۸ بانک کشور دچار ناترازی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با حضور آقای فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و آقای پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی به بررسی موضوع ناترازی بانک‌ها و راهکار‌های اصلاح آن در برنامه هفتم پرداخت.

مشروح گفت وگوهای این برنامه را در ادامه می بینید:

سوال اول این را بگوییم که منظور از بانک ناتراز چیست و الان چند بانک ناتراز در شبکه بانکی کشور وجود دارد؟
محمدپور: در مورد نظام بانکی، اقدامات بانک مرکزی و شرایطی که الان بانک‌ها با آن مواجهند صحبت می‌کنیم، وقتی در مورد نظام بانکی صحبت می‌کنیم در مورد بخشی از اقتصاد کشور صحبت می‌کنیم که بالغ بر ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور و تامین مالی تولید کشور را به دوش می‌کشد و بسیاری از صنایعی که الان در کشور تشکیل شده بخش مهمی از تامین مالی تشکیل این صنایع توسط این نظام بانکی صورت گرفته و در مورد بانک‌های ناتراز می‌خواهیم صحبت کنیم و اقداماتی که در مورد برخورد با بانک‌های ناتراز می‌خواهیم صحبت کنیم این نافی خدماتی که نظام بانکی در طول سالیان سال به تولید و اقتصاد کشور داشته نیست نظام بانکی به ما یک بخش اقتصادی است که بخشی از این نظام بانکی بانک‌ها دچار مشکلند مریض و بیمارند باید داروی مناسبش تجهیز شود در یک فضای کارشناسی این داروی مناسب تجویز شود.

بخشی از بانک‌ها هم می‌خواهند کار خودشان را کار تامین مالی خودشان را به درستی انجام می‌دهند کمک می‌کنند به نظام تولید کشور به نظام اقتصادی کشور به نظام تامین مالی خرد کشور خانوار‌ها این‌ها را باید یک مقداری تفکیک قایل شویم در مورد سوال شما اینکه بانک‌های ناتراز چیست در ادبیات بانکداری و مالی وقتی صحبت از ناترازی می‌کنیم.

این ناترازی را از چند بعد می‌توان نگاه کرد وقتی در نظام بانکی از ناترازی صحبت می‌کنیم منظورمان می‌تواند ناترازی نقدینگی باشد یا همان در ادبیات دنیا ایلیگیریتلی معروف است مرسوم است یا ناترازی از منظر دارایی بدهی یا ترازنامه، عمده ناترازی که چه در سالیان گذشته حالا بیشتر به نوعی مورد توجه بوده در کشور درخصوص بانک‌ها ناترازی از جنس نقدینگی بوده یعنی وقتی در مورد اضافه برداشت صحبت می‌کنیم به این معنی است که بانک منابع لازم برای ایفای تعهدات خودش را ندارد. 
سوال: دخل و خرجش نمی‌خواند ساده ساده.
محمدپور: حالا دخل و خرجش نمی‌خواند این هم می‌تواند بخشی از این مفهوم باشد بخش دیگری از مفهوم نخواندن دخل و خرج خودش را در سود و زیان انباشته نشان می‌دهد که آن یک نوع ناترازی است که می‌گویم.

ناترازی نقدی می‌گوییم بانک منابع نقدی کافی برای ایفای تعهدات خودش ندارد حالا این چرا ندارد دلایلش چیست عللش چیست را خواهم گفت و یک ناترازی از جنس دارایی بدهی یا ناترازی از این جنس که دخل و خرج بانک در طول سالیان باهم نخوانده انباشت شده تحت عنوان زیان انباشته خودش را نشان می‌دهد این دو تا باید در دو تا بستر متفاوت و به نوعی فضای متفاوت تحلیل کرد که به یک نتیجه گیری درستی رسید.
سوال: چند بانک ناتراز در سراسر کشور داریم؟
محمدپور: در فضای کنونی کشور از ۲۹ تا بانک یا موسسه‌ای که الان وجود دارند عمده بانک هایمان بیش از شصت درصد هفتاد درصد بانک هایمان به نوعی بانک‌هایی نیستند که به آنها بگوییم ناتراز این به آن مفهوم نیست که بانک‌ها در استاندارد‌های جهانی دارند فعالیت می‌کنند یعنی همه شاخص هایشان شاخص‌های استاندارد است ولی ناتراز نیستند ما بانک‌هایی داریم که شاخص کفایت سرمایه شان بالای هشت است نزدیک هشت است شاید شانزده هفده بانکمان از این جنسند، چند بانک داریم که مفهوم ناترازی را با خودشان یدک می‌کشند هم از منظر به نوعی نقدینگی ناترازند هم از منظر به نوعی دارایی بدهی ناترازند که شش هفت هم بانک داریم با کیفیت‌های مختلف بعضی‌ها به آن ها می‌شود گفت ناترازی شدید بعضی‌ها به نوعی آن خط مرز است یعنی ناتراز است و منفی است ولی به نوعی حالا با اقداماتی توسط خود بانک یا اقداماتی توسط به نوعی بانک مرکزی می‌تواند یک بازه زمانی یک برنامه میان مدت این بانک را به یک بانک نه بانک تراز ولی از جرگه بانک‌های ناتراز خارج کرد. 
سوال: شش هفت تا شد از ۲۹ تا؟
محمدپور: از ۲۹ بانک الان به نوعی حدود هفت تا بانک داریم که ناترازند.
سوال: این جداسازی که شما دارید انجام می‌دهید می‌گویید این نزدیک به ناترازی است این را نمی‌شود بهش ناتراز گفت این خیلی ناتراز است اینها را براساس چی طبقه بندی می‌کنید؟
محمدپور: ما چند تا در نظام بانکی شاخص داریم که کل بانک را با این شاخص‌ها قضاوت می‌کنیم این شاخص‌ها هم شاخص‌های کمی است مهمترین شاخصی که به نوعی بانک‌ها با آن به نوعی سنجش می‌شوند شاخص کفایت سرمایه است این شاخص می‌گوید که بانک آن سهامدار آن کسی که بانک را تشکیل داده چه دولت چه بخش خصوصی خودش باید آورده اش چقدر باشد که بتواند چند برابرش تسهیلات بدهد به نوعی سپرده جذب کند به این می‌گویند شاخص کفایت سرمایه، شاخص توانگری مهمی است که بانک در یک استانداردی باشد حداقلش در استاندارد دنیا ۸ درصد است در دستورالعمل‌های خود کشورمان ۸ درصد است.
محمدپور: مثلا بانک‌هایی که مثلا ما می‌گوییم شش درصد هفت درصدند که الان تعدادشان هم زیاد است یعنی بانک‌هایی داشتند که سال گذشته نسبتشان چهار درصد سه درصد بود که امسال حالا بالاخره رسیدند به شش درصد شش و نیم هفت درصد ما به اینها می‌گوییم بانک‌هایی هستند که نزدیک آن استانداردند و با یک اقداماتی بالاخره کار‌هایی اینها می‌توانند به آن استاندارد را به نوعی تاچ کنند ولی بانک‌هایی هستند که زیر صفر درصدند که به نوعی بانک‌های ما در دسته بندی بانک‌های تراز و ناتراز، بانک‌های ناتراز اینها را طبقه می‌کنند. 
سوال: چند تا زیر صفر؟
محمدپور: گفتم ما زیر صفرهایمان که همان بانک‌های می‌گوییم سرمایه نظارت منفی مان حدودا الان آماری که داریم حدود هشت تا بانکند.
سوال: شما گفتید هفت تا ناترازند چطور هشت تا خیلی ناترازند.
محمدپور: بعضی از بانک هایمان هستند که ناترازیشان ناترانزی بسیار بالایی است اینها بانک‌هایی هستند که شرایطشان شرایط شدید ناترازی است دارای وضعیت حاد ناترازی هستند. اینها تعدادشان چهار پنج تا است و ما دو سه تا بانک هم داریم که سرجمع می‌شوند هشت تا بانک بانک‌هایی هستند که زیر صفر درصدند مثلا الان بانکی داریم که منفی نیم درصد است.
سوال: الان تعداد بانک‌های ناتراز هشت تا شد؟
محمدپور: بله، هشت تا شد.

