درخواست بخش خصوصی برای رفع موانع جهش تولید

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران و رئیس‌کل دادگستری استان در محل اتاق بازرگانی تهران به بررسی الزامات تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اختصاص داشت، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها به طرح مشکلات حوزه فعالیت خود در بخش تولید پرداختند؛ از موانع موجود در برابر صادرات گرفته تا ناترازی در بخش انرژی و قیمت گذاری دستوری؛ اما مسئله‌ای که در کلام بیشتر تولیدکنندگان در این جلسه مشترک بود، گلایه از توجه نکردن دولت و سیاستگذاران به نظر بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها بود. این گلایه را با صراحت رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز مطرح کردند.

 

در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه محوریت جلسات شورا، تلاش برای حداکثرسازی مشارکت و سهم فعالان بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان در اقتصاد است، گفت: باید توجه داشته باشیم که یکی از عوامل بازدارنده‌ای که گردش دارایی‌ها در کشور را کُند می‌کند، عواملی است که ظاهر مشروعی دارد، اما به دلیل بازدارنده بودن نیازمند بازنگری است. به بیان دیگر برخی مجریان به نحوی عمل می‌کنند که رفع مشکلات محقق نمی‌شود.

 

آقای علیرضا فخاری با بیان اینکه تحقق شعار سال نیازمند انسجام، تدبیر و تدبر است و از مسیر برآورد نظام مسائل قابلیت تحقق پیدا می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد چنانچه حل سه الی چهار مسئله برای امسال در دستورکار شورا قرار گرفته و مورد پیگیری قرار گیرد، حتما نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

 

 

رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست، رویکرد این دستگاه حاکمیتی را هم‌فکری و تعامل با دولت و بخش‌خصوصی برای کمک به بخش تولید کشور و رفع موانع آسیب‌زا پیش‌روی واحد‌های تولیدی عنوان کرد و در همین رابطه به ابلاغ اخیر سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره و تقویت همکاری‌ها با سایر قوا، تقویت رویکرد پیشگیری از جرائم، اولویت‌دهی به شناسایی و حذف شاخص‌های فسادزا، ضرورت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را از جمله بخش‌های اصلی این سند اعلام کرد.

 

علی القاصی‌مهر، از جمله برنامه‌های دستگاه قضایی کشور را امسال هم‌افزایی با دولت و مجلس در راستای مدیریت شعار سال و حمایت همه‌جانبه از تولید عنوان کرد و در همین رابطه از ایجاد شناسنامه حمایتی برای واحد‌های تولیدی که از سال گذشته در ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی تشکیل شده‌است، خبر داد و افزود: تاکنون برای واحد‌های مستقر در ۱۶ شهرک صنعتی دولتی و ۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی شناسنامه تولیدی و صنعتی تشکیل شده و این واحد‌ها از حمایت‌های ویژه دستگاه قضایی برای حل‌وفصل مسائل و مشکلاتشان بهره‌مند می‌شوند.

 

 وی گفت: در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ با تشکیل بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ پرونده، له یا علیه واحد‌های تولیدی حکم قضایی صادر شده است.

 

رئیس‌کل دادگستری استان تهران همچنین به راه‌اندازی سامانه سامع از سوی قوه قضاییه کشور اشاره کرد و افزود: واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق این سامانه الکترونیکی پیگیری کنند. 

 

القاصی‌مهر اضافه کرد: امسال در همکاری دادگستری استان تهران با اتاق تهران، موانع و مشکلات پیش‌روی واحد‌های تولیدی و صنعتی به طور جدی مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرد.

 

 

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان با اشاره به ضرورت رعایت برخی الزامات برای آنکه شعار سال به شعور تبدیل شود، گفت: انتظار ما از مجلس این است که در تعیین تعطیلات پایان هفته نظرهای بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.مسئله این است که در بخش خصوصی حتی یک نفر را نمی‌توانید پیدا کنید که آماده پذیرش تعطیلات پنجشنبه و جمعه باشد. در این مدت به طرق مختلف اعلام کردیم که به جای پنجشنبه و جمعه روز‌های جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته تعیین شود. البته بیشترمراجعی که با آنها رایزنی شده، استدلال‌های ما را تایید می‌کنند که مانند برخی از کشور‌های اسلامی به جای پنجشنبه، شنبه تعطیل اعلام شود، اما این رایزنی‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

 

 محمود نجفی عرب گفت: پس از جلسه مشترک شورا با ستاد اقتصاد مقاومتی، مصوبات مستند شده و به نهاد‌های ذی‌ربط ارجاع شده است. 

