مصوبه مجلس؛ آزادی مشروط بدهکاران حبس شده

به گزارش واحد مرکزی خبر، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده 3 مقرر شد: اگر استیفای محکوم‌‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود و چنانچه محکوم له تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه،ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. 

همچنین چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضع اعسار، از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. 

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی، به تسلیم محکوم علیه اقدام کند و در صورت عدم تسلیم، ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود که در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. 

نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض به دستور دادگاه، دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. 

همچنین مصوب شد مقررات مربوط به تعویض و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز اجرا شود.

در ادامه، نمایندگان با تصویب ماده 4 لایحه مقرر کردند چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه بدهکار حبس شود یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کسر شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌ به طلبکار و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود.
مرکز نگهداری محکومان مالی موافقت مجلس برای ارائه استفساریه موادی ازقانون اصل۴۴ 
نمایندگان با 140 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن، برای تغییر دستور و بررسی مواد 60 ، 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و استفساریه در این مواد موافقت کردند.
همچنین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۱۶ نماینده و به ریاست علی لاریجانی در حال برگزاری است ، قرار است ، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها ، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح نظام رتبه‌بندی معلمان ، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 بررسی شود.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی علت تاخیر در آغاز جلسه علنی را مرثیه سرایی به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری آخر ماه صفر بیان کرد.  
مجلس؛ مدعی اعسار برای اثبات تنگدستی‌ صورت اموال خود را ارائه کند   
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 8 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، مدعی اعسار(تهیدستی) باید صورت همه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز همه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و همه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
همچنین در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را که با او معاشرت طولانی داشته و از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند و شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.
نمایندگان بررسی ماده 9 لایحه را به جلسه یکشنبه آینده مجلس موکول کردند اما ماده 7 را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
تصویب یک فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موافقت کردند.  
نمایندگان در نشست علنی امروز با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با یک فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موافقت کردند.