لزوم نقش آفرینی بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی
استاندار آذربایجان شرقی گفت: بخش خصوصی استان در تحقق دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت دولت چهاردهم باید نقش آفرین باشد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سرمست در دیدار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در تحقق دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت دولت وفاق ملی باید نقش آفرین باشد گفت: اینجانب به عنوان نماینده دولت در دعوای بین بخش خصوصی و دولت طرف بخش خصوصی هستم.
سرمست با بیان اینکه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در گرو امنیت سرمایهگذاری است افزود: در جلساتی که در نهادهای دولتی در مورد بخش خصوصی برگزار میشود نمایندگان این بخش هم باید حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: بین مقوله اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک پیوستگی وجود دارد و هر سه این موضوعات باید به شکل متوازن و هم راستا باشند تا منجر به توسعه پایدار و همهجانبه شود.
سرمست با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت طرف بخش خصوصی هستم گفت: پیشرفت فعالیتهای بخش خصوصی بدون وجود امنیت سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و توسعهای اتفاق نخواهد افتاد.
استاندار آذربایجان شرقی به جایگاه مهم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این کارگروه پس از شورای تامین قویترین نهادی است که مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد و بنده نیز شخصا در این جلسات حضور یافته و آن را در کف واحدهای صنعتی برگزار خواهم کرد.
وی افزود: صنعت آذربایجان شرقی با استانهای دیگر قابل مقایسه نیست و صنعتگران در این استان قشر پیشتاز هستند.
سرمست با اشاره به اینکه سیاست خارجی باید پیشران دیپلماسی اقتصادی باشد، تاکید کرد: تبریز در حوزه دیپلماسی دارای جایگاه تاریخی و برجستهای بوده و یکی از برنامههای مهم مدیریت استان در این حوزه، فعال کردن کریدورهای آزادراهی است.
ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم در این دیدار گفت: آذربایجان شرقی جزو معدود استانهایی است که ۹۵ درصد اقتصاد آن متعلق به بخش خصوصی است.
وی افزود: به دلیل اقتصادی بودن آذربایجان شرقی تعامل بین دولت و اتاق بازرگانی اجتنابناپذیر است.
ژائله تاکید کرد: نیازمند برگزاری جلسات تعاملی بین دستگاههای مختلف برای افزایش امنیت سرمایهگذاری در استان هستیم.
وی از افزایش فشارهای مالیاتی بر واحدهای صنعتی انتقاد کرد و گفت: فشار مالیاتی بر واحدهای صنعتی و تولیدی باعث فرار سرمایهگذاران از استان میشود.