آخرین اقدامات قوه قضائیه درباره ترور شهید اسماعیل هنیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با تسلیت اربعین حسینی به شیعیان جهان گفت: شیعیان جهان امروز مانند اصحاب امام حسین (ع) در مقابل ظلم و جور می‌جنگند. رمز بقا شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته که قرار است مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود. اصرار ماندگاری این نهضت و قیامی که حضرت به پا کرد نشان‌دهنده این است که با گذشت زمان نه تنها از تازگی این قیام کاسته نمی‌شود و شور آن رو به خاموشی نمی‌رود بلکه لحظه به لحظه‌ای که از زمان می‌گذرد موجب بیداری دل‌های جدیدی در عالم می‌شود و عشق به امام حسین (ع) به عنوان عشق به تمام خوبی‌های دنیا شناخته می‌شود.

وی افزود: امروز راهپیمایی عظیم اربعین یادآور غرورآفرینی برای حماسه مردمی است که آمده‎اند تا صحنه‌های جدیدی را در عالم خلق کنند و نشان دهند که اگر مولای آنها تن‌ها ماند و توسط ظالمان به خاک و خون کشیده شد نهضتی که حضرت به پا کرد ادامه دارد؛ نهضت فریاد مظلومین بر سر استکبار و استبداد همیشگی خواهد بود و موجبات زوال و نابودی آنها را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیاده‌روی عظیم اربعین با حضور دل سوختگان تمرین باشکوهی برای پیوستگی و آمادگی ملت‌ها برای ظهور، ولی نعمتمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

جهانگیر با قدردانی از افتخارآفرینی کاروان ورزشی قهرمانان اعزامی به المپیک پاریس، گفت: این عزیزان با کسب مدال‌های رنگارنگ برای ملت سرافراز ایران زمینه سرور، شادی و غرور ملت را فراهم کردند. بدون شک کسب عناوین برتر در صحنه‌های بین‌المللی توسط جوانان عزیز ایرانی نشان دهنده هوش بالای مردم عزیز ایران و توانایی‌های بالقوه آنها است.

وی افزود: از همه ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس و عزیزانی که در صحنه‌های المپیک موجب غرورآفرینی ملت شده و کسب مدال کردند و همچنین خواهرانی که با حفظ ارزش‌های اسلامی موفق به کسب مدال شدند قدردانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه به بازدید ۴ ساعته ریاست قوه قضائیه از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در هفته اخیر اشاره کرد و گفت: این بازدید نشان می‌دهد دستگاه قضایی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیر شعاری را در ابعاد مختلف مبارزه با جرایم اقتصادی و کلان آغاز کرده است، محور‌هایی که به صورت ویژه می‌توان به آنها اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: بررسی فوری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی گلوگاه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار جرایم در این حوزه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد یکی دیگر از آن محور‌های مورد عنایتی است که رئیس قوه همواره بر این موارد تاکید زیادی کرده است.

وی ادامه داد: رسیدگی و مبارزه با جرایم کلان اقتصادی در برهه‌ای که در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و کسانی که در این عرصه سودجویی می‌کنند و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: فرهنگسازی برای جامعه درباره پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی که باید فرهنگ‌سازی شود، مانند حوزه رمزارزها، حضور متعدد شاکیان نشان دهنده این است که خود بزه‌دیدگان در تشکیل پرونده مالباختگی به طور مستقیم نقش داشتند.

جهانگير گفت: این مسیر از تمام کسانی که در این محور تلاش می‌کنند، چه ضابطان قضایی و چه همکاران قضایی که با کار جهادی و شبانه روزی موجب ارتقای رسیدگی به پرونده‌ها و بازگرداندن اموال به بیت المال می‌شوند، تشکر می‌کنم.

آخرین پیگیری های قوه قضائیه درباره ترور شهید اسماعیل هنیه

جهانگیر در مورد اقدامات بین‌المللی قوه قضائیه در ارتباط با ترور شهید اسماعیل هنیه، گفت: این جنایت که مصداق بازر تروریسم دولتی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، مورد انزجار و محکومیت جهانیان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مطمئن هستیم که جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان‌شکنی را به عوامل این اقدام تروریستی خواهد داد، افزود: اما این مسئله نافی اقدامات حقوقی، دیپلماسی داخلی و بین‌المللی همه کشور‌ها به ویژه ایران نخواهد بود.