سوال: چه عواملی منجر می‌شود که بانک‌ها بیایند و ناتراز بشوند این مشکل اصلا برایشان بوجود بیاید؟
فتحعلی: در مورد سوال شما بخواهم بگویم ما می‌توانیم به صورت عمومی به دو دسته تقسیم کنیم علل ناترازی بانک‌ها را یکسری علل وجود دارد که از بیرون شبکه بانکی تحمیل شده به شبکه بانکی مواردی بوده که ناترازی در جای دیگری ایجاد شده و سپس این جای دیگر منتقل شده به شبکه بانکی، اما یکسری دیگر از علل وجود دارد که داخل شبکه بانکی ذاتا خودش داخل خود شبکه بانکی بوده که ناترازی ایجاد شده است اینها را بخواهم به تفکیک بگویم اگر اجازه بدهید از همان اولی شروع کنم بررسی جدی انجام شده در مورد اینکه آن عوامل بیرونی که منتقل شد به نظام بانکی چی بوده، علت اصلی شاید بگوییم جزو سه علت اصلی موضوع نظام رفاهی کشورمان است ما در کشورمان نظام رفاهی داریم که دخل و خرجش باهم نمی‌خواند یعنی خرجش بسیار بیشتر از دخلش است و وقتی نظام رفاهی ما یک ناترازی عمومی دارد این ناترازی طبیعتا یک جایی باید تامین شود به صورت سنتی در دهه ۸۰ این ناترازی از منابع نفتی تامین شده در کشورمان منتهی کاهش درآمد‌های نفتی در دهه ۹۰ و ادامه اش در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد این ناترازی که وجود داشته از شبکه بانکی خودش را تامین کرده.

یک مقدار نظام رفاهی مان را باز کنم توضیح بدهیم نظام رفاهی مان سه پایه اصلی دارد یک پایه اش بیمه‌های اجتماعی است اعم از بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری و یک پایه‌های دیگرش پرداخت‌های مستقیم است مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود سهام عدالتی که پرداخت می‌شود و پایه سومش هم پایه قیمت گذاری در نظام رفاهی ما است یعنی ما اگر بخواهیم سه تا پایه داشته باشیم این سه تا پایه نظام رفاهی ماست که بخواهیم خیلی دقیق صحبت کنیم از لحاظ ناکارآمدی و ناترازی بیشترین جایی که ناکارآمد است قسمت قیمت گذاری است نظام رفاهی است انواع و اقسام قیمت گذاری روی خودرو روی نان روی سوخت روی انواع و اقسام میگیم قیمت گذاری می‌کنیم با هدف کنترل تورم است اینها، منتهی مراتب وقتی قیمت گذاری می‌کنید روی این مثلا روی خودرو قیمت گذاری کردید اگر روی خودرو قیمت گذاری کردید این خودروساز کم می‌آورد از لحاظ منابع چکار می‌کند می‌آید پیش شبکه بانکی می‌گوید کم آوردم شما اجازه بدهید که برشکست شوم که طبیعتا هیچ کسی این اجازه را در کشور نمی‌دهد یا به من یک وامی بدهید که از اول هم می‌دانید نمی‌توانم پس بدهیم فرض کنید در موضوع یارانه آرد و نان، یارانه آرد و نان شاید مثل آراد چهارده پانزده هزار تومان هزینه تولیدش است که گندم را باید بخریم آسیاب کنیم 
سوال: الان حدودا شده سالانه ۲۰۰ همت.
فتحعلی: بله، این یارانه یا در داخل بودجه پیش بینی می‌شود که بخشیش داخل بودجه پیش بینی می‌شود و بخشیش هم داخل بودجه پیش بینی نمی‌شود این از کجا می‌آید این از شبکه بانکی تامین می‌شود می‌خواهم بگویم یک ناترازی گسترده‌ای در نظام رفاهی داریم که به خاطر این است که نظارت هایمان خیلی سنتی و خیلی قدیمی است نظام رفاهی مان از کسانی که باید حمایت کند نمی‌کند.
آقای میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): بانک‌های ما در وضعیتی که به فرض تراز هم باشند نوع تسهیلاتشان که تسهیلات را به کدام بخش اقتصادی می‌دهند مبتنی بر خیر عمومی هم در جامعه فعالیت می‌کنند، چون به بانک اختیار خلق پول را می‌دهیم حق هدایت این خلق پول را هم داشته باشد.
سوال: برنامه بانک مرکزی برای کاهش این ناترازی‌ها چیست به طور مشخص؟
محمدپور: در مورد عواملی که آقای فتحعلی توضیح دادند تکمیل می‌کنم در مورد بانک‌ها بخش عمده‌ای از شرایطی که الان درخصوص بانک‌ها داریم می‌گوییم بانک‌های ناتراز بخشی از آن البته اینها باید در بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی جداگانه تحلیل شود، چون عواملی که در بانک‌های دولتی منجر به ناترازی شده بعضا متفاوت از عواملی است که در بانک‌های خصوصی به نوعی ما درگیرش بودیم ما کلا پنج تا دلیل عمده یعنی دسته بندی داشته باشیم پنج تا دلیل عمده درخصوص زمینه‌های ناترازی می‌توانیم برشمریم اولین دلیل رابطه مالی دولت با شبکه بانکی با نظام بانکی است دلیل دوم شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب است که توضیح می‌دهم.
سوال: ارتباطمان با آقای ظهوریان برقرار شد.
ظهوریان: ما غیر از بحث ناترازی بحث ناسالم بودن بانک‌ها را هم داریم که ما برخی از بانک‌ها را داریم که هم ناترازند و هم ناسالم مثلا یکی از بانک‌هایی که جزو شناخته‌تر شدن بانک‌های مشکل دار یا ناسالم در کشور مطرح می‌شود دو درصد صرفا از دارایی‌هایی بانکی را دارید حدود ۳۴ درصد از کل اضافه برداشت نظام بانکی مربوط به همین یک بانک است و بخش زیادی از مطالبات این بانک هم مطالبات مشکوک الوصول زیان ۳۹ همتی هم دارد شاخص کفایت سرمایه شاخصی است که در اصل مبتنی بر مشارکت خود سهامداران بانک تو ریسک بانک طراحی شده ما الان اساسا هفت تا بانک داریم که شاخص کفایت سرمایه شان منفی است.

