تصمیم‌گیری‌ های کلان زیارتی با کمک «مرکز ملی داده‌های زیارت»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد در اولین نشست میز‌های تخصصی سند ملی زیارت گفت: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌ها کمتر براساس داده‌ها صورت می‌گیرد در تلاش هستیم تا تمامی داده‌های ثبتی، افکارسنجی و رفتارسنجی را در مرکز ملی داده‌های زیارت پوشش داده تا به مدیران در امر زیارت برای تصمیم‌گیری‌های کلان کمک شود.

حسین افخمی روحانی در خصوص تاسیس مرکز ملی داده‌های زیارت افزود: با توجه به اهمیت مسئله زائر و زیارت و ضرورت سیاست‌گذاری و راهبری دقیق و هوشمندانه، لازم است که در زمینه حکمرانی توجه و اهتمام بیشتری به مسئله زیارت داشته باشیم.

وی با عنوان اینکه مرکز ملی داده‌های زیارت مصوبه کارگروه ملی زیارت کشور است و در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز مصوب شد، اضافه کرد: طی مصوبه‌ای که در زمینه این کارگروه ملی مطرح شد قرار است این مرکز در پژوهشکده زیارت دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک فعالیت پژوهشی دانشگاهی مستقر شود تا بررسی و تحلیل داده‌های زیارت در این مرکز صورت گیرد.

رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سال گذشته یک فرآیند اجرایی و ساختاری در این خصوص طی شد که در اجرای این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در استان و سپس در سطح کشور نیز انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری در حوزه زیارت مبتنی بر داده‌ها باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌ها کمتر براساس داده‌ها صورت می‌گرفت در تلاش هستیم تا تمامی داده‌های ثبتی، افکارسنجی و رفتارسنجی را در این مرکز پوشش دهیم تا به مدیران در امر زیارت برای تصمیم‌گیری‌های کلان کمک شود.

افخمی روحانی گفت: مصوبات کارگروه ملی زیارت به منزله مصوبات هیات وزیران است و این فرصت خوبی است تا بتوانیم جریان خدمت‌رسانی به زائران را به صورت کمی و کیفی نیز ارتقا دهیم. جمع‌آوری اطلاعات آماری، بخشی از هدف راه‌اندازی مرکز داده‌های زیارت است و ما به دنبال جمع‌آوری و ثبت تمامی اطلاعات و تحلیل‌های آماری مربوط به زیارت هستیم تا بتوانیم گزارش، تحلیل و طراحی مناسبی برای مسائل مختلف زیارت نیز داشته باشیم.

رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد افزود: تمامی دستگاه‌ها باید حمایت‌های خود را داشته باشند تا تمامی داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان جمع‌آوری شود، چراکه زیارت به عنوان یک پیشران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در استان و کشور محسوب می‌شود و لازمه آن این است که تمامی ارگان‌های مربوطه مشارکت خود را در این زمینه به کار گیرند.