پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مهریز در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: دولت در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مکلف به اجرای قانون است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در جلسه امروز مباحث خوبی مطرح شد، اما لازم بود که از مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات نیز نمایندگانی حضور داشتند تا مباحث به صورت کارشناسی و دقیقتر بیان شود.
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش خوبی داد، اما در خصوص بحث توضیح استانی مطالبی بیان نشد،ای کاش آماری در این خصوص ارائه میشد که هر استان به چه میزان دریافت کرده است چرا که این موضوع برای استانها مبهم است که توزیع به چه صورت بوده است.
وی افزود: در خصوص بحث گندم، دارو، پاداش بازنشستگان و بحث همسان سازی موضوعات حل شود نزدیک به ۸۰ درصد مراجعات مردمی برطرف خواهد شد، درخواست میشود جلسهای مشخص در این خصوص برگزار شود و موضوعات حل شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در بحث همسان سازی از ارائه لایحه صحبت میکند که این موضوع دور زدن قانون است، همسان سازی قانون دارد و باید به صورت ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد انجام شود که متاسفانه تا به امروز انجام نشده است و دولت به بهانه نبود اعتبار از آن سرباز زده است لذا درخواست میشود که این موضوع به طور جدی پیگیری شود تا کرامت بازنشستگان حفظ شود.
دکترمحمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: به طور حتم آقای پورمحمدی نیز این دغدغه را دنبال میکند و ما نیز در مجلس مکلف هستیم این موضوع را دنبال کنیم و سهم استانها در حوزه اشتغال از حساب پیشرفت و عدالت ۷۰ درصد بوده و حساب مرکز ۳۰ درصد میباشد و حتما شورای برنامه ریزی استان در این کار دخیل است و کمیسیون اقتصادی نیز کار نظارتی را پیگیری کند البته مجری این کار وزارت اقتصاد است و نظارت نیز توسط وزارت کار صورت میگیرد که این کار اقدام بسیار خوبی است.
وی افزود: ما در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات بانکی داشتیم که در ۱۴۰۳ در تبصره ۲ آمد، نزدیک به ۱۰۰ همت بود که در سیستم اعتبارات بانکی مدنظر میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به صراحت میگویم که در قانون همسان سازی که در برنامه هفتم تصویب شده است در سال اول ۴۰ درصد و برای سال دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد تا به سقف ۹۰ درصد برسد و این قانون است و دوستان باید آن را اجرا کنند چرا که اعتبار دارد.