ظرفیت مغفول مانده مشارکت‌های مردمی در طرح‌های آبخیزداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد داس مه، وکیل دادگستری و فعال حقوقی منابع طبیعی در نشستی اختصاصی بررسی مشکلات قانونی و موانع مشارکت مردمی در طرح‌های آبخیزداری، گفت: یک دیدگاهی وجود دارد که اقدمات و وظایف سازمان منابع طبیعی از امور حاکمیتی است و قابل واگذاری به بخش خصوصی حتی در اجرا هم نیست، اما در چارچوب مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تفاهم نامه‌ای بین سازمان منابع طبیعی و سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی تنظیم و در آن تفاهم نامه اجرای عملیات آبخیزداری به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: علاوه بر این در ماده ۸ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا آمده که سازمان منابع طبیعی با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری یا حق انتقاع از عرصه‌های مستعد آبخیزداری را می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند که در این باره باید گفت عرصه‌هایی که واگذار می‌شود حق مالکیت نیست یعنی مالکیت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود صراحتا حق انتفاع یا بهره برداری واگذار می‌شود و برابر قانون عواید (وجوه) حق انتفاع و بهره برادری از عرصه‌های مستعد به خزانه داری کل واریز می‌شود که در طرح‌های حوضه آبخیزداری و آبخوانداری بعدا هزینه می‌شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: سازمان منابع طبیعی و وظایف آن از دسته سازمان‌ها با وظایف حاکمیتی است، اما یک سازمان حاکمیتی اقداماتش تقسیم می‌شود برخی اعمال حاکمیتی و برخی اعمال تصدی است اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده که با حفظ مالکیت دولت این اعمال تصدی است و حاکمیتی نیست و می‌توان تفویض اختیار کرد.
مه داس ادامه داد: ۱۲۹ میلیون هکتار اراضی داریم که به دلیل فرسایش آب و خاک مستعد عملیات آبخیزداری هستند، ۳۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری صورت گرفته و قریب به ۹۰ میلیون هکتار نیاز به عملیات آبخیزداری دارد لذا قانونگذار، چون اعتبارات دولتی کفاف اجرای همه عملیات آبخیزداری را نمی‌دهد آمده از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرده که صراحت دارد در ماده ۲۹ که ۵۰ درصد را می‌شود از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد یا جوامع بومی استفاده کنیم و در این راستا مشوق‌هایی را از جمله مشوق‌های مالیاتی گذاشته است.
وی به برخی موانع مشارکت مردمی از جمله بورکراسی طولانی اداری اشاره کرد و گفت: یکی از موانع اینکه در واگذاری طرح‌ها آیا نیاز است رییس سازمان منابع طبیعی به عنوان بالاترین مقام واگذار کند یا ادارات کل استان‌ها هم می‌توانند که اگر اطلاق به رییس سازمان باشد، بورکراسی اداری و زمان بری خواهد داشت که از نگاه کارشناسان از موانع به شمار می‌رود و می‌توان این وظیفه را به ادارات کل استان‌ها تفویض کرد روند ارسال طرح‌ها از شهرستان‌ها به مرکز و گردش کار آن زمان براست، چون این اعمال از اعمال حاکمیتی نیست و تصدی است در راستای ماده ۲۳ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت قابل تفویض است.
مه داس درباره اینکه ۶۳ درصد از حوضه آبخیز در اراضی ملی است و این باعث عدم اقبال مردم می‌شود، تصریح کرد: این را قانونگذار در ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آورده دولت با حفظ مالکیت حق بهره برداری و انتفاع در عرصه‌های مستعد آبخیزداری را به متقاضیان واجدالشرایط می‌دهد مالکیت آن اراضی به هیچ عنوان به متقاضیان واگذار نمی‌شود صرفا حق بهره برادری و انتفاع است.
وی اظهار داشت: بنا بر استناد به رسانه‌های رسمی ۱۰ درصد از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد و جوامع بومی تا حالا استفاده شده و نیاز است مشوق‌ها را توسعه و تسری بدهند از جمله برای افزایش مشارکت مردم، مشوق‌های مالیاتی که ۱۰ درصد است و خیلی از اشخاص حقیقی -حقوقی و شرکت‌های خصوصی این میزان را عدد کمی می‌دانند و قایل هستند که دولت در راستای تصویب آیین نامه اجرایی این میزان ۱۰ درصد را افزایش دهد.