 

وی با بیان اینکه دستور جلسه امروز نیز احصای چالش‌های فضای کسب‌وکار و راهکار‌های افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد برای تحقق شعار سال است، ادامه داد: نکات طرح شده در این جلسه نیز ظرف مدت کوتاهی به مسئولان ارجاع خواهد شد.

 

در ادامه این جلسه، تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و همچنین نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی به بیان مسائل و چالش‌های حوزه فعالیت خود پرداختند.

 

 

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، جدی‌ترین اقدامات برای جهش تولید و تحقق شعار سال را حذف قیمت‌گذاری دستوری، تنقیح قوانین موجود، اصلاح نظام مالیاتی و تامین اجتماعی برشمرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون تنقیح مشارکت داده شوند.

 

 وی همچنین، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و نیز ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای بررسی پرونده‌های فعالان اقتصادی و همچنین ایجاد هیئت منصفه برای این بخش از دادگاه‌ها را به عنوان راهکار و پیشنهاد بخش خصوصی عنوان کرد.

 

 

محمدرضا غفراللهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه جهش تولید بدون جهش و توسعه بازار‌های مصرف کالا‌های تولیدی اتفاق نمی‌افتد، افزود: با توجه به ثبات تقریبی نیاز داخل، توسعه صادرات این جهش را رقم خواهد زد. 

 

وی ادامه داد: تعطیلی روز پنجشنبه چنانچه به تصویب نهایی برسد، تیر خلاصی به تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" خواهد زد، زیرا کاهش روز‌هایی که امکان ارتباط با بازار‌های بین المللی فراهم است، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

 

غفراللهی سپس با اشاره به تراز تجاری منفی سال ۱۴۰۲ و تفاوت فاحش نرخ کالای صادراتی و وارداتی به مشکلات صادرات اشاره کرد که تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ارزی و رفع تعهد ارزی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و نبود سیاست‌گذاری واحد و صحیح از جمله این مشکلات بود.

 

 

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، قیمت‌گذاری دستوری را مانع اصلی پیش روی رشد و جهش تولید در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه مکانیزم دستوری برای قیمت‌گذاری، زمینه فروپاشی نظام کیفی را نیز فراهم می‌کند، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید مشغول به فعالیت است که با تشدید فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، این شاخص وضعیتی به مراتب بدتر نیز پیدا خواهد کرد.

 

 

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد که اگر به عنوان یک شهروند بخواهد تحقق شعار سال را مورد مطالبه قرار دهد، این مطالبه را باید از چه افراد یا نهادی داشته باشد؟

 

وی افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که با ادبیات مختلف این مطالبه را مطرح می‌کنند که دست از مداخله در اقتصاد و تولید بردارید. نکته حائز اهمیت اینکه اگر هیئت دولت مصوبه‌ای بگذراند و از آن عدول صورت گیرد، جرم‌انگاری می‌شود، اما چگونه است که رهبر معظم انقلاب مواردی را مطرح می‌کنند و در مورد اجرا نشدن این منویات، جرم‌انگاری صورت نمی‌گیرد.

 

نهاوندی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تامین کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: بررسی صورت مالی شرکت امور پشتیبانی دام، نشان‌دهنده ۱۶ همت زیان است که به بیت‌المال وارد شده است. پرسش قابل تامل این است که اگر شرکت پشتیبانی دام وجود نداشت آیا قیمت گوشت از ۷۵۰ هزار تومان بیشتر می‌شد؟ به عقیده ما وجود داشتن یا وجود نداشتن این نهاد تاثیری در بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت. در حالی که ۱۶ همت رقمی است که با آن امکان انجام کار‌های بزرگی وجود داشت.

