دهقان: ۱۹۰۰ مصوبه فقط در دولت سیزدهم تصویب کردیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ۹ مرداد ۱۴۰۳ در برنامه  صف اول به موضوع عملکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم پرداخت . 
مقدمه مجری: معاون حقوقی رئیس جمهور یعنی همه قوانین، مقررات و مسائلی که در ارتباط با قانون اساسی و مقرراتی که در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود باید به گونه‌ای مورد تایید یا تاکید این نهاد قرار بگیرد.
سوال: با این نکته شروع می‌کنیم که امروز الحمدالله مراسم تحلیف رئیس جمهور با قدرت و صلابت انجام شد و انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز در منطقه ما که همه کشور‌ها یا کمابیش کشور‌ها با تنش‌ها مواجه هستند صورت گرفت، اصلا جایگاه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور در قانون اساسی چیست؟ کجاست؟
دهقان: اجازه می‌خواهم قبل از شروع یادی بکنم از رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی که در این سه سال گذشته نصاب جدیدی از حکمرانی و خدمت در کشور را به ثبت رساندند و همچنین تشکر کنم از همه دولتمردانی که در این سه سال گذشته کمک کردند به ویژه از بخش حقوقی که در سراسر کشور کمک کردند به ایجاد یک حکمرانی مناسب مبتنی بر قانون و عرض بکنم که دو رویداد باشکوه در این هفته برگزار شد، یکی مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تایید انتخابات ریاست جمهوری و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب و امروز هم که شاهد مراسم تحلیف و ارائه سوگند از سوی رئیس جمهور بودیم در مجلس شورای اسلامی با حضور میهمانان خارجی و نمایندگان محترم مجلس، این دو رویداد بسیار ارزشمند است، می‌دانید اولی که تنفیذ باشد حلقه تکمیلی انتخابات است، نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام یکپارچه است، یک نظام هماهنگ است و طبیعتا قوا در ذیل رهبری معظم انقلاب فعالیت می‌کنند و به همین دلیل طبق قانون اساسی بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رئیس جمهور پس از انتخاب توسط مردم حکم او توسط رئیس جمهور تایید می‌شود و منصوب می‌شود به ریاست جمهوری و فلسفه‌ای دارد که جای بحث آن این جا زیاد نیست و بحث تخصصی دارد و تحلیف هم بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور به مجلس می‌آید با حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس، سوگندی یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد، پاسدار نظام اسلامی باشد و امانتدار مردم باشد و پاسدار استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور باشد، سوگندی است که این دومی اثر آن در این است که کار دارد شروع می‌شود و هر چند رئیس جمهور از زمان تنفیذ دیگر رئیس جمهور است و می‌تواند تصمیم بگیرد، اما مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس پس از تحلیف هست که وزرای خود را می‌تواند معرفی کند و دو هفته وقت دارد که وزرای خودش را معرفی کند و، چون مجلس بعنوان ناظر قوه مجریه هست، این قسم در مجلس یاد می‌شود جلوی نمایندگان مجلس که پیمانی است که رئیس جمهور با خدای خودش می‌بندد در حضور نمایندگان مجلس، در حضور ملت و همچنین رئیس قوه قضائیه آنجا حضور دارد و این هم هدف این است که یک نظارت هم از سوی قوه قضائیه بر دولت وجود دارد که اگر خدایی نکرده دولت از مسیر این قسمی که یاد کرده و از مسیر قانون تخطی کند طبیعتا باز قوه قضائیه بر آن نظارت می‌کند نظارت‌های قانونی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و از طریق دیوان عالی کشور اعمال می‌شود که این هم باز بحث‌های طولانی حقوقی دارد، ولی آن بخش اصلی آن این است که دو تا رویداد ارزشمند است که در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، همانطور که فرمودید انتقال قدرت با ایجاد یک جشن، با حضور مقامات کشور در منظر جهانیان و در حضور ملت ایران که دوره رئیس جمهور قبلی تمام شده و رئیس جمهور جدید آمده با این تعهدات و با این آرمان‌ها که رئیس جمهور معمولا در مراسم تنفیذ و تحلیف این آرمان‌های خودش و خط مشی خودش را بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی اعلام می‌کند.

