چنین ردیفی در قانون مشخص است قطعا مشکلی ایجاد نمی‌کند.

کاتب در ادامه اظهار داشت: در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که اعضای هیئت علمی که کارهای پژوهشی را دنبال می‌کنند بتوانند در هیئت مدیریه شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مهندسی مشاور سهام خریداری و فعالیت کنند اما کمیسیون تلفیق به حذف این پیشنهاد رأی داد زیرا براساس اصل 141 قانون اساسی داشتن دو شغل همزمان ممنوع است و چون در قانون برنامه نیز صراحتا به این حکم اشاره شده است نیازی نبود در قانون بودجه مجددا ذکر شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: بنابراین کلیات این موضوع در کمیسیون تلفیق حذف و مقرر شد اعضای هیئت علمی جدا از کارهای علمی و پژوهشی به استناد قانون برنامه فعالیت کنند.

کاتب خاطرنشان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی را با هر عنوان که طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند پس از واریز حق بیمه آنها را بیمه کنند و این میزان حق بیمه را کارگزاران پرداخت می کنند و طبق ضوابط قانون کار این افراد بیمه می‌شوند.

وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: بر این اساس به بنیاد شهید اجازه داده شد که کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران‌، جانبازان و خانواده شهدا پرداخت کند در حالی که پیش از این کمک هزینه تحصیلی جانبازان و ایثارگرانی که بعضا در واحدهای بین‌المللی مشغول به تحصیل بودند بنیاد شهید نمی توانست اقدام به این کار کند اما اکنون در مصوبه کمیسیون این کار شدنی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در بحث مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پیش از این مؤسسات آموزش عالی می‌توانستند از درآمد اختصاصی خود از بانک‌های عامل تسهیلات بگیرند اما کمیسیون تلفیق اجازه داد که در بخش تکمیلی طرح‌های دارای تملک دارایی این کار انجام شود.

وی افزود: در جلسه بعدازظهر امروز بخش‌های مراعا مانده پیگیری خواهد شد و همچنین موضوع افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار خواهد بود.

کاتب گفت: احتمال اینکه شنبه نیز جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شود وجود دارد و تلاش کمیسیون این است که روز یکشنبه لایحه بودجه برای بررسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، اما اگر در روز شنبه نیز نتوانیم تکمیل کنیم ممکن است ارائه لایحه بودجه به روز سه‌شنبه موکول شود.