نوشت افزار قاچاق از بازار جمع‌آوری می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم، تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند تا با تشدید نظارت‌ها جلوی ورود لوازم‌التحریر قاچاق و بی‌کیفیت را گرفته و اجازه فروش چنین کالا‌هایی را ندهد.
وی از رؤسای اتحادیه‌ها خواست تا به واحد‌های صنفی فعال در این حوزه اعلام کند که از داد و ستد و خرید و فروش لوازم‌التحریر، لباس، کیف و کفش قاچاق جلوگیری کرده و اقدام به فروش چنین کالا‌هایی نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از تشدید نظارت‌ها در قالب طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس خبر داد و تصریح کرد: این طرح تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و چنانچه افزایش قیمت غیرقانونی و یا عرضه نوشت افزار قاچاق و خارج از ضوابط را شاهد باشیم، با واحد‌های صنفی به شدت برخورد خواهد شد.
رحیمی‌آذر گفت: قرار است پرونده مربوط به تخلفات صنفی فروش لوازم‌التحریر، کیف، کفش و البسه در آستانه سال تحصیلی خارج از نوبت رسیدگی شده و با متخلفان بدون اغماض و مماشات برخورد شود.
وی نمونه این برخورد را تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف، نصب پارچه به عنوان متخلف و اعمال جریمه برای متخلفان عنوان کرد و افزود: در این زمینه در همه شهر‌های استان طرح بازرسی با همکاری سازمان صمت، بسیج اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در حال انجام است و ما نیز تلاشمان را انجام می‌دهیم تا زمینه و بستر آرامش بازار خرید و فروش لوازم‌التحریر، کیف، کفش و البسه را فراهم کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: به هیچ وجه واحد‌های صنفی حق فروش اقلام و کالا‌های قاچاق و بی‌کیفیت را ندارند و در صورت برخورد با چنین واحد‌هایی جمع‌آوری این اقلام، تشکیل پرونده و اعمال قوانین برای متخلفان انجام خواهد شد.
رحیمی‌آذر در مورد اطلاعات ارائه شده به صورت مردمی از گران‌فروشی پیش‌ثبت‌نام مدارس به ویژه مدارس غیردولتی اضافه کرد: مدارسی که نسبت به دریافت وجه اضافی در پیش‌ثبت‌نام اقدام کردند، با برخورد جدی تعزیرات روبه‌رو می‌شوند.
وی بیان کرد: دریافت هر مبلغ بالاتر از میزان قانونی در پیش‌ثبت‌نام مدارس طبق مصوبه آموزش و پرورش تخلف است و متخلفان تحت عنوان گران‌فروشی محکوم خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در ادامه یادآور شد: رسیدگی قاطع به پرونده‌های پیش‌ثبت‌نام مدارس متخلف در حال انجام است و رأی آنها صادر و در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.
رحیمی‌آذر گفت: شهروندان در صورت پرداخت مبلغ مازاد بر تعرفه قانونی به مدارس می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایت خود را پیگیری و نسبت به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی اقدامات قانونی انجام شود.