سوال: کار معاونت حقوقی رئیس جمهور چیست با توجه به این که رئیس جمهور مسئول اجرا و نظارت بر اجرای قانون اساسی هم هست آیا این ارتباطی با معاونت حقوقی دارد؟ اصلا مهم‌ترین مولفه‌هایی که معاونت حقوقی باید دنبال کند چیست؟
دهقان: یک حجم وسیعی از مسئولیت و وظیفه بر دوش معاونت حقوقی رئیس جمهور هست، چون که مسائل حقوقی بعضا خیلی در بین مردم شاید جذابیتی نداشته باشد این حجم کار بیان نمی‌شود، من هم مواردی که جذاب‌تر هست برای مردم می‌گویم، چون بحث‌های حقوقی برای متخصصان و حقوقدان‌ها جذابیت خودش را دارد، اما برای توده مردم موارد خاص آن جذابیت دارد، من به صورت خلاصه عرض بکنم که معاون حقوقی رئیس جمهور در واقع تنظیم گر حرکت دولت یا کمک کننده به تنظیم حرکت دولت در مسیر اجرای قانون است و شاید کمک کننده به ریل گذاری دولت در اجرای قانون اساسی، چون مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری مسیر حکومت را مشخص می‌کند بر اساس سیاست‌های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌کنند و بر اساس قانون اساسی مسیر را مشخص می‌کند، ریل گذاری می‌کند، برای هم تعهداتی و حقوقی برای مردم مشخص می‌کند هم برای دولت، هم برای قوه قضائیه، هم برای موسسات عمومی غیر دولتی و وظیفه‌ای را مشخص می‌کند مجلس، حال این قانون می‌خواهد اجرا بشود، این چطور باید اجرا شود؟ طبیعتا آیین نامه‌هایی که لازم است برای اجرای آن قانون وضع بشود بخشنامه‌هایی که باید وضع شود و دستورالعمل‌هایی که باید تنظیم شود رویه‌ها و تصمیماتی که می‌خواهد اتخاذ شود باید بر اساس آن قانون باشد، چه مجموعه‌ای این‌ها را مبتنی می‌کنند و منطبق می‌کنند بر آن قانون؟ سازمان حقوقی دولت یعنی معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی که ما اسم این را گذاشتیم سازمان حقوقی دولت، این‌ها نقش بی بدیلی در ریل گذاری حرکت دولت در مسیر اجرای قانون دارند، مثلا ما در این دولت ۱۹۰۰ تا آیین نامه فقط آمدیم در هیئت وزیران تصویب کردیم، تمام این آیین نامه‌ها باید از زیر دست معاونت حقوقی عبور بکند .

سوال: پیش نویس آن؟ یا بعد از این که تصویب شد؟
دهقان: نه، اصلا قبل از این که تصویب بشود در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شود، ما در همه کمیسیون‌های دولت نماینده داریم و آن‌ها حرف شان تقریبا همه قبول دارند که فصل الخطاب است، چون اگر نظر نمایندگان حقوقی مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا این مصوبه‌ای که ما در دولت می‌گذرانیم و تصویب می‌کنیم این مصوبه هر قسمت آن که خلاف قانون باشد، این می‌رود و ابطال می‌شود.
سوال: یعنی الان اگر وزارتخانه‌ای مقرراتی را وضع کرده باشد، این باید حتما شما تایید کنید مبنی بر این که این مقررات در چارچوب قوانین بالادستی است یا نه؟
دهقان: مقرراتی خود وزارتخانه وضع می‌کند که برای این من توضیح دارم که این تحولی در عرصه مقررات گذاری در این دولت اتفاق افتاده که اگر فرصت باشد و بفرمایید حتما در این مورد صحبت می‌کنیم که دستگاه‌ها چه اختیاری دارند برای وضع مقررات؟ برای این ما هم بخشنامه دادیم دستورالعمل دادیم دو تا آیین نامه در دولت تصویب کردیم و قانون دارد که این را من جداگانه اگر فرصتی بفرمایید حتما صحبت کنیم که بسیار کار بزرگی است، اما ما ۱۹۰۰ تا مصوبه فقط در دولت تصویب کردیم در هیئت وزیران، دور میزی که هیئت وزیران نشستند و رای می‌دهند ما ۱۹۰۰ تا مصوبه در این دولت تصویب کردیم، همه این‌ها در کمیسیون‌های دولت اول بررسی می‌شود، همه که نه، بعضی هایش فوری است ولی در هر صورت به ما داده می‌شود ما بررسی می‌کنیم و در دولت بدون نظر معاونت حقوقی این‌ها نباید تصویب بشود اگر تصویب بشود و توجه به نظرات حقوقی اگر نشود این خطر وجود دارد دو تا دستگاه بر مصوبات دولت نظارت می‌کنند، دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مصوبات مجلس، اگر مصوبات ما خلاف قانون باشد طبیعتا در آنجا ملغی الاثر می‌شود یا ابطال می‌شد حسب مورد و این اختلال در کار دولت اجرا می‌کند به این خاطر نظرات معاونت حقوقی نظرات مهمی است و دوستان کمیسیون‌های دولت و وزرا و مسئولین دولتی هم قبول دارند که حتما باید نظر معاونت حقوقی اعمال شود اگر نشود این ابطال می‌شود، لذا این نقش مهمی در ریل گذاری مسیر دولت دارد، این یک کار معاونت حقوقی است.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است

دهقان :  ما طبیعتا این مصوباتی که این جا تصویب می‌شود در تطبیق مصوبات باید در مجلس از آن دفاع کنیم که اگر فکر می‌کنیم قانونی است، در دیوان عدالت اداری ما برای اولین بار در این دولت یک دفتری در دیوان عدالت اداری با هماهنگی با خود قوه قضائیه آنجا تاسیس کردیم که همکاری بیشتری بین ما و دیوان عدالت اداری باشد که مصوبات دولت آنجا ابطال نشود و لطمه‌ای به مسیر حرکت دولت وارد نشود این یک بخش است، اما فرمودید قانون اساسی، بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است، رئیس جمهور که تنهایی نمی‌تواند برود مسئول اجرای قانون اساسی بشود یک بازویی لازم دارد این بازوی اجرای قانون اساسی در دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور است من این جا اشاره کنم که ما در گذشته یک هیات نظارت مثل مثلا در دولت‌های قبل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی داشتیم که یک اختلافاتی در کشور ایجاد کرد و بعد دیگر خوابید موضوع اجرای قانون اساسی تقریبا متوقف شد، در دولت رئیس جمهور شهید با دستور ایشان هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با ریاست خود رئیس جمهور تشکیل شد این برای اولین بار بود در تاریخ انقلاب که برای اجرای قانون اساسی اولا خود رئیس جمهور وسط آمد دستورالعملی را خودشان ابلاغ کردند با پیشنهاد ما.
