وزیر جهاد کشاورزی باید در این حوزه متخصص باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نشست کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به چالش هایی که در تولید و فروش محصولات کشاورزی وجود دارد گفت: به طور مثال هیچ محصولی مانند زعفران در این سال‌ها افزایش قیمت نداشته؛ اما کشاورز از این قیمت راضی نیست؛ زیرا میانگین برداشت در هر هکتار پایین بوده و هم اکنون میانگین برداشت در خراسان رضوی حدود ۳.۵ کیلوگرم است. محسن زنگنه با بیان اینکه با مدیریت صحیح در این حوزه، کشاورز وضعیت به مراتب بهتری خواهد داشت، ادامه داد: در مراغه و همدان میانگین برداشت زعفران هشت کیلوگرم بر هکتار است؛ اما در خراسان رضوی به عنوان مرکز تولید زعفران دنیا، این عدد ۳.۵ کیلوگرم است.

وی گفت: برای خرید تضمینی گندم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است و مطمئن‌ترین محل تامین منابع، هدفمندی یارانه‌ها است؛ زیرا منابع آن از محل فروش نفت سفید، بنزین و گازوئیل است، در حالی که روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین به فروش می‌رسد و این منابع پایدار است. دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بخش کشاورزی با چند مسئله مواجه هستیم؛ مقررات و قوانین خوبی که اجرا نمی‌شود، قوانینی که نیاز به شفافیت دارد و قوانینی که در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه کشاورزی باید وضع شود.

مجید مهدوی افزود: در حال حاضر با موضوع خاموشی چاه‌موتورها مواجه هستیم که این موضوع به صراحت برخلاف قانون تسهیل برقی کردن چاه موتورهای کشاورزی است، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار در مواردی که به هر دلیلی خدمات قطع می‌شود، بخش تولید و کشاورزی نباید در اولویت باشند و در صورت اتفاق افتادن آن خسارات وارده باید جبران شود. وی گفت: قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی که قانون بسیار خوبی است، اجرا نمی شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در حوزه مقررات و قانون گذاری، انتظار بخش خصوصی وجود ضمانت اجرا برای مقررات است و دیگر تقاضای ما شفاف بودن قانون و تفسیرپذیر نبودن آن است.