پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال ۱۴۰۲ صادرات محصولات ایرانی به روسیه و بلاروس از لحاظ ارزشی و وزنی افزایش را تجربه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر گداری، آمار صادرات محصولات ایرانی به روسیه را ۲۱۸۵ هزارتن، به ارزش ۹۴۶ میلیون دلار، اعلام کرد و افزود: افزایش صادرات در حالی در سال گذشته اتفاق افتاد که صادرات این محصولات در سال قبل از آن به میزان ۱۴۳۶ هزارتن و به ارزش ۷۵۱ میلیون دلار بود.
وی ادامه داد: آمار صادرات انواع محصولات ایرانی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد صادرات این محصولات از لحاظ ارزشی ۲۶ درصد و از لحاظ وزنی ۵۲ درصد رشد را تجربه کرد.
به گفته گداری؛ بیشترین درصد رشد صادراتی ایران مربوط به محصولات کشاورزی و محصولات صنایع پتروشیمی و پایه نفتی است.
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به حجم واردات محصولات روسی به ایران، تصریح کرد: ۳۳۵۳ هزارتن به ارزش ۱۶۹۱ میلیون دلار کالا از روسیه وارد کشور شده است. واردات این محصولات درمدت مشابه سال گذشته ۲۶۳۱ هزارتن به ارزش ۱۵۸۲ میلیون دلار بوده است؛ آمارها حکایت از این دارد که میزان واردات از لحاظ ارزشی ۹ درصد از لحاظ وزنی ۲۷ درصد رشد کرده است.
وی در ادامه ضمن تحلیل آمار تجارت ایران و بلاروس، تصریح کرد: آمار صادرات ایران به بلاروس ۲۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش ارزش دلاری را تجربه کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به حجم واردات ایران از بلاروس، گفت: ۵۹ میلیون دلار کالا از بلاروس وارد ایران شد که این عدد نسبت به مدت مشابه ۳۵ درصد رشد ارزشی داشته است.
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به دلایل رشد واردات از بلاروس، افزود: حضور برنامهریزی شده شرکتهای بلاروسی در ایران و انعقاد قراردادهای جدید در حوزه الیاف سنتتیک، مواد سلولزی و اقلام صنعتی، از جمله دلایل افزایش واردات از این کشور بوده است. گداری با تاکید براهمیت تبادل هیاتهای متعدد تجاری، بیان کرد: آشنایی بیشتر شرکتهای ایرانی با بازار بلاروس موجب افزایشی شدن روند صادرات شرکتهای ایرانی به بلاروس شده است. هر دو کشور روسیه و بلاروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. ایران با این اتحادیه، توافق نامه تجارت آزاد امضا کرده و این توافق نامه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجالس 5 کشور عضو است.