بزرگترین عامل عدم توافق دستمزد، مشخص نبودن حداقل هزینه زندگی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد با موضوع: بررسی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به میزان تورم میزبان خانم فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقای محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای عالی کار وارتباط تلفنی علی بابایی کارنامی؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و میثم ظهوریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی بود.

مقدمه مجری: در این برنامه به موضوع تعیین حقوق کارمندان و کارگران می‌پردازیم که آیا باید بر اساس میزان تورم باشد یا نه.
تعیین حداقل دستمزد کارگران، موضوعی که همه ساله در شورای عالی کار مطرح و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران مشخص می‌شود، همانطور که در این نمودار هم مشاهده می‌کنید رشد دستمزد و نرخ تورم در این نمودار مشخص شده، رشد دستمزد با رنگ آبی و نرخ تورم با رنگ نارنجی در سال‌های مختلف از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۴۰۲ مشخص شده و این عدم تناسب را در سال‌های مختلف مشاهده می‌کنید، برخی صاحبنظران معتقدند افزایش حداقل حقوق سالانه باید به میزان تورم سالانه باشد، اما در مقابل برخی دیگر معتقدند افزایش حقوق به میزان تورم خود افزایش تورم را منجر می‌شود، در این برنامه بیشتر درباره این موضوع با کارشناسان گفتگو خواهم کرد. گزارشی را دوستان من آماده کردند این گزارش را ببینیم برمی گردیم و گفتگو را آغاز می‌کنیم.

سوال: خانم عزیزخانی نظر شما چیست درباره افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم؟ موضوعی که رئیس جمهور هم به آن اشاره کردند؟
عزیزخانی: این استنادی که هست استناد کاملا قانونی است چرا؟ چون ماده ۴۱ قانون کار این کاملا تصریح شده که باید دستمزد کارگران شورای عالی کار متناسب با تورم سالیانه بیاید دستمزد را تعیین بکند، آن چیزی هم که از شواهد و دیتا‌های اقتصادی ما داریم می‌بینیم این است که در خیلی از سال‌ها دستمزدی که تعیین شده از رشد تورمی جا مانده یعنی این طور بوده که بالاخره وقتی معیشت کارگر را رصد می‌کنیم می‌بینیم اولا که با افزایش تورم قدرت خرید کارگر آمده پایین، دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرده و در کنار آن بالاخره در معیشت شان دچار مشکل شدند این را داده‌های آماری هم دارد نشان می‌دهد. در کنار این الان ما برگردیم به مبانی اقتصاد کلان این قضیه، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ اگر ما یک مقایسه‌ای بکنیم درآمد سرانه کل کشور یعنی کل ایرانیان در سال ۱۴۰۰ تقریبا دو سوم سال ۱۳۹۰ هست، یعنی این که ما سهم مان از کیک اقتصاد برای کل ایرانیان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده و در تمام واحد‌ها، حساب کنید سهم عوامل تولید از نیروی کار گرفته، سرمایه گرفته، همه این‌ها کاهشی بودند، به تناسب همین باعث شده که نیروی کار یا کارگران هم سهم کمی را ببرند از این کیک تولید، یک بخشی از این می‌خورد به مبانی اقتصادی که بحث تحریم را ما داشتیم، بحث کرونا را داشتیم، رشد‌های منفی اقتصادی که اتفاق افتاد در طی این دوره، این را تقریبا ایجاب می‌کرد ولی از سال ۱۴۰۰ به بعد که ما تقریبا رشد‌های بالای ۴ درصد را داریم، باید برگردیم به این که بالاخره یک جبرانی برای نیروی کار اتفاق بیفتد، برای قشر کارگری و حتی کارکنان دولت، چون این رویه را ما می‌بینیم دولت حتی برای کارکنان خودش هم در نظر گرفته بخاطر بحث‌های کسری بودجه و موارد دیگر، رویکرد انقباضی داشته در رشد حقوق کارکنان خودش، آن چیز یکه در ماده ۴۱ هست متناسب با تورم است که خدمت تان عرض کردم که داده‌های ما این را نشان نمی‌دهد، اما این که واقعا در مکانیزم اجرا این چطور می‌خواهد اتفاق بیفتد؟ یک بخشی از آن ایراداتی که ما داریم می‌خورد به شیوه تعیین دستمزد در کشور.

 
سوال: همین مدل چانه زنی که وجود دارد؟
عزیزخانی: بله، همین مدل چانه زنی که وجود دارد، حالا از این بعدش من وارد می‌شوم، چون سه سال هست که عضو کمیته مزد هم هستم، جلسات را شرکت دارم، وقتی که ما می‌آییم بحث دستمزد را تعیین می‌کنیم، یک سبد معیشتی را دولت اعلام می‌کند یعنی یک هزینه معیشتی را می‌آید تعیین می‌کند و آن می‌شود مبنای چانه زنی، که البته با کارگری‌ها در این زمینه موافق نیستم معمولا دولت یک عدد را در می‌آورد، کارگری یک عدد دیگری که این هم باز دلایل دارد که اگر نیاز به توضیح باشد من این را توضیح می‌دهم که چرا سبد معیشت کارگری با دولت متفاوت در می‌آید و مبنای تورم را هم متاسفانه این که من در این سال‌ها دیدم مبنای تورم می‌شود تورم مثلا دیماه آن سال، یا آذر آن سالی که دارد مذاکره اتفاق می‌افتد و اشاره‌ای به این که تورم سال بعد می‌خواهد چقدر بشود دیده نمی‌شود.

سوال:یعنی باید یک پیش بینی درباره میزان تورم سال آینده داشته باشند درست است؟
عزیزخانی: بله این متاسفانه در میز مذاکره چانه زنی ما این را نمی‌بینیم و حتی با این که من می‌گویم اعضای شورای عالی کار، هم وزیر اقتصاد هست، هم وزیر صمت هست، هم وزیر کار هست، بالاخره سه تا وزیری که اقتصاد کلان کشور را هم اشراف دارند هم تعهد دارند به اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، متاسفانه ما این را می‌بینیم که وقتی که دولت، وقتی می‌گویم دولت منظورم سه تا وزیری است که بالاخره با نماینده دولت دارند شرکت می‌کنند، این‌ها اولا هیچ پیش بینی از تورم سال بعد در مذاکرات دیده نمیشود و مبنا تورم همان سال قرار میگیرد.