سوال: می‌شود بفرمایید مهم‌ترین موضوعاتی که پیگیری آن را در سه سال گذشته در چارچوب نظارت بر اجرای قانون اساسی، چه بود؟
دهقان: ما یک ریل گذاری کردیم که بسیار مهم است، سامانه‌ای تاسیس شد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی که همه مردم، هر کس در روستای خودش یک موبایل بردارد وارد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی می‌شود و به ما اعلام می‌کند فلان اصل قانون اساسی نقص شده یعنی می‌نویسند سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی می‌آید و نقض قانون اساسی را به ما اعلام می‌کند می‌گوید آقا فلان جا تخلف شده، فلان جا از قانون اساسی تخطی شده، سراسر کشور، همه ملت ایران می‌توانند به ما نقض قانون اساسی را یادآوری کنند و تذکر بدهند، ما بلافاصله سامانه متصل است به سامانه نهاد ریاست جمهوری و این سامانه متصل است به همه دستگاه‌های اجرایی تا الان ۱۲۰۰ تا، ۱۲۰۰ نفر از ملت ما، از مردم ما که معمولا این‌ها تخصص بیشتری دارند، حالا هر کس می‌تواند این کار را بکند ولی معمولا کسانی هستند که آگاهی بیشتری دارند به ما تذکر دادند که فلان جا با این اقدام شما نقض قانون اساسی کردید ما بلافاصله این را بررسی می‌کنیم می‌فرستیم برای دستگاه مربوطه، ببینیم اگر این حرف درست است به دستگاه مربوطه تذکر می‌دهیم که شما رویه تان یا اقداماتی که انجام دادید اصلاح کنید این یکی از کار‌هایی که ما در این دوره انجام دادیم به نظر ما یک کار جدیدی است، اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اتفاق افتاده که مردمی شدن قانون اساسی که مورد تاکید رئیس جمهور شهید بود، عملیاتی شده، محقق شده، هر چند ما در آغاز کار هستیم ما این کار را مثلا در یک سال گذشته تقریبا دیگر شروع شد به این شکل، ما این خانه ملی قانون اساسی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی راه انداختیم، ۵۰ نشست علمی راجع به قانون اساسی با مشارکت نخبگان و حقوقدان‌ها به ویژه حقوقدان‌های قانون اساسی در این مدت برگزار شد، دو تا همایش بزرگ اجرای قانون اساسی با حضور رئیس جمهور و مقامات کشور برگزار شد، یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که من می‌توانم عرض کنم، تا الان اگر مصوبه‌ای دولت داشت که خلاف قانون اساسی بود یا مصوبه‌ای دیگر دستگاه‌ها داشتند که خلاف قانون اساسی بود هیچ کس نمیتوانست پیگیری کند، می‌شد برویم در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را بکنیم، اما کسی این که بیاید برود و حوصله کند در دیوان عدالت اداری. با ابلاغ رئیس جمهور در همین هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی باز برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب این اتفاق افتاد که مرجع نظارت به همه مصوبات چه دولت و چه شورا‌های عالی که رئیس آن رئیس جمهور است و سایر شورا‌ها مرجع انطباق این مصوبات با قانون اساسی رابطه خود معاونت حقوقی قرار گرفت.

در راستای مردمی شدن قانون اساسی در ۱۵۰ دستگاه به کارکنان دولت آموزش قانون اساسی دادیم

دهقان:  ما تا الان تعداد زیادی از مصوباتی که پیشنهاد شده قبل از آن که رئیس جمهور امضا بکند این‌ها را انطباق دادیم بر قانون اساسی اعلام کردیم و آنها هم اعمال می‌کنند بر اساس این یک کار جدیدی است، می‌دانید هیئت تطبیق مصوبات مجلس طبق تفسیر شورای نگهبان حق ندارد راجع به این که آیا این آیین نامه‌ها منطبق بر قانون اساسی هست یا نیست نظر بدهد و شورای نگهبان هم که اصلا رویه اش این نیست که وارد آیین نامه‌ها بشود فقط به قوانین توجه می‌کند، الا موارد شرعی که آن هم یک بحث مجزایی دارد؛ لذا این یک کار جدیدی است که باز در این دولت انجام شد و از طرف دیگر ما در حوزه قانون اساسی در راستای همین مردمی شدن و مشارکت مردم در اجرای قانون اساسی، ۱۵۰ دستگاه کشور را رفتیم کارکنان دولت را آموزش اجرای قانون اساسی دادیم، یعنی شاید مثلا در گذشته هم این یک مقدار اندکی بود مثلا یک بررسی کردیم ۲۵ مورد در گذشته صورت گرفته بود ولی ما ۱۵۰ دستگاه رفتیم که مردم که به ویژه کارکنان دولت بدانند که برای اجرای قانون اساسی این که مردم درک کنند و بدانند که دارد قانون اساسی اجرا می‌شود چه اقداماتی باید انجام بدهند و این هم در این دولت الحمدالله انجام شد، ما یکی از باز می‌شود گفت که مهم بود این مسئله، در گذشته موضوع اجرای قانون اساسی فقط به یکسری اصول خاصی منحصر شده بود و بعد خود آنها هم اختلاف انگیز بود، در یک دورانی مثلا رئیس جمهور بر اساس نظر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی تذکر می‌داد به قوای دیگر، دعوا‌هایی در کشور درست شده بود، قانون اساسی که خودش در واقع میثاق ملی است و باید ابزاری برای وحدت باشد متاسفانه منجر به اختلاف شده بود که در این دولت باز ماهیت پیگیری اجرای قانون اساسی را هم دادستان کل کشور با حکم رئیس جمهور، عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی شد هم خواهش کردیم دو نفر از اعضای شورای نگهبان عضو هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی شدند و یکی از این جلسات با ریاست خود رئیس جمهور برگزار شد و یکی از جلسات با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و بقیه آن هم ما بعنوان معاون پیگیری اجرای قانون اساسی خودمان برگزار می‌کردیم.
