وزیر کشور: توسعه محوری ضرورت کنونی کشور
وزیر کشور گفت: مجموعه استانداران افرادی معتدل، باتجربه، کارآمد و ولایتمدار هستند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید که با حضور رئیس جمهور برگزار شد افزود: موضوع توسعه محوری یکی از نیازها و ضرورتهای کنونی کشور است و رویکرد ما در انتخاب استانداران نیز همین بوده است.
وی افزود: در انتخاب استانداران شاخصها و مبنای انتخاب تجربه، اعتدال، قدرت تعامل، پاکدستی بود و امیدواریم استانداران در عمل بتوانند برنامههای دولت را محقق کنند.
رحمانی فضلی در ادامه به بحث تغییرات در ساختار وزارت کشور اشاره کرد و افزود: مقوله اقتصاد را در استانها مبنا قرار دادیم و با همین رویکرد معاونت هماهنگی اقتصادی در وزارت کشور ایجاد شد و معاونت عمرانی را نیز به معاونت عمران توسعه شهری روستایی ارتقا داده و متناسب با آن نیروها را انتخاب کردهایم.
وزیر کشور اضافه کرد: با این نگاه ارتقای معاونت اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم و در کنار آن شوراهای مختلفی در حوزه های مختلف وزارت کشور با حضور افراد کارکشته، خبره، دانشگاهی و آشنا به مدیریت اجرایی انتخاب شدهاند تا بتوانند مشاوران خوبی برای وزارت کشور باشند.
رحمانی فضلی گفت: در حوزه سیاسی موضوع قانون تقسیمات کشوری را بازنگری کرده و به دولت تقدیم کردهایم تا بتوانیم با اتکاء به آن توسعه محوری را تطبیق و قانون تقسیمات کشوری را بهتر انجام دهیم.
وی افزود: قانون احزاب نیز بازنگری شده و نخستین نشست با نمایندگان 60 حزب برگزار و استقبال خوبی از آن شد و پیشنهادهای خوبی نیز به دست آمد.
وزیر کشور گفت: به نمایندگان احزاب قول دادیم قانون احزاب را در سایت وزارت کشور بگذاریم و پس از دریافت نظرات آنها قانون احزاب را به دولت بفرستیم.
رحمانی فضلی انتصاب فرمانداران و تشکیل بانک اطلاعات را از کارهای در دست اجرای وزارت کشور برشمرد و افزود: از میان 430 فرمانداری حدود یکصد و 60 نفر از فرمانداران از مجموعه وزارت کشور انتخاب شده بودند و 230 نفر از فرمانداران نیز از بیرون وزارت کشور هستند.
وی تصریح کرد: این ترکیب ضمن اینکه نیروهای داخل وزارت کشور را بی انگیزه می کنند موجب می شود افرادی که از بیرون وزارت کشور آمده بودند آشنایی کمتری با اهداف این وزارتخانه داشته باشند بنابراین بخشنامهای صادر کردیم که فرمانداران باید از وزارت کشور انتخاب شوند و تلاش کردیم در این خصوص بانک اطلاعات جامعی را تهیه و افرادی که حائز شرایط هستند به عنوان فرماندار انتخاب کنیم.
وزیر کشور افزود: البته از طرف نمایندگان و جاهای مختلف با فشارهایی مواجه هستیم اما بعد از توضیحاتی که می دهیم آنها همراهی لازم را با ما می کنند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در حوزه امنیت جلسات شورای امنیت کشور و در استانها نیز شورای تأمین با حضور استانداران بطور مستمر تشکیل می شود بطوری که به عنوان مثال یک جلسه شورای امنیت کشور را در استان سیستان و بلوچستان و بطور مشترک با شورای تأمین آن استان برگزار کردیم.
وی با بیان اینکه مقوله مرزها و پوشش مناطق مرزی از اولویت کاری این وزارتخانه است گفت: با یک حفره تقریباً 200 کیلومتری در شرق کشور مواجه هستیم که با برنامهریزیهای صورت گرفته در شورای امنیت مقرر شد تمام مناطق مرزی تا تابستان سال آینده تحت پوشش مدیریت کنترل درآید.
