با عرضه و فروش اینترنتی دارو مخالفیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه بالاتر یکشنبه عصر شبکه خبر ، با حضور میهمانان علی سالاریان عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور (مخالف ) و محمدجواد هادی کارشناس حوزه تجارت الکترونیک (موافق) به بررسی موضوع فروش اینترنتی دارو پرداخته شد .  
مقدمه: حتماً حضور ذهن دارید که در یکی دو سال گذشته بحث عرضه اینترنتی دارو خیلی بالا گرفت، موافقان و مخالفان خیلی زیادی داشت، هیئت وزیران سازمان غذا و دارو را مکلف کرد که با همکاری وزارت ارتباطات آیین نامه‌ای تدوین کند، اما تاکنون خبر درست و دقیقی از ان اعلام نشده است، علت موافقت‌ها و مخالفت‌ها با عرضه اینترنتی دارو چیست؟
سوال: آقای سالاریان علت مخالفت شما با عرضه اینترنتی دارو چیست؟
سالاریان: تکنولوژی در حال پیشرفت است، دنیا در حال توسعه است و به هیچ وجه ما مخالف این نیستیم که روش‌های نوینی برای خدمت رسانی به مردم و بیماران اتفاق بیافتد ولی از آنجایی که سلامت مقوله بسیار پیچیده و مهم و جان اساسی‌ترین موهبت الهی است باید دقت کنیم که سهولت دسترسی باعث کاهش کیفیت یا  عوارض آنچنانی به بیماران نشود، بنابر این فضای اینترنت، فضایی که الآن داریم می‌بینیم، فضای کنترل نشده‌ای که وجود دارد با توجه به این که نظارتی بر آن نیست می‌تواند ایجاد هزینه و عوارض برای بیماران کند و بنابر این ما با عرضه اینترنتی دارو به شکل فعلی مخالف هستیم.
سوال: شکل فعلی به چه صورت است؟
سالاریان: به شکلی است که کنترل شده نیست. ما یک مثلثی داریم شما در نظر بگیرید بیمار، پزشک و داروساز، دارو ساز و پزشک، هیچ کدام اینها نمی‌توانند در کار هم دخالت کنند، تخصص خودشان را دارند، پزشک نسخه‌ای را براساس شرح حال و معاینه تنظیم می‌کند، بیمار آن را نزد داروساز می‌برد، چه در فضای حقیقی، چه در فضای مجازی و فضای آنلاین باید این اتفاق بیافتد یعنی پزشک اول این که بدانیم چه بوده و تجویزی که کرده متعهد باشد به آن تجویز، یعنی اگر عوارضی مترتب شد بر بیمارش، بعداً این بیمار بتواند پیگیری کند، بتواند از آن مشاوره بخواهد، بعد از آن داروسازی که این نسخه را عرضه می‌کند، مشاوره لازم را از نظر دارویی به بیمار بدهد و اگر این دارو اصالت اش مورد تردید بود، اگر عوارضی ایجاد کرد، اگر مشکلاتی ایجاد کرد بتواند پاسخگوی آن باشد، اگر فضای اینترنت به شکلی باشد که این مثلث درست کار نکند، مثل آن چیزی که در فضای حقیقی است قطعاً ما مخالفیم، ولی اگر راهکاری تدوین شود که مشخص شود کدام پزشک آمده این نسخه را تجویز کرده، کدام داروخانه به صورت آنلاین این نسخه را به صورت پکیچ آمده بسته بندی کرد، لیبل زده، توضیح داده و به بیمار داده و فضا برای مشاوره ایجاد کرده بسیار هم چیز خوبی است و مورد استقبال است منتها در حال حاضر چنین فضایی فراهم نیست.
سوال: برخی سکو‌ها چنین فضای مشابهی که شما اشاره می‌کنید را دارند، شما با آنها هم مخالف هستید؟
سالاریان: سکو زمانی می‌تواند بیاید کار کند که جای این مثلث را نگیرد، متأسفانه امروز اتفاقی که دارد می‌افتد این است که سکو باید به صورت دلیوری باشد یعنی این که بیاید دارو را از یک داروخانه‌ای بگیرد و عرضه کند به بیمار، در حال حاضر فاکتوری را که به بیمار می‌دهد این سکوها، این پلتفرم‌ها مشخص نیست که از کدام داروخانه گرفته، مسئول فنی کیست، چند نفر در روز نسخه ارائه کردند و به چند نفر خدمات داده و عوارضی اگر ایجاد شود پاسخگو کیست و مسائل دیگری که حالا در ادامه گفتگو صحبت می‌کنیم.