 
سوال: در قانون به صراحت آیا چیزی اعلام شده که باید تورم سال آینده پیش بینی بشود یا فرآیندی باشد؟
عزیزخانی: گفتند متناسب با تورم ولی بالاخره با توجه به شرایط اقتصاد ایران، ببینید بحث این است که ما بحث دستمزدی که تعیین می‌کنیم ابتدای سال درست است متناسب با تورم یک کم این را جهش می‌دهیم، دستمزد ثابت است تا پایان سال ولی متاسفانه تورم با توجه به فضای اقتصادی که ما داریم تورم یک متغیر فلو است یعنی متغیری که ثابت نیست، این باعث می‌شود که در ابتدای سال اگر آن دستمزدی که شما تعیین کردید مثلا ۶۰ درصد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد به انتهای سال به ۳۰ درصد معیشت خانوار هم نمی‌رسد.

 
سوال: آقای تاجیک من قبل از این که با آقای تاجیک صحبت بکنم ما از دوستان وزارت امور اقتصادی و دارایی هم دعوت کردیم که در برنامه حضور داشته باشند، تا یکی دو ساعت قبل از برنامه هم اعلام کردند که حضور پیدا می‌کنند، اما به یکباره اعلام کردند که حاضر نیستند که شرکت کنند در برنامه، از دوستان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم دعوت کردیم که از همان ابتدا گفتند ما شرکت نمی‌کنیم در این برنامه.
آقای تاجیک نظر شما چیست درباره مدلی که الان نرخ دستمزد دارد احصا می‌شود؟
تاجیک: توضیحات خوبی را خانم دکتر در این خصوص فرمودند فقط یک تبصره دو ماده ۴۱ دارد که عملا قانونگذار وقتی که داشته قانون را تدوین می‌کرده تمام نکات را دیده، ما در تبصره ۲ ماده ۴۱ نگاه باید کنیم الزام قانونگذار به معیشت زندگی کارگران، می‌گوید با توجه در تبصره یک، می‌گوید مزد تعیین شده باید با توجه به تورم در تبصره دو می‌گوید الزام دارد، می‌گوید باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگر را پوشش بدهد، عملا تبصره ۲ کامل شده تبصره یک است، یعنی ما زمانی که می‌آییم هزینه زندگی را در کمیته دستمزد محاسبه می‌کنیم، اقلام خوراکی و غیرخوراکی، تورم سال کنونی که در آن هستیم لحاظ شده.

 
سوال: اول این بایدی که الان شما به آن اشاره کردید تبصره دو، چرا اجرا نشده پس تا الان؟
تاجیک: دقیقا اتفاقی که در شورای عالی کار هر ساله می‌افتد و تاکید ما در محاسبه درست هزینه زندگی است و می‌گوییم دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد، ما اصلا به تورم کاری نداریم، عملا شما وقتی که می‌آیید هزینه زندگی را محاسبه می‌کنید تورم در آن دیده می‌شود، یک نکته‌ای هست، چرا ما هر ساله عقب افتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی بوجود می‌آید؟ این دقیقا بخاطر نکته‌ای است که خانم دکتر گفت، ما داریم در سال ۱۴۰۲ تصمیم گیری برای سال ۱۴۰۳ می‌کنیم یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیین شده عقب افتادگی داریم، در خصوص تعیین سبد معیشت دو سه تا نکته دارد که این ریل گذاری اش حدو د ۶-۷ سال است که گذشته در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، اتفاق خوبی بود که تا قبل از آن می‌آمدند با توجه به تورم تعیین می‌کردند ولی دولت یک زمانی که سال‌های گذشته هم به این نقطه رسیدیم، رسید به یک جایی که این سبد معیشت محاسبه اش دارد برایش دردسر می‌شود، ما در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت را به توافق حدود ۱۳ میلیون تومانی رسیدیم، در سال ۱۴۰۱، متاسفانه در سال گذشته شرکای اجتماعی ما، مخصوصا خود دولتی‌ها که وزارت تعاون بعنوان قسمتی بود که جلسات تعیین کمیته دستمزد را شکل می‌داد، به اعداد ۱۵ تومان رسیدند، اصلا این غیرممکن است شما در سال ۱۴۰۱، ۱۳ میلیون به توافق برسید، با تورم حدودا ۴۱ درصدی، هزینه زندگی بشود چه عددی؟ بشود ۱۵ تومان، اتفاقی افتاد این که توافق و اتفاق نظر دیگر وجود نداشت، ما برای سال ۴۰۳ مبنایی برای تعیین دستمزد نداشتیم و تنها امکانی که داشت مزد را تعیین کنیم شده بود تبصره ۱، تورم؛ عملا به نظر من این خواسته دولت بود وگرنه این بر همگان روشن بود که ما یک ضرب ریاضی خیلی ساده، شما ۱۳ میلیون تومان را در نظر بگیرید یک ضریب تورمی به آن بدهید، حدودا بالای ۱۸ تومان باید سبد معیشت ما شکل می‌گرفت، البته ناگفته نماند که با توجه به این که نیاز به نظرات کارشناسی مختلفی در این قضیه بود، همه به کمک دولت می‌آمدند، برای من خیلی جالب بود من یک موضوعی بود که در کمیته دستمزد مطرح کردم گفتم چرا روز به روز این کالری معیشت خانوار کارگر کم و کمتر دارد می‌شود؟ روز به روز سفره کارگران دارد کوچک‌تر می‌شود؟ گفتند نه، کارشناسان نشستند محاسبه کردند در انستیتو تغذیه که یک بدن انسان چقدر کالری نیاز دارد، گفتم چرا؟ با توجه به این که بنده حدودا فکر می‌کنم هفت هشت سال باشد که عضو کمیته دستمزد از آن ابتدا هستم تا به امروز و همچنین شورای عالی کار بعنوان نماینده کارگران، گفتم چرا کارشناسان یک روز نمی‌آیند محاسبه کنند بگویند آقا این مواد غذایی را بخورید برای بدن تان مفید است؟ یک اختلافاتی سر این موضوع بود که همه دولتی‌ها دنبال این بودند که این سبد را کوچک‌تر کنند تا عدد کوچک‌تر باشد قدرت چانه زنی ما پایین بیاید، به نظر من ما برای مشخص شدن این که چقدر از هزینه زندگی عقب هستیم اول باید بیاییم مجدد کمیته دستمزد شکل بگیرد در وزارت کار و با توجه به نظر کارشناسی این سفره مشخص شود که جمع حداقل هزینه زندگی چقدر است، تا ما بتوانیم درست تصمیم گیری کنیم، بزرگترین عاملی که شرکای اجتماعی سر عدم توافق دستمزد ۱۴۰۳ داشتند به نظر من همین بود.