وزیر کشور گفت: شورای توسعه شرق و غرب کشور که سفارش رئیس جمهور بوده هماکنون راه افتاده و تصمیمات خوبی در آن اتخاذ شده است و به کمک دولت و شخص رئیس جمهور و همراهی سازمان مدیریت امسال اعتبارات و ردیف خوبی برای آن پیش بینی شده است.
رحمانی فضلی گفت: در این خصوص حدود 20 میلیارد تومان برای مابه التفاوت سود تسهیلات در نظر گرفته شده و در یک ردیف مستقل برای استان سیستان و بلوچستان حدود 100 میلیارد تومان علاوه بر ردیفها پیش بینی شده است.
وی گفت: همچنین برای شورای توسعه شرق و غرب ردیف 80 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است که ایجاد این ردیفها با هدف تشویق افراد برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختها صورت گرفته است.
وزیر کشور گفت: به حمدالله هماهنگی خوبی با نیروی انتظامی داریم و امیدواریم بتوانیم موضوع امنیت را که از شعارهای انتخاباتی ریاست محترم جمهور بوده است و به امنیت و توسعه پایدار منتهی میشود محقق کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: در حوزه فرهنگی و اجتماعی شورای اجتماعی دو جلسه تشکیل شده و مسئولیت دستگاهها به آنها ابلاغ شده است و آقای دکتر میرباقری معاون وزارت کشور بازرس این شورا هستند.
وزیر کشور گفت: همه دستگاهها باید در برابر طرح عفاف و حجاب مسئولیت پذیر باشند و نیروی انتظامی نیز باید در کنار همه دستگاهها ایفای نقش کند.
رحمانی فضلی در ادامه به اهمیت تشکلهای مردم محور اشاره کرد و گفت: ما از ثمنها به صورت جدی حمایت می کنیم و نخستین جلسه با حضور یکصد و 50 تشکل مردم نهاد تشکیل شده است و در صدد هستیم با هماهنگی دفتر ریاست جمهوری جلسه مشترک با حضور ریاست محترم جمهور و 2هزار تشکل مردم نهاد برگزار شود.
وی تصریح کرد: موضوع صیانت از حقوق شهروندی در دستور کار شورای اجتماعی است و بودجه آن نیز در حال پیگیری است.
رحمانی فضلی تأکید کرد: بحث شناسایی آسیبها را نیز در یک طرح کلان دفتر مقام معظم رهبری پیگیری میکند و قرار است جلسهای در محضر معظمٌ له با حضور رؤسای قوا و مسئولان ذیربط برگزار شود تا ایشان تدبیر مهمتری بیندیشند و احتمالاً نهاد و یا شورایی اجتماعی با اختیاری وسیعتری تشکیل گردد.
وزیر کشور گفت: در بحث عمران شهری حکم شهرداران 50 شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت به جز چهار شهر و مجوز هزار دهیاری صادر شده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: موضوع حمل و نقل ریلی با حمایت رئیس جمهور در دست پیگیری است و در شورای تدابیر ویژه هم مطرح شده و اعتبار خوبی هم از فاینانس به آن اختصاص یافته است که بطور مشترک بین وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی در دستور پیگیری است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع قانون شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر در دستور بازنگری و بر روی موضوع درآمد پایدار شهرداریها کار جدی و اساسی در دست صورت گرفتن است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: برای یکپارچه سازی مدیریت شهری نیز جلسه ای با حضور شهرداران و رؤسای شوراهای 50 شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت برگزار و نظراتشان دریافت و بر اساس آن دبیرخانه ای تشکیل شد و موضوع شهرداریهای این شهرها بطور ویژه پیگیری شود.
وی همچنین به مقوله پشتیبانی نیروی انسانی در وزارت کشور اشاره کرد و افزود: ساماندهی نیروی انسانی، کادرسازی و رسیدگی به بحث رفاهی و آموزشی کارکنان وزارت کشور و استانداریها به طور جدی در حال پیگیری است.
وزیر کشور به تهدیدات مواد مخدر نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه ستاد مواد مخدر با رویکرد اجتماعی تلاش می کنیم همه اقشار جامعه را سازماندهی و برای مبارزه با آن درگیر کنیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: با وجود همه تلاشهایی که درباره مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است و هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوانی که داشته ایم کماکان از قاچاقچیان مواد مخدر عقب هستیم و علت آن پیچیدگی موضوع و سودآوری بالای مواد مخدر در دنیاست.