سوال: یک پرسشی که مطرح می‌شود این است که در کشور ده‌ها سال هست که دولت‌ها در هیات دولت قوانینی را وضع می‌کنند یا مقرراتی وضع می‌کنند، بر اساس شرایط زمانی و مکانی ممکن است در گذر زمان یک مقررات یا قانون تازه‌ای بیاید و این‌ها نقض کنند همدیگر را، معاونت حقوقی چه کار می‌کند با این حجم عظیم قوانین که بعضا متناقض همدیگر هستند؟
دهقان: این یک سوال بسیار دقیق و فنی هست، ما یک سازمانی داشتیم از قبل از انقلاب، سازمان تنقیه قوانین و مقررات کشور که وابسته به نخست وزیر قبل از انقلاب بود، این سازمان آمده الان یکی از معاونین ما است، معاونت تدوین و تنقیه قوانین و مقررات کشور، ما به محض این که الان شما یک قانونی وضع می‌شود در مجلس، بلافاصله این قانون را این‌ها موظف هستند همزمان به محض این که قانون ابلاغ می‌شود تنقیه می‌کنند با قوانین گذشته بررسی می‌کنند و این را بارگذاری می‌کنند در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور و مواردی که نقض شده هم دیگر ضربدر می‌گذارند و قرمز می‌کنند که آقا این جا دیگر نقض شد و این دیگر معتبر است، یعنی یک کار همزمانی با وضع قوانین و مقررات کشور توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام می‌شود یعنی هر مقرره‌ای که الان در کشور گذاشته می‌شود بلافاصله معاونت تنقیه ما این‌ها بلافاصله این را تنفیه می‌کنند و معتبر را از نامعتبر تشخیص می‌دهند و بارگذاری می‌کنند مواردی که نقض شده علامت قرمز می‌گذارند یا با خط قرمز می‌نویسند که قضات که دارند قضاوت می‌کنند، حقوقدان‌ها و مردم، دستگاه‌ها بدانند قانون معتبر الان چه هست در هر حوزه‌ای، یا مقررات معتبر الان در هر حوزه‌ای چه هست، این الان معتبرترین سامانه‌ای است که برای همه آحاد ملت ایران به ویژه متخصصین و بالاخص قضات، حقوقدانان به شدت لازم است، این یک کاری است که همزمان دارد انجام می‌شود.

امیدواریم تا پایان سال ۲۰ هزار مصوبه تنقیح شود

دهقان: اما واقعیت این است که ما یک عقب ماندگی فاحشی در این حوزه داریم، حدود ۹۰ هزار آیین نامه دولت است که این‌ها از گذشته بوده و تنقیح نشده، نشده بود و ما تا الان در این دولت ۱۶ هزار از این مقررات مصوبات دولت را تنقیح کردیم و ۲۰ هزار مصوبه از این ۹۰ هزار مصوبه هم الان در شرف انجام است که امیدواریم انشاالله تا پایان این سال این ۲۰ هزار مصوبه هم تنقیح بشود می‌دانید از سال ۱۲۸۵ همین طور مقررات گذاری در کشور شده، ما تا سال ۱۳۲۰ تمام مقررات را پالایش کردیم، موارد معتبر آن را نگه داشتیم بقیه آنها که نامعتبر هستند و منسوخ شدند به صورت ضمنی این‌ها را هم اعلام کردیم، مثلا فرض کنید در تخلفات اداری، در این دولت آمدیم کل مقررات تخلفات اداری را همه را بررسی شده تنقیح شده است، تعدادی مقرره معتبر را مشخص کرده ایم که الان دارد تدوین هم می‌شود، جدا از اینکه مشخص شده است، تدوین می‌شود،   دوباره مقررات گذاری می‌شود دقیق و نامعتبر‌ها را هم اعلام کرده ایم. این را می‌بریم در دولت می‌بریم و در مصوبه هیأت وزیران می‌گذاریم. یا مثلاً مصوبات مالیاتی، که همین دو سه هفته پیش این باز تنقیح شد، تمام مقررات مالیاتی از اول وضع ما مقررات مالیاتی تا الان همه تنقیح شده است، معتبر‌ها را مشخص کرده ایم، نامعتبر‌ها را مشخص کرده ایم که حقوق مردم ضایع نشود، به مردم اجحاف نشود، هر کارمندی یک مقرره برندارد به یک نحوی از یک مویدی مالیاتی بخواهد پول بگیرد، خیلی دقیق شده است، الان تدوین هم دارد انجام می‌شود، یکی از کار‌هایی است که در این دولت انجام شد. تقریباً یک جهشی در تنقیح مقررات در این دولت انجام شد. البته ما تنقیح قوانین هم داریم که با همکاری مجلس انجام می‌شود، مجلس تنقیح قوانین را خودش انجام می‌دهد، ما به او کمک می‌کند ولی مقررات را خودمان با همکاری دستگاه‌ها انجام می‌دهیم که کار  مهمی است که البته بحث فنی سنگینی دارد. یعنی یک تعدادی به صورت مداوم کارشان این است که مقرراتی که وضع می‌شود، بلافاصله تنقیح کنند و مقرره معتبر را از نامعتبر تشخیص بدهند، گذشته‌ها و مقررات قبلی را نسخ و قرمز کنند که کسی به آنها استناد نکند.