 یعنی در برنامه هفتم اگر ما شاخص هشت درصد را ملاک سلامت بانک‌ها گذاشتیم هفت تا زیر صفر است از این تعداد چهار تا زیر منفی صددرصد است خیلی فاصله دارد با سلامت بانکی نظام بانکی تعداد زیر هشت درصد هم که اشاره کردند دوستان شاید نزدیک ۱۰ تا بانک هم داریم که شاخص هایشان زیر هشت درصد است برنامه هفتم در زمینه این مساله سعی کرده گزاره‌هایی را پیشنهاد بدهد هم در حوزه ناترازی و هم در حوزه عدم سلامت بانک‌ها یکی از بحث‌های جدی خود همین شاخص کفایت سرمایه است هم بحث شاخص هشت درصد در برنامه هفتم مصوب شده به عنوان شاخص استانداردی که حداقل بانک‌ها باید بانک‌هایی که زیر این شاخص هم فعالیت می‌کنند مکلف شدند که برنامه ارایه بدهند برای برنامه افزایش سهام ارایه بدهند افزایش سرمایه پایه ارایه بدهند.
سوال: این برنامه باید ظرف دو ماه بعد از لازم الاجراشدن برنامه هفتم ارایه می‌شد درست است؟
ظهوریان: ظرف دو ماه باید ارایه می‌شده دو ماه هم بانک مرکزی فرصت داشته که این برنامه را بررسی و تایید کند و بانک‌ها باید مجمع عمومی شان برخی از این بانک‌های خصوصی آن چیزی که دیده شده، چون ما بیشتر مساله مان در شاخص کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی است شاید خیلی تاکید می‌شود روی بانک‌های دولتی هم برای افزایش کفایت سرمایه که آن هم به نظرم در درجه دوم است، چون بانک‌های دولتی شاید مفهوم ریسک و مشارکت سهامدار در ریسک اصلا در آن کمتر مفهوم داشته باشد اولویت با بانک‌های خصوصی است که این اتفاق در آنها بیفتد بعد در برنامه هفتم ابزاری هم دیده شده برای بانک‌هایی که مجمع عمومی شان را تشکیل ندهند برنامه ارایه ندهند برای اینکه سهام مازادشان اینها بالاخره هم تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد مجمع فوق العاده شان اختیارش را بدهد به بانک مرکزی که خود بانک مرکزی می‌تواند مجمع فوق العاده را برگزار کند و آن برنامه را اجرایی کند.
سوال: این تکلیف برنامه هفتم را شنیدیم الان باتوجه به اینکه حالا دو ماه هم بیشتر گذشته از لحاظ لازم الاجراشدن برنامه هفتم شرایط به ترتیب است آیا بانک‌هایی که ناترازی داشتند برنامه شان را برای رفع این ناترازی به شما داده اند تایید کردید در چه مرحله‌ای است از این هشت تا بانکی که گفتید؟
محمدپور: در مورد عوامل سه مورد را گفتم عامل چهارم رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و عامل آخر هم عوامل شرایط داخلی خود بانک هاست من سه تا زیرشاخه این عامل را می‌گویم اولین عامل که شاید بشود گفت که یکی از مهمترین عوامل است این است که بالاخره نظام بانکی جایی است که به نوعی به عنوان آخرین مرحله حل مسایل دیده می‌شود شما اصلا به عنوان یک شخص حقیقی در جامعه را نگاه کنید بانک به عنوان یک جایی است که یکی مشکل دارد به عنوان یکی از آخرین امید‌ها بانک را درنظر می‌گیرد در نظام اقتصاد کلان هم این گونه است.

