پخش زنده
امروز: -
۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف به خراسان جنوبی ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات هزینهای و تملک و همچنین روند مبادله موافقت نامه ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف به استان ابلاغ شده است.
آقای قناعت با بیان اینکه بخش ملی اعتبارات استان در نوبت ابلاغ است که در سامانهای جداگانه مبادله خواهد شد افزود: این اعتبارات شامل دو بخش توازن ملی و ملی استانی شده است.
استاندار با اشاره به اینکه در سال جاری شاهد تخصیص اعتبار سنواتی هم بودیم، افزود: تخصیص آن متأسفانه حدود پنج درصد بوده که طی دو ماه آینده شاهد ابلاغ تخصیص خواهیم بود و به ۲۵ درصد خواهد رسید و فعالیت کارگاههای عمرانی در سطح استان افزایش خواهد یافت.ق
آقای ناعت با ذکر این نکته که ۸۰ درصد مبادله موافقتنامهها در استان انجام شده، گفت: برخی از دستگاه های اجرایی متأسفانه در این زمینه تعلل میکنند و اگر ضرورت ایجاب کند سازمان مدیریت میتواند گزارشی در این خصوص در اختیار رسانهها قرار دهد.
وی افزود: تاکنون هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان اعبارات هزینهای به استان ابلاغ شده که ۵۴.۵ درصد آن تخصیص یافته است و خوشبختانه مبادله موافقتنامه در این زمینه به طور کامل انجام شده که جای قدردانی دارد.
استاندار با بیان اینکه ۹۹.۸ درصد اعتبارات تملک داراییهای خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲ جذب شد، افزود: با همکاری بسیار خوب دیوان محاسبات،مکاتبهای که با تهران انجام شد و فرصتی که داده شد شاهد جذب اعتبارات جدید هم در این زمینه بودیم که جای قدردانی دارد.
آقای قناعت درخصوص پروژههایی که از محل اعتبارات تملک استانی قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند نیز گفت: در خردادماه امسال رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت، استانها را ملزم کرده که ۱۰ درصد از اعتبار تملک را برای پروژه هایی که قابل واگذاری است با شرایط خاص اختصاص دهند که این پروژهها در جلسه چهارم شورای برنامهریزی و توسعه استان تصویب شد.
وی گفت: خراسان جنوبی به لحاظ ضعف زیرساختها و عدم آمادگی استان در جذب این پروژهها درخواست لغو داشت که در ۹ مهرماه امسال لغو آن توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
آقای قناعت افزود: با توجه به دغدغه برخی از مدیران این هشت پروژه در سر جای خودش محفوظ است فقط عنوان آن تغییر میکند چون بیشتر بحث صرفه و صلاح دولت و بهرهگیری حداکثری از منابع مطرح بود که درخواست لغو این مصوبه را داشتیم.
استاندار بر حمایت از تولیدات و خرید محصولات داخلی استان تأکید کرد و افزود: انتظار است که مدیران به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و اداره کل اقتصاد دارایی استان نیز رصد کند و گزارش دورهای هم به شورا ارائه دهد که دستگاه های اجرایی چند درصد از تولیدات و محصولات مورد نیاز خود را از داخل استان تهیه کرده اند.
آقای قناعت افزود: خرید محصولات و تولیدات داخلی استان در گام اول شاید به نفع تولیدکننده و واحد صنفی به نظر برسد اما در نهایت نوعی حمایت و پشتیبانی از تک تک مردم است و این گردش پول در داخل استان موجب میشود که همه منتفع شوند.
وی در ادامه گفت: در این زمینه هر جایی نیاز به توجیه ذیحسابان است مجموعه اقتصاد دارایی استان و دستگاههای نظارتی پای کار هستند.
استاندار با بیان اینکه برخی از دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل راه و شهرسازی در جذب سایر منابع از جمله اوراق بانکی بسیار مؤثر و خوب عمل کرده که شایسته تقدیر هستند، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم از طریق این نوع کارها سهمبری خراسان جنوبی از منابع ملی را افزایش دهیم.
آقای قناعت در ادامه با اشاره به اینکه مراسم چهلم متوفیان معدن طبس با حضور برخی از وزرا و خانوادههای جانباختگان در روز ۱۰ آبان ماه برگزار خواهد شد، افزود: جزئیات این مراسم طی روزهای آینده خدمت مردم استان و اصحاب رسانه اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه طی دو هفته آینده یادواره شهدای جامعه اطلاعاتی استان برگزار خواهد شد، گفت: باید همه پایکار باشند تا برنامه ای جامع و کامل و در شأن شهدای عزیز داشته باشیم که جزئیات این برنامه نیز اطلاعرسانی میشود.ر
ارائه گزارش آخرین وضعیت اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای در سال جاری و روند مبادله موافقت نامهها، بررسی مجدد پروژههای قابل واگذاری به بخش خصوصی از محل اعتبارات تملک و داراییهای سرمایه ای، آخرین وضعیت جذب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای، میزان حمایت از مصالح و تولیدات داخلی استان توسط دستگاههای اجرایی، بررسی و تصویب مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست، بررسی و تصویب مصوبات کارگروه توسعه مهارت و ارائه تحلیل آب و هوایی توسط اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی از دستور کارهای شورای برنامهریزی و توسعه استان بود.