مرکز پژوهشهای مجلس:
صندوقهای بازنشستگی شفاف نیستند
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید صندوقهای بازنشستگی در کشور شفاف نیستند و دسترسی به اطلاعات آنها با موانع بسیاری مواجه است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، این مرکز گزارشی از وضع صندوقهای بازنشستگی در کشور و چالشهایی که این صندوقها با آنها مواجه هستند، ارائه داده.
ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی دارد که به گفته مرکز پژوهشها، به جز دو صندوق تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوقهای بازنشستگی دیگر، «صنفی» هستند و برای گروههای خاص فعالیت میکنند.
این گزارش گفته برای بررسی وضع ۱۴ صندوق بازنشستگی که به گروه خاصی از شاغلان و بازنشستگان خدمات میدهند، تنها توانسته وضع ۸ صندوق را بررسی کند و اطلاعات صندوقهای دیگر در اختیار مرکز پژوهشها قرار نگرفته.
تصویب قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی کارمندان و کارگران صنفهای مختلف شغلی در ایران، پیشینهای نزدیک به ۱۰۰ سال دارد که در این مدت، ۱۸ صندوق تأسیس شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری، نخستین صندوق بازنشستگی در ایران است که سال ۱۳۰۱ تأسیس شد و از این تعداد، ۶ صندوق پس از انقلاب اسلامی راه اندازی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر هم در گزارشی از چالش در مدیریت صندوقهای بازنشستگی گزارش داده بود که باعث شده این صندوقها با کسری منابع مالی و نزدیک شدن به مرزهای ورشکستگی مواجه شوند.
ناترازی صندوقها بازنشستگی حتی باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم در تدوین برنامه ۵ ساله هفتم، سن بازنشستگی را با شرایطی افزایش دهند.
گزارش جدید این مرکز از درآمد و هزینههای صندوقها نشان میدهد بعضی از آنها مانند سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، مجبور شده اند کسریهایشان را برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، از منابع مالی «سازمان مادر» خودشان تأمین کنند.
برای نمونه، آمارهای مالی سال ۹۹ حکایت از این داشته که بیش از ۴۰ درصد از مخارج سازمان بازنشستگی شهرداری تهران را شهرداری تهران تأمین کرده است.
صندوق بازنشستگی بنادر و دریانوردی هم بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲ ناچار شده برای تأمین کسری خود به سازمان بنادر وابسته باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده این دسته از صندوقها برای تأمین هزینههایشان از سازمان اصلی خود، در حقیقت باعث شدهاند بار مالی آن به جامعه وارد شود.
به گفته این مرکز، صندوقها مجبور شدهاند به فروش ساختمان، سهام، استقراض از شرکت اصلی و تأمین کسری از محل بودجه عمومی کشور متوسل شوند.
در این گزارش همچنین آمده صندوقهای بازنشستگی صنفی، برای پرداخت حق بیمه و مستمری، هر کدام قواعد مختلفی دارند که باعث نابرابری میان بازنشستگان شده و از نبود شفافیت در ارائه اطلاعات صندوقها انتقاد شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس گفته با بهبود شرایط اقتصادی کشور، عملکرد صندوقهای بازنشستگی هم تحت تأثیر مثبت قرار میگیرد.
این مرکز تأکید کرده «ادغام صندوقهای صنفی که شرایط بحرانی دارند، مشکلات آنها را تشدید میکند» و پیشنهاد داده «به زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه شوند» یا به «اداره بازنشستگی در زیرمجموعه دستگاههای اصلی خودشان» تبدیل شوند.