وضعیت مسکن در کشور مناسب نیست

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضورآقای مسعود بیات منش، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی -آقای فرید قدیری، کارشناس مسکن و شهرسازی (ارتباط تصویری)- آقای مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موضوع پیگیری نهضت ملی مسکن  بررسی شد.

 

بیات منش: در حوزه مسکن وضعیت مناسبی به لحاظ اقتصاد مسکن، قیمت مسکن، بازار مسکن، به لحاظ برخورداری مردم در این حوزه نداریم، به هر حال آن برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت چهاردهم دارد و این سیاست‌ها را وزارت راه و شهرسازی و به صورت تخصصی معاونت مسکن این وزارتخانه باید پیگیری و عملیاتی و اجرایی کند؛ بنابراین به مردم عزیز ایران گزارشی را عرض کنم که با توجه به اینکه از تقریباً حدود سال‌های ۹۸، ۹۹ که طرح اقدام ملی مسکن در کشور کلید خورد، با تجربه‌ای که ما در بحث مسکن دولتی مهر داشتیم، بعد از آن قانون جهش مسکن را داشتیم که در دولت سیزدهم بحث نهضت ملی مسکن، طرح عظیم نهضت ملی مسکن در عمل به عنوان تکلیف قانون جهش تولید مسکن کلید خورد، برنامه ریزی شده بود که اتفاقاتی بیفتد. در تمام حوزه‌های مربوط به تولید و عرضه مسکن، مقرر شده بود که ۴ میلیون مسکن، سالانه یک میلیون مسکن از شروع ۱۴۰۰ داشته باشیم. با توجه به اینکه یکی دو سال قبل از آن ما طرح اقدام ملی را داشتیم و برای طرح نهضت ملی مسکن، برنامه ریزی انجام شد، برش‌های این برنامه که ۴ میلیون مسکن باید در کجا‌ها ساخته شود، برش استانی، برش بخشی، بحث بخش خصوصی، بخش روستایی، بخش دولتی، بخش حمایتی، برنامه ریزی شد. منجر شد که ثبت نام‌های ما از مردم عزیزی که واجدالشرایط هستند، اتفاق بیفتد. در ادامه همزمان با این سامانه‌ای طراحی شد، سامانه مسکن حمایتی، به صورت مختصر سامانه تم گفته می‌شد. حدوداً ۶ میلیون نفر ثبت نام کردند، ولی پایش‌های مختلفی که انجام شد، تا الان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این سامانه باقی مانده اند که می‌گوییم واجدالشرایط اولیه هستند. از اینها یک میلیون ما واجدالشرایط مؤثر را داشتیم که برای اینها از همان سال ۹۹ که عرض می‌کنم، اقدام ملی شروع شد، چیزی حدود ۳۷۰ یا ۳۸۰ هزار واحد طرح تا الان عملیاتی شده است. عقد قرارداد آن در بانک‌ها اتفاق افتاده است. چیزی در حدود تا الان در این چهار پنج سال گذشته حدوداً ۲۰ هزار واحد ساخته شده و به مردم تحویل داده شده است. مابقی این ۳۶۰ هزار واحدی که باقی مانده است، میانگین پیشرفت ۵۰ درصدی دارد. این را باید سریع‌ترین تکلیف را برای آن معین کنیم. حدود ۴۰۰ هزار نفر هم باز هم واجدالشرایط‌های مؤثری بودند که سر جمع آن می‌شود ۷۵۰ هزار نفر. واریز اولیه وجه ۴۰ میلیونی تومانی را داشته اند که اینها هم به زمین‌ها متصل شده اند ولی شروع عملیاتی اتفاق نیفتاده است، چون بانک‌ها وارد عمل نشده اند، فعلاً انعقاد قراردادی اتفاق نیفتاده است و برای باقی مانده هم ما منتظر هستیم تا ببینیم که وضعیت این طرحهایی که به لحاظ تأمین منابع تعریف کرده ایم، می‌رسیم تا به جایی که بتوانیم این طرح را هم ادامه بدهیم. 

قدیری: من در دو سرفصل می‌توانم صحبت کنم و اطلاعات مفید و مؤثر را ارائه بدهم. یکی بحث بازار مسکن، وضعیتی که الان زوج ها، خانه اولی ها و مستأجر‌ها دست به گریبان آن هستند و یک بحث هم بحث ترد مسکن ملی یا مسکن دولتی است. از اقتصاد مسکن شروع می‌کنم، از وضعیت بازار مسکن، چون فکر می‌کنم طیفی که درگیر تورم مسکن و تورم اجاره است، از لحاظ جمعیت و آن حجمی که الان در بازار خانوار‌ها ساکن هستند، تعدادشان بیشتر از حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار پیش خرید‌های مسکن دولتی است. اگر بخواهیم الان در بازار مسکن آخرین قیمت‌ها توضیح بدهیم، قیمت‌هایی که سطحشان بسیار بسیار الان فراتر از قدرت خرید خانوار‌ها و خانه ندار‌ها است، رشد ماهانه آن تقریباً طی دو سه ماه اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته شاهد بودیم که قیمت مسکن در هر ماه به طور میانگین بالای ۴ درصد، خیلی بالای ۴ درصد، نزدیک به ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. اما در دو ماه گذشته، قیمت مسکن، رشد ماهانه آن به زیر ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی سرعت افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است. این را می‌توانیم به عنوان یک نقطه خیلی خیلی با مساحت کم، اما امیدوارانه به آن نگاه کنیم. به این علت که شدت التهاب قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است. اما این اصلاً به این معنی نیست که دولتمردان و مسئولان و متولی اصلی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی، دچار این تصور شود که همه چیز دارد به سمت بهبود حرکت می‌کند. التهاب بازار خرید مسکن کاهش پیدا کرده است، اما قیمت مسکن باید حتماً به سطحی برسد که یک زوجی که در هر مقطعی از سال بعد از ازدواج، وارد بازار می‌شود، یک توان حداقلی خرید داشته باشد که الان ندارد. مسئله بسیار مهمتر در این مقطع در بازار مسکن بحث اجاره بهاء است، یعنی ما در دو سه سال گذشته، بحران را روی قیمت مسکن و قدرت خرید می‌دیدیم، الان، چون اصلاً خریدار مصرف کننده در بازار وجود ندارد، عمده این بحران متوجه اجاره بهاء شده است. همین روز گذشته، مرکز آمار گزارش رسمی از میزان افزایش اجاره بهاء اعلام کرد. اجاره بهاء ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در تابستان ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در یک سال اخیر هزینه اجاره نشینی در کشور بالای ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم معنا و مفهوم این رشد شدید اجاره بهاء را بفهمیم کافی است این میزان افزایش در بزرگ‌ترین فاکتور هزینه زندگی مستأجر‌ها را مقایسه کنیم با میزان افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای سال که اصلاً هیچ همخوانی حداقلی و سازگاری حداقلی هم با هم ندارد. 