 یعنی ما وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم این ناترازی می‌آید خودش را به نوعی در آخرین مرحله در بانک نشان می‌دهد یعنی بخش عمده‌ای از این ناترازی‌هایی که ما الان در نظام بانکی دادیم را تحلیل کنید ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که الان نظام بانکی پاسخگوی آن ناترازی است.
سوال: با همه اینها قانون بالاخره یک تکلیفی را گذاشته برعهده بانک مرکزی.
محمدپور: بله، نکته دوم را بگویم ما الان نظام بانکی بالغ بر ۷۰۰ همت الان ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است یعنی ناترازی از جنس به نوعی ترازنامه نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است چیزی که الان در صورت‌های مالی بانک‌ها داریم مطالبات بانک‌ها از دولت، دولت که می‌گوییم منظورمان دولت در سال‌های گذشته در پانزده بیست سال گذشته است.
سوال: یعنی چی این ۷۰۰ همت که گفتید به چه معناست؟
محمدپور: به این معناست که یعنی بانک‌ها دارایی بدهی هایشان ۷۰۰ همت باهم یعنی بدهی هایشان بیش از دارایی هایشان است یعنی به نوعی زیان، کل بانک ها، کل بانک‌های نظام بانکی چه آنهایی که ترازند بالاخره آنها هم حالا مطالباتی دارند، چون آنهایی که ناترازند و وقتی این را مقایسه می‌کنیم به مطالبات نظام بانکی از بخش‌های دولتی که حول و حوش همین عدد است یعنی به نوعی می‌شود این جور تفسیر کرد که بخش عمده‌ای از به نوعی ناترازی نظام بانکی ناترازی است که سایر بخش اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل کرده است حالا خب در برنامه هفتم در ماده هشت به ویژه ماده هشت برنامه هفتم شاخص‌های اقتصاد کلان دیده شده مثل تورم، مثل به نوعی بحث اضافه برداشت مثل کفایت سرمایه در بانک‌ها در ماده هشت قانون برنامه هفت این را به صورت تفصیلی موضوع را باز کرده است دو تا بحث است در برنام هفتم بخواهیم یک دسته بندی کلی داشته باشیم بحث اصلی این است که بانک‌ها در طول برنامه هفتم باید خودشان را منطبق کنند با استاندارد‌ها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت که در طول برنامه باید هر سال بیست درصد اضافه برداشت کم شود اضافه برداشت برسیم به صفر.
سوال: برای این باید یک برنامه بدهند دیگه الان دو ماه بعد از لازم الاجراشدن برنامه هفتم برنامه می‌دادند دو ماه بعد از آن هم که مجموع می‌شد چهار ماه شما باید این را تایید می‌کردید بانک مرکزی باید آن را تایید می‌کرد الان این در چه مرحله‌ای است؟
محمدپور: اینکه نص قانون است بانک‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه بدهند بعضی از بانک‌ها برنامه ندهند بانک مرکزی اگر آنهایی که برنامه می‌دهند بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد برنامه را ابلاغ کند بانک‌ها هم بعدش دو ماه فرصت دارند مجمع بگذارند و افزایش سرمایه انجام بدهند.
سوال: از این هشت‌هایی که می‌گویید چند تا برنامه داده اند؟
محمدپور: بعضی از بانک‌ها داده اند شش هفت تا بانکمان، فقط قرار نیست هشت تا برنامه بدهند همه بانک‌هایی که زیر هشت درصد هستند باید برنامه بدهند این هشت تایی که گفتم بانک‌هایی هستند که منفی هستند یعنی فرض کنیم بانکی که مثبت است و شش درصد است نسبتی که باید سرمایه اش مثبت است یعنی جزو آن هشت تا نیست ولی، چون زیر هشت درصد است آن را هم باید برنامه بدهیم.
سوال: زیر هشت درصد چند تا می‌شود؟
محمدپور: یعنی حدود شانزده هفده تا بانک باید برنامه بدهند.
سوال: از این تعداد چند تا برنامه داده اند؟
محمدپور: داده اند چند تا بانک برنامه داده اند شش هفت تا بانک برنامه دادند تا هفت پیش چهار پنج تا بانک داده بودند خب قانون پیش بینی کرده نکته‌ای بگویم اگر بانکی برنامه ندهد قانون پیش بینی کرده بانک مرکزی خودش موظف است برود راسا مجمع برگزار کند افزایش سرمایه با روش‌های مختلف انجام بدهد.
سوال: چه زمانی باید این مجمع برگزار شود، چون الان این دو ماه گذشته است؟
محمدپور: زمانمان، چون سیزده چهار بود ابلاغ برنامه هفتم، شش ماه این فرآیند را اگر درنظر بگیریم شش ماه بعد سیزده چهار که هنوز فرصت باقی است.

