پخش زنده
امروز: -
دولت مالزی با صدور مجوز نظارتی جدید، ارائه خدمات شبکههای اجتماعی را از اول آگوست مطابق با ده مرداد سالجاری، ملزم به درخواست و دریافت این مجوز دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ دولت مالزی مجوز نظارتی جدیدی را برای مبارزه با افزایش جرائم سایبری صادر کرد.
دولت مالزی با صدور مجوز نظارتی جدید، ارائه خدمات شبکههای اجتماعی را از اول آگوست مطابق با ده مرداد سالجاری، ملزم به درخواست و دریافت این مجوز دانست.
نهاد تنظیم گر ارتباطات و پلیس مالزی در بیانیهای مشترک، این مجوز را مطابق با تصمیم کابینه دولت و هماهنگ با قوانین مالزی برای کنترل و حذف محتواهای مضر در سکوهای شرکتهای مالک، اعلام کردند.
معاون اول نخست وزیر مالزی نیز با بیان اینکه هرکس مسئول مطلب و محتوایی است که در فضای مجازی منتشر میکند؛ تصریح کرد دیگر هیچ کاربری نمیتواند به صورت ناشناخته سنگی پرتاب کند و پنهان شود.
زاهد حمیدی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف مانند چین اجازه فعالیت شبکههای اجتماعی را به روش خودشان میدهند؛ افزود دولت سنگاپور نیز استفاده کاربران از فضای مجازی را منوط به ثبت نام شفاف آنها کرده است.
وی خاطرنشان کرد چنانچه مطالب مطابق با واقع و درست گفته شود و هویت شخص پیام دهنده ساختگی نباشد؛ هیچ واهمهای در قبال فعالیت رسانههای اجتماعی وجود نخواهد داشت.
این اقدام دولت مالزی بخشی از تلاشها برای محدود کردن انتشار محتوای مضر برخط است.
اظهارات فتنه انگیز، توهین به خانواده سلطنتی و نژاد و مذهب، آزار کودکان، کلاهبرداریهای مالی و شرط بندیهای برخط در مالزی غیرقانونی و جرم است.
آمارهای رسمی منتشر شده نشان میدهد در مدت سه ماه نخست سالجاری میلادی، دولت ۵۱ هزار و ۶۲۸ مورد از محتواهای مضر در فضای مجازی را برای حذف به شرکتهای فضای مجازی ارجاع داده است که این عدد در مقایسه با گزارش ۴۲ هزار و ۹۰۴ مورد محتوای نامطلوب در طول سال گذشته میلادی، افزایش چشمگیری یافته است.
شرکتهای متا و تیک تاک، بیشترین پستها و حسابهای کاربری را در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳ در مالزی محدود کردند.
بر اساس دادههای رسمی متا بالاترین میزان انطباق را با درخواست دولت مالزی برای حذف محتوای مضر موجود در سکوهایش ثبت کرد.
اینستاگرام با ۸۸ درصد، فیسبوک ۸۵ و واتس اپ با ۷۹ درصد برای انطباق با معیارهای مد نظر مالزی تلاش کرده اند.
وزیر ارتباطات مالزی از ابلاغ دستور العملهایی خطاب به شرکتهای رسانههای اجتماعی برای مسئولیت و پاسخگویی آنان درباره انتشار محتواهای مضر خبر داد.
فهمی فاضل با توجه به افزایش شکایات مردمی از محتوای نامطلوب و زیان آور شبکههای اجتماعی از شرکتهای متا و تیک تاک خواست، نظارت بر محتوا را در سکوهای خود افزایش دهند.
انور ابراهیم که در پی تشدید نظارت بر محتوای فضای مجازی به عقب نشینی از وعدههای انتخاباتیش مبنی بر حفاظت از آزادی بیان متهم شده است با رد این اتهام اعلام کرد ما فقط از کاربران شبکههای اجتماعی در برابر آسیبهای برخط ناشی از محتوای خطرناک، محافظت میکنیم.