پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر، از بازدید از طرح پرورش میگو به مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع در شهرستان بوشهر توسط عوامل نظارتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی گفت: واگذاری اراضی به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی به متقاضیان انجام میشود و انتظار بر این است که پس از تصمیم کمیسیون بر موافقت واگذاری اراضی، مستأجر پس از انعقاد قرارداد اجاره نسبت به اجرای طرح اقدام کند تا با بازدید عوامل نظارتی پیشرفت فیزیکی بر اساس بازه زمانی تعیین شده باشد.
وی افزود: نظارت بر طرحهای اراضی واگذاری برای جلوگیری از معطل ماندن اراضی ملی و عدم ایجاد معوقات اجاره پس از اتمام قرارداد اجاره صورت میپذیرد تا مستأجر قبل از اتمام قرارداد پیگیریهای لازم با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی جهت تمدید قرارداد اجاره انجام دهد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: اگر عوامل نظارتی شهرستان به صورت منظم هر شش ماه یک بار از اجرای طرح در اراضی واگذار شده بازدید کند، موجب توسعه و سرعت بخشیدن اجرای طرحها میشود.
مشایخی افزود: بدین منظور عوامل نظارتی از طرح پرورش میگو به مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع بازدید و میزان پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد تعیین شد.
مدیر امور اراضی استان همچنین از صدور ۲ مجوز تغییر کاربری در شهرستان گناوه خبر داد و گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی یک وظیفه مهم بر عهده همه افراد به ویژه کشاورزان و بهره برداران است که ضامن تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی محسوب میشود.
مشایخی افزود: ساخت و ساز و هرگونه اجرای طرح در اراضی کشاورزی باید با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک انجام شود و اجرای آن بدون مجوز، اجرای قانون در مورد آن انجام و با دستور دادستان، تبصره دو ماده ۱۰ پس از صدور اخطاریه توقف عملیات اجرا و باید زمین به حالت اولیه اعاده شود و شهروندان نباید بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کنند و با مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش دهند.
وی ضمن اشاره به اینکه جلوگیری اجرای طرح در مساحت بیش از مجوز صادر شده از طریق بازدید مشخص میشود افزود: اگر عوامل بازدید شهرستان از اجرای طرح بازدید کند علاوه بر اینکه موجب اجرایی شدن طرح با میزان پیشرفت فیزیکی مصوب در مدت اعتبار مجوز میشود از ساخت و ساز در خارج از مساحت مورد موافقت جلوگیری میکند چرا که این امر مصداقی از تغییر کاربری غیر مجاز است که بر اساس قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.