تماس رئیس قوه قضاییه با رئیس یک بانک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری،یکی از زندانیان بند مالی زندان مرکزی شهرکرد، فردی بود که در سال ۱۳۸۸ برای بهره برداری از یک واحد دامداری، یک میلیارد تومان تسهیلات از یک بانک دریافت کرده بود و به سبب زیان کردن و تلف شدن دام‌ها، در بازپرداخت تسهیلات به مشکل برخورده بود و از سال ۱۳۹۲ در زندان بود.
به موجب سخن این زندانی، بدهی او اکنون به بانک، با احتساب تاخیر تأدیه، به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. این زندانی مدعی بود در طول یازده سالی که زندان بود، به سبب عجز از تودیع وثیقه، نتوانسته بود از مرخصی بهره بگیرد و خانواده او از هم پاشیده بود.
رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن سخنان این مددجو، دستور داد تا با مدیرعامل بانک تماس برقرار کنند؛ در جریان این تماس، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدیر عامل بانک توصیه کرد برای رفع مشکل این محکومِ بدهکار، مساعدت‌های لازم و قانونی صورت گیرد.
البته رئیس قوه قضاییه در همان تماس تلفنی از محل زندان شهرکرد خطاب به مدیرعامل بانک این نکته را هم متذکر شد که هدف من از برقراری این تماس از محل زندان، صرفاً رفع مشکل این مددجو نبود بلکه تاکید دارم همه متولیان نظام بانکی کشور با مسئولان مربوطه قضایی و اجرایی و تقنینی باید نشست‌های مستمری برگزار کنند تا مشکل و معضل بازپرداخت تسهیلات و نحوه تعیین تأخیر تأدیه، رفع شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به این مدیر بانکی گفت: بانک‌ها وقتی تسهیلات ارائه می‌کنند باید تضامین و وثایق لازم و کافی را از تسهیلات‌گیرنده اخذ کنند تا چنانچه فرد در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورد، بانک بتواند از همان محل وثایق، حقوق خود را استیفا کند و اینگونه شاهد نباشیم که فردی عاجز از بازپرداخت تسهیلات دریافتی، یازده سال در زندان بماند و تأخیر تأدیه نیز بدهی او را چندبرابر کند! و سال‌ها نیز این روند ادامه دارد بدهی هر سال بیشتر و بدهکار هم در زندان شرایط برایش سخت‌تر می‌شود.