 

وی افزود: هم اکنون ۴.۸ میلیون تن ذرت در کشور وجود دارد که معادل مصرف شش ماه است. هم‌چنین ۱.۴ میلیون تن نیز در صف درخواست است، به میزان ۴ میلیون تن نیز ثبت سفارش شده و اکنون نیز با قیمتی معادل ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت مصوب نیز عرضه می‌شود. در مقابل در ۲۹ بهمن ماه در نامه‌ای به منظور کمک به بازار کالا‌های اساسی مقرر شده است که شرکت‌های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تا ۲۰۰ میلیون یورو و به میزان یک میلیارد یورو به شکل معاف از سقف و سابقه اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کنند در مقابل، اما شرکت‌های بخش خصوصی باید پنج ماه در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. اما برای شرکت‌های دولتی مصوبه محرمانه می‌گذرانند و به این ترتیب، اصل مناقصه‌های دولتی را نیز زیرپا می‌گذارند.

 

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: درخواست بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که به نحوی رصد و پایش کند که پرونده‌هایی نظیر چای دبش بازتولید نشود.

 

 

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در سخنانی به استفاده از واژه «تولید» در شعار سال ۱۴۰۳ که برای ششمین سال پیاپی رخ می‌دهد، توجه مقام معظم رهبری به استفاده از این عنوان در شعار‌های سال را مهم، قابل تامل و حاوی دو نشانه خواند.

 

هرویک یاریجانیان گفت: نخست اینکه توجه ایشان به نقش محوری تولید و توسعه صنعتی همواره به عنوان پیش‌نیاز، زیرساخت و نیروی پیشران اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف خود در حوزه‌های مختلف است. همچنین بهره‌گیری مجدد از واژه تولید در شعار سال را نیز می‌توان به تحقق نیافتن قابل توجه و ملموس شعار سال‌های گذشته مرتبط دانست. فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران منصف دولتی هم اعتقاد دارند که شعار‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در سالیان گذشته به صورت مطلوبی که مدنظر ایشان و عموم جامعه بوده، محقق نشده و حرکت دولت‌های مختلف آن‌چنان که باید و شاید با شعار سال همخوانی نداشته است.

 

یاریجانیان ادامه داد: برای برنامه‌ریزی تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید و مشارکت مردم» دو رکن اصلی آن یعن تولید و مشارکت مردم باید مورد توجه و بررسی قرار گرفته و راهکار‌های عملیاتی برای حل مشکلات پیش پای این دو رکن ارائه شود.

 

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر مشارکت و همراهی مردم در تولید و ایجاد جهش در این حوزه نیازمند ایجاد و نمایش چشم‌انداز مثبت، جذاب و واقعی از سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید است، ادامه داد: تا زمانی که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و مشارکت عموم مردم در تولید، تصویری از شکست و از دست دادن و سرمایه و درگیری روزانه با سازمان‌هایی، چون امور مالیاتی و تامین اجتماعی خواهد بود که تمام آورده و سرمایه اولیه آنها را نیز با انواع قوانین و بخشنامه‌های مختلف از دست سرمایه‌گذار خارجی می‌کنند، باشد، انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم ایجاد نخواهد شد.

 

وی با اشاره به ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار گفت: اتاق بازرگانی به عنوان متولی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور معرفی شده و برهمین اساس ۲۷ دوره اجرای موفق طرح پایش محیط کسب‌وکار با نظرسنجی از بیش از ۲۸۰۰ هزار و ۸۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه‌های اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت پذیرفته که در هر پنج دوره گذشته سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌مرکزی به عنوان سه دستگاه مخل فضای کسب‌وکار با بالاترین امتیاز منفی معرفی شده‌اند، اما هیچ تغییری در رویه و عملکرد آنها ملاحظه نشده است.

 

هرویک یاریجانیان افزود: این گزارش‌های رسمی منتشر شده از یک سو و اطلاع‌رسانی و تسهیل انتقال اخبار و اطلاعات با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی موجب شده است که اخبار مثبت و جذب‌کننده‌ای از سوی حوزه صنعت و تولید کشور به آحاد جامعه منتقل نشود.