یوسفی:چون باید ببینیم حوزه مسکن شرایط خوبی ندارد و مردم دچار مشکل هستند، چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه رهن و اجاره، برای کسی پوشیده نیست. چه کار باید کرد، مردم از من قانونگذار می‌پرسند، با قانون مشکل من را چطور می‌خواهید حل کنید، از دولت می‌پرسند قانون را چطور می‌خواهید اجرایی کنید. من می‌روم سر سندی که به سفارش خود جناب آقای دکتر پزشکیان که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم، ما یک اسناد بالادستی داریم که برنامه هفتم است، یک قانون جهش تولید مسکن داریم که مصوبه ۱۴۰۰ است و آنجا تکالیف را مشخص کرده اند. در حوزه مسکن دو بخش بیشتر نداریم که تجربه دنیا است. یکی در حوزه طرف عرضه است که بحث ساخت و ساز است و اقدامات بلندمدت و یکی در بحث کوتاه مدت است که ابزار آلات و مکانیزم‌های بازدارنده برای خروج حوزه مسکن از سوداگری است که یکی می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی و شفافیت در نقل و انتقال، سامانه‌های نظارتی، مثل سامانه املاک و اسکان، کد رهگیری، در بحث نقل و انتقالات. اینها همه طرف است به نوعی که بتوانیم حوزه مسکن را از سوداگری خارج کنیم و با دید باز تصمیم بگیریم. من بیایم براساس برنامه هفتم، چند تا از قوانین و مواد مهم آن را که مرتبط با حوزه مسکن است که قطعاً برنامه پیش روی دولت جدید است که مجلس این آمادگی را دارد، برای موافقیت رئیس جمهور و وزیر راه شهرسازی تلاش اش را کند که این اتفاق بیفتد. آن نکته‌ای که باید اتفاق بیفتد، سنجه‌هایی است که ما در ماده ۴۹ درنظر گرفته ایم، کلیدی‌ها را عرض می‌کنم. یکی از آن سنجه‌ها این است، ما یک شاخص دسترسی مسکن داریم، یکی دوره انتظار. دوره انتظار یعنی یک کسی، کارمندی، کارگری، یک سوم از درآمد خودش را بگذارد، چند سال طول می‌کشد تا صاحبخانه شود، شاخص دسترسی این است که همه درآمد خودش. الان همه درآمد خودش را بگذارد، آمار می‌گوید ۱۳ یا ۱۴ سال است، من می‌گویم بالای ۲۰ سال است، چون واقعیت است، میانگین حقوق یک کارگر و کارمند را مقایسه کنید، همه را پس انداز کند، چند متر زمین می‌تواند در سال یا خانه آپارتمان بخرد. ما این را در برنامه گفته ایم باید بشود هفت و نیم سال، یعنی وقتی می‌گوییم سیاست‌های حمایتی، ساخت مسکن، چه در درون شهر، برای قشرهای ضعیف و متوسط، چه آن زمین رایگانی ۹۹ ساله، تسهیلات، همه بر مبنای این است که هزینه خانوار را در حوزه مسکن کاهش بدهیم. باید دولت در ۵ سال، ۵ میلیون مسکن بسازد، این را اگر خرد کنیم، سالی یک میلیون، این عدد‌هایی که برخی از دوستان می‌گویند نمی‌شود، شاید ما الان بگوییم این اشتباهی بود که یک مقداری هم کم لطفی شد به دولت شهید آیت الله رئیسی که گفتند ما گفته ایم ۴ میلیون، پس این ۴ میلیون را تقسیم بر هر سال می‌کنیم، می‌شود یک میلیون، تقسیم بر ماه می‌کنیم، مثلاً ماهی چند هزار واحد باید ساخته شود، این نیست. ممکن است ما برای اینکه بتوانیم طرح مسکن را راه بیندازیم، براساس ماده ۱۰، ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن که زمین رایگان را از دولت بگیریم، به تعاونی‌ها بدهیم، این یک سال طول می‌کشد، یک سال طول می‌کشد تا شبکه بانکی را قانع کنیم که با ورود شخص آیت الله رئیسی از ۲۰۰ هزار قرارداد به ۸۰۰ هزار واحد رسیده ایم که قرارداد بسته شد. آن ۴ میلیونی که آمدند در نهضت ملی، ببینید ما امروز می‌خواهیم در چه جمعیتی تصمیم گیری کنیم، بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آنها یا زمین به آنها اختصاص پیدا کرده است که با روش خود مالکان بروند یا به طرحهای انبوه سازی ملحق شده اند و آنجا ۹۰۰ هزار واحد الان قرارداد بسته شده است. حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها تسهیلات داده اند، باید چقدر تسهیلات می‌دادند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان. اگر بخواهد قانون کامل اجرا شود که ۲۰ از تسهیلات پرداختی هر ساله است، البته یک چالشی است که نظام بانکی می‌گوید برخی از این تسهیلاتی که ما امروز می‌گوییم ۷ هزار هزار میلیارد تومان، اینها برخی‌ها تجدید شدن تسهیلات است. من می‌خواهم بگویم این هم نه، ولی بپذیریم، تسهیلات در حوزه مسکن، یعنی پیشران اقتصاد، یعنی ۱۴۵ حرفه، یعنی تسهیلاتی که کمتر به انحراف می‌رود. چون ما اینها را براساس پیشرفت فیزیکی به طرحها اختصاص می‌دهیم، یعنی سبد خانوار. پس ما چند موضوع داریم که دولت باید روی آن تلاش کند.