جهانگیر گفت: در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور بلافاصله در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است که در حال بررسی است، همچنین در بعد خارجی هم در دست پیگیری است.

وی با بیان این موضوع که در بعد خارجی با پیگیری‌ها از طریق سازمان ملل توسط مسئولان امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، جلسه شورای امنیت در این رابطه تشکیل شد، گفت: اگر چه ما امیدی به این شورا نداریم، زیرا جریان‌های استکباری بر روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.

میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضاییه درباره سامانه ثبت اموال و دارایی‌ها

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضائیه، گفت: برابر قانون، این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است؛ چرا که بحث ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین در دو جا دیده شده که یک مورد مربوط به اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و به دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور و مشاورانش اختصاص دارد که باید قبل از شروع کار و در پایان خدمت، اموالشان ارائه و ارزیابی شود و تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بخش هیچ کدام از مسئولین افزایش دارایی من غیر حق نداشتند.

وی افزود: برای پایان دوره خدمت مسئولان دولت سیزدهم دفترچه‌های اظهارنامه ارسال شده است تا تکمیل کنند؛ همچنین اظهارنامه‌های دفترچه‌ای دوره شروع خدمت دولت چهاردهم نیز آماده شده و برای آنها ارسال می‌شود تا تکمیل کنند.

جهانگیر با بیان اینکه قانون عادی که اصل قانون اساسی را توسعه داد و شامل سایر مسئولان نیز شد به موجب سامانه‌ای بود که دستگاه قضایی موظف شد این سامانه را راه‌اندازی کند، گفت: این سامانه راه‌اندازی شده و به صورت خوداظهاری تمامی اموالی که مسئولان مربوطه و سایر افراد مشمول این قانون دارند در سامانه ثبت می‌شود این اطلاعات و آمار به صورت محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است چرا که حریم خصوصی مردم شناخته می‌شود.

سخنگوی قوه قضائيه افزود: هیئت عالی رتبه‌ای نیز توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل شده تا مراقبت کند این قانون به نحو احسن اجرایی شود و دارایی مسئولان مربوطه برخلاف حق افزایش پیدا نکند. سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از سال ۹۸ تاکنون فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.

وی با اشاره به تعامل خوب میان قوای سه گانه، گفت: اخیراً که با مدیر کل مربوطه در این خصوص صحبت می‌کردم بیان کردند که همکاری بسیار خوب است و مشکلی از این بابت گزارش نشده و برای اعلام مجموعه کسانی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند آمار تجمیعی فعلاً در دسترس نیست، ولی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

اقدامات قوه قضائیه درباره عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌ها

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌ها جرم‌انگاری شده است و کانون‌های وکلا هنوز به این درگاه متصل نشده است، آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است، گفت: در این رابطه کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده است که موضوع عدم اتصال درگاه‌ها و صدور مجوز‌ها را بررسی می‌کنند تا در مورد دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اقدام قانونی انجام شود.

جهانگیر بیان کرد: برای مرکز وکلا مقدمات اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌ها فراهم شده است و دو مورد اتصال نیز در این رابطه انجام شده، امیدواریم کانون وکلا نیز قانون را اجرا کنند.

وی گفت: بحث دیگر موضوع فنی کار است که به همکاران در مرکز آمار و فناوری تاکیدات لازم را انجام داده‌ایم که به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون انجام نشود.

توضیحاتی درباره اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه ارزیابی‌تان از اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول چیست و بعد از اجرای این قانون چه اتفاقاتی بناست رخ دهد؟ بیان کرد: درباره ثبت اموال مسائل متعددی داریم و بلافاصله از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد، فاز‌های متعددی را در دستورکار قرار دادیم.

وی با اشاره به اهداف تعیین شده در این قانون افزود: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی توسط مردم رد و بدل می‌شده و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ لذا از آنجاکه گاهی اوقات تمام دارایی مردم با یک سند عادی از بین می‌رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این قانون تکلیف شده نقل و انتقال اسناد عادی باید بیاید در این سامانه تا یک سال ساماندهی شود و بعد از آن اگر کسی بخواهد به روش عادی انتقال اسناد را داشته باشد مشمول شرایطی که قانون پیش بینی کرده می‌شود.

جهانگیر با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این قانون ساماندهی مشاوران املاک است، گفت: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تسهیل در تنظیم اسناد و در نهایت تعیین تکلیف نقل و انتقال اسناد عادی است که در سال‌های قبل صورت گرفته و تعیین تکلیف نشده است و باید مشخص شود که اینها می‌توانند سند رسمی دریافت کنند یا خیر.