سؤال: ۶ ماه نیست که، کلاً چهار ماه؛ دو ماه آنها فرصت دارند برنامه بدهند؟
محمدپور: دو ماه بانک مرکزی فرصت دارد برنامه را ابلاغ کند، بعد از ابلاغ بانک مرکزی، آنها دو ماه فرصت دارند که مجمع تشکیل دهند و افزایش سرمایه را انجام دهند، یعنی سرجمع؛ می‌شود شش ماه.
سؤال: تعداد که اصلاً برنامه‌ای ندادند؟
محمدپور: بله آنهایی که برنامه ندادند، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد که خودش آن اقداماتی که در برنامه پیش‌بینی شده انجام دهد.
سؤال: از کی دو ماه؟
محمدپور: از ۱۳ تیر بانک‌ها دو ماه فرصت دارند، از ۱۳ شهریور بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد که هنوز فرصت برای بانک مرکزی موجود است. ولی اینها مواردی است که در برنامه است و می‌توانند بروند بخوانند، ما بحث‌مان این است که آیا واقعاً این مواردی که در برنامه پیش بینی شده، بدون انجام مقدمات و اقداماتی آیا قابل احصاء است؟ ما خیلی برنامه‌هایی در کشور داریم، ما برنامه ششم را هم تحلیل کنیم، آن جا هم خیلی تکالیف برای نظام‌های بانکی و نظام‌های دیگر اقتصادی، تکلیف شده بود. ما باید تحلیل کنیم که به چند درصدش ما رسیدیم؟ به نظرم باید به این نکته بیشتر توجه کنیم.
سؤال: یعنی شما می‌گویید تکلیف قانون برنامه هفتم قابل اجرا نیست؟
محمدپور: من عرضم این است؛ می‌گویم تکلیف برنامه هفتم اولاً ما چاره‌ای نداریم، باید اجرا شود، چون اگر اجرا نشود، واقعاً ما با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که این قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام و تولید کشور است از دست خواهد داد. این باید است، یعنی باید انجام شود، ولی این باید انجام شود، مقدماتی نیاز دارد. یعنی اولاً حتماً به نوعی وقتی ما می‌گوییم نسبت به این که بانک افزایش سرمایه دهد، اولین ما بانک‌های دولتی هستند، ما الان بانک‌های دولتی داریم که حتماً باید برای آن؛ تأمین منابع لازم دیده شود از روش‌های مختلف با ابزار‌های مختلف، اینها بیایند به نوعی افزایش سرمایه دهند. چون ما چند بانک بزرگ دولتی داریم که به نوعی بخش مهمی از تأمین نظام مالی اقتصاد کشور را اینها به دوش می‌کشند؛ بنابراین ما صرفاً اکتفا کنیم، یعنی ما که می‌گویم؛ کل ما؛ بانک مرکزی، مجلس، دولت، یعنی اگر صرفاً اتکا کنیم به آن بند‌های قانون، واقعاً این اجرا شدنش بسیار سخت است. حتماً باید همه نظام بانکی را، یعنی صرف نظام بانکی را بگوییم که مسئول حل صد درصدی این ناترازی است؛ این واقعاً درست نیست، یعنی ما باید بگوییم که، چون عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده، همان عوامل هم باید بیایند دست به دست هم دهند. الان ناترازی را به نوعی ما ان‌شاءالله برطرف کنیم.
سؤال: آقای فتحعلی بانک‌های ناتراز چه تأثیری دارند بر زندگی مردم؟
پوریا فتحعلی؛ کارشناس اقتصادی: قبل از این که سؤال شما را جواب دهم، کوتاه فرمایشات آقای محمدپور را تکمیل کنم. ما یک موتور ایجاد ناترازی داریم، بر فرض که این ناترازی که الان این موتور ایجاد ناترازی کرده را درست کردیم؛ پوشاندیم، پر کردیم جای آن را، ولی وقتی موتور روشن است، دوباره ایجاد می‌شود. آن موتور؛ یکی از مهمترین‌هایش؛ همین نظام رفاهی ماست. ما اگر بخواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم، راهی نداریم جز اینکه برویم یک نظام رفاهی مدرن، مبتنی بر کد ملی و با دقت بالا پیاده‌سازی کنیم در کشور که با همین رضایتی که با نظام رفاهی‌مان ایجاد می‌کنیم، چه بسا بیشترش را با منابع کمتر حاصل کنیم و دیگر لازم نباشد که این قدر ما بر منابع شبکه بانکی تکیه کنیم. اما راجع به سؤال شما، خیلی شفاف است، وقتی بانک ناتراز است، این ناترازی تحمیل می‌شود به بانک مرکزی، بانک مرکزی هم که خودش جیب ندارد. بانک مرکزی؛ جیب مردم است. وقتی بانک مرکزی می‌آید این ناترازی را پوشش می‌دهد، در واقع از جیب مردم این کار را انجام می‌دهد. در واقع به معنی این است که از محل تورم و خلق پول این کار را انجام می‌دهد. ما اگر ناترازی داریم، معنی آن، رشد شدید نقدینگی خواهد بود، معنی رشد شدید نقدینگی؛ تورم است. در گزارش هم اشاره شد دیگر همه مردم هم خدا را شکر فهمیدند، یعنی خیلی از مردم ما جلوتر از بعضی از کارشناسان ما متوجه شدند که نقدینگی و چاپ پول است که عامل اصلی تورم است. اما این تورم از لحاظ اجتماعی- سیاسی برای ما چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

تورم یک بدی دارد؛ این است که همه کالا‌ها را باهم گران نمی‌کند، یعنی یک کالای مثلاً الفی را ۱۰ درصد گران می‌کند، یک کالایی را؛ بیع را ۲۰ درصد گران می‌کند. این بزرگترین ایراد تورم است، چرا؟ چون اولاً آن سرمایه‌گذاری که داشته فکر می‌کرده به این که روی کالای الف سرمایه گذاری کند یا روی کالای ب سرمایه گذاری کند، سال به سال مدام باید تصمیماتش را جا‌به‌جا کند، چون سال اول کالای اول اقتصادی است، سال دوم کالای ب اقتصادی است و این منطق سرمایه‌گذاری و پیش بینی پذیری سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد؛ این تلاطم قیمت‌های نسبی نسبت به هم. دوم این که مردم از این کالا‌های مختلف کسب درآمد می‌کنند، زندگی‌شان با اینها می‌چرخد.

فرض کنید یک قشری ممکن است از کالای الف دارد کسب درآمد می‌کند، یک قشری از کالای ب کسب درآمد می‌کند، اینها باهم متفاوت گران شدند. درآمد‌های این افراد هم متفاوت باهم گران می‌شود و یک بی‌عدالتی ایجاد می‌کند. نکته سوم این که شما در همه جای دنیا طبیعتآً می‌بینید که بین همه دهک‌های درآمدی میزان مختلفی تسهیلات اختصاص پیدا کرده، چرا؟ چون دهک ۱۰ در همه جای دنیا اعتبار بیشتری دارد، وثیقه بهتری دارد و بیشتر از دهک یک می‌گیرد. کسی که وام می‌گیرد در شرایط تورمی، دارد خود را پوشش می‌دهد نسبت به عواقب تورم، پس یک بی عدالتی هم بین دهک‌ها ایجاد می‌شود وقتی ما رشد نقدینگی و تورم داریم و این هم سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند، هم بی‌عدالتی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود ضریب جینی هم افت کند و وضعیتش نامناسب شود. پس خیلی خلاصه توضیح دادم، جمع‌بندی می‌کنم؛ این است که این ناترازی در نهایت تورم را تقریباً مردم کاملاً می‌فهمند که مشکلش یعنی چه؟
سؤال: آقای ظهوریان مجدد خدمت شما باشیم. اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، سهام‌داری بانک‌ها و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری آنها در یکی دو سال اخیر منتشر شده به صورت عمومی هم منتشر شده، مجلس چه اقداماتی انجام داده برای مهار بنگاه‌داری بانک‌ها؟
میثم ظهوریان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: همین اطلاعاتی که می‌فرمایید منتشر شده، خودش نشان دهنده این است که حتی بانک‌های ناتراز، بانک‌های تراز ما هم گاهی وقت‌ها ناسالم هستند ازجمله سهم مثلاً تسهیلاتی که کلان است، در خیلی از بانک‌ها بیشتر از آن حدی است که در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی دیده شده، در بحث بنگاه‌داری هم ما یک مسأله اساسی که در برنامه هفتم پیش بینی شده، سامانه املاک و مستغلات در سامانه سهامداری است که آن چه که پیش بینی شده، این که صرفاً بانک‌ها در مواردی که مستقیماً لازمه شغل بانکداری باشد می‌توانند اقدام به چه حوزه املاک و مستغلات و چه حوزه سهامداری انجام دهند، آن هم با ذکر دلیل به بانک مرکزی اعلام کنند. آن چیزی که به عنوان دارایی مازاد شناخته می‌شود، تا سال دوم برنامه باید واگذار شود و اگر این اتفاق نیفتد، مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند در برنامه.