بیات منش: مشکل ما در بحث فقط همین آمار است، ما وقتی طرح دولتی مسکن مهر را آن خط اعتباری خیلی عظیمی که اگر خودش هم؟ از جیب دولت بود، ۳ هزار همت با پول امروز ۵۰ میلیارد دلار، سال ۸۷، ۸۸، طرح مسکن مهر شروع شد. یک میلیون واحد مسکن دولتی با زمین‌های دولتی، مسکن ۹۹ ساله شروع شد، بعد از گذشت ۱۶ یا ۱۸ سال، فعلاً ما ۱۰۰ هزار واحد از آن هم نتوانسته ایم به مردم تحویل بدهیم. در بحث ۴ میلیون واحدی که شروع این واحد‌ها هم از سال ۹۹ بود، به اقدام ملی برمی گردد، دوستان بانکی طبق همان ۲۰ درصد عددی که آقای یوسفی هم اشاره فرمودند و در قانون جهش هم به آن اشاره شده است، تا الان که سال سوم است، ما باید هزار و ۲۵۰ همت باید تسهیلات می‌دادند. 

بیات منش: ۱۶۸ همت تسهیلات در این سه سال گذشته داده اند که یک بخش از این انعقاد قرارداد‌ها هم برمی گردد به یک سال قبل از آن، یعنی از سال ۹۹. من وزارت راه و شهرسازی با مجموعه سازمان‌ها و همکارانم و ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی، ۴ سازمان و شرکت تابعه و صندوق ملی مسکن پای هستیم و زمین هم تأمین کرده ایم، همین زمین دولتی، در برشی که برای نهضت ملی مسکن بود، ما باید ۲ میلیون از این ۴ میلیون به صورت دولتی بود، ولی تا الان زمینی که توانسته ایم تأمین کنیم یک و نیم میلیون، یک میلیون و ۴۰۰ زمین تأمین کرده ایم، یک میلیون خانواده متقاضی مؤثر داریم، ۷۵۰ هزار نفر از این اینها آورده دارند، ۳۸۰ هزار نفر از اینها را ما توانسته ایم به طرح وصل کنیم، چون بانک‌ها سر موضعشان نیامده بودند، چون قرارداد ندارند، مابقی این طرحها قرارداد ندارند. ۲۰ هزار واحد هم در این سه چهار سال گذشته ساخته ایم و به مردم تحویل داده ایم. 

بیات منش: عرض کنم یک میلیون واحد است که زمین ۹۹ ساله، ۳۸۰ هزار تای آن شروع شده است تا سقف ۷۵۰، تجمیعی عرض می‌کنم، تا ۷۵۰ هزار واحد مردم پول واریز کرده اند، ما هم زمین دراختیار آنها قرار داده ایم، زمین هم تأمین کرده ایم، برای آن مابقی تا یک میلیون هم واجدالشرایط هستند، منتظر هستند، زمین هم داریم و آماده کرده ایم، تا سقف یک میلیون و ۴۰۰ واحد، زمین آماده کرده ایم، زمین ۹۹ ساله، زمینی که طرح آماده سازی آن را همکاران من الان پروژه‌های آماده سازی را شروع کرده اند، طراحی کرده اند، تفکیک کرده اند. ولی منتظر هستیم تا ببینیم که تکلیف این طرحهایی که شروع کرده ایم، وقتی که نظام بانکی که الان شش ماه است که به این پروژه‌های ما تسهیلات نمی‌دهد و تقریباً قفل شده است، باید ماهی چیزی در حدود ۳۰ همت، ۲۵ همت ما برای این پروژه تسهیلات بگیریم. میانگین اگر بگیریم در شروع این طرحها، مثلاً شده است ماهی ۲ و نیم همت، که ناچیز است. 

بیات منش: تأمین منابع مالی است. جناب دکتر یوسفی، چه اتفاقی افتاده است که از سال ۸۲، ۸۳، مثلاً دهه هشتاد، آن زمان ما ۲۵ درصد دوستان تسهیلات اعطایی را به بخش مسکن داده می‌شد، الان طبق آمار به بخش مسکن و ساختمان رسیده ایم به حدود ۶ و نیم درصد، ولی آن چیزی که برای مؤثر است، شاید چیزی در حدود ۳ و نیم درصد یا ۴ درصد باشد. درحالی که تکلیف قانون ۲۰ درصد است تسهیلات اعطایی است. ابلاغ بانک مرکزی هم است، طبق ابلاغی که کردند، هزار و ۲۵۰ همت را ظرف سه سال گذشته ابلاغ کرده اند. 