سؤال: گاهی اوقات در دوره‌های قبل ممکن بود هیأت دولت یک مقررات و قوانینی را وضع کند این را مخاطب که مردم هستند در دسترس شان نباشد که اصلاً کجا باید یا برای اینکه من این قانون را اجرا کنم، باید این منتشر شود و من ببینم یا همین که در هیئت دولت وضع کرده است، من باید خودم به دنبال آن بروم و اگر جایی منتشر نشده باشد، تکلیف من چه است؟
دهقان: یکی از مشکلات ما در این سال‌ها این بوده است که مقررات را یک نظمی در مقررات گذاری نداشته ایم. یک بخشی هیأت وزیران وضع  می‌کند که هزار و ۹۰۰ مصوبه هیأت وزیران داریم که می‌رود بارگذاری می‌شود و مردم از این مطلع می‌شوند. ولی دستگاه‌های مختلف، مدیران مختلف، در این مدت کارخانه وضع مقررات و آئین نامه‌ها را که گزاره امضاء می‌کنند، بخشنامه و دستورالعمل و اینها بودند. یکی از کار‌هایی که در این دولت انجام شد و با همکاری مجلس شورای اسلامی، این بود که اولاً ما در حوزه کسب و کار گفتیم مصوب شد و قانون شد که از ۲۸/۰۲/۱۴۰۲، هیچ مقرره‌ای تا روی سامانه ملی قانون و مقررات کشور که زیر نظر معاونت حقوقی است، بارگذاری نشود، اعتبار ندارد و لازم الاجرا نیست.
سؤال: یعنی شبانه نمی‌شود که مقرراتی را وضع کرد؟
دهقان: نمی‌شود خیر، یکی از دلایل بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی وضع مقررات است؛ که یک مسئول یا مدیرکل یا معاون مدیرکل یا یک مسئول دیگر صبح بلند شود و مطلبی بعنوان دستورالعمل بنویسد بعد هم چقدر کسی بفهمد یا نفهمد، حقوق مردم اینجا ضایع شود، بعد بگویند چه کسی گفته است از کجا آمده است،   از کشو درمی آورد و می‌گوید این است دیگر، می‌گوید من خبر نداشتم، می‌گوید تقصی خودت است. ما این را به هم زده ایم و گفته ایم هیچ مقرره‌ای تا زمانی که روی سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری نشود، این اعتبار ندارد و لازم الاجرا نیست. تازه گفتیم دستورالعمل کردیم به همه دستگاه‌ها براساس آئین نامه‌ای که در هیأت وزیران تصویب کردیم، ما بعنوان معاونت حقوقی به خود دستگاه ابلاغ کردیم. گفتیم براساس آئین نامه هیأت وزیران معلوم کنید که شما در هر دستگاه آقای وزیر چند نفر در دستگاه شما می‌توانند مقرره را وضع کنند، اسم‌های آنها را بدهید، چه مقامی می‌تواند مقرره وضع کند، و این حدود صلاحیت این مقامی که معرفی کرده اید، چه است. یعنی فرض کنید یک مدیرکل که مربوط به یک موضوع است راجع به یک موضوع دیگر بیاید و مقررات وضع کند، تا الان بوده است، گفتیم نه شما مشخص کنید. خوشبختانه تا الان تعدادی از دستگاه‌ها به ما اعلام کرده اند که ما دیگر از الان تنها کسانی می‌توانند مقرره وضع کنند که از قبل اسم آنها را اعلام کرده باشید و حدود صلاحیت او مشخص باشد و ما آن مقررات را بارگذاری می‌کنیم، مقرراتی که این نباشد بارگذاری نمی‌شود و اگر بارگذاری نشود، اعتباری هم ندارد.
سؤال: آیا فرجه‌ای به مخاطب یا ذینفع داده می‌شود که مطلع شود. مثلاً امشب شما بارگذاری می‌کنید فردا می‌گویید که...