 
سوال: آقای میثم ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی هم با ما هستند، آقای ظهوریان ما درباره بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس افزایش تورم یا بر اساس نرخ تورم با میهمانان برنامه گفتگو می‌کنیم، ابتدا شما بگویید که این موضوع چقدر الان دارد اجرایی می‌شود؟ و چقدر فاصله داریم با آن؟ شما یک اصلاحیه هم بر ماده ۴۱ داشتید که باید در مجلس انجام بشود، به این هم یک اشاره‌ای بکنید.
ظهوریان: ما اساسا از سال به ویژه ۹۶ به بعد یک مسئله‌ای داریم هم در قانون خدمات کشوری مان که مبنای حقوق کارمندان دولت است و هم ذیل قانون کار که افزایش حقوق‌ها غیر از یک سال در قانون خدمات کشوری و یک سال هم در قانون کار از نرخ تورم پایین‌تر بوده یعنی مثلا قانون کار را من محاسبه کردم، در سال ۱۴۰۲ حدودا از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۲۸ درصد قدرت خرید یک فردی که حداقل حقوق قانون کار را دارد می‌گیرد کاهش پیدا کرده این درصد در رده‌های دیگر بیشتر هم هست، چون ما معمولا حداقل را بیشتر از رده‌های دیگر افزایش دادیم، یعنی کاهش بیشتر هم می‌شود شما سال ۱۴۰۳ را هم یک درصدی باید به این اضافه کنید اگر بخواهید الان این نرخ را محاسبه بکنید، که خب خود این اساسا منجر به یکسری اختلالاتی در نظام کارگری و کارفرمایی ما شده، کمبود نیروی کار در خیلی از مناطق و به ویژه در صنایع سخت و شغل‌های صنعتی وقتی شما می‌بینید، می‌بینید خیلی از صنایع دچار کمبود نیروی کارهستند یک تعبیری استفاده کرده بود معاون وزیر کار که ما کار داریم ولی کارگر نداریم، که البته این یک نوع نگاه غلط است مسئله اساسا نبود کارگر نیست مسئله این است که نرخ حداقل دستمزد اینقدر سرکوب شده که خیلی جا‌ها سر کار رفتن اساسا توجیه اقتصادی اش را برای جامعه‌ای که یک سطحی از حقوق را قبلا تجربه کرده، از دست می‌دهد ما هم صحبت مان الان اساسا بر سر افزایش حقوق نیست، مسئله تثبیت حقوق است یعنی ما بالاخره پول در نظام اقتصادی به ارزش و قدرت خریدی که به فرد می‌دهد اعتبار دارد صحبت این است که ما همان مسئله‌ای که همان حقوقی که سال قبل داشتیم به کارگرمان می‌دادیم در سال‌های بعد هم همان حقوق را عینا به او بدهیم همانگونه که میانگین کالا‌ها و میانگین خدمات یک درصدی افزایش پیدا کرده، این اتفاق در حقوق کارگر‌ها هم بیفتد، قانون ماده ۴۱ قانون کار یک ابهامی داشت که عنوانی که آنجا ذکر شده در مورد نسبت افزایش حقوق‌ها با تورم این است که با توجه به نرخ تورم باید حقوق کارگران هم افزایش پیدا کند، تفسیری که متاسفانه از این می‌شد با توجه به نرخ تورم، چون تاکید نشده حداقل به میزان تورم یا به میزان تورم، دوستان می‌گفتند ما توجه کردیم به این نرخ تورم ولی توان دولت اینقدر است و بخاطر این که مثلا تورم نشود ما حقوق را مثلا ۴۲ درصد در سال پیش، ۴۵ درصد تورم سالیانه بوده طبق گزارش مرکز آمار و افزایش حقوق‌ها ۲۲ درصد بوده به طور متوسط، سوال این است که این چه نوع توجهی است که حدودا یک فاصله صد در صدی بین این دو تا عدد است ما برای رفع این ابهام یک اصلاحیه‌ای روی ماده ۴۱ پیشنهاد کردیم که این عنوان با توجه به نرخ تورم تبدیل بشود به حداقل به میزان تورم که مکلف بشود شورای عالی کار نرخ تورم را در افزایشی که در شورای عالی کار مصوب می‌شود لحاظ کند به نوعی تثبیت حقوق کارگران، البته این را گفتیم حداقل باید ثابت باشد منتها آن نگاهی که خود ما داریم باید در یک بازه زمانی این کاهش چند ساله‌ای که اتفاق افتاده هم جبران شود یعنی نزدیک ۴۰ درصد ما در هفت هشت سال اخیر کاهش داشتیم در قدرت خرید کارگران، باید در بازه ۴-۵ ساله این ۴۰ درصد هم نمی‌گوییم یک دفعه و سال اول اعمال کنند، اما به تدریج علاوه بر تورم این عدد هم لحاظ بشود که ما دوباره انشاالله کارگران مان همان حداقل حقوقی که (مفهوم نبود) می‌گرفتند را دریافت کنند.

