دو هفته تاخیر در اجرای قانون سرنوشت ساز تعیین نرخ خرید تضمینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی که بر اساس قانون می‌بایست تا پایان تیرماه انجام شود، امروز یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ تاخیر دو هفته‌ای را پشت سر گذاشت و شواهد نشان می‌دهد که این نقض قانون و به تبع آن، بلاتکلیفی کشاورزان همچنان ادامه خواهد داشت.

این تاخیر در شرایطی رخ می‌دهد که اغلب کارشناسان و تک تک مدیران و مسئولان بخش کشاورزی و مرتبط با تامین امنیت غذایی، بر اهمیت این امر واقفند و بار‌ها بر لزوم تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی تاکید کرده اند. ضمن اینکه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی، وظیفه و ماموریت قانونی نهاد‌ها و مسئولان ذیربط است و مکلفند که پیش از آغاز مردادماه به این وظیفه عمل کنند. 

بر اساس قانونی که ۴ سال پیش در اجرای "اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و با هدف "نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی" وضع شد، قیمت گذاری این محصولات بر عهده شورایی متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۵ تن از کشاورزان خبره و نمایندگان تشکل‌های صنفی گذاشته شد تا مقدمات تامین امنیت غذایی سر و سامان بهتری بیابد.
در این قانون به صراحت تاکید شده است که "برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی (ابتدای مهر) تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. "

از زمان آغاز فصل زراعی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ یعنی از ابتدای مهرماه پارسال، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی جلسه‌ نتیجه بخشی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای این فصل برگزار نکرده و معدود جلسات برگزار شده نیز، برای تغییر یا اصلاح نرخ پارسال بوده است.

این کوتاهی در حالی است که عمده گندمکاران بدون چشم داشتن به تصمیم آنها و تنها با اتکال به خداوند و اتکا به همت خود، فعالیت تولیدی پربرکتشان را انجام می‌دهند و بسیاری از کشاورزان نیز بطور معمول و طبق روالی سنتی، کشت سالانه خود را انتخاب می‌کنند، اما برکسی پوشیده نیست که در شرایطی که راهبرد کلان کشور، افزایش تولید، کاهش وابستگی به بیگانگان و استفاده بهینه از موهبت‌های الهی و ظرفیت‌های تولیدی داخلی است، بلاتکلیفی در تعیین قیمت‌های رسمی و نابسامانی در عرصه‌های تصمیم گیری، نه تنها به عزم و اشتیاق کشاورزان برای افزایش تولید لطمه می‌زند، بلکه روند معمول تولید را نیز گرفتار سردرگمی و اشکال کرده و باعث می‌شود که زمینه برای تغییر مسیر همین تعداد کشاورزانی که پیش از این گندم کاشته اند نیز فراهم شود.

اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی پیش از آغاز فصل زراعی جدید و همچنین رقم تعیین شده، بر انتخاب کشت کشاورزان و رغبت آنها به تولید محصولات اساسی تاثیر گذار است و در نتیجه، هرگونه اقدام و تصمینی در این زمینه با تامین امنیت غذایی کشور رابطه مستقیم دارد.

همانگونه که ذکر شد، امروز یکشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۳ دقیقا دو هفته از مهلت قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم سپری شده و کشاورزان گندمکار؛ این تامین کنندگان اصلی امنیت غذایی مردم، در حالی گندم امسال خود را به دولت تحویل می‌دهند که به دلیل پرداخت نشدن به موقع پول گندم، دستشان خالی است و به علت تاخیر مسئولان در تعیین قیمت‌های فصل آینده، امکان حساب و کتاب و برنامه ریزی دقیق برای کشت آینده را ندارند.

قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی فعلی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که البته همین نرخ نیز مورد رضایت گندمکاران نبود و بار‌ها با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، خواهان اصلاح و افزایش قیمت شده بودند.