یوسفی: ما، چون شروع دولت است و می‌خواهیم کمک کنیم که این دولت موفق شود و همچنین وزارت راه و شهرسازی به نیابت از بقیه وزارتخانه ها، بپذیریم، امروز ما چالش مسکن داریم و دارد تبدیل می‌شود به بحران، چه در حوزه رهن و اجاره و چه در حوزه خرید و فروش. خرید و فروش برای بعضی‌ها آرزو شده است، یعنی خرید، ما داریم یواش یواش، چون این به افزایش قیمت اجاره‌ها و رهن انتقال پیدا کرد، این رکودی که در بازار اتفاق افتاد، این دفعه رهن و اجاره را برای مردم سخت کرده است، از شهر‌های بزرگ به حاشیه بزرگ و به شهر‌های کوچک. وظیفه ما این بود که در حوزه قانونگذاری مشکل مردم را حل کنیم، من همیشه این حرف را می‌زنم، چون می‌دانید بالاخره ضمن تشکر از شما و رسانه ملی که به دغدغه مردم، بدون تکلف، ما قرار نیست اینجا بنشینیم، تعریف همدیگر ا بکنیم، تشکر کنیم، بعد هم مردم بگویند چه شد. من باید با قانون مشکل مردم را حل کنم، من چند قوانین را در برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن گفتیم.

یوسفی: ما یک قانون داشتیم، ماده بند ۴ قانون جهش تولید مسکن که گفته بودیم که تسهیلات ۲۰ درصد برای اولین بار در یک قانون، در حوزه مسکن، که قوانین زیاد داشتیم، ما تأمین منابع آن را روش اش را برای اولین بار مشخص کرده بودیم که یعنی قانون فقط برای قانون نوشتن نباشد. نکته بعدی، در برنامه هفتم آمدیم در بند ب ماده ۵۴، گفتیم اگر بانک‌ها نیامدند و آن تسهیلات را ندادند، که متأسفانه الان وام ازدواج را هم نمی‌دهند، بحث‌های آن در برنامه‌های دیگر شده است، بپذیریم اگر می‌خواهیم نیاز مردم و از آن طرف پیشران اقتصاد، تولید مصالح و غیره، گردش اقتصادی اتفاق بیفتد، باید پیشران‌ها مثل مسکن توجه کنیم. آنجا گفته ایم بانک مرکزی ماهی دو و نیم درصد اجازه افزایش رشد ترازنامه را به بانک‌ها می‌دهد. خیلی نمی‌خواهم اصطلاحات تخصصی بگویم، یعنی بانک‌ها ترازنامه یشان افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند تسهیلات بدهند. ما در آن قانون به خاطر اینکه خلق نقدینگی نشود، پول بدون پشتوانه و پول پرقدرت، چون بحث تورم هم مطرح می‌شود، ما گفتیم آن بانکی که تسهیلات تکلیفی مثل حوزه مسکن را می‌دهد، یا حوزه وام ازدواج و امثال آن، اینها را ترازنامه‌شان را افزایش دهند، چون دارند تسهیلات را هدفمند می‌دهند به نیاز مردم و سبد خانوار مردم که مسکن است و پیشران اقتصاد. اگر بانکی آن تسهیلات را نداد، ترازنامه‌اش را کاهش دهید. یعنی به یک نوعی آن که دارد همکاری می‌کند بانک مسکن، بانک ملی؛ اینها که دارند کمک می‌کنند تسهیلات به حوزه مسکن داده شود، این را تشویق کنیم که کمک شود، این کار اتفاق بیفتد و تسهیلات بیشتری بدهد. آن که عمل نمی‌کند جریمه شود، مثل در قانون جهش تولید مسکن هم آمده بود. وقتی بانکی تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن را نمی‌دهد، ما باید با مالیات آن را جریمه کنیم. 
سؤال: این باید‌هایی که می‌گویید در قانون که سر جای خود؟ در همین دو سه ساله که خودتان آمار دادید آقای بیات‌منش هم آمار داده از ۲۵۰ همت؛ ۱۶۸ همت تا الان پرداخت شده، یعنی جای تشکر از هیچ بانکی نیست و طبیعتاً باید...؟
یوسفی: و ۴۰۰ همت قرارداد بسته شده ولی عملیاتی نشده است.
سؤال: پس طبیعتاً به نظر می‌رسد که باید مثلاً از سازمان امور مالیاتی شما می‌خواستید یا می‌پرسیدید از وزیر اقتصاد. این اتفاق‌ها افتاده یا می‌خواهد بیفتد؟
یوسفی: چون ما مجلس یازدهم با همکارانمان در کمیسیون عمران جزو طراحان این قانون بودیم، آن جا دیگر تا این جابه‌جایی و اتفاق‌هایی که پیش بینی نشده بود و شهادت رئیس جمهور، ما اینها را در سال گذشته طرح سؤال کردیم در کمیسیون عمران، در صحن علنی و الان هم انتظارمان از دولت، از آقای پزشکیان این است، چون بخشی از اینها اختیارات خانم صادق نیست. بایدنظام پولی- مالی، امور مالیاتی بانک مرکزی کمک کنند یک جلسه خوبی هم دو روز گذشته داشتند با آقای فرزین، امیدواریم، ما الان داریم راهکار‌ها را می‌دهیم. نکته بعدی که باز هم می‌خواهم از ظرفیت قانون استفاده کنم؛ تبصره یک بند ب ماده ۵۰ است، توضیحات آن را دادیم. ما ایران؛ ۱۶۶ میلیون هکتار؛ اراضی آن است. ما در یک میلیون آن فقط ۱۴۰۰ شهر و ۶۰ هزار روستا است. این گله به‌حقی است که در بسیاری از روستا‌ها طرح هادی ما بسته است، اجازه الحاق را نمی‌دهیم؛ نه زمین‌های کشاورزی، در برخی از شهر‌ها که توانایی آن هست. صفر و صدی نباید نگاه کنیم. یک کسی می‌گوید در شهر‌های بزرگ بیاییم خانه‌های ویلایی بدهیم یا برویم در سطح این را گسترده کنیم، قطعاً این امکان‌پذیر نیست. ولی در برخی از شهر‌ها که تراکم ما پایین‌تر است، آن جا چرا داریم انبوه‌سازی می‌کنیم؟ نکته دیگری هم هست که در آن جا باید ۳۳۰ هزار هکتار یعنی دو دهم درصد به وسعت شهر‌ها و روستاهایمان که این قابلیت را دارند اضافه کنیم. چون ما در دنیا هم این کار را کردیم. یا تسهیلات می‌دهیم، یا زمین می‌دهیم که مردم خودشان بتوانند به عنوان خود‌مالک؛ در حوزه مسکن این مشکلشان را حل کنند.