وی ادامه داد: در همین ارتباط یک شورای راهبری اجرای قانون با ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و به صورت هفتگی اداره می‌شود و در آنجا نیز بحث تدوین آیین نامه‌های مربوطه در دستورکار است، ایجاد و راه اندازی زیرساخت‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است، اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است که این سه اصل بسیار مهم هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: امیدواریم قبل از مواعدی که قانونگذار برایمان پیش بینی کرده است، بتوانیم شاهد آمادگی لازم برای راه اندازی قانون الزام باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشته باشیم این است که فرهنگ‌سازی این قانون بسیار مهم است، اگر مردم همراهی نکنند این قانون روی زمین می‌ماند؛ اطلاع رسانی و آگاهی مردم از جزئیات قانون در این راستا مهم است.

جهانگیر گفت: برابر ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت مکلف شده است سامانه ساماندهی به اسناد عادی را راه اندازی کند، در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه ثبت کرده و تا ۲ سال اقدام قانونی لازم اتفاق بیفتد و اگر انجام نشد، بعد از انقضای زمان ثبت نام، ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار سال پیش بینی شده است تا مردم بیایند و مدارک خود را تحویل دهند و پیگیری شوند، افزود: اطلاع رسانی باید به نحوی باشد که هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کند و هم حقوق مردم تضییع نشود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: فرهنگسازی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری و سایر مجموعه‌ها لازم است تا این قانون مهم و مترقی که برای پاسخ به دغدغه مردم است و رهبر انقلاب نیز برآن تاکید داشتند، انجام شود و شاهد کاهش دعاوی مردم در این عرصه باشیم.

تدابیر قوه قضائیه در حوزه رمزارزها برای پیشگیری از وقوع جرم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به وجود خلأ قانونی در حوزه رمزارزها قوه قضائیه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است؟ اظهار کرد: بحث رمز ارزها یک موضوع جدید است که نه تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یک موضوع جدید مورد ابتلاء تمام دولت‌ها شناخته می‌شود و به دلیل اهمیتی که دارد حتی بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها را درگیر کرده است.

وی افزود: در ایران جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه متولی در حال برگزاری است؛ یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم گری در این عرصه ضرورت دارد حضور موثرتری داشته باشد و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد که متأسفانه به نظر می‌رسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این اتفاق رخ دهد.

جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد در خصوص رمزارزها این است که غالباً رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشورها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند غالباً از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پول شویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند. لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمز ارزها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.

وی افزود: قوه قضائیه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. همچنین قوه قضائیه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این خصوص داشته باشد.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ تا کنون در حوزه رمزارزها اشاره کرد و گفت: چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارزهای پر ریسک یکی از کارهایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اقدامی که امسال در دستور کار قرار داده‌ایم این است که به زودی سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارز با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز همچنین همکاری شرکت توانیر در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها ارتقای آگاهی‌های عمومی و کمک به حل مشکلات مردم در این عرصه باشد.

اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضائی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.

وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تأثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم حاجی شریف

جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم حاجی شریف گفت: در مورد خانم حاجی شریف برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان بلافاصله شعبه ویژه‌ای به‌صورت شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع آوری و مستندسازی شد و با همکاری خوبی که فراجا در این زمینه داشت، مأموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند و ۸ نفر در این پرونده احضار و بازجویی شدند. پرونده در مرحله تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی می‌شود و شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده است.

ماجرای نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور

وی درباره علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، بیان کرد: دستگاه قضائی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که بر اساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد. نکته دیگر فرآیند رسیدگی در دستگاه قضائی است و شناخت سیر دادرسی بحث مهمی است.

جهانگیر با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضائی، گفت: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که براساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند لذا جمع آوری ادله بر اساس این روش صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتماً باید به سیستم قضائی بیاید و منجر به رأی شود، فرآیندهای قانونی باید رعایت شوند. در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد لذا خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد. از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند لذا نقش آن‌ها نیز ممتاز است. پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد بر اساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون اصولاً این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آن‌ها پرداخته هم نشده بوده است. پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضائی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.

جهانگیر در بحث اعدام که موضوع سلب حیات است، گفت: در این موضوع احتیاطات لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی را دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.

وی گفت: نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شوند.