وی گفت: هم اکنون قاچاق مواد مخدر در دنیا بیش از هزار میلیارد دلار سودآوری دارد و در داخل کشور نیز این تناسب وجود دارد و پیچیدگی شرایط، تنوع مواد مخدر به خصوص در بخش مواد مخدر صنعتی مبارزه با آن را سختتر کرده است با این وجود ما راه حل را در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر دیده ایم و سیاستهای رسانهای خوبی برای آن طراحی شده و صدا و سیما نیز همکاری خوبی در این باره داشته است.
وزیر کشور تأکید کرد: برای مقابله با پدیده خانمانسوز قاچاق مواد مخدر تلاش کرده ایم مقابله را به مناطق مرزی بکشانیم و تشویقهای خاصی نیز در این خصوص در نظر گرفته شده است و از آغاز کار دولت یازدهم تاکنون در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل حدود 20 درصد کشفیات ما بیشتر شده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: هماهنگیهای خوبی در حوزه بین الملل صورت گرفته است و ارتباط خوبی برای مبارزه با مواد مخدر با سازمان ملل و کشورهای منطقه داشته ایم و بدنبال این هستیم مبارزه را در خارج از مرزها پیگیری کنیم.
وی گفت: در حوزه درمان و پیگیری هم با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش اقدامهای خوبی صورت گرفته است و امیدواریم در مدتی که در خدمت مردم و این دولت هستیم بتوانیم این بلا را کنترل و مردم را از نگرانی خارج کنیم.
وزیر کشور گفت: از سال 86 تاکنون در هر نظرسنجی بزرگترین نگرانی مردم از پدیده مواد مخدر بوده است و اشتغال و موضوعات دیگر بعد از آن قرار داشته اند که این اهمیت موضوع را نشان می دهد و تلاش می کنیم با تشویق نهادهای مردم محور به مقابله این پدیده شوم بپردازیم.
وزیر کشور: طرح مباحث کلان کشور در گردهمایی استانداران
وزیر کشور گفت: در نشست صبح امروز با استانداران سراسر کشور مباحث و موضوعات کلان کشور با اولویت مسائل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از نشست نوبت صبح گردهمایی استانداران در جمع خبرنگاران افزود: در آغاز نشست رئیس جمهور بحث مفصلی داشت و دیدگاههای خود را در حوزه های مختلف مطرح کرد.
وی گفت: رئیس جمهور از استانداران خواست در اجرای سیاست های عمومی دولت و هماهنگی با هیئت دولت گام بردارند.
وزیر کشور افزود: پس از سخنان رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم در بحث بودجه 92 و وضع بودجه 93 سخنانی مطرح کرد.
رحمانی فضلی گفت: وزیر اقتصاد هم در ادامه ، سخنانی درخصوص سیاست های کلان اقتصادی و بحث تورم ، نقدینگی و وضع بانک ها و رشد اقتصادی مطرح کرد.
وی گفت: جلسه عصر امروز و فردا با حضور برخی وزرا و سخنرانی استانداران ادامه خواهد یافت.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد در پایان این گردهمایی دو روزه مسیرهای اصلی برای پیش برد سیاست های دولت تبیین و مشخص شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا در این گردهمایی درخصوص افزایش اختیارات استانداران هم مباحثی مطرح شد یا نه؟ افزود: این موضوع بعداً در قالب لوایحی در دولت مطرح می شود و در همین خصوص در برنامه ششم حضور فعالی خواهیم داشت و رویکرد ، توازن و تعادل منطقه ای خواهد بود.
وی گفت: نگاه دولت این است که به استان ها و توانمندی های کل کشور توجه ویژه شود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درخصوص استانی تر شدن بودجه ها نیز گفت: روال بودجه ریزی فعلاً به شکل سابق است اما در اجرای بودجه 93 در هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش خواهیم کرد تا سهم بیشتری به استان ها اختصاص یابد.
رحمانی فضلی نحوه اجرای بودجه را مهم خواند و گفت: نظارت مدیران استانی در این خصوص حائز اهمیت است.
وزیر کشور درخصوص انتخاب استاندار خراسان رضوی هم گفت: هنوز استانداری تعیین نشده است.