پخش زنده
امروز: -
۳۵ درصد پرونده‌های قضائی مربوط به املاک است
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: بر اساس آمار رسمی دستگاه قضایی استان ۳۵ درصد دعاوی حقوقی در حوزه ملک و املاک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کرمانی در ششمین جلسه استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول و کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگاری (کاداستر) در بخش کوهین گفت: دفاتر اسناد رسمی مکلفند ضمن تنظیم تمامی معاملات، آنها را در سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: بخش کوهین ۱۶ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دارد که تمام این اراضی سنددار شده اند.
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه از وجود مشکل موقوفه در بخشی از اراضی این بخش خبر داد.
محمدی معاون حفاظت منابع طبیعی استان هم گفت: در قانون سال ۹۴ مبنی بر رفع تداخلات مصوب شد پلاک‌ها بررسی و اراضی که قابلیت کشت دارد رفع تداخل شود.
محمدی افزود: واگذاری پلاک به پلاک انجام نمی‌شود.
مدیر بخش پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: موضوع پیشگیری از سرقت و مراقبت از اموال عمومی و دولتی بر زمره تکالیف اداره آن بخش است.
فلاح صفری افزود:در بحث پیشگیری از سرقت می‌توان از ظرفیت‌های مردمی بهره برد.
وی به رسالت‌های دستگاه‌های مسئول اشاره کرد و افزود:در کنار این نقش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مسئولیت ویژه‌ای به عهده دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: سند دار کردن اراضی یک تکلیف مهم برای مردم و مسئولان است.
فولیان افزود: با توجه به سوء استفاده‌ها و کلاهبرداری‌های که در بحث اراضی می‌شود سند دار کردن و ثبت رسمی اسناد بهترین راهکار برای پیشگیری از جرایم این حوزه است.
وی افزود: بر اساس قانون جدید سند دار کردن و تنظیم رسمی اسناد بهترین راهکار برای کاهش دعاوی حقوقی در دستگاه قضایی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اظهارداشت: مردم باید با اقدامات قانونی در سنددار کردن اراضی از مشکلات مختلف پیشگیری کنند.
فولیان با بیان اینکه به دارندگان اسناد دفترچه ای، خدمات ثبتی ارائه نخواهد شد بیان کرد: مردم باید نسبت به دریافت سند تک برگی اقدام کنند.
وی به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و تصریح کرد:با این طرح تغییری در ثبت معاملات صورت می‌گیرد و مشاورین املاک معاملات نهایی را دفاتر رسمی ثبت کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مشاوران املاک را موظف دانست تا نهایی کردن معاملات را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
به گفته فولیان، قانون گذار به مردم این مهلت داده است تا برای سند دار کردن و تک برگی کردن اسناد خود اقدام کنند.
وی سند دار کردن اراضی را موثرترین راه برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها عنوان کرد.
این مسئول پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان دهیاران را مکلف کرد تا نشست‌هایی را با مردم برگزار کنند و آنها را از مزایا و منافع اجرای قانون سنددار کردن اراضی آگاه کنند.
فولیان با اشاره به بحث موقوفه نیز اظهار داشت:در این زمینه با برگزاری نشست‌هایی با متولیان اصلی امر و مردم باید مسائل و مشکلات این موضوع را حل و فصل کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: برای ۱۶ روستای بخش نشست‌های مشابه برگزار شود تا چالش‌های پیش رو در بحث سنددار کردن اراضی و همچنین موضوع موقوفه با توافق طرفین حل شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص رفع تداخلات اراضی نیز گفت: ذینفعان این موضوع باید در جریان مسائل و مشکلات این موضوع قرار بگیرند.
فولیان در خصوص قانون الزام اظهارداشت: بر اساس قانون الزام تمام اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت که تصرفات آنها قانونی است باید سنددار شوند.
وی درباره سرقت هم گفت: اصناف مرتبط با خرید ضایعات باید شناسنامه دار شوند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در ادامه به دهیاران تاکید کرد: با نصب دوربین در ابتدا و انتهای روستا‌ها پایش تصویری روستا‌ها انجام شود تا از بروز جرایم مختلف از جمله سرقت و نزاع جلوگیری شود.
نظر شما