ارائه پیشنهادهای سازمان تعزیرات درباره گزینه «عجله دارم»

عبادی تصریح کرد: با توجه به استعلامی که از طرف مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار انجام شده است، معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان، موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر، با توجه به مقررات موجود ـ از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربر‌های اینترنتی) مصوب سال ۱۳۹۸ ـ از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده در زمینه پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در جهت نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است، با رعایت تبصره ذیل حکم یادشده، اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد. 

 

معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، پیشنهادهایی را ارائه کرده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.