 

وی گفت: ثبات و پایداری مشکلات اساسی و ریشه‌ای تولید و صنعت در بیش از ۱۰ سال گذشته و آشنایی بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات و سختی‌های تولید از یک‌سو و جذابیت‌ها و سود‌های کلان و گاهاً بادآورده در بازار‌های غیرتولیدی و فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی از سوی دیگر علاوه بر اینکه موجب کاهش ورود سرمایه از سوی نظام بانکی، سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌های مردم شده، برای آینده‌سازان و دانشجویان نیز بی‌رغبتی برای ورود به حوزه صنعت و تولید کشور ایجاد و عملاً این حوزه را کمبود ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص روبه‌رو کرده است.

 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران افزود: موج کاهش ظرفیت یا تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به دلایل متعددی از جمله فشار دریافت مالیات‌های غیرواقعی، مشکلات ایجاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی، عدم‌ثبات و افزایش قیمت ارز، سختی تامین و خرید مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید با استاندارد‌های به‌روز جهانی به دلیل تاثیر تحریم‌ها و قطع ارتباطات مالی بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که مانع جهش تولید و حضور و مشارکت مردم می‌شوند.

 

هرویک یاریجانیان در ادامه تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم را نشانه توجه ایشان به استفاده از توان و ظرفت بخش خصوصی دانست و گفت: البته می‌توان این تعبیر را هم از فرمایشات ایشان داشت که رهبری با توجه به تجربه سال‌های گذشته و تحقق نیافتن شعار‌ها به نحو مطلوب و مورد نظر، امسال تمام امید خود را به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور معطوف کرده‌اند.

 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به‌جز با بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات فعلی اقتصاد کشور و اصلاح رویه‌های نادرست از جمله دخالت نابجای دولت، حضور مردم و جذب سرمایه‌های خرد آنها میسر نخواهد شد. 

 

یاریجانیان افزود: پیش‌نیاز ورود افراد جدید، سرمایه‌های جدید و طرح‌ها و ایده‌های جدید به صنعت و تولید، حفظ و نگهداشت صنایع کنونی است که با سرمایه داخلی و خارجی فعال شده و نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری داشته‌اند.

 

وی اضافه کرد: تا زمانی که با سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ ارز نوسان‌های شدید دارد و قیمت مواد اولیه به صورت روزانه افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی حتی برای کوتاه‌مدت هم هیچ برنامه‌ای نمی‌توانند داشته باشند.

 

وی سختی تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید را که نتیجه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و داخلی است، دلیل افزایش قیمت محصولات تمام شده و کاهش توان خرید مردم دانست و افزود: حضور و مداخله نابجای دولت در اقتصاد به‌ویژه با قیمت گذاری دستوری باعث نابودی صنایع و کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری و خروج سرمایه از کشور خواهد بود.

 

یاریجانیان گفت: بانک مرکزی به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی تنها به جذب منابع بنگاه‌های اقتصادی بدون نگاه به واقعیت‌های اقتصادی بپردازد و هدفش دریافت مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشد و سازمان تامین اجتماعی هم با انواع بخشنامه‌ها و تفاسیر قانونی به نفع سازمان منجر به اتلاف منابع و توان بنگاه‌های اقتصادی مشغول باشد این عوامل مانعی برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» خواهد بود.

 

 

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: یکی از مسائل پیش روی تولید کار با سامانه‌هاست؛ در بسیاری از مواقع این سامانه‌ها هک می‌شود و در عین حال تایید اطلاعات شرکت‌ها منوط به تایید طرف معامله است که این مساله منجر به توقف فعالیت‌ها می‌شود.

 

وی در ادامه چندنرخی بودن گندم را نیز فسادزا توصیف کرد وگفت : چالش‌های مربوط به آرد و نان ناشی از نوع قیمت‌گذاری‌ها بوده و این مسئله نیازمند رسیدگی است.

 

در همین حال، رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه اتاق تهران در حال بررسی وضعیت سامانه‌هاست گفت: سامانه جامع تجارت حدود دو ماه تعطیل بوده و این مساله چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارد.

 

 

مجتبی بزرگ، عضو انجمن سرب و روی، نیز به مسئله نبود امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه خود، اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل بهره‌مند نبودن از این فرصت، دچار مشکلات عدیده از جمله در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و همچنین تبعات ناشی از رفع تعهد ارزی شده‌اند. 

 

وی مطالبه تولیدکنندگان از جمله در بخش معدن را امکان استفاده از ارز صادراتی خود برای تامین واردات مواد اولیه خود عنوان کرد.

