تایید نهایی ایمنی ۴ هزار تانکر گاز مایع در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،  مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی روز یکشنبه در نشستی در محل اتاق بازرگانی مشهد به چالش نیم یدک‌های حمل گاز مایع اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۰ هزار دستگاه دارای مخزن حمل گاز مایع در کشور، چهار هزار دستگاه مخزن حمل گاز مایع در خراسان رضوی وجود دارد.

علی اکبر لبافی افزود: پیش از این بر اساس ضوابط تعیین شده، آزمایش‌های مربوط به تانکرهای حمل گاز در خراسان رضوی انجام می گیرد، اما برای تایید نهایی که شامل یک آزمایش چشمی است، باید این کامیون‌ها چند هزار کیلومتر را تا تهران طی می کردند.

او ادامه داد: این موضوع پیمودن بیش از ۲ هزار کیلومتر راه بدون هدف رفت و برگشت، استهلاک سرمایه، مصرف سوخت و خارج شدن کامیون بیش از ۱۰ روز از چرخه حمل گاز، تصادفات جاده‌ای و آلودگی زیست محیطی را به دنبال دارد.

مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: برای تحقق این موضوع پیگیری های زیادی انجام شد و در نهایت موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رسید و حجت الاسلام پژمانفر رییس این کمیسون نیز آن را بررسی کردند.

یکی از مسوولان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در خصوص مخازن گاز مایع کامیون‌ها و مجوزی که باید در این زمینه صادر شود، از دیرباز امکانات آن در تهران و صرفا برای شرکت های مصرف کننده گاز مایع بوده و پیشتر بحثی تحت عنوان صادرات گاز مایع وجود نداشته است.

حمید مقیمی افزود: با توجه به درخواستی که استان خراسان رضوی برای انجام آزمایش های نهایی مخازن گاز مایع کامیون های صادراتی داشت، مکاتباتی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران انجام گرفت.

وی گفت: موضوع در نشست هیات مدیره شرکت پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی بررسی و تفویض اختیار از ناحیه مدیر عامل به استانهایی که امکان انجام این آزمایشها را دارند، به تصویب رسید.

مقیمی افزود: این مصوبه به استانهای کشور ابلاغ شده و در مرحله تدوین شیوه نامه قرار دارد که به محض تدوین آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اصل موضوع تفویض اختیار انجام این آزمایش به استان بوده که محقق شده است.

یعقوبعلی نظری افزود: به متولیان تا برگزاری نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مهلت داده می شود تا نسبت به تدوین شیوه نامه مربوطه اقدام کنند.