سوال: این موضوع متناسب با نرخ تورم یا همان عدد تورم در این بحث جدید آیا به آن هم لحاظ شده یا نه؟ باید متناسب با نرخ تورم باشد یا نه همان میزان؟
ظهوریان: پیشنهاد ما این است که حداقل به میزان تورم باشد، استدلال اصلی که آمده روی بحث کمتر افزایش پیدا کردن حقوق کارگران از نرخ تورم، این که خود افزایش حقوق کارگران ممکن است باعث تورم شود این استدلال اساسا، استدلال غلطی است یعنی ما سوال اصلا این است که تورم چرا بد است و ما چرا ما می‌گوییم باید نرخ تورم را پایین نگه داریم؟ مسئله اش این است که تورم از طریق تاثیر بر قدرت خرید مردم اثر منفی می‌گذارد وگرنه تورم که به ذاته بد نیست، بعد ما آمدیم خود حقوق مردم را پایین نگه داشتیم قدرت خرید را پایین نگه داشتیم تا تورم کم شود و این ما را در چرخه باطل انداخته است.

 
سوال: این یکی از آن بحث‌های جدی هست که برخی صاحبنظران این را اشاره می‌کنند که افزایش حقوق بهرحال باعث افزایش تورم خواهد شد.
ظهوریان: اساسا تورم برای چی بد است؟ برای این که قدرت خرید را کم می‌کند و بعد ما قدرت خرید را پایین آوردیم که تورم را کنترل کنیم، این خودش ما را در چرخه باطل می‌اندازد ضمن این که این نکته را هم لحاظ کنیم که ما وقتی در مورد افزایش حقوق کار، وقتی از کارمند صحبت می‌کنیم، چون ما در مورد کارمندان هم این مسئله را داریم که حقوق شان پایین‌تر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده در سال‌های اخیر، آن افزایش حقوقی که عمدتا در مورد طبقات پایین اعمال می‌شود می‌رود روی تقاضای مصرفی واقعی یعنی کمتر روی تقاضای کاذب، تقاضای سرمایه‌ای می‌رود در حوزه بازار دلار و طلا و این‌ها نمی‌رود و عمدتا روی تقاضای واقعی می‌شود افزایش تقاضای کل در اقتصاد باعث رونق اقتصاد است یعنی ظرفیت خالی کارخانه‌ها را فعال می‌کند نیاز به کالا را بیشتر می‌کند تولید را بیشتر می‌کند خودش از این طریق روی اشتغال هم اثر مثبت دارد و روی تورم هم از طریق تحریک سمت عرضه کاهش می‌دهد به نظرم استدلال‌هایی که در مورد اثر آن بر تورم است خیلی استدلال‌های دقیقی نیست، من در برنامه ثریا اسفندماه سال پیش هم اشاره کردم مطالعات مختلف هم نشان می‌دهد که نرخ افزایش حقوق اثرش بر افزایش نرخ تورم قابل توجه چندان نیست به نسبتی که اثر مثبت روی معیشت مردم می‌گذارد.

 
سوال: خانم عزیزخانی این مدل تعیین قیمت را چطور می‌بینید؟ این مدل چانه زنی آیا یک مدل مرسومی هست در کشور‌های مختلف؟ برخی هم بر این عقیده اند که چرا ما یک فرمول خاصی برای این قضیه نداریم که هر سال بدون هیچ دغدغه‌ای این موضوع افزایش حقوق لحاظ بشود؟
عزیزخانی: ساختار چانه زنی یکی از روش‌های مرسوم در دنیا هست یعنی بالاخره در دنیا روش‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود دارد یکی چانه زنی است یکی تعیین فرمول است یکی دیگر استفاده از نظر صاحبنظران اقتصادی است یعنی یک تیم مشورتی کمیته مشورتی تعیین می‌کنند و در بعضی‌ها هم دولت خودش مستقیما، دولت مرکزی دستمزد را تعیین می‌کند، اما این که ساختار چانه زنی درست، این به قولی یک شیوه مرسوم دنیا هست، اما در کشور‌هایی که واقعا اتحادیه کارگری قوی دارند، الان در ماده ۱۶۷ قانون کار ما فقط از اتحادیه کارگری شورای اسلامی کار حق رای دارد، در صورتی که آقای دکتر تاجیک خودشان مستحضر هستند ما انواع و اقسام اتحادیه کارگری داریم که اینها هم می‌توانند یعنی می‌بایست در شورای عالی کار حضور داشته باشند در تعیین دستمزد و حق رأی داشته باشند. این خودش قضیه‌ای است که تا حدودی بالأخره دارد انحراف در تعیین دستمزد ایجاد می‌کند و نارضایتی....

سؤال: چرا بقیه گروه‌ها نیستند؟
عزیزخانی: من دلیلش را نمی‌دانم، حالا شاید طبقه قانونی داشته باشد، شاید دکتر تاجیک اشراف بیشتری داشته باشند.

 
سؤال: آقای دکتر چرا بقیه گروه‌ها نیستند؟
تاجیک: با توجه به این که در زمانی که قانون تدوین می‌شده، صرفاً یک تشکل کارگری وجود داشته؛ شورای اسلامی کار بوده ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی.