سوال: آقای هادی شما چقدر موافق آقای سالاریان هستید، چقدر قبول دارید فرمایشاتشان را و شما چرا موافقید که دارو به صورت اینترنتی عرضه شود؟
هادی: به نظرم، اول لازم است که یک تعریفی از سکو داشته باشیم با توجه به این که موضوع توزیع اینترنتی دارو بالاخره در بستر سکو‌های الکترونیکی و سکو‌های تجارت الکترونیکی است. در واقع مفهوم سکو به این صورت است که یک شرکت حوزه فناوری اطلاعات می‌آید یک بستر و یک زیرساختی را آماده می‌کند و یک تعداد تأمین کننده کالا یا خدمت در بستر این سکو می‌آیند و آن کالا‌ها و خدمات خودشان را عرضه می‌کنند به مصرف کنندگان، پس ما در واقع کاربران مان می‌شوند اعم از مصرف کنندگان و تأمین کنندگان که در بستر این سکو با هم مبادله می‌کنند و سکو صرفاً آن زیرساخت و بستر ارتباط این دو تا و وصل شدن این دو را با هم فراهم می‌کند بنابر این سکو هیچ دخالت مستقیمی در فروش یا در واقع مناسبات بین تأمین کننده و مصرف کننده مستقیماً نخواهد داشت. باید توجه داشته باشیم که ما سکو‌های تجارت الکترونیک را همه مستحضر هستند، ما در حوزه‌های مختلف طی سال‌های اخیر حداقل ۱۲ سال - ۱۵ اخیر توسعه پیدا کردند، در حوزه‌های حمل و نقل شهری، تاکسی‌های اینترنتی، حمل و نقل بین شهری، بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس، در حوزه‌های گردشگری هتل‌ها و مشابه آن، در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و سینما و ... و از جمله در حوزه‌های کالایی و حالا به صورت کالایی و حالا به صورت مشخص کالا‌های حوزه سلامت محور، در موضوع دارو به صورت مشخص تقریباً از حدود ۲ سال و نیم گذشته که مقارن بود با آن مقطعی که دوران فراگیری کرونا بود تصمیماتی گرفته شد، برنامه ریزی‌هایی انجام شد و این نیاز برای عدم مراجعه حضوری و آن تردد‌ها و مراجعات و اشکالاتی که پیش می‌آمد مخصوصاً، با دغدغه‌هایی که خود وزارت بهداشت داشت در مورد بیماری‌های واگیردار چه کرونا، چه آنفلوانزا، چه بیماری‌های دیگری که بخواهد حتماً مراجعه شکل بگیرد، تجمع در محل داروخانه و آن مسائل و مشکلات و تردد‌های شهری و ... و ذالک تقریباً به این جمع بندی رسیده شد که این هم می‌تواند بیاید در بستر سکو‌های تجارت الکترونیک.
من یک جمله به نظرم لازم است که بگویم با توجه به شعار سال که سال جهش تولید با مشارکت مردم است من شاید بتوانم به جرأت بگویم یکی از مردمی‌ترین حوزه‌های اقتصادی ما حوزه تجارت الکترونیک است، یعنی ما در این ۱۰ سال اخیر در واقع تنها حوزه‌ای که دائماً رشد داشته، حوزه تجارت الکترونیکی بوده است .
خود فعالان اقتصادی به عنوان تأمین کنندگان در بستر سکو‌ها فعالیت می‌کنند و ثانیاً سرمایه گذاری و توسعه‌هایی که در حوزه سکو‌ها اتفاق افتاده، کاملاً با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و توسط جوانان تحصیل کرده و نخبه همین کشور و تقریباً تمام ویژگی‌های مدنظر رهبری اعم از دانش بنیان بودن، مردمی بودن، بحث جوانان نخبه و سپردن کار به جوانان و آن بحث فعالیت جهادی در آن وجود داشته و ما در واقع به یک نقطه‌ای رسیدیم که الآن مردم رفاهشان افزایش پیدا کرده و کیفیت زندگی شان تحت تأثیر قرار گرفته از سکو‌ها است و مردم این را درک می‌کنند.