سؤال: آقای بیات‌منش الان آن ۷۵۰ هزار نفری که اشاره کردید مبالغی واریز کردند، آنهایی که حالا واجد و مؤثر هم بودند؛ اینها الان تکلیفشان چه می‌شود؟ چون خیلی نگران هستند از این بابت که اصلاً فکر می‌کنند طرح ممکن است ملغی شود، به خانه‌شان نرسند یا چیز‌هایی شبیه به این؟ اساساً چگونه پیگیری خواهید کرد و اینها کی خانه‌دار می‌شوند؟
 بیات‌منش: دولت و مجری طرح مسکن؛ وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن با قوت و قدرت این طرح نهضت ملی مسکن و همچنین عمل به تکلیف قانونی برنامه هفتم را عمل خواهد کرد. ما به هر حال برنامه خواهیم داشت خدمت دوستان در کمیسیون عمران خواهیم رسید. آیین‌نامه‌هایش الان دارد نگارش می‌شود، منابع مالی مورد نیاز این طرح را هم تقدیم دوستان می‌کنیم. منابع زمین، ساخت و پیگیری‌اش بر عهده ما. قوانین خوبی هم به هر حال وضع شده، دست دوستان هم درد نکند. 
سؤال: پس این متقاضیان نگران نباشند که اگر پول واریز کردند ممکن است که این طرح لغو شود یا دولت چهاردهم اساساً نخواهد بسازد؟
بیات‌منش: من برنامه را عرض کنم؛ ما اولویتمان این است که در یک بازه کوتاه‌مدت این ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار واحدی که کلنگ آن زمین زده شده و ۵۰ درصد پیشرفت دارد در ظرف سه تا چهار سال گذشته، ظرف تا پایان سال ۱۴۰۴ به بازار مسکن این را عرضه کنیم. 
سؤال: پس یعنی تا پایان سال آینده شما این ۵۰ درصد‌ها را برای ۳۷۰ هزار واحد تکمیل خواهید کرد؟
بیات‌منش: تکمیل خواهیم کرد و با قوت و قدرت پیگیری خواهیم کرد با کمک دوستان و این که اینها، چون قرارداد با بانک‌ها بسته شده است؛ خوشبختانه. به هر حال ۸۰ همتی که سهم‌الشرکه بانک‌ها است باید در ادامه طرح   با سرعت به این  طرحها تزریق کنند. از آقای فرزین هم تشکر می‌کنم. جلسه‌ای داشتیم خدمتشان و دستورهای لازم را دادند که در بازه‌های مختلف تا پایان سال بعد؛ این سهم‌الشرکه‌ها در سهم‌القدر بانک تزریق شود و ما داشته باشیم. برای آن تا ۷۵۰ هزار نفری که ما زمین هم دادیم، باز هم باید نظام بانکی تسهیلات اینها را عقد قرارداد کنند. اینها بعضی رفته‌اند، ما زمین را تحویل دادیم، رفتند پروانه گرفتند، بعضی از اینها رفتند حتی با منابع مالی و آورده خودشان فوندانسیون کار کردند، ولی برای ادامه نیاز به تسهیلات بانکی است. 
سؤال: کی تسهیلات به آنها می‌رسد؟ 
بیات‌منش: حتماً باید پیگیری کنیم که تا پایان امسال تمام این باقی‌مانده را از نظام بانکی پیگیری کنیم با کمک دوستان و حتماً در اولین جلسه شورای عالی مسکن که با ریاست جمهور برگزار خواهد شد اگر دوستان، حالا قولی که در آن جلسه؛ ۱۵۰ همتی که آقای فرزین در آن جلسه گفتند که ما سالانه به این طرح شما که مسکن حمایتی است تزریق خواهیم کرد، مشکل اساسی ما؛ این بحث مسکن حمایتی است. دوستان به هر حال در ماده....
سؤال: این قول آقای فرزین برای همین جلسه دیروز و پریروزتان است؟
بیات‌منش: بله، در بحث ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم به هر حال ریز این پنج میلیون واحد مشخص شده است. یک و نیم میلیون مسکن شهری حمایتی است. ما باید این مسکن حمایتی را ببریم به سمت آن دهک‌های پایین یعنی برنامه ما این است که تا الان یک میلیون واحد تعهد شده، ولی باقی‌مانده این طرح را ببریم متقاضیانی که با تأیید وزارت رفاه تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند، آنها را...، به هر حال در قانون هم منابع خوبی دیده شده که با کمک تمام دستگاه‌های حمایتی بتوانیم که در اولویت اینها را صاحب مسکن کنیم.