ما در زمینه بحث تسهیلات کلان هم گزارشات باز همین مسأله ناسالم بودن برخی از بانک‌ها را نشان می‌دهد. خود مکانیزم اعطای وام به دلیل فاصله‌ای که بین نرخ تسهیلات بانکی و نرخ تورم در اقتصاد ما وجود دارد، که عملاً نرخ تسهیلات را تبدیل به یک نرخ منفی می‌کند، خود مسأله اعطای وام و تسهیلات، تبدیل می‌شود به یک مکانیزم توزیع رانت در جامعه و وقتی این مکانیزم؛ مکانیزم توزیع رانت است، عملاً آن مجموعه‌هایی موفق‌تر می‌شوند که یا افراد وابسته به خود بانک هستند یا افرادی هستند که احتمالاً شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های زیر نفوذ شرکت‌های بزرگ، و این خود باعث می‌شود که ما بنگاه کوچک و متوسط‌مان از چرخه تسهیلات بانکی خارج شوند یا مناطق محروم‌مان.

در برنامه هفتم هم این نکته دیده شده که سهم مناطق محروم باید نسبت سپرده به تسهیلات‌شان؛ ۲۰ درصد در طول برنامه افزایش پیدا کند و این شاخص بهبود پیدا کند و در زمینه کفایت سرمایه هم اشاره کردید این مسأله برای بانک‌ها، برای توزیع ریسک و این خود سهامداران هم مشارکت کنند در ریسک بانک‌ها، شاخصی دیده شده که ما نزدیک ۱۹ بانک داریم که از این شاخص الان کمتر هستند و مکلف هستند.
سؤال: ۱۹ تا؟
ظهوریان: ۱۹ بانک داریم که ما از شاخص ۸۰۰ تا، هفت تا از اینها عدد کفایت سرمایه آن‌ها منفی است، یعنی دیگر اصلاً سهامدار اساساً مشارکت ندارد در ریسک. اگر بانک هم ورشکست شود؛ الان انحلال هم پیدا کند، خود سهامداران بانک هیچ زیانی نمی‌کنند و خود این باعث می‌شود که انگیزه اگر ما ابزار‌های حکمرانی ما، ابزار‌های قضایی، مجازات؛ چه مالی، چه غیرمالی دیده نشود برای این که این بانک‌ها، یعنی ما فرصت داریم دائماً به این بانک‌ها می‌دهیم از این جهت که می‌گوییم تبعات اجتماعی ایجاد می‌شود.

باید حتماً یک برنامه‌ای باشد که تدریجی حتی اینهایی که الان ناتراز هستند مکلف شوند سال به سال این ناترازی را کاهش دهند. ما بانک‌هایی داریم که دائم به امید این که ناترازی آنها کاهش پیدا کند، به آنها فرصت دادیم و سال به سال هم دارد این ناترازی افزایش پیدا می‌کند، چون اساساً بانک دلیلی ندارد، وقتی می‌بیند نه امکان برخورد با آن وجود دارد، چون مثل ما طبقات اجتماعی دائماً در برابر اینها کوتاه آمدیم، از آن طرف خود سهامداران هم اساساً مشارکتی در ریسک نمی‌کنند.
سؤال: آقای ظهوریان تا کی قرار است که همین طور کوتاه بیایید، که می‌گویید کوتاه آمدیم؟
ظهوریان: الان در چه قانون بانک مرکزی، چه قانون برنامه هفتم، قبلاً این ضعف وجود داشت که بعضاً بانک مرکزی می‌گفت من ابزار‌های حکمرانی بر بانک‌های خصوصی را ندارم، الان هم در برنامه هفتم، هم در قانون بانک مرکزی، ابزار‌های مؤثری در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده، این اجازه به بانک مرکزی داده شده در مورد بانک‌های ناتراز، حتی املاک اینها را به قیمت مشخصی که در قانون آمده، از این در قالب شرکت دارای بانکی اینها را در اختیار خود بگیرد، طبیعتاً ابزار لازم را بانک مرکزی دارد، این اراده هم اگر پشت این ابزار‌ها قرار بگیرد، حتماً می‌توانیم به تدریج این کاهش ناترازی را شاهد باشیم.
سؤال: آقای محمدپور از ابتدای برنامه تا الان ما چند رقم شنیدیم درباره این بانک‌های ناتراز؛ حالا هشت، ۱۷ یا ۱۹، بالأخره الان دقیقاً اینهایی که با همان معیار هشت درصد دقیقاً ما چند بانک ناتراز داریم. اصلاً علت این که این عدد‌ها متفاوت است؛ چیست؟ یعنی عددی که مهندس اعلام می‌کند...؟
محمدپور: طبیعی است، بانک‌های شاخص‌های متفاوتی دارند، طبیعتاً عدد‌ها متفاوت است. ما اگر با هشت درصد؛ مبنای ما هشت درصد باشد، ما ۱۰ بانک داریم در حال حاضر که بالای هشت درصد است؛ نسبت کفایت سرمایه آنها، یعنی در آن استاندارد‌ها هستند. یعنی ۱۰ تا هستند که بالای ۸۰ درصد هستند. یک تعداد بانک داریم که ۱۱ بانک هستند که زیر هشت درصد هستند ولی مثبت هستند؛ یعنی بانک‌های منفی نیستند.
سؤال: ولی ناتراز هستند بالأخره؟ شاخص هشت درصد است، دیگر؟
محمدپور: لزوماً زیر هشت درصد را نمی‌شود گفت این بانک ناتراز است. شاخص هشت درصد نسبت کفایت سرمایه؛ یک شاخص استانداردی است که وقتی ما می‌گوییم بانک در بالاتر از آن شاخص فعالیت می‌کند، یعنی در یک چارچوب استاندارد فعالیت می‌کند، پایین‌تر از آن بودن، لزوماً به این معنی نیست که بانک؛ بانک ناترازی است، چون مفهوم ناترازی؛ مفهوم خیلی گسترده‌ای است. هشت بانک هم داریم که زیر صفر درصد هستند، یعنی بانک‌هایی که نسبت اکتفای سرمایه آنها؛ منفی هستند. این آمار دقیق اگر شما خواسته باشید؛ این است. دو نکته در مورد فرمایش آقای ظهوریان عرض کنم.
سؤال: بفرمایید و این که ابزار مهیا شده برای این که دیگر جلوی این ناترازی گرفته شود، حتی بانک‌های خصوصی؟
محمدپور: رویکرد بانک مرکزی در خصوص برخورد با بانک‌های ناتراز، رویکرد اول‌مان، یعنی راهبرد اول‌مان؛ احیا و ساماندهی است. یعنی اصولاً ما بیشتر متمایل هستیم به این که یک بانکی که ناتراز است با ابزار‌ها و روش‌های مختلف تراز، احیا و ساماندهی شود. برای این کار ما برنامه‌هایی در طول به ویژه دو تا سه سال گذشته تحت عنوان برنامه‌های اصلاح و ساماندهی؛ ریکاوری‌پلن به بانک‌های ناتراز دادیم، بعضی از بانک‌ها طبق آن عمل کردند، بعضی از بانک‌ها عمل نکردند، مثلاً ما الان بانکی داریم که در همین چند مدت گذشته یک بانک ناترازی است که هم از منظر نقدینگی، هم از منظر دارایی و بدهی؛ ناتراز است، ولی آمده اقداماتی انجام داده که این بانک قطعاً در دو تا سه ماه آینده جزو بانک‌های تراز طبقه‌بندی خواهد شد. بله بعضی از بانک‌ها طبق آن برنامه کارهایشان را انجام دادند و می‌روند به سمت ساماندهی و احیاء؛ این که خیلی عالی است، چون بالأخره انحلال که در مورد بانک‌ها، پارسال ما سه مؤسسه را به نوعی منحل کردیم، یک مؤسسه که اندازه‌اش؛ بالای ۲۴۰ تا ۲۵۰ شعبه داشت، ما به نوعی منحل کردیم و با روشی هم منحل کردیم که ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود که فرصت باشد.
سؤال: بالأخره الان بانک‌هایی هستند که اینها کفایت سرمایه آنها خیلی فاصله دارد؛ منفی است و خیلی منفی است، بالأخره این روند ادامه پیدا می‌کند؟ انحلال یک کار اقتصادی است، اصلاً هم این نیست که بگوییم آی منحل شد، چه شد و فلان، بالأخره اگر قواعد اقتصادی حکم کند، این انحلال باید انجام شود. ما الان دوباره شاهد این خواهیم بود که بانکی که واقعاً کفایت سرمایه خود را نتواند در این زمانی که قانون تعیین کرده، به آن حد مقرر برساند، منحل شود؟
محمدپور: ما در صورت‌های مالی بانک‌ها، وقتی ما می‌گوییم بانک، ناتراز است، بخشی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک، خودش را نشان می‌دهد؛ به دلیل این است که دارایی‌های بانک به ارزش روز ارزش‌گذاری نشدند.