حال در مورد دارو به صورت مشخص عرض کردم با آن تصمیم گیری‌هایی که انجام شد در سال ۱۴۰۱، دو سال قبل تقریباً همین فروردین و اردیبهشت مصوبه‌ای در دولت تنظیم شد و نهایتاً آن مصوبه در برج ۲۲ خرداد ابلاغ شد که در آنجا ماده ۸ تبصره ۲ صراحتاً این بحث توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی تصریح شده است که من از روی آن می‌خوانم، اسم آیین نامه آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت است یعنی به صورت مشخص عنوان آن بحث دانش بنیان است از نظر این که سکو‌هایی که ما صحبت می‌کنیم تقریباً عمده شان این ویژگی دانش بنیان بودن و مبتنی بر فناوری و دانش روز را به آن مجهز هستند و مشمول آن هستند.
تبصره ۲ این را می‌گوید که این مصوبه دولت است، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها یا پلتفرم‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید، دستورالعمل این تبصره در دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه یعنی ۲۲ خرداد می‌شده مرداد سال قبل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبیین و ابلاغ می‌شود.
سوال: سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود این بندی که خواندید تفسیر سازمان غذا و دارو این بود که این توزیع اش به داروخانه است نه توزیع به مردم؟
هادی: من در حال حاضر یک نکته‌ای را درباره این مطلب می‌گویم و بعد این را توضیح می‌دهم، آن اشکالات و آن بهانه جویی‌هایی که تقریباً در این یک سال و نیم وجود داشته، بیش از یک سال و نیم تقریباً دو سالی که این تکلیف قانونی، تکلیف مصوبی که تکلیف دولت است و روی آن استعلام شده از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مراجع پاسخگویی به اختلاف نظر‌های بین دستگاه، حال آقای دکتر سالاریان خودشان سابقه اجرایی داشتند و مستحضر هستند که در واقع این توزیع اینترنتی جدای از این که خود این متن مصوبه و فرآیند تصویب آن، مشروع مذاکراتش کاملاً مشخص است، کسانی که در جلسات کمیسیون بودند و می‌دانند که این مبنایش چه بوده، و روی این استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم شده و صراحتاً آنجا گفته شده که این فروش، مصرف کننده نهایی را شامل می‌شود، فقط مسئله اصلی همان نکته‌ای است که آقای دکتر سالاریان فرمودند، آن هم دستورالعمل که همان ضوابط و چارچوبی است که ما الآن مطالبه می‌کنیم از سکو‌های حوزه سلامت و به صورت مشخص سکو‌های توزیع دارو، این ضوابط اش نوشته نشده و ما چیزی داریم مطالبه می‌کنیم که تکلیف اش را خودمان در لایحه حاکمیت انجام ندادیم.
سوال: آقای سالاریان فکر می‌کنید، علت اینکه این دستورالعمل اجرایی نشده به فرمایش آقای هادی بهانه جویی بوده یا نه واقعاً دلایل اش دلایل درستی بوده است؟
سالاریان: این را باید مسئولان امر در وزارت بهداشت جواب دهند، ولی سوال اساسی این است که اگر این ضوابط تدوین نشده برای چه الآن دارد اجرا می‌شود، وقتی ضوابطی وجود ندارد و امکان آسیب به مردم است و ما دقت، اشراف و نظارت کافی و کامل بر عرضه اینترنتی دارو نداریم چه طور می‌خواهیم این را اجرا کنیم بدون ضابطه، آیا این بدون ضابطه اجرا کردن و دادن دارو به دست مردم آسیب رسان نیست. دارو یک امر بسیار حیاتی است می‌تواند سم کشنده باشد، شما فکر کنید یک خانم بارداری یک سردردی دارد و می‌خواهد یک دارویی را به صورت اینترنتی یک داروی بدون نسخه از طریق اینترنت سفارش دهد و به او بدهند، چه کسی است که به او بگوید این دارو می‌تواند اطلاعات در ژن باشد، می‌تواند اثرات ماندگار روی جنین شما بگذارد و عوارض آنچنانی به خانواده و جامعه تحمیل کند، بنابر این اگر این ضوابط تدوین نشده ما حق نداریم الآن بگوییم به خاطر رونق کسب و کار و یا هر چیز دیگر سلامت مردم را به خطر بیاندازیم. نکته دیگر ، توزیع این است که از کارخانه داروسازی به شرکت داروسازی یا به داروخانه بیایند، دارو‌ها را بدهند ولی عرضه این است که دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی توضیح به منه بیمار بدهد بگوید عوارض این است، به این شکل مصرف کنید و مسئولیت‌های بعدی اش را هم به عهده بگیرد، آیا این ضوابط را تهیه کردیم، آیا آن پلتفرم یا سکو آن آدمی که آمده این نسخه را پیچیده آن داروساز محترمی که آن نسخه را آمده و پکیچ کرده به شما معرفی می‌کند، به من که اینترنتی سفارش دادم معرفی می‌کند، آیا فاکتور را از آن داروخانه می‌دهد که من اگر دچار عارضه شدم از طریق سازمان نظام پزشکی بروم بگویم آقای داروخانه یا خانم دکتر داروساز این دارو را به من توضیح ندادید یا پزشک من بد تجویز کرده و ترتیبات حقوقی بعدی اش برای من حفظ شود، این طور نیست و وقتی این طور نیست ما نمی‌توانیم در این فضا بی گدار به آب بزنیم.
