بررسی مشکلات ۱۱۹ واحد تولیدی در کمیته سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دکتر معتمدیان استاندار، مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه، مدیریت شهری و اتاق بازرگانی با چهار دستور جلسه در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به یکی از دستورات ریاست معظم قوه قضائیه در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان ها مبنی بر اهتمام ویژه دستگاه قضایی در تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم با هماهنگی سایر قوا و بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در این خصوص که نقشه راهی برای سیستم قضایی ترسیم و ابلاغ نموده اند گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی استان در جهت حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ارائه نمود.
عتباتی در این خصوص بیان داشت: در سال گذشته با هماهنگی خوبی که بین مجموعه ها افتاد ۵۰ بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی که دارای مشکلاتی بودند توسط مسئولان قضایی استان صورت گرفت و پیرو این بازدیدها مشکلات ۱۱۹ واحد تولیدی در ۲۹ جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح و با حمایت دستگاه قضایی استان و هماهنگی و همراهی سیستم بانکی، دستگاه های اجرایی و نظارتی با ۳۰۰ مصوبه مشکلات ۹۳ واحد تولیدی مرتفع گردید.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به لزوم تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری با مشارکت مردم پرداخت و تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات در امر مشارکت مردم در جهش تولید، جذب سرمایه های موجود در دست مردم به منظور وارد نمودن در چرخه تولید و اشتغال است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اگر مردم مطمئن باشند که سرمایه های آنها در اختیار فعالان اقتصادی خوش فکر قرار گرفته و علاوه بر بهره مندی از سود متعارف، این سرمایه ها در راستای ایجاد فرصت شغلی برای فرزندانش استفاده خواهد شد، با کمال میل این سرمایه ها را در اختیار تولید قرار می دهند و از گرفتار شدن در دام موسسه های غیر قانونی که وعده سود غیر متعارف را می دهند نه تنها مردم را دچار مشکل نموده بلکه از ایجاد پرونده برای دستگاه قضایی پیشگیری و جلوگیری می گردد.
در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح که دکتر عتباتی درخصوص دستور اول جلسه که مربوط به مشکلات مربوط به دکه های سطح شهر و عدم امکان صدور پروانه به آنان از سوی اتاق اصناف می باشد به لزوم ساماندهی این دکه ها تاکید و بیان داشت: نزدیک به ۴۰۰  دکه در سطح شهر وجود دارد که می توان به راحتی آنها را جمع آوری کرد، ولی این عمل پاک کردن صورت مسأله است.
عتباتی افزود: بسیاری از افرادی که در این دکه ها مشغول کار می باشند افراد شریفی هستند که دنبال کسب روزی حلال می باشند و اگر ساماندهی گردیده و تحت نظارت و کنترل باشند از اندک تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از این دکه ها صورت پذیرد پیشگیری می گردد.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: با قائده مند نمودن این دکه ها نه تنها حقوق مدیریت شهری و شهرداری درنظر گرفته می شود بلکه با صدور مجوز برای دکه ها از سوی اصناف و اتحادیه های مربوطه، با مبانی قانونی از فعالیت غیر قانونی دکه های متخلف جلوگیری و به راحتی در قالب ساماندهی جمع آوری می گردند.
در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص دستورات جلسه پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.