دهقان: اتفاقاً یکی از کار‌هایی که براساس ماده ۲۴ بعد از یک ددهه تقریباً این ماده ۲۴ روی زمین مانده بود، با پیگیری ما و با همکاری وزارت اقتصاد این کار انجام شد که گفتیم کسی که می‌خواهد مقرره بنویسد، باید معلوم باشد چه کسانی حق مقرره دارند و بالاترین مقام دستگاه به ما اعلام کند که کدام یک از این افراد می‌توانند مقرره بنویسند و صلاحیتشان چه است. حالا می‌خواهند مقرره بنویسند، چه کار باید کند، باید قبل از اینکه ما براساس این آئین نامه کرده ایم برده ایم هیأت وزیران تصویب کرده ایم، کسانی که می‌خواهند مقرره‌ای وضع کنند باید قبل از آن ذینفعان را خبر بدهند، به نحوی ذینفعان بدانند که یک مقرره‌ای در این حوزه دارد وضع می‌شود. وقتی مقرره را وضع کردند، حداقل یک هفته، حداقل یک هفته در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شود که ایهاالناس بدانید این مقرره می‌خواهد وضع شود. یعنی کار جدیدی است که در این دولت انجام شده است و به نظر من یک تحولی در مقرره گذاری است. من در پرانتز عرض کنم، در گذشته فقط قوانین بوده است که باید در روزنامه رسمی چاپ می‌شد تا لازم الاجرا شود. مقررات امروز وضع می‌کردند، همین امروز قابل اجرا بود. ولی ما الان این را به  هم زده ایم. گفته ایم اول پیش نویس آن را بده، در سامانه بارگذاری کن، مردم ببینند، نظرها را بگیر، بعد بیاید، وقتی نظرات گرفتید، مقرره تنظیم کن، وقتی تنظیم کردی، اگر هیچی نگفتی حداقل ۱۵ روز باید بماند مقرره را وقتی امضاء شد روی سامانه بارگذاری می‌کنید، بعد از ۱۵ روز این لازم الاجرا است. اگر یک کار فوتی فوری بود و منفعت کشور دارد آسیب می‌بیند، فقط بالاترین مقام دستگاه اجازه دارد که بگوید این از فردا قابل اجرا است. اگر آن بالاترین مقام دستگاه نگوید، این مقامات پایین‌تر حداقل باید ۱۵ روز بگذرد تا این مقرره لازم الاجرا باشد. اینها اتفاقات جدیدی است که از منظر ثبات اقتصادی وارد شدیم ولی به تدریج این شامل همه مقررات شده است و در هر حوزه‌ای اگر مسئولین اجرایی حساب کردیم دیدیم حدود ۵۴۰ مرجع دارند مقرره وضع می‌کنند. با این اقدامات در همین مدت کوتاه، در یک سال گذشته، گمرک به ما اعلام کرد که ۵۰ درصد از مقررات گذاری‌ها کم شده است، دیگر هر روز یک مقرره نمی‌نویسند. مثلاً یک صادرکننده، یک واردکننده، هر روز با یک مقرره جدیدی وارد نمی‌شود. این یک اتفاق بزرگی است که به نظر من در این دولت با همکاری مجلس افتاده است و یک ریل گذاری جدیدی برای آینده کشور و برای ثبات اقتصادی است.
سؤال: در این گزارش در مورد فرش‌های سعدآباد که به سرقت رفته است، آخرین وضعیت چه بود؟
دهقان: این فرش‌ها که می‌دانید گزارش آن در همان دولت قبل که دولت دوازدهم گزارش توسط مسئولین همان دولت به قوه قضائیه اعلام شده بود، توسط معاون حقوقی قبل از ما اعلام شده بود، در این دولت هم پیگیری شد. خوشبختانه در مرجع قضائی این موضوع پیگیری می‌شود. اول گزارش دولت قبل ۴۸ تخته فرش بود که از کاخ سعدآباد به سرقت رفته است و بعد مرجع قضائی گفتند نه، ۴۲ تخته فرش به سرقت رفته است و ۶ تخته فرش را اشتباه گفته اند، اما ۴۲ تخته فرشی که به سرقت رفته است، روشن است. متهم‌های آن از نظر دستگاه قضائی مشخص شده است و اینکه چه اقدامات انجام داده اند، قاضی خوبی بر پرونده حاکم است و دارد پیگیری می‌کنیم. امیدواریم هرچه زودتر، بحث ما بحث  واقعاً این فرش ها، فرش‌های نفیسی است و اهمیت مهم و بالایی دارد به لحاظ تاریخی، چون این فرش‌ها بخشی از زمان قاجار است. امیدواریم هرچه زودتر این فرش‌ها برگردد و متهمان هم باید مجازات شوند و منتظر دستگاه قضائی هستیم که براساس همان چیزی که خود دادستان ویژه روحانیت اعلام کرده است و برخی از قضات اعلام کرده اند، انشاالله هرچه زودتر این مسئله به نتیجه برسد.
سؤال: یکی از بحث‌هایی که معاونت حقوقی پیگیر آن است، دعاوی بین المللی است و جنایتی که رژیم ایالات متحده در حق فرمانده شهید سردار سلیمانی انجام داد، هرگز فراموش نمی‌شود. این در معاونت حقوقی هم پیگیری می‌شود؟
دهقان: من عرض کنم که همه دعاوی بین المللی مسئول اش مرکز امور حقوقی بین المللی است زیر نظر معاونت حقوقی رییس جمهور است. ما نزدیک به ۲۰۰ پرونده بین المللی داریم، بخاطر برخی از مطالب و مسائلی که در دنیا وجود داشته است، به تدریج پرونده ها، پرونده‌ای است از قبل از انقلاب بوده است که همچنان است. ما پنج پرونده مهم داریم در دیوان بین المللی دادگستری و یک پرونده هم داشتیم که رأی به نفع ما صادر شد، پرونده برخی از اموال مشهور بود و یک رأی تاریخی حکم تاریخی در دیوان بین المللی دادگستری علیه امریکا صادر شد که امریکا را موظف کرده است ظرف دو سال خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی را پرداخت کند براساس عهدنامه مودت. یک تحریم داریم که این پرونده خودش پرونده بسیار بزرگی است، در این دولت ده جلد سند ما آماده کرده ایم و ثبت شده است و در شرف استماع هستیم که امیدواریم این رأی هم به نفع ما علیه امریکا صادر بشود. یک دعوا علیه کانادا که ما به خاطر نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران، ما صبر کرده ایم که آن هم در شروع کار است و لایحه متقابل دارد ثبت می‌شود. یک پرونده علیه ما است چهار کشور انگلیس و اوکراین و کانادا و سوئد راجع به هواپیمایی اوکراینی براساس کنوانسیون مونترال رفته اند و ثبت کرده اند که آن را ما خوانده هستیم که در آنجا طبیعتاً پرونده دارد مدیریت می‌شود.