سؤال: آقای بابایی در موضوعی که آقای ظهوریان هم به آن اشاره کرد، بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که در حال انجام است. مواردی را الان دوستان این‌جا مطرح می‌کنند؛ آقای تاجیک؛ نماینده کارگری در شورای عالی کار و خانم عزیزخانی؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس. در مورد این که به هر حال نمایندگان کارگری در شورا‌های مختلف حق رأی ندارند، آیا نیاز به به‌روز‌رسانی دارد این قانون، یا چگونه خواهد بود؟
بابایی کارنامی: به هر صورت نماینده کارگران حق رأی دارند، اختلاف بر سر آخرین توضیحی که داده شد، باید اجماع در بستر کارگری به وجود بیاید، ولی از این که کارگران در شورای عالی کار حق رأی ندارند؟ حق رأی دارند، اما بحثی که وجود دارد این است که ترکیب این هیأت شورای عالی کار؛ ترکیب بر علیه کارگران است. مثلاً سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرما، سه نماینده کارگر؛ این سه نماینده کارگر صرف نظر از این که کدام تشکل معرفی کند در این‌جا بعضی‌ها می‌گویند، در این‌جا در اولویت نیست که کدام تشکل، اینها بحث بعدی کار است، اما مهم این است که دولت خودش کارفرمای بزرگ است. دولت خودش مدعی است برای مزد کارگران را تعیین تکلیف کند؛ خودش مدعی است؛ چرا؟ خودش می‌خواهد بالأخره بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیروی کارگران را در قالب نیرو‌های شرکتی می‌خواهد حقوق دهد، می‌گوید من هزینه جاری‌ام بالا نرود، برای این که هزینه کوکی دارد می‌کند، هزینه جاری‌اش بالا نرود، چه کار می‌کند، مدارک و مستنداتی را ردیف می‌کند، می‌آید از این ظرفیت قانونی که می‌گوید متناسب با تورم، متناسب را طوری چفت و بست می‌کند؛ در حقیقت دارد از جیب کارگر‌های کشور بر‌می‌دارد. یعنی مزد را واقعی دنبال نمی‌کند. به همین خاطر ما الان دو تا سه کارفرما سر جایش است. کارفرما حالا صرف‌نظر از این که ما مزایا و مشکلات کارفرمایی هم در سراسر کشور جدای از مزد را مطلع هستیم، اما دلیلی ندارد کسی در کشور ما...، الان در دنیا قیمت تمام شده کالا مثلا بالای دوازده و سیزده درصد است، اما در کشور ما به پنج درصد هم نمی‌رسد. یعنی ما هنوز به استاندارد‌های اولیه دنیا برای اینکه همین قیمت‌ها و کالایی که امروز داریم ارائه می‌دهیم به مردم حاصل زحمات کسانی که دارند با جانشان بازی می‌کنند. سفره‌هایشان کوچک شده، زندگی‌شان نابود شده، خودشان را در دارند صرف کار، تولید و بهره‌وری می‌کنند. اما در حقیقت موقع به قول ما مازندرانی‌ها، موقع بهار مو که تصمیم مزد چی شده؟ می‌گه تو کجا بودی، تو کی بودی؟ بالأخره من مشکلات دیگر دارم، اول مشکلات دیگر را باید برسم. کارگر بیشتر اولویت آخر کار است. 

سؤال: آقای بابایی برخی بر این عقیده اند که به هر حال افزایش دستمزد بر اساس تورم می‌تواند باعث این شود که کارفرما تعدیل نیرو کند، آیا این اتفاق می‌افتد؟
بابایی: احتمال دارد، اما چند درصد است؟ ما امروز بالاخره عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ما، ما به عنوان نمایندگان مجلس می‌رویم وارد شهرک‌ها، وارد بنگاه‌های اقتصادی می‌شویم از بنگاه اقتصادی سؤال می‌کنیم؛ اولین مشکلش چیست؟ می‌گوید من نیروی ماهر کم دارم. چطوری؟ می‌گوید در آن‌جا اگر مزد را افزایش دهی، بعد می‌گوید من مثلاً کارگرم را تعدیل می‌کنم، از این طرف قضیه می‌آید چه می‌گوید؟ من نیروی ماهر کم دارم؛ اینها بهانه است. بله شاید یک بنگاهی در یک نقطه‌ای از کشور این اتفاق بیفتد، ما که نمی‌توانیم یک جایی این اتفاق افتاده، آن را تعمیم بدهیم به روابط مزدی در کشور. ما الان؛ همین ۷۰۰، ۸۰۰ هزار؛ مثلاً در شستا، ما الان بیش از ۲۵۰ شرکت داریم، ۲۵۰ را ضربدر بیش از حداقل ۳۰ هزار کارگر داریم.
کارگر با خط تولیدی در خط پزشکی کار می‌کند. ببخشید مگر آنها نیرو را شما بیایید حقوق افزایش پیدا کند، کاهش پیدا کند، نیرو را اخراج می‌کنند. چه کسی گفته این کار را نمی‌کنند؟ اینها بهانه‌های دولت است. دولت بالأخره...، ما حتماً باید، من اصلاً بحث کارگری هم ندارم، به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی امسال یک طرحی را بعضی از همکاران ما آوردند، آقای زوجان...، ما می‌گوییم باید این را اصلاح کنیم حتماً قانون مزد باید بگوییم بر اساس تورم، نه متناسب با تورم. دولت آورده داشته باشد، تورم را کند دو و دو درصد، اشکال ندارد؛ ما دو درصد افزایش می‌دهیم. تورم وقتی ۵۸ درصد است، خود دولت نقطه به نقطه را اعلام می‌کند ۵۸ درصد، حتی بعضی مواقع؛ ۶۵ درصد بوده، ما بیاییم مزد کارگر را مثلاً ۱۲ درصد، ۱۳ درصد یا ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد افزایش دهیم؟ این منطق دارد؟

 
سؤال: پس شما هم معتقدید که باید افزایش حقوق بر اساس میزان تورم باشد؟
بابایی: بر اساس تورم؛ متناسب با تورم نه، الان قانون می‌گوید متناسب با تورم، ما می‌گوییم بر اساس تورم؛ یعنی این مرّ تورم باید بشود. نمی‌شود که شما این‌جا بالأخره این کشور کارگر می‌خواه سه ممیز چهار دهم مثلاً رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری از ۸ درصد می‌خواهد اتخاذ کند، این کارگر و نیروی کار چطور می‌خواهد انگیزه داشته باشد هشت ساعت کار کند، هشت ساعت بعد برود در اسنپ، بعدش هم هشت ساعت دیگر قانون‌گذار گفته شما بیا در شیفت که هستی؛ ۱۲ ساعت، بعضی جا‌ها ۱۲ ساعت کار باید کنند؛ بدبخت، بیچاره‌ها. ۱۲ ساعت کار کند، باید ۱۲ ساعت بعدی را برود بر اساس مقابل نامه ...، که حقوق و صیانت این نیرو‌ها باید برود خانه‌اش استراحت کند، وقف زن و بچه‌اش باشد. ما الان بحث جوانی جمعیت، بحث مباحث جانبی قوانین دیگری که باید کانون خانواده گرم باشد، این کارگر بدبخت و بیچاره یازده میلیون پول بگیرد در یک ماه که دارای ۳۰ شیفت است کار کند، ۱۲ ساعت بعدی کجا برود؟ برود در اسنپ کار کند؟ برود در تاکسی تلفنی کار کند؟ جای دیگر کار کند؟ پس کی استراحت کند؟

