تصویب یک فوریت طرح احکام مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی

محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی این طرح در صحن علنی گفت: مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.

 

وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند که آسیب‌رسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفه‌های ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم، اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.

 

وی افزود: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال، چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.

 

محسن زنگنه هم در مخالفت با تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب می‌کنیم که با آن رانتی برای شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود.

 

وی افزود: طبق بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع می‌کنیم، اما شرکت‌های دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف می‌کنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکت‌های دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.

 

 

وی افزود: شرکت‌های دولتی مطرح در این بند به عنوان واسطه در بازار عمل می‌کنند و در واقع سپرده‌های مردم را دریافت و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین علی الظاهر سود این شرکت‌ها است، اما در واقع سود مردم است و با حذف این طرح عملاً باعث می‌شود مردم بخواهند سپرده‌های خود را که این صندوق‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند را از صندوق‌ها خارج کنند و به ضرر مردم است.