کار‌های مهمی درباره پرونده ترور شهید سلیمانی انجام شده و بستر آن فراهم شده است

دهقان:  یک پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی است که بستر این پرونده هم فراهم شده است. چون اول فکر می‌کردیم امریکا پاسخ ندهد و یک مقدماتی لازم داشت برای مذاکره راجع به موضوع که گفتیم شاید امریکا پاسخ ندهد که پاسخ داده است و ما باید یک گفتگویی با طرف امریکایی داشته باشیم، طبیعتاً این یک مقدماتی دارد که باید انجام شود. یک گفتگوی مقدماتی در دیوان ایران و امریکا که ما به صورت طبیعی گفتگو‌های حقوقی ما با طرف امریکایی در آنجا انجام می‌شود، چون اینها گفتگوی حقوقی است و سیاسی نیست که خیلی بحث‌های پرتنشی داشته باشد یا حساسیت بالایی داشته باشد. خیلی طبیعی است ما از اول انقلاب دیوان عالی ایران و امریکا را داشتیم که حدود ۴ هزار پرونده در آنجا رسیدگی شده است و هم طرف‌های امریکایی آنجا هستند و هم ما سه قاضی داریم، هم آنها سه قاضی دارند، سه قاضی بی طرف هم آنجا هستند و آنها و ما آنجا نماینده داریم، ما گفتگو‌های خودمان را انجام می‌دهیم. یک مجوزی لازم است که این گفتگو انجام شود و بلافاصله دوره آن تمام شده است که برویم لایحه مان را ثبت کنیم، لایحه ما درخصوص شهید سلیمانی آماده شده است. راجع به پرونده‌های دیوان ایران و امریکا تقریباً پرونده‌های ما تمام شده است الا ۱۷ پرونده که مهمترین آن در دستور کار است، شاید یکی از مهمترین پرونده‌های مهمی که از اول انقلاب در دیوان ایران و امریکا دارد رسیدگی می‌شود، پرونده تجهیزات نظامی ما بوده است که پول آن را داده ایم، نه پول آن را نداده اند و تجهیزات را هم نداده اند، الان دارد رسیدگی می‌شود و امیدواریم که رأی خوبی به نفع ما صادر شود. همچنین برخی از اقلامی که خریدیم و پول آن را دادیم، اما اقلام نتوانست بیاید، این پرونده هم جاری است. در آن پرونده‌های دیوان ایران و امریکا هم رو به اتمام است.یک پرونده‌هایی داریم به نام پرونده‌هایی که امریکایی‌ها اسم آن را ضدتروریستی گذاشته اند. اتفاقاتی در لبنان و فلسطین و در جا‌های مختلف افتاده است و خاهان‌های امریکایی رفته اند در محاکم داخلی امریکا برخلاف کنوانسیون‌های بین المللی با نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده اند و یک رأی و آرایی گرفته اند. چون ما در امریکا وجهی نداریم که آنها بخواهند دریافت کنند و برداشت کنند، اینها می‌آیند در اروپا می‌خواهند آراء را شناسایی و اجرا کنند، تا الان حتی یک رأی در اروپا نتوانسته اند، حتی یک دلار نتوانسته اند بگیرند. البته برخی از وجوه ما را توقیف کرده بودند که خوشبختانه در این دولت با رأیی که در دیوان عالی کشور فرانسه صادر شد و رأیی که در دیوان عالی کشور لوکزامبورک صادر شد، با پیگیری‌هایی که در ایتالیا انجام شد، تمام آن توقیف‌های قضائی که روی وجوه ما وجود داشت و خطراتی وجود داشت، همه برطرف شده است. البته یک اقدامات سیاسی باید انجام شود برای انتقال وجوهی که ما داریم؛ بنابراین این هم یک سلسله پرونده‌های ما است که در اروپا دارد پیگیری می‌شود و در کشور‌های آسیایی دارد پیگیری می‌شود. یکسری پرونده تجاری است بین بانک‌های ما و بانک‌های خارجی، شرکت‌های ما با شرکت‌های خارجی، شرکت نفت ما، شرکت گاز ما، تمام اینها البته طبیعتاً خودشان متولی هستند، اما مسئولیت نظارت و مدیریت حقوقی برای پرونده‌های با مرکز حقوق بین الملل است که زیرنظر معاونت حقوقی است که انجام می‌شود. مثلاً یک پرونده پرونده کرسنت است که سروصدایی هم داد در داخل کشور هم یک شائبه صورت می‌گیرد، ما بخاطر برخی از ملاحظات برخی از حرف‌ها را نمی‌زنیم.

