محکومان مالی با درخواست محکوم له ممنوع الخروج می شوند

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 25 این لایحه را با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که براساس آن با تقاضای محکوم له، محکوم علیه ممنوع الخروج می شود.
براساس ماده 25 این لایحه مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کنند. این قرار تا زمان اجرای رأی تا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب به قوت خود باقی است.
مشخص شدن شرایط پرداخت محکومیت های مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط پرداخت محکومیت‌های مالی اعم از دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با 161 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس با ماده 24 این لایحه درباره مشخص کردن شرایط پرداخت محکومیت های مالی، موافقت کردند.
در ماده 24 لایحه آمده است: همه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.
یکی از نمایندگان پیشنهاد داد تا عبارت "جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی" حذف شود اما نمایندگان با 31 رأی موافق، 98 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مکلف شدن محکوم علیه به پرداخت خسارت تأخیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی محکوم علیه را به پرداخت خسارت تأخیر مکلف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.
ماده 23 به این شرح است: در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند.
متفرعات طلب شامل خسارت تأخیر درانجام دادن تعهد و خسارت دادرسی است.
در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب براساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تأدیه آن تعیین می شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
نمایندگان در جریان بررسی ماده 23 این لایحه با 27 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع با حذف عبارت "خسارت ناشی ازکاهش ارزش پول" مخالفت کردند.
قوه قضاییه به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی مکلف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دستگاه قضا را به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی مکلف کردند.  
نمایندگان در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با اصل ماده 26 این لایحه با 146 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در نشست امروز نمایندگان پیشنهاد حذف ماده 26 را ارائه کردند که در نهایت این پیشنهاد با 19 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب نرسید.
براساس ماده 26 این لایحه قوه قضاییه مکلف است هویت همه محکومان مالی را که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری می شوند به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می کند بلافاصله درج نماید. این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
تصویب ماده 28 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ 28 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند که بر اساس آن راه های جلوگیری از فرار محکومان مالی برای پرداخت نکردن دین مشخص شد.
براساس این ماده چنانچه منشأ دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد تأدیه نکردن دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورده است خارج از شمول مستثنیات دین است.
مجلس؛ تعیین "مستثنیات دین"
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ 27 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، "مستثنیات دین" را مشخص کردند.
بر اساس این ماده استثنائات صرفا شامل این موارد می‌شود:
الف- مراکز مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌ علیه در حالت اعسار او باشد؛
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با آنها؛
هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها به افراد تحت تکفلشان لازم است؛
و - تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود.
در عین حال در تبصره‌ای مقرر شد چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش می‌رود و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
بر اساس تبصره دیگری چنانچه با حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا بر اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
تصویب سه ماده پایانی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 31 ، 32 و 33 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را تصویب کردند و بررسی لایحه را به اتمام رساندند.
براساس ماده 31 این لایحه مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آراء مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. بر اساس تبصره این ماده ،‌ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها خواهد بود.
بر اساس ماده 32 نیز آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
همچنین براساس ماده 33 و پایانی این لایحه ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 /8/ 1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/ 1 /1379 نسخ و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مشمول این قانون است.
مجلس؛ تعیین نحوه تشخیص اعسار
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت اثبات نشدن ادعای اعسار، معسر بودن مدیون با ادای سوگند پذیرفته می شود.  
نمایندگان در نشست علنی امروز با 114 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر، ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را که برای اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شده بود تصویب کردند.
ماده 7 به این شرح است:
مدعی اعسار باید اعسار خود را ثابت نماید مگر اینکه در ازای دین، مالی دریافت یا تحصیل کرده باشد که در این صورت هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادعای اعسار با ادای سوگند به وسیله مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
تبصره ـ در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست نیز هرگاه طلبکار ملائت سابق او را ثابت کند حدوث اعسار (اعسار فعلی او) بر عهده مدیون خواهد بود.
همچنین نمایندگان مجلس با 43 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با حذف ماده 7 این لایحه مخالفت کردند.
مجلس؛ اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه 91
عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 1391 خبر داد.
سبحانی نیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای تحقق اصل 55 قانون اساسی و در اجرای بند یک ماده 221 ایین نامه داخلی مجلس به این وسیله گزارش تفریغ بودجه سال 1391 به عنوان بیست و چهارمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دومین گزارش متوالی در دوره نهم مجلس از سوی دیوان محاسبات رسیده است که اعلام وصول می شود.
وی افزود: دیوان محاسبات این گزارش را زودتر از موعد مقرر به مجلس اعلام کرد که از رئیس دیوان محاسبات جای تشکر دارد.
۵ گزارش در دستور کار امروز مجلس که با حضور ۱۹۶ نماینده و به ریاست علی لاریجانی آغاز شده قرار دارد.
دستور جلسه به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها.
- گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی اسیب دیده از کشورهای خارجی.
- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح یک فوریتی الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند، با اصلاح عنوان به طرح هوای پاک.
- گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس با تبریک سالروز میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: امیدوارم از انفاس قدسی این دو نور تابنده عالم بشریت، دل های مومنان به هم نزدیکتر و دوستی و رفاقت بین ابناء جامعه قویتر شود.
لاریجانی همچنین درگذشت والده حجت الاسلام موسوی، نماینده مردم خدابنده را تسلیت گفت و افزود: مجمع نمایندگان استان زنجان نیز به وی تسلیت گفته اند.