 

 

حمیدرضا صالحی، موضوع سخنان خود را به چالش ناترازی برق و گاز اختصاص داد و گفت: کسری برق در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ گیگاوات بوده و این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲ گیگاوات تخمین زده شد.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ناترازی برق در چهار استان فارس، تهران، یزد و بوشهر بیش از سایر استان‌ها بوده است، افزود: برای مثال در شهر تهران برق مورد نیاز صنایع معادل ۱۱۶۰ مگاوات بوده که حدود نیمی از آن تامین شده است.

 

وی در ادامه به ناترازی در بخش گاز نیز پرداخت و گفت: متوسط مصرف روزانه گاز معادل ۶۶۰ میلیون متر مکعب است و میزان تولید ۷۰۳ میلیون متر مکعب برآورد شده است. به این ترتیب در صورت نبود سرمایه‌گذاری برای فشارافزایی، تولید گاز در افق ۱۴۱۲ به ۸۲۰ میلیون متر مکعب می‌رسد در حالی که مصرف به ۱۴۹۷ میلیون متر مکعب رسیده است.

 

صالحی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توسط صنایع، یکی از راه‌های کاهش ناترازی برق و گاز در ایران است، افزود: سایر کشور‌های دنیا این مسیر را با سرعت بیشتری طی می‌کنند؛ چنانکه ۲ میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران گفت که ۱۱۴۰ مگاوات کل ظرفیت احداث شده در ایران است و سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران ۱.۳ درصد برآورد شده و سهم انرژی برق تجدیدپذیر در ایران ۰.۵۵ درصد است. 

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سپس زیان ناشی از قطعی برق در صنایع و نبود تصمیم‌گیری در خصوص یارانه‌های انرژی را از جمله بیم‌های توسعه در این بخش عنوان کرد و گفت: کاهش قیمت تمام شده برق خورشیدی، قطع نشدن برق واحد‌های صنعتی مجهز به نیروگاه خورشیدی و ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران امید‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است.

 

 

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه صنایع داروسازی کشور توان ایجاد تراز مثبت تجاری در این صنعت برای کشور را دارند، تامین مالی، بدهی معوق دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های دولتی و مشکلات مربوط به ورود به بورس را سه چالش جدی صنایع داروسازی کشور بیان کرد. 

 

عبده‌زاده با اشاره به اینکه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنایع داروسازی به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: صنایع داروسازی کشور در شرایط کنونی نیاز جدی به بازسازی و نوسازی تجهیزات خود دارند و برآورد‌ها نشان می‌دهد که نیاز ارزی شرکت‌های تولیدی در این بخش برای این مهم، سالانه ۲۵۰ میلیون دلار است.

 

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین، قیمتگذاری دارو را یکی از چالش‌های اساسی این صنعت در کشور عنوان کرد.

 

 

در ادامه این جلسه، فرهاد آگاهی، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون واردات ایران هم یکی از مشکلات در زمینه تامین کالا را اعلام نشدن به موقع تعرفه‌های مندرج در احکام بودجه برشمرد و گفت: ظاهراً مفهوم محرمانه نیز در ادبیات وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرده است. چنانکه وظیفه‌ای را به فردی می‌سپارند، اما دسترسی به ابلاغیه آن محرمانه تلقی می‌شود.

 

وی همچنین با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی که یک‌طرفه اقدام به تصویب بخشنامه می‌کند، درخواست کرد که با برگزاری جلسات مشترکی با حضور بانک مرکزی این مسائل مطرح و بررسی شود.

 

 

عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، نیز در سخنانی به مسئله نرخ تامین مالی در کشور برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه بهای تمام شده گواهی سپرده برای بانک‌ها که سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد، حدود ۴۰ درصد است، افزود: بهترین مسیر برای جهش تولید، بازار سرمایه است.

 

آرگون همچنین، دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها و اقتصاد، اعتمادسازی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و نیز اعتمادسازی بازار سرمایه را از الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، عنوان کرد.

 

 

ابراهیم جمیلی هم با بیان این تعبیر که تولید التماسی شده است، ادامه داد: تولیدکننده به جای پرداختن به امور تولیدی باید به نهاد‌های مختلف برای رتق و فتق مشکلات خود التماس کند. در حالی که اگر نظام اقتصادی اصلاح شود، نیازی به این التماس‌ها نیست.