هادی: ما بعد از آن مصوبه‌ای که عرض کردم خرداد ۱۴۰۱ بوده و تکلیف آن تا مرداد ماه بوده برج ۸ همان ۱۴۰۱ با امضای رئیس سازمان غذا و دارو یعنی معاون وزیر و رئیس سازمان نه معاون سازمان، نه مدیرکل، نه یک مدیر، رئیس سازمان نامه زده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اولین مجوز را من از رو می‌خوانم، به اطلاع می‌رساند با عنایت و موافقت این سازمان با اجرای طرح دارورسانی به درب منزل که همین طرحی بوده که حتی جالب است من خدمت شما بگویم آن زمانی که مصوبه هنوز ابلاغ نشده بود خود شخص وزیر بهداشت همین وزیر فعلی آقای دکتر عین اللهی مصاحبه کردند مصاحبه تصویری با خبرگزاری صدا و سیما، نه مصاحبه صوتی که بعد بگوییم خبرنگار دقت نکرده یا با یک خبرگزاری متفرقه و حتی جالب است که از معروفترین سکویی که ما در این حوزه می‌شناسیم اصلاً اسم آوردند و گفتند این طرح وزارت بهداشت، که بعد آن سکو شاکی شده بود که آقا شما هیچ هماهنگی و هیچ اجازه‌ای از ما نگرفتید آمدید سکو که بخش خصوصی بوده به عنوان طرح وزارت بهداشت معرفی کردید، شخص وزیر بهداشت مصاحبه کرده و خبرگزاری صدا و سیما هم است، که آمده بود همین پیش نویسی که دولت تنظیم شده بود را عرض می‌کنم، اولین مجوز را برج ۸ صادر کرده، با عنایت و موافقت این سازمان، رئیس سازمان غذا و دارو نامه زده با اجرای طرح دارورسانی درب منزل توسط شرکت مذکور، یک شرکتی است که مدیرعامل این شرکت رئیس یکی از سازمان‌های تابعه خود وزارت بهداشت است، رئیس سابق سازمان بیمه سلامت و این مجوز را در ۲۳ مرداد صادر کرده طبق مجوز صادر شده به شماره ۶۵۵ ممیز ۴۰۴۱۶ به تاریخ ۲۳ مرداد شایسته است دستور فرمایید الی آخر. پس و حالا جالب است پیوست همین نامه‌ها ضوابطی است که این نامه‌ای است که رئیس فعلی، چون سازمان وزارت بهداشت تغییرات در آن زیاد است ما هر وقت که صحبت می‌کنیم می‌گویند این رئیس قبلی بوده است، همین رئیس فعلی، نامه زده و معرفی کرده مجوزش را هم برج ۵ صادر کرده است، جالب است، پیوست همین نامه ضوابط اش است، سه صفحه ضوابط است. 