سؤال: پس تا پایان سال این وعده را ما از شما داشتیم که به هر حال آنهایی که واجد شرایط شدند، تعیین تکلیف با بانک خواهد شد؟
بیات‌منش: حتماً آنهایی که زمین به آنها داده شده، اینها را قرارداد ببندیم. برای آن باقی‌مانده تا یک میلیون هم ما زمین را داریم، منتظر هستیم.
سؤال: چقدر می‌شوند؟
بیات‌منش: حدود ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار.
سؤال: که زمین هم هنوز نگرفتند؟
بیات‌منش: نه، ما به زمین، چون پول هم واریز نکردند این دوستان. واجد شرایط هستند از نظر ما، در سامانه هستند، چون که تکلیفِ...، یک ده آباد به از صد ده خراب است. ما باید با اولویت و تدبیر بتوانیم حداقل آنهایی که تعهد کردیم را با این منابعی که هست به بازار تزریق کنیم، من بیایم چهار میلیون مسکن هم بگویم زمین دارم، شروع هم کنم، هیچ کدام هم به بازار عرضه نشود، چه مشکلی از این بازار مسکن حل خواهد کرد؟
سؤال: آن ۲۵۰ هزار نفر تکلیفشان چه می‌شود؟
بیات‌منش: آنها را هم به تدریج با پالس‌های مثبتی که از نظام بانکی ان‌شاءالله خواهیم گرفت، به تدریج به طرحها و زمین‌هایشان وصل خواهیم کرد. 
سؤال: این تدریج که می‌گویید، تا پایان سال می‌شود یا زودتر یا یا کمتر؟
بیات‌منش: نه این می‌ماند، شاید منتظر هستیم که اگر آن ۱۵۰ همتی که قولش داده شده که در یک سال برای بخش مسکن توسط نظام بانکی تزریق شود، ما بتوانیم که...، زمینش آماده است. عرض کردم ما یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین آماده کردیم، طرح‌هایش هم حتی با منابع داخلی خودمان رفتیم آماده‌سازی اینها را شروع کردیم. به هر حال ما مشکلی از بحث مسکن آن یک و نیم میلیون واحدی که این جا گذاشته شده، نداریم، هرچند که در بحث زیرساخت‌ها هم باید دوستان کمک کنند. 
سؤال: کدام دوستان؟
بیات‌منش: وزارت نیرو در بحث زیرساخت‌ها، حتی تأمین زیرساخت‌ها؛ آب، برق، فاضلاب؛ وظیفه وزارت نیرو است. ما آمدیم گفتیم یک سوم هم از این هزینه این زیرساخت‌ها را توسط وزارت راه و شهرسازی از منابع صندوق و داخلی و آن منابع قانونی که در بحث صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده تأمین خواهیم کرد. از این همکاران هم درخواست داریم کتباً همکاری کنند که بتوانیم سریع‌تر این طرحها را به ثمر برسانیم. ۴۰۰ همت منابع لازم است به هر حال وزیر هم اعلام کردند.
سؤال: ۴۰۰ همت برای چه؟ 
بیات‌منش: برای کل زیرساخت‌ها؛ آماده‌سازی، زیربنایی و روبنایی.
سؤال: برای چقدر واحد؟
بیات‌منش: برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد.
یوسفی: اینها به تناوب است، حالا ممکن است دو سال، سه سال طول بکشد. ولی یکی از نکات این است نباید مثل طرحهای مسکن مهر، مسکن تمام شود، زیرساخت نداشته باشیم، یعنی باید هم‌زمان این پیش برود.
بیات‌منش: قطعاً همین است. ما الان تفاهم‌نامه‌هایی را با همکاران نوسازی مدارس شروع کردیم در شهرها، ۵۰ درصد ساخت مدارس را ما می‌گوییم که تأمین می‌کنیم از همین منابع صندوق، ۵۰ درصد هم آنها بیاورند به صورت مشترک.
سؤال: آن ۱۵۰ همتی که از آقای فرزین قول گرفتید؛ این به تدریج است؟ چطور است؟ برنامه زمان بندی بانک مرکزی؟
بیات‌منش: در یک سال باید توسط تمام بانک‌ها به مسکن حمایتی تزریق شود.
سؤال: این چقدر کمتر از تکلیفی است که خود بانک‌ها دارند، چون فکر کنم گفتید ماهی باید ۳۰ همت بدهند؟ 
یوسفی: کمتر از ۲۸ درصد قانون می‌شود. بیش از ۴۰۰ همت حداقل به یک نقلی، به یک نقلی ۶۰۰ همت، باید تسهیلات پرداخت شود. چون آنها یک بحثی دارند که برخی از این هفت هزار، هفت هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که رسوب شده و مجدداً تجدید شده است. 
سؤال: یعنی ۲۰ درصدش کمتر می‌شود؟
یوسفی: الان این ۱۵۰ همت تقریباً می‌شود به اندازه ۲۸ درصد، ۳۰ درصد تعهداتی که باید بدهند. 
سؤال: یعنی ۳۰ درصد چیزی را که بانک‌ها باید به شما بدهند می‌دهند، درست است؟ 
بیات‌منش: ما به این هم راضی هستیم، چون تا الان سه درصد بود، به همین ۲۸ درصد هم راضی هستیم. ابلاغی که دوستان بانک به کل بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ کردند؛ چیزی در حدود ۷۳۲ همت بود که برای سال چهارم برنامه؛ امسال. 
یوسفی: با ورود شخص آیت‌الله رئیسی. 