 
سؤال: آقای بابایی موضوع دیگری که مطرح می‌شود؛ بحث منطقه‌ای بودن تعیین حقوق و دستمزد است، این را هم می‌خواهم از شما بپرسم، ابتدا بگذارید از آقای تاجیک و خانم عزیزخانی بپرسم برمی‌گردم دوباره به شما. خانم عزیزخانی این موضوع منطقه‌ای محاسبه شدن دستمزد را چطور می‌بینید شما؟
عزیزخانی: یکی این که پتانسیل تقنینی دارد در ماده ۴۱ قانون کار آمده که دستمزد سالانه می‌تواند بر اساس مناطق و یا صنایع تعیین شود.

 
سؤال: ولی این مدلی که ما اجرا نمی‌کنیم؟
عزیزخانی: ولی متاسفانه تا الان اجرا نشده و آسیب شناسی که شده از اجرای فعلی شیوه‌ترین دستمزد؛ مثل دستمزد یکسان و سراسری که الان ما داریم اجرا می‌کنیم و در کنارش هم از آن طرف ما سونامی شاغلان فقیر را داریم در شهر‌های بزرگ و شهر‌هایی مثل تهران و البرز ما شاغلینی داریم که واقعاً هزینه آن حداقل دستمزدشان یا دستمزدی که می‌گیرند، کفاف هزینه معیشت‌شان را نمی‌دهند، در صورتی که در خیلی از استان‌ها با همین حقوق، شاغلین به راحتی دارند زندگی می‌کنند. یعنی تفاوت مناطق و استان‌ها کاملاً در این قضیه محرز است. بحث بعدی؛ سهم اشتغال غیر رسمی است. یعنی در خیلی از مناطق مرزی و محروم، ما بالای هفتاد درصد شاغلین غیررسمی داریم؛ یعنی اصلاً بنگاه در حالتی هست که توان پرداخت مشمول قانون کار شدن را ندارد، این که بیمه پرداخت کند، حداقل دستمزد پرداخت کند و غیره، این ناهمگنی که بین استان‌ها و مناطق وجود دارد از نظر هم هزینه زندگی، هم از نظر تورم، هم از نظر شاخص‌های بازار کار، میانگین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت و حتی در جوانان، زنان و قشر تحصیل‌کرده رصد کنیم؛ این عوامل باعث می‌شود که یعنی کلاً علت علمی کشور‌های دیگر هم که به سمت دستمزد منطقه‌ای رفتند، همین ناهمگن بودن مناطق‌شان است. در ایران هم وقتی ما بررسی می‌کنیم، می‌بینیم واقعاً مناطق ما از این جهت‌ها باهم کاملاً در شرایط یکسانی نیستند و پتانسیل تقنینی هم ما داریم، دستمزد منطقه‌ای در قانون آمده، پس می‌گوییم چه بهتر، خیلی راحت می‌توانیم با این دستمزده منطقه‌ای تا یک حدودی عدم توازن منطقه‌ای را کاهش دهیم و از خیلی از شاغلینی که در این زمینه آسیب می‌بینند، حمایت کنیم.

 
سؤال: آقای تاجیک نظر شما چیست؟
تاجیک: در دو نکته اگر اجازه بدهید؛ قبل از موضوع منطقه‌ای...

سؤال: فقط خیلی سریع از این رد شویم، چون می‌خواهیم از نماینده مجلس همین را بپرسیم.
تاجیک: ما در محاسبه تورم هم در شورای عالی کار بار‌ها این موضوع را گفتیم؛ نحوه محاسبه تورم اشتباه است. ما تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری می‌شود؛ چهل درصد، حقوق نه تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۴۰۲، هیجده میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، چون که آقای بابایی روی خط هستند، می‌گویم؛ گفتند الزام این است که حداقل رعایت شود، حداقل درست باید رعایت شود، یعنی تورم باید محاسبه شود، بر روی هزینه زندگی سال گذشته محاسبه شود، وگرنه ببخشید این گپ حقوقی که تا ابد ادامه دارد، اگر شما تورم ۴۰ درصدی را به کارگر بدهی، ۹ میلیون تومان حقوق پارسالش بوده، خودش یک گپ ۹ میلیون تومانی دارد، این ۹ تومان اختلاف، هر روز بزرگتر دارد می‌شود. این یک موضوع، موضوع دیگر؛ سؤال شما بود. آمار‌ها نشان داده در سالی که مزد ۵۷ درصد اضافه شد؛ ما رشد اشتغال‌مان رفته بالا، رشد بیمه‌شده‌مان رفته بالا، یعنی برخلاف صحبت کارفرمای عزیز که می‌گویند زمانی که تورم دستمزد، مطابق تورم برود یا مثلاً پنجاه درصد رشد کند، ما ریزش داریم. پس چرا آمار‌های تأمین اجتماعی دارد نشان می‌دهد که ما آن سالی که پنجاه و هفت درصد بود، سال بعدش افزایش رشد بیمه شده داشتیم؟ این دو موضوع. ما اگر بخواهیم این چرخ تولید به گردش در بیاید، غیر از این است که باید توان کارگر را در خرید ببریم بالا؟ مگر محصولات کارفرما‌های عزیز کشور ما را از کشور‌های دیگر می‌آیند خرید می‌کنند، پس در نتیجه ما باید به آن کارگر قدرت خرید را بدهیم، بعد بگوییم این تولید چرا چرخش خوب نمی‌گردد؟ به‌خصوص مزد؛ نه منطقه‌ای، برخلاف صحبت خانم دکتر، ما زیرساخت نداریم. من می‌گویم وقتی شما نمی‌توانید کمترین تورم در کشور برای کدام استان است خانم دکتر؟ ما وقتی طبق آن استانی که پایین‌ترین تورم را دارد نمی‌توانیم حداقل دستمزدش را بدهیم، این موضوع بار‌ها صحبت شده، با توجه به این‌که دولت همواره در تلاش است که آمارسازی کند، بیاید بگوید من مزد را ۳۵ درصد بردم بالا، در صورتی که واقعیت این نیست. مزد پایه را ۳۵ درصد برده بالا. ببینید سبقه دولت متأسفانه در تعیین دستمزد؛ خراب است. نمایندگان کارگری هر سال یا در هر جلسه بیم این را دارند، دولت دارد یک راهکار ارائه می‌دهد که بازی را به نفع خودش تمام کند، ما قصدمان از این که مزد منطقه‌ای باشد، عدالت است، ببخشید بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی، راه را برای دولت مشخص کرده، می‌گوید شما باید از کارگر به میزان کافی استفاده کنی، مازادش را همان طور که آقای دکتر گفت، ما اصلاً سازمان جهانی را چه کار داریم؟ ما قانون خودمان کامل است، چه ماده ۴۱ قانون کار، چه اصل ۴۳ قانون اساسی. دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود چه در شورای عالی کار؛ شورای عالی کار باید میانجی باشد و به عنوان حاکمیت؛ نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. خودش می‌آید در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است. در مزد منطقه‌ای هم متأسفانه ما این چالش را داریم.

