رفع تصرف بخشی از زمین‌های آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به گفته مدیرحقوقی و امور قرارداد‌های سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: در سنوات گذشته اراضی دولتی بسیاری در سطح منطقه که بصورت غیر قانونی در تصرف اشخاص درآمده بودند، اعاده به وضع سابق شدند.
 ابراهیم نظامی  پیگیری رفع تصرف از اراضی دولتی در سطح منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای بازگرداندن بیت المال به مردم را مهم ارزیابی و اظهار کرد: بیشترین تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی در سطح منطقه آزاد اروند در مناطق ذوالفقاری و سده آبادان بود که در اواخر سال ۱۴۰۲ با پیگیری مرجع قضایی و سازمان منطقه آزاد اروند سه قطعه زمین به مساحت بیش از پنج هزار مترمربع که به صورت غیرقانونی ضبط و در آنها ساخت و ساز شده بود تخریب شد. 

وی افزود: مالکیت زمین‌های دولتی یادشده پیش از این برعهده اداره راه و شهرسازی بود که در اواخر سال ۱۴۰۲ سند عرصه منطقه ذوالفقاری آبادان به نام سازمان منطقه آزاد اروند به نمایندگی از دولت، صادر شده است.
افراد سودجو در خرمشهر و شلمچه نیز با تملک زمین‌های دولتی واحد‌های تجاری غیر مجاز ساخته بودند که در دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر تشکیل پرونده شد.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد:  ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت منطقه آزاد اروند باعث شده تشکیل پرونده دعاوی در سازمان منطقه آزاد اروند بیش از سایر مناطق آزاد باشد.

 ۳۴۰ پرونده قضایی  سال گذشته در مراجع قضایی تشکیل شد که از این تعداد ۲۷۲ پرونده به نفع سازمان رأی صادر شد و رأی ۶۸ پرونده باقی مانده نیز یا علیه سازمان صادر و یا هنوز رأی صادر نشده است؛ همچنین پرونده‌هایی که دادنامه علیه این سازمان صادر شده بیشتر مربوط به اراضی زمین شهری بوده که دارای قرارداد‌های واگذاری زمین است و به دلیل فوت مالکین قبلی، این سازمان به قائم مقامی از ادارات مسکن و شهرسازی آبادان و خرمشهر محکوم به انتقال سند به نام نمایندگان قانونی شده است.

ابراهیم نظامی ارزش ریالی پروند‌های مختومه شده به نفع دولت و سازمان منطقه آزاد اروند را ۱۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: در۳ ماه گذشته ۵۹ رأی قضایی به نفع دولت گرفته شد.
وی با اشاره به تنظیم و امضای ۶۸ قرارداد پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و خرید خدمات مشاوره‌ای به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد ریال، بعنوان بخش دیگری از وظایف این مدیریت، گفت: این قرارداد‌ها شامل ۱۹ مناقصه، ۳ مزایده، ۹ قرارداد سرمایه‌گذرای و ۳۷ قرارداد مشاوره‌ای است.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان منطقه آزاد اروند، دوگانگی حاکمیتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را سبب چالش‌های بسیاری میان منطقه آزاد اروند و سرزمینی اصلی دانست و خاطرنشان کرد: این امر منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی در سطح منطقه و  ۸ پرونده در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری (معاونت حقوقی) به طرفیت دستگاه‌های اجرایی شده که در دست بررسی و صدور رای است.