بیات‌منش: بله، ابلاغ را کردند، ما می‌گوییم همین ۱۵۰ همتی که از این بخش برای مسکن حمایتی ما، آن که ما ثبت نام کردیم، واجد شرایط هستند و آن دهک‌ها هستند. ما اگر امیدوار شویم قطعاً شروع خواهیم کرد که این مابقی تعهداتمان را هم انجام دهیم، چون کار را همکاران من در استان‌ها شروع کردند. ما متوقف نیستیم و با قدرت این طرح را ادامه خواهیم داد.
سؤال: آقای قدیری شما ارزیابیتان از این روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها به چه صورت است و فکر می‌کنید ورود مجلس باید چگونه باشد؟ پیگیری وزارت راه و شهرسازی از این که هست چقدر باید تفاوت پیدا کند؟ 
 قدیری: ما اگر صورت مسئله را در بحث طرح مسکن ملی و مسکن دولتی درست تشخیص ندهیم حتماً این دولت آخر کار به مشکل برخواهد خورد. صورت مسئله این است؛ من از همین نکاتی که آقای بیات‌منش صحبت کردند و آقای یوسفی استفاده می‌کنم. الان سه سؤال وجود دارد؛ سؤال اول این است؛ در دولت شهید رئیسی که از شخص خودشان، تیم اقتصادی، وزیر راه و شهرسازی و کل ساختار این وزارتخانه پای کار بودند و همه توان خود را گذاشته بودند که این طرح جلو برود، چرا الان فقط ساخت ۳۸۰ هزار واحد مسکونی شروع شده است؟ این سؤال اول و سؤال مهمی است. حالا من جواب‌هایش را در ادامه می‌دهم. سؤال دوم این است؛ چرا این عدد را هیچ کس اشاره کرد. گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی را در همین ماه‌های اخیر؛ پنج میلیون خانه اولی مشمول ورود به این طرح شدند. یعنی فرم جیم آنها سبز بود و شرایط پنج‌گانه را داشته بودند. چرا از آن پنج میلیون؛ فقط ۷۴۰ هزار نفر؟ حالا من با آمار‌هایی که دارم، استناد می‌کنم، شاید ۴۰ تا ۵۰ هزار باهم اختلاف داشته باشند. چرا از آن پنج میلیون خانه اولی مشمول، فقط ۷۴۰ هزار نفر سوار این طرح شدند؟ این سؤال مهمی است. جوابش را می‌دهم. سؤال سوم؛ پیمانکاری که می‌آید قرارداد سه جانبه امضا می‌کند، حتماً می‌داند که اگر این طرحش به تأخیر بخورد، جرایمی دارد و مشمول زیان، ضرر و هزینه‌های اضافه می‌شود، پیمانکار چرا نتوانسته این واحد‌ها را جلو ببرد؟ بر‌می‌گردیم به سؤال اول؛ این که تا الان فقط ۳۸۰ هزار واحد توانستند کلنگ‌زنی کنند، به نظر می‌آید مهمترین مانع آن؛ بر‌می‌گردد به هزینه سنگین آماده‌سازی زمین. براوردی که شده هر مترمربع زمین ۹۹ ساله، زمینی که خدمات زیربنایی ندارد؛ آب، برق، گاز، آسفالت، شهر نشده؛ هر متر‌مربع آن برای آماده‌سازی، برای شهر شدن، برای این که تبدیل شود به یک عرصه‌ای که در آن بشود ساخت و ساز انجام داد، حداقل متری چهار میلیون تومان هزینه دارد. این هزینه روی دوش مردم و آورده نقدی مردم است و البته دولت‌ها در دوره‌های گذشته مثل مسکن مهر تلاش کردند این هزینه را خودشان بدهند، یعنی از بودجه سالانه بدهند که فشار کمتری روی پیش‌خریدار بیاید. منابع مورد نیاز برای آماده‌سازی، منابع هنگفتی است که ظاهراً با عدد و ارقام موجود در بودجه و با توانایی اقتصادی دولت، همخوان نیست. این که از پنج میلیون مشمول اولیه فقط زیر یک میلیون زوج توانستند بیایند و آورده نقدی میانگین ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کنند، بر‌می‌گردد به توان اقتصادی آنها. این‌جامسئله این است؛ اگر ما دنبال این هستیم که خانوار‌های بدون خانه‌ شرایط تأمین مسکن برای آنها احیا شود، باید برویم بیرون وزارت راه و شهرسازی، باید شرایط اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار اتفاق بیفتد، درآمد سرانه افزایش پیدا کند، توان پرداخت قسط افزایش پیدا کند. من گزارشی دارم، می‌توانید بروید به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس ببینید؛ این گزارش مرداد ۱۴۰۳ منتشر شده است. این گزارش می‌گوید دهک اول، دوم و سوم توان پرداخت قسطش بسیار پایین‌تر از قسطی است که برای وام مسکن ملی تعریف شده است. قسط وام مسکن ملی؛ یک و شش برابر توان پرداخت دهک اول است. ۹۰ درصد دهک دوم، ۷۰ درصد دهک سوم. یعنی این سه دهک که کم‌درآمد‌ها هستند الان اگر اجاره‌نشین باشند، هزینه‌های آنها به مراتب کمتر از این موضوع می‌شود. اشکال این‌جا چیست؟ اشکال این‌جا؛ این است که توان اقتصادی خانوار‌ها باید تأمین شود و این که چرا ما در بازار ساخت و ساز، من الان کوتاه می‌کنم؛ چرا ما در بازار ساخت و ساز طی حداقل پنج سال گذشته؛ شاهد رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی هستیم و سازنده‌ها؛ شرکت‌های ساختمانی، بساز و بفروش‌ها و انبوه‌سازان نمی‌توانندکار کنند؟ آن هم برمی‌گردد به تورم بالای زمین و تورم مصالح ساختمانی؛ بنابراین باید مجموع شرایط اقتصادی به سمتی برود که امکان رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی فراهم شود که سازنده بتواند بسازد. از آن طرف زوجی که می‌خواهد ازدواج کند، خانواده تشکیل دهد و وارد بازار مسکن شود، بتواند خرید کند. در دهه ۸۰ میزان ازدواج‌های سالانه ۳۰ درصد از سه سال گذشته بیشتر بوده، نزدیک به ۹۰۰ هزار ازدواج ما در اواخر دهه ۸۰ داشتیم. امروز زیر ۵۰۰ هزار است. چرا در دهه ۸۰ از هر صد زوج جدید، حدود ۷۰ تا می‌توانستند خانه بخرند و فقط ۳۰ درصدشان وارد بازار اجاره می‌شدند، اما امروز باز بر اساس آمار و ارقام، ۹۰ درصد زوج‌های جدید مستقیم وارد بازار اجاره می‌شوند؛ همان نکته‌ای که آقای یوسفی گفت و التهاب خرید مسکن منعکس شده و منتقل شده روی بازار اجاره؟ باید شرایط اقتصادی فراهم شود.