سؤال: ملاحظاتی داخلی؟
دهقان: نه ملاحظاتی که رقیب ما و طرف مقابل ما.
سؤال: یعنی خارجی؟
دهقان: خارجی از گفتگو‌های داخلی ما سوءاستفاده نکند، ما نمی‌زنیم، طبیعتاً. بخشی از حرف‌ها قابل بیان است که گفته ایم، بخشی از حرف‌ها قابل بیان نیست، چون بگو و مگو‌های داخلی به پرونده ما در خارج ضربه می‌زند لذا ما خیلی مراقبت کرده ایم تا الان در پرونده ها. معمولاً مرکز امور حقوقی بین المللی کم صحبت است در زمینه پرونده‌ها بخاطر اینکه لطمه‌ای به پرونده ما در حوزه خارجی زده نشود. این هم یک بخشی از پرونده‌ها است؛ لذا ما حدود ۲۰۰ پرونده داریم که من به رییس مرکزمان خواهش کرده ام که همه پرونده‌ها را فهرست کنند و ما شرحی از اینها را به رییس جمهور جدید بدهیم و مسئولین جدیدی که تشریف می‌آورند در دولت این را داشته باشند، چون این گسست دولت ها، بعضاً موجب شده است که این پرونده‌ها فراموش شود. یعنی ما حدود شصت هفتاد پرونده جدید که از قبل بوده است ولی دولت‌ها که عوض شده اند، این پرونده‌ها فراموش شده است، ما اینها را احیاء کرده ایم، از ۴ هزار پرونده‌ای که در مرکز هستند غیر از دیوان ایران و امریکا وجود داشته است، اینها رسیدگی شده است، همه اینها را دوباره بررسی کرده ایم، تعدادی دوباره احیاء شده است و دوباره به اجرا افتاده است. گفتیم این تجربه‌ای که از گذشته داریم که متأسفانه پرونده‌ها فراموش شده است یا غفلت شده است دوباره این تجربه تکرار نشود. کل پرونده‌ها را آماده کرده ایم که تحویل مسئولین جدید بدهیم آقای رییس جمهور بدانند و مسئولین ارشد دولت بدانند که این پرونده‌ها بتواند در آینده برای تأمین منافع ملت ایران پیگیری شود.

سؤال: شما هم در مجلس شورای اسلامی تشریف دارید، در شورای نگهبان و هم الان در معاونت حقوقی. این سه ضلع که هر کدام به گونه‌ای دارند کار‌های حقوقی را انجام می‌دهند، چه کمکی به همدیگر می‌توانند کنند و آیا تفاوتی در نوع نگاه به موضوعات حقوقی وجود دارد در این سه مورد؟
دهقان: همه اش همسو است من چهار دوره مجلس بوده ام و کمیسیون حقوقی مجلس هم بوده ام. قبل از این مجلس بیایم، دکترا گرفتم و بعد به مجلس آمدم. آنجا هم قوانین زیادی وضع کردیم و بعد هم رفتیم شورای نگهبان آنجا هم کار حقوقی بوده است. اما باید اعتراف کنم که همه آن ۱۲ سالی که من در دانشگاه درس خواندم، نمره خوبی هم گرفته ام و نزدیک به ۱۶ سال یا بیش از ۱۵ سالی که من در مجلس کمیسیون حقوقی بوده ام و کار حقوقی می‌کردم و در مدتی که در شورای نگهبان بودم و آنجا هم کار حقوقی می‌کردم همه یک طرف، این نزدیک به سه سالی که من در دولت بودم، بخاطر اینکه اشراف بر اوضاع کشور پیدا کردم، می‌دانید تمام این مصوباتی که در دولت می‌رود حتماً باید ما به آن نظارت داشته باشیم، مجبور هستیم موضوع را بفهمیم تا بتوانیم حکم حقوقی بدهیم، لذا هرچند آن تجربیات خیلی مؤثر در اینکه ما اینجا بتوانیم وظیفه مان را بهتر انجام بدهیم، اما آنچه در دولت بود تکمیل کننده همه آن تجربیات بود. چون اینجا اجرا است و روی کاغذ نیست، اینجا دیگر صحبت کردن و قانونگذاری کردن نیست، اینجا اجرا است، یعنی شما باید اینجا قانون را به مرحله اجرا دربیاورید؛ لذا این تجربه بسیار ارزشمندی بود برای اشراف بر کشور، اوضاع کشور و برای اینکه حقوق در مرحله عملی رؤیت شود و ببنیم این حقوق در مرحله عمل چه اتفاقاتی را رقم می‌زند؛ بنابراین این تجربه بسیار ارزشمندی بود که در دولت داشتم. ما ۲۱۲ سازمان بین المللی عضو هستیم، نظارت بر این سازمان‌ها هم وظیفه معاونت حقوقی است.
سؤال: شانگهای و بریکس و اینها هم است؟
دهقان: بله ما یکسری موافقت نامه‌ها داریم که باید همه را ما تأیید کنیم. مثلاً ۵۰ فقط سند در شانگهای بوده است. سازمان‌هایی که ما عضو هستیم اینها هم باید حتماً ما نظارت کنیم و تأیید کنیم و حق عضویت بعد از تأیید ما پرداخت می‌شود. این از کار‌های بزرگ است و ما یک دستگاه قضائی کوچک در درون دولت برای رفع اختلافات هستیم.