 
سؤال: آقای بابایی نظر شما چیست درباره تعیین دستمزد بر اساس منطقه؟
بابایی: دستمزد منطقه‌ای در صورتی باید باشد که زیرساخت همه اقتصاد کشور بالأخره یکنواخت شود. ما الان حداقل مزد را مثلاً در یک استان محروم، کشور مثلاً حداقل مزد یک کارگر را حساب کنیم؛ بیست میلیون در آن محروم‌ترین هم برسد، به نظرم کفاف هزینه‌های کارگر را برای محروم‌ترین منطقه نمی‌کند، چه برسد به کلان‌شهرها. اصلاً به نظر من، این منافات دارد با جلسه شورا؛ چرا؟ ریشه این گپ بین بحث مزد و ارتباطش با مزد‌های دیگر، با متغیر‌های دیگر تولید و خدمات مجموعه، یک طرح ۴۰ ساله ندارد، یعنی، چون دولت‌ها دخالت شدید کردند، ضعف در تصمیم‌گیری ما داریم و در نهایت نمی‌توانیم با زیرساخت‌های ۴۰ ساله این تجربه را می‌خواهیم همین به طور سری تعمیم دهیم. این می‌طلبد، باید یک جلسه خیلی جدی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مرتبط با فعالان جامعه کارگری به کافرمایی و در دولت و مخصوصاً در برنامه هفتم هم آمده که ما باید باهم بنشینیم، تمام متغیر‌هایی که اشکال بوده....

 
سؤال: آقای بابایی این گپ ۴۰ ساله را چرا در سال‌های گذشته به آن نظارت نشد؟
بابایی: مگر در چهل ساله اخیر ما به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی چقدر ما داد زدیم؟ بالأخره گفتم مجلس هم خیلی این فضایی که می‌گویند در فضای کارگری و کارفرمایی و کفه ترازو به نفع کیست؟ در بسیاری از کانون‌های تصمیم گیری کشور طرفدار ندارد. من صادقانه عرض می‌کنم؛ همیشه صریح نظر خود را می‌گویم؛ یعنی در حقیقت، کفه ترازو به نفع کارگر‌ها و مزدبگیران کشور نیست. فقط یک منت بالای سرش است؛ همین که مشغول هستی، خدا پدر و مادر شما را بیامرزد. یعنی انگار که یک منتی را دولت‌ها به کارگر کشور می‌کنند، می‌گویند فعلاً شما مشغول هستی، ما در این کشور مثلاً بالای سه میلیون جوان بیکار داریم، تو فعلاً مشغول هستی. منت می‌گذارد. ما مزد را ارتباط بین مزد و بهره‌وری، در قانون کار هم آمده است. ما بهره‌وری را در قانون کار که الان برنامه هفتم می‌داند، ما سال ۶۹ بحث بهره‌وری؛ کجای واحد تولیدی است؟ سؤال؛ مثلاً این که یک شرکتی که بالاتر از ظرفیت اسمی تولید کرده، آیا آن جا آمده به کارگر هر گونه اضافه‌تولید انجام داده، آمده بحث بهره‌وری یا کد داده؟ نه نداده. فقط همان‌جا آمده باز با قرارداد‌هایی که چک کرده و اجرا کرده، یک بند و ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با نحوه روابط کار و ارتباط موضوعی جامعه حقوقی، جامعه کارگری، در ارتباط با همه کار و قانون کار چه دخلی پیدا می‌کند؟ یعنی شما نمی‌توانید یک بند قانون کار اجرا کنی، یک بند دیگر را اجرا نکنی. من فعلاً با شرایط حقوق منطقه‌ای مخالفم و ما باید حقوق کارگران کشور را به استاندارد اولیه برسانیم، بعد از آن می‌توانیم یک برچسب‌ها و تبصره‌هایی اضافه کنیم....