 

 

جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، نیز در این جلسه به حاکم شدن آرامش در بازار نهاده‌های دامی ناشی از هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و افزود: الان، تولیدکنندگان قادر هستند تا شش ماه آینده و تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار، نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کنند.

 

وی همچنین ساماندهی سامانه‌ها را یکی از دغدغه‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و بازنگری در حد فاصل واحد‌های تولیدی را به عنوان درخواست این وزارتخانه برای افزایش وسعت زمین‌های با کاربری کشاورزی بیان کرد.

 

 

 نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سخنانی با اشاره به مصوبات جلسه پیشین شورا که به صورت مشترک با ستاد اقتصاد مقاومتی تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی وعده‌هایی داد که مدیران میانی اجرای آن را با مشکل مواجه کردند.

 

فریدون اسعدی با بیان اینکه سنگ‌اندازی‌های سیستم بروکراسی مانع سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه پتروشیمی شده است، وجود فهرست‌های متعدد از مواد خام و نیمه‌خام را نیز آسیب‌زا توصیف کرد و افزود: هر دستگاهی به تناسب منافع خود اقدام یک تهیه این فهرست کرده است که مشکلاتی را پدید آورده است. هم‌چنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری و بازگشت ارز حاصل از صادرات، ناترازی در بازار ارز را تشدید می‌کند.

 

 

در ادامه این جلسه، رئیس‌کل دادگستری استان تهران به برخی گلوگاه‌های عرصه تولید اعم از پیچیدگی و فرایندی بودن مقررات، فرسایشی بودن اجرای قوانین و مقررات، تفسیرپذیری قوانین مربوط به تولید را از جمله گلوگاه‌های عرصه تولید عنوان کرد و بر ضرورت شناسایی برخط ترک فعل‌ها، حمایت نهاد‌های حاکمیتی از اجرای صحیح قوانین و مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی قوه قضاییه و حمایت قاطع از واحد‌های تولیدی در ارتباط با جهش تولید را مورد تاکید قرار داد.

 

وی همچنین نتیجه برگزاری جلسه مشترک میان دادگستری، استانداری و اتاق تهران را در بهمن ماه، تشکیل ۱۲ کارگروه با موضوعاتی، چون تک‌نرخی شدن ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبت سفارش، ناترازی انرژی، تهدید‌های کسب‌وکار، حل اختلاف و داوری در قرارداد‌های دولتی و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد که ابلاغ روسای این کارگروه‌ها در جلسه صدم شورا انجام گرفت. 

 

به گفته القاصی‌مهر؛ دبیرخانه مشترک این سه نهاد عملکرد این کارگروه‌ها را پایش خواهد کرد. 

 

 رئیس‌کل دادگستری استان تهران همچنین از اتاق تهران و استانداری نیز درخواست کرد که نمایندگان خود را برای حضور در این کارگروه‌ها معرفی کنند.

 

در ادامه رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه مسائل مطرح شده در این جلسه به صورت مکتوب برای نهاد‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود، ادامه داد: دولت و مجلس در حالی تصمیم گرفته‌اند که چهار ساعت از ساعات کاری کم کرده و یک روز به تعطیلات اضافه کنند که حتی یک کلام نیز با بخش خصوصی مشورت نکرده‌اند. ما برای موضوعات مختلف از طرف اتاق با وزرا نامه‌نگاری می‌کنیم، اما پاسخی دریافت نمی‌کنیم.

 

وی افزود: پیش از این دولت‌ها در تدوین لوایح بودجه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کردند، اما در این دوره یک بار هم بخش خصوصی را دعوت نکردند. ما واقعا گله‌مند هستیم. توجه به نظرات فعالان اقتصادی در حالی به چنین سطحی تنزل کرده است که در دولت و مجلس مدام از بخش خصوصی سخن به میان می‌آید. بخش خصوصی امنیت اقتصادی خود را از دست داده و یکی از الزامات تحقق شعار سال بازگشت امنیت به فضای اقتصادی است.

 

در ادامه این جلسه، احکام روسای کارگروه‌های ۱۲‌گانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران قرائت و به آنها اعطا شد.