عمده بدهی‌های بانک؛ عددشان روز است، یعنی ارزش سپرده‌های مردم؛ به روز است، یعنی بدهی‌ها همیشه ارزش‌شان روز است، ولی دارایی‌ها به ویژه دارایی‌هایی که از جنس املاک و شرکت‌ها است؛ ارزش آنها روز نیست. ما ممکن است در صورت‌های مالی نگاه می‌کنیم، می‌گوییم بانک ناتراز است؛ بانک به نوعی منفی است، ولی اگر ارزش‌گذاری شود یا ارزش آنها به نوعی به روز شود، ممکن است این بانک از ناترازی در بیاید. یعنی اولین اقدامی که ما الان در برنامه ماست، این است که اصطلاحاً ما شرکت مدیریت دارایی- بدهی هم که طبق قانون برنامه هفتم تشکیل می‌شود در ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها، باید کیفیت دارایی این بانک‌ها به نوعی ارزیابی شود. 
سؤال: چون می‌گویید انحلال؛ گزینه آخر است، اگر اینها نشد می‌روید سراغ آن؟
محمدپور: بله، اینها فرض کنید این کار انجام شد، دارایی‌هایی که کفاف بدهی‌ها را می‌دهد، دلیلی ندارد، بالأخره بانک مثل یک آدم و یک شرکت موجود زنده است؛ شما می‌دانید بالأخره یک بنگاهی تشکیل می‌شود، شرایط مختلفی را در طول سالیان طی می‌کند به یک نقطه‌ای برسد، قاعدتاً اولین گزینه نیست، ولی در خصوص بانک‌هایی که با همه این اقدامات، به سمت اصلاح نمی‌روند، حتماً یکی از گزینه‌ها مثل همان اقداماتی که در سال گذشته ما انجام دادیم، سال گذشته اول سال رئیس کل بانک مرکزی گفتند ما در مورد سه بانک و سه مؤسسه حتماً تصمیم خواهیم گرفت، آمدیم تصمیم اتخاذ شد، امسال هم این طور است. برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی هم ابزار‌های خوبی، البته با وجود این که کمی‌هایی دارد که مجلس در طرح بانک‌داری یا لوایح جداگانه آنها را پوشش می‌دهد، ولی به طور کلی یک قدم رو به جلو بوده است. به درستی فرمودند این ابزار‌هایی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً ما در مورد آن بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند، یعنی سیگنال‌هایی نشان ندهند که به سمت اصلاح حرکت می‌کنند، مثال بارزی است که اسمش را نمی‌برم، بانکی داریم که تا دو ماه پیش جزو بانک‌های ناتراز شدید بود، ولی الان در این چند مدت گذشته با فروش دارایی‌هایش، قطعاً در سه تا چهار ماه آینده در دسته بندی بانک‌های تراز طبقه بندی می‌شود.