سؤال: آقای ظهوریان نظر شما چیست درباره تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای؟
ظهوریان: من یک نکته کوچک در مورد بحث قبلی بگویم؛ اولاً یکی از نکاتی که اتفاق افتاده، یک بخشنامه‌ای است که سازمان برنامه و بودجه در مورد بودجه ۱۴۰۴ زده، متأسفانه در همین حوزه حقوق و دستمزد یک تخلف آشکار در همین بخشامه اتفاق افتاده که افزایش حقوق‌ها بیست درصد پیشنهاد شده، چون خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج، صراحتاً خلاف ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است. امیدواریم این اشکال اصلاح شود. در بحث شورای عالی کار هم عملاً ما چیزی به نام سه‌جانبه‌گرایی نداریم، از دو جهت؛ یکی این که خود دولت کارفرمای بزرگ است، خود آقای بابایی هم اشاره کردند و عملاً نماینده‌های کارفرما؛ دو نفر هستند؛ به هر حال یک نفر نماینده کارگر و نماینده کارگران هم که از دل تشکل‌های قوی و واقعی کارگران در نیامدند عملاً اکثریت با کارگران در این حوزه نیست. در بحث دستمزد منطقه‌ای هم که اشاره کردید؛ نفس موضوع؛ وقتی ما روی سبد معیشت، می‌بندیم حداقل حقوق‌ها را به عنوان این یکی از شاخص‌ها، طبیعتاً دستمزد منطقه‌ای هم منطقی است از این جهت که هزینه در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در بحث اجاره و بحث مسکن کاملاً متفاوت است، منطقی است، منتها یک ملاحظه‌ای دارد که دوستان هم اشاره کردند، و آن این که این افزایش تورم، افزایش حقوق‌ها به میزان تورم که اتفاق بیفتد، باید یک سری مناطق، یک ضریب افزایشی برای آن دیده شود، نه این که بخواهیم کاهش دهیم مناطق دیگر را نسبت به حداقل حقوق؛ با این شرایط به نظرم اگر لحاظ مسأله شاخص سبد معیشت را رو کنیم، حتماً مزد منطقه‌ای هم می‌تواند کمک کند که ان‌شاءالله منطقی‌تر شود مدل افزایش حداقل حقوق ما.

سؤال: خانم عزیزخانی جمع‌بندی شما را بشنویم. الان در حال حاضر با توجه به این‌که رئیس جمهور هم به این موضوع اشاره کرده و این‌که باید به هر حال افزایش حقوق باید میزان تورم باشد، شما بگویید که چه اتفاقی باید بیفتد تا در پایان سال که به هر حال مثل هر سال ما آن بحث تعیین دستمزد را داریم به صورت آرام‌تر و به نوعی همه گروه‌ها راضی ترک کنند آن جلسه را؟
عزیزخانی: یک بخش آن همان در شیوه تعیین دستمزد است که عرض کردم، بالأخره همین که ما تشکل‌های قوی و از هر طیف کارگر بتوانیم وارد کنیم. نکته بعدی در ماده ۱۶۷ قانون کار آمده که اگر هفت نفر در جلسه، مصوبه حداقل دستمزد را تصویب کنند، دستمزد، یعنی آن مصوبه اعلام رسمی می‌شود. حالا هفت نفر به چه شکلی است؟ چهار نفر ما نماینده دولت را داریم در شورای عالی کار، سه نفر کارگری، سه نفر کارفرمایی، یعنی اگر به نوعی باشد که دولت با هر یک از این طیف‌ها، حالا فرقی نمی‌کند چه کارگری، چه کارفرمایی، به قولی تبانی کنند یا به یک تفاهمی برسند که این دستمزد مورد قبول است، دستمزد اعلام می‌شود، مثل امسال که کارگری‌ها امضا نکردند. دولت با کارفرمایی‌ها این را تصویب کردند، موج نارضایتی کارگران را ما داشتیم. به نظر نیاز است که این قسمت هم اصلاح شود؛ یعنی بگوید که حداقل با اکثریت رأی هر سه تا طیف، نه اینکه فقط اجماع دو طیف با همدیگر باشد، نکته بعدی؛ بحث دستمزد متناسب با تورم که حالا مطرح است؛ بحث تعدیل دستمزد هم به نظر من جا دارد دولت روی آن کار کند، ما شوک‌هایی داریم که بالأخره ممکن است پیش بینی نشده به اقتصاد وارد شود، همین‌ها بار تورمی دارد و هزینه معیشت را به قولی دشوار می‌کند برای کارگران. بحث تعدیل دستمزد؛ یک سناریوی دیگر است که می‌تواند دولت روی آن کار کند. اگر در طول سال ما شوک‌های تورم شدیدی داشتیم این طور نباشد که دستمزد اول سال تعیین شد، دیگر تا آخر سال؛ همان باشد. بالأخره این یک رویکرد دیگر است و بحث دیگر هم؛ در کل آمار تأمین اجتماعی، آن چیزی که خود تأمین اجتماعی اعلام کرده؛ ۲۱ و ۷ دهم درصد از مشمولین تأمین اجتماعی، حداقل دستمزد را می‌گیرند، یعنی آن‌چنان آمار زیادی نیست. یعنی بیشترین تراکم آمار تأمین اجتماعی ما در دو و سه برابر حداقل دستمزد است؛ پس حداقل دستمزدبگیر‌های ما کم است. این‌که ما بیاییم، از این طرف وضعیت تولید هم شما در نظر بگیرید؛ با بحث قطعی برق و جهش‌های ارزی که داریم، اگر دولت خودش واقعاً یک بسته حمایتی را بیاید از قشر حداقل‌بگیر که غالباً در دهک‌های پایین درآمدی هستند، از نظر هزینه‌های رفاهی دارند، آموزشی دارند و موارد دیگر، اینها را هم اگر بخواهد دولت یک مقدار هدفمند عمل کند، به نظر من....

سؤال: آقای تاجیک جمع بندی شما را هم بشنویم؟
تاجیک: از آقای دکتر پزشکیان به خاطر نگاه ویژه‌شان به بحث دستمزد کارگران و بازنشسته‌های کشور تشکر می‌کنم به نوبه خودم، دو خواسته داریم؛ یکی این‌که اصلاح ساختار شورای عالی کار شکل بگیرد؛ یعنی تمام تشکل‌های قانونی حضور داشته باشند، دومی این است که ماده ۴۱ همان طور که گفتم؛ راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.