سؤال: آقای یوسفی جمع‌بندی می‌فرمایید؟
یوسفی: من چند نکته را عرض می‌کنم. من یک رویه‌ای دارم، به نظرم رسانه ملی هم دارد همین کار را می‌کند. ما برخی اوقات این قدر مشکلات را بزرگ جلوه می‌دهیم، بزرگ است امروز، بعد از آن طرف می‌گوییم نمی‌شود. مردم به من قانون‌گذار در حوزه قانون‌گذاری و تقنین در مجلس می‌گویند با قانون مشکل مرا حل کن. به دولت می‌گویند در اجرا مشکل مرا حل کن. بله این که باید سطح درآمد خانوار بالا بیاید، بر کسی پوشیده نیست. فقط در این نیست، در هزینه خانوار الان ما یک مقداری متأسفانه سرمایه مردم آب شده، این را در بحث‌های دیگر باید بحث کنیم.
سؤال: اینها بحث‌های کلی است، برگردیم سر مسکن؟
یوسفی: حوزه مسکن امروز پیش‌روی ماست، تجربه دنیا، تجربه کشور و باید به خانم صادق ما در مجلس آمادگی داریم کمک کنیم برای موفقیت ایشان، باید دولت هم کمک کند، این کار فرا وزارتخانه‌ای و فرابخشی است. اگر ۲۰۰ هزار قرارداد شروع دولت شهید ایت‌الله رئیسی بعد از ابلاغ قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۰ هزار قرارداد بسته می‌شود؟ اگر سه درصد تسهیلات می‌رسد به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بسته می‌شود، یعنی شخص رئیس جمهور ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل داد، بانک‌ها را مکلف کرد. من آقای فرزین تشکر می‌کنم. روز گذشته هم وزیر جلسه‌ای داشتند، هم بعد از آن ما هم جلسه‌ای داشتیم. ایشان گفته ۱۵۰ همت تسهیلات داده می‌شود، ورود ایشان است، البته ان‌شاءالله این به ۲۰۰ همت برسد.
سؤال: آخر برنامه هم شد از بانک مرکزی کسی نیامد ولی رئیس کل بانک مرکزی که تازه نیامده، دو سه سال پیش هم رئیس بانک مرکزی آقای فرزین بود، چیزی که الان ما انتظار داریم محقق شود، قبل از این هم باید این اتفاق از طرف مجموعه بانک مرکزی می‌افتاد؟
یوسفی: می‌گوییم این پیش‌روی دولت است، باید کمک خانم صادق کنند، ما هم همین طور، چند موضوع هم هست؛ مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرا شود. بافت فرسوده؛ ۲۰ درصد از جمعیت کشور در بافت ناکارآمد و حاشیه شهرهاست، آنها هم باید سیاست‌ها انجام شود. 
سؤال: آقای بیات‌منش در برنامه هفتم سالی یک میلیون مسکن را باید شما بسازید و یک تکلیفی هم برای اضافه کردن زمین؛ فکر کنم چیزی حدود ۳۳۰ هزار هکتار دارید. تا پایان سال و اساساً این ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم انجام و محقق می‌شود یا نه؟
بیات‌منش: من درخواست دارم که این جلسات مستمر ادامه داشته باشد. ما با قوت و قدرت همین صحبتی که آقای یوسفی فرمودند، ما هم نمی‌گوییم که نمی‌توانیم. ما کار را شروع کردیم، بانک‌ها هم نیامدند، حتی بعضی جا‌ها شرکت‌های زیرساخت هم نیامدند، ما خودمان رفتیم کار را شروع کردیم. از منابع بیشترین بار این قانون گذاشته شده بر دوش زمین و منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی. قوانینی که در بحث مدیریت بازار مسکن، عرضه مسکن هم هست، اتفاقاً قوانین خوبی هم هست، ان‌ها را هم که حتماً اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد، در این برنامه با قوت اعلام می‌کنیم که تعهدی که از دولت گذشته مانده، با قوت ادامه خواهد داشت، با سرعت بیشتری حتماً این طرح را اجرایی خواهیم کرد.
سؤال: یعنی تلاش می‌کنید که این سالی یک میلیون را بسازید؟
بیات‌منش: ان‌شاءالله در برنامه‌های بعدی به تبیین برش‌های این یک میلیون خواهم پرداخت که چه مراحلی ما پیش‌بینی کردیم.
سؤال: حتماً این موضوع را ما در دستور کارمان قرار خواهیم داد، همکارانم در خبرگزاری صداوسیما.
یوسفی: امروز ۷۶۰ هزار نفر منتظرند.