وقتی ما می‌توانیم چنین اتفاقی بیفتد در بانک با فروش دارایی‌های خود می‌تواند به نوعی آن ناترازی خود را اصلاح کند و کمک کند به تأمین مالی نظام تولید، که این قطعاً اولویت اول است. ولی اگر این اتفاق نیفتد حتماً یک گزینه هم؛ توقف و انحلال است که قانون هم این ابزار را در اختیار ما قرار داده و حتماً انجام می‌دهیم اگر به نوعی این اصلاح اتفاق نیفتد. 
سؤال: آقای فتحعلی نظر شما چیست؛ آن بانک‌هایی که چند ده درصد ناترازی دارند، با آن نسبت و شاخص کفایت سرمایه، فاصله زیادی دارند، با اینها باید چطور برخورد شود؟ منحل شوند، نشوند، چطور باید برخورد شود؟
فتحعلی: هر کدام شان؛ داستان خاص خودشان را دارند. مثلاً یک بانکی وجود دارد که یک مال خیلی بزرگ دارد، این دارایی دارد، منتها دارایی این قدر بزرگ است که این دارایی نقدپذیر نیست، به علاوه این که آن دارایی الان وضعیتی دارد که سودآور هم نیست، یعنی ما اگر بخواهیم آن بانک خاص که مال خیلی بزرگ دارد را اصلاح کنیم، باید برویم به سمت این که بتوانیم این دارایی بزرگ که الان وضعیت مالی خوبی هم ندارد را اقتصادی و سودآور کنیم و بعد بتوانیم بفروشیم. حالا بزرگ است؛ درست است، می‌توانیم داخل بورس؛ خرد خرد بفروشیم.
سؤال: این کار دولت است؟ دارایی را سودآور کند؛ اینها کار دولت نیست که؟ خصوصی است.
فتحعلی: این بانک سرمایه‌گذاری غیرسودآور کرده و الان به خاطر سرمایه‌گذاری غیرسودآورش، دچار مشکل است. این را اگر بخواهیم حل کنیم، راهی نداریم، یعنی صورت مسأله را که نمی‌توانیم پاک کنیم؛ مسأله این است.
سؤال: بخش خصوصی رفته سرمایه گذاری کرده، سودآور نیست، دولت چطور بیاید آن را سودآور کند؟
فتحعلی: این بخش خصوصی که رفته سرمایه‌گذاری کرده، خلاف قواعد نظارتی رفته سرمایه گذاری کرده، آن تایم هم من نمی‌دانم چطور موفق شده که خلاف قواعد نظارتی، این سرمایه گذاری عظیم را که اصلاً نمی‌توانسته این قدر روی یک پروژه پول بگذارد، انجام دهد، چون قواعد بانک مرکزی می‌گوید ریسکت را تقسیم کن، همه پولت را نگذار داخل یک پروژه که اگر نگرفت ضرر کنی. این اتفاق افتاده، حالا ما راهی داریم جز این که برویم این بانک را؛ یعنی بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد بتواند ترتیباتی حاصل کند که این دارایی قابل فروش شود. یک بانک دیگری هست اساساً وام داده، وام‌هایش برنگشته، یعنی الان ۹۰ درصد وام‌های غیرجاری دارد؛ از همین بانک‌هایی که اسم می‌بریم.
سؤال: چرا برنگشته؟ تضمین لازم را نگرفته؟
فتحعلی: همه اینها بوده؛ از جنس شاید قدری فساد هم بوده، یعنی در خبرگزاری و اخبار بود تا همین چند وقت پیش اسمش مطرح می‌شد، الان هم خیلی از آن کسانی که وام گرفتند داخل زندان هستند، با آنها برخورد شده، منتها این‌ها باید برگردد. این بانک؛ داستانش جدا از آن بانک است که دارایی دارد و می‌تواند دارایی را سودآور کند و بفروشد. این باید برود یک وصول مطالبات خیلی جدی انجام دهد.

در بانک‌های دولتی کاملاً مسأله متفاوت است، بانک‌های دولتی علت اصلی ناترازی‌های آنها؛ تکالیفی است که به آنها بار شده؛ از جنس همان نظام رفاهی. فرض کنید ما یارانه آرد گندم را چیز کردیم، تسهیلات تکلیفی خودروساز‌ها بوده که به اینها تکلیف شده انجام شود، وام‌های مختلف داخل قانون بودجه بوده که اینها باید ساماندهی شود.
سؤال: یعنی شما می‌گویید انحلال باید همان وهله آخر باشد و آخرین راه باشد؛ این طور که من متوجه شدم؟
فتحعلی: فرض کنید ما منحل کردیم و ادغام کردیم این بانک را در بانک دیگر، وقتی آن دارایی ناسالم همچنان وجود دارد و همچنان بزرگ می‌شود، دوباره آن بانک بعدی به این مشکل بر‌می‌خورد. ما باید برویم ریشه را پیدا و درمان کنیم، این که بخواهیم مدام دارایی را از این بانک به آن بانک بدهیم، بعد آن بانک را منحل کنیم که این راه حل نیست.
سؤال: آقای ظهوریان مجلس برنامه‌ای دارد برای انحلال بانک‌هایی که هم ناترازی دارند و هم مشخص شده که این ناترازی خود را نمی‌توانند برطرف کنند یا مشخص خواهد شد؟
ظهوریان: نکته دقیقی که دوستان گفتند؛ این که دلایل ناترازی بانک‌ها متفاوت است و بعضاً هم خودشان مقصر نیستند، مثل بانک سپه، عمدتاً آن پروژه ادغامی که به آن تحمیل شده، ناترازی بانک‌ها و مؤسسات دیگر حمل شده. اما این که اشاره فرمودند ممکن است مثلاً با ارزش‌گذاری دارایی‌ها، این اتفاق در بعضی از بانک‌ها بیفتد که تراز شوند، عکس آن را هم ما داریم، یعنی بانک‌هایی داریم که اتفاقاً بالعکس است، یعنی دارایی‌هایی دارند که ثبت شده است ولی دارایی‌های موهوم است، یعنی دارایی یا واقعی نیست یا دارایی بی‌کیفیت هستند.
سؤال: راهکار چیست؟
ظهوریان: غیر از این ابزار‌هایی که به عنوان قانون بانک مرکزی و خود برنامه هفتم است، در حال حاضر یک طرحی در مجلس طرح شده به عنوان طرح گزیر نظام بانکی که همان مسأله حل و فصل بانک‌های ناسالم در آن پیش بینی شده، سعی کردیم ابزار‌های بانک مرکزی و نهاد‌های حکمرانی‌مان را در این قضیه تقویت کنیم که با این مسأله بتوانیم مواجهه داشته باشیم. ما مسائلی داریم هر چند برخی از این دارایی‌ها مثل ایران‌مال یا بحث شرکت توسعه تجارت؛ اتفاقاً مواردی هستند که بانک‌ها از طریق دارایی‌های موهوم و غیرواقعی، این سمت قضیه هم هست که اتفاقاً اگر ارزش‌گذاری واقعی شود، گاهی وقت‌ها ممکن است بانک‌ها ناترازتر از وضع موجود هم شود.