مجلس؛ حبس تعزیری درجه ۷ مجازات معسران دروغین

 به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 16 این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس ماده 16 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر جلوه داده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد.
این ماده با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
مجازات جزای نقدی که در این لایحه قید شده بود، با پیشنهاد پورابراهیمی با 124 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی در دادگاه پذیرفته نمی‌شود
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی در دادگاه پذیرفته نمی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 15 این لایحه را با 159 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر تصویب کردند.
ماده 15 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به این شرح است: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
براساس تبصره این ماده اگر دادخواست اعسار ازجانب اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.
در نشست امروز همچنین برخی نمایندگان از جمله بائوج لاهوتی و محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد حذف کل ماده و پیشنهاد حذف عبارتی از ماده را مطرح کردند که نمایندگان به آن رأی ندادند.
 تعیین مجازات برای اشخاصی که موجب اعسار خود شده‌اند
ماده 17 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
 با تصویب این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است، به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها به این شرح محکوم می کند: ممنوعیت خروج از کشور؛ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی؛ ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجارتی؛ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی؛ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری؛ ممنوعیت دریافت دسته چک.
مدعی اعسار در صورت اثباث خلاف ادعا به حبس محکوم می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم معسر دروغین یا مدیون رفع عسرت شده پس از صدور حکم اعسار را مشخص کردند.
در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 18 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر جلوه داده است، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد.
همچنین در این مورد، مواد 4 و 5 این قانون اجرا می شود.
این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده 11 این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین یا بدهی او تقسیط شده و وی در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است، نیز اجرا می شود.
این ماده با 145 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
محمدمهدی رهبری پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت آخر این ماده مطرح کرد که با نظر مخالف نمایندگان به تصویب نرسید.
مخالفت با ایجاد سامانه شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد سامانه شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 19 آن را بررسی کردند.
بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف می شد در مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند که در آن سامانه می‌بایست اطلاعات مربوط به همه اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد مراجع قانونی ثبت می‌شود و همه تغییرات مربوط به آنها و هر نوع نقل و انتقال آنها در دسترس باشد.
نمایندگان این ماده را به علت بار مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناختند و حذف کردند.