جهت استحضارتان ما سال ۱۴۰۲ اوایل سال مثل همین الآن اردیبهشت بود یک جلسه‌ای در سازمان غذا و دارو در حوزه ریاست، سازمان جلسه گذاشته بود ما آنجا حاضر شدیم، از دستگاه‌های مختلف هم بودند فقط بنده نبودم، دادستانی بود، پلیس فتا بود، دستگاه‌های مختلف بودند و مدیرکل‌های مختلف سازمان هم بودند اتفاقاً ما در آن جلسه این را صحبت کردیم گفتیم آقا شما که یک عدد مجوز صادر کردید خود دوستان من حالا اسم نمی‌آورم گفتند بله ما ضوابط آن را تدوین کردیم این یک شرکت آمده ضوابط ما را پاس کرده و ما به او مجوز دادیم.
سوال: چه کسی ضوابط را تدوین کرده است؟
هادی: خود سازمان غذا و دارو پیوست نامه شان بوده، بعد همه دوستان در آن جلسه مطالبه کردند که آقا شما باید ضوابط را ابلاغ کنید نه این که به یک شرکت خاص که بعد آن هم شائبه دارد، اینها در دنیا بحث شده است ما اولین جایی نیستیم که می‌خواهیم مملکت داری و حکمرانی کنیم، من فردای آن روز نامه‌ای را خودم زدم به رئیس جلسه که رئیس کل حوزه ریاست سازمان بود و گفتم که آقا، شما طبق قانون انتشارات دسترسی آزاد به اطلاعات موظف هستید ضوابط و آیین نامه‌ها جزو اطلاعات عمومی است که دستگاه‌ها موظف هستند منتشر کنند، سازمان غذا و دارو علیرغم این که مستندات کاملاً روشن است و اولین مجوز را هم صادر کرده انحصاری برخلاف مصوبه هیئت وزیران، من مجدداً مصوبه را می‌خوانم، داخل مصوبه چه گفته بود، گفته بود با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار، چون بحث انحصارات در حوزه بهداشت و سلامت دیگر تقریباً بر کسی پوشیده نیست، حال این عرض من بود، این گذشت و تاکنون هیچ پاسخی به این نامه تا الآن داده نشده مجدد معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه نوشت، مدیر حوزه داروی سازمان غذا و چند تا از مدیران دیگر در معاونت حقوقی همه اعضای آن جلسه وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دیگر همه بودند و شنیدند و خود مدیر ذی ربط گفت بله این مجوز اول ما پایلوت بوده و ما داریم جمع بندی می کنیم که ضوابط را منتشر کنیم که جهت اطلاع تان در صورتجلسه معاونت حقوقی صراحتاً آمده که من دارم از روی متن صورتجلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌خوانم، گذشت بیش از ۷ ماه از صدور اولین مجوز سازمان غذا و دارو که این مبتنی بر صحبت‌های خود نماینده سازمان غذا و دارو در جلسه بود، پس ضوابط تدوین شده بوده حداقل هم پیش نویس اولیه، اولین مجوز هم که خودشان گفتند. حال جالب است بعد از این موضوع مجدداً پیگیری صورت گرفت این بهانه که عرض می‌کنم از اینجا شروع شد، خودتان مستحضر هستید ما متن‌های حقوقی را براساس معادل انگلیسی که ترجمه نمی‌کنیم، متنی که تدوین می‌شود اگر هم می‌خواهد تفسیر شود براساس تفسیر حقوقی تفسیر می‌شود چه قوانین، چه مقررات و چه مصوبات دولت، مجدداً مصوبه صورتجلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برج تیر ۱۴۰۲ است مجدداً هیئت مقررات زدایی جلسه گذاشت برج ۶ شهریور ماه، مصوبه اش دقیقاً همین را تاکید کرد که آقا، آن مصوبه‌ای که دولت داشته فوراً سازمان غذا و دارو ضوابط را ابلاغ کند من از رو می‌خوانم، سکو‌های دارای مجوز در حوزه کسب و کار اینترنتی می‌تواند در حوزه غذا و دارو (داخل گیومه گذاشته است) داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف کننده نهایی فعالیت کنند، و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند، چون سکو مجوز اش را در حوزه تجارت الکترونیکی گرفته و داروخانه هم از سازمان غذا و دارو گرفته، نه در واقع سازمان غذا و دارو در حوزه تجارت الکترونیکی ورود می‌کند و نه طبیعتاً حوزه تجارت الکترونیکی در حوزه دارو، اما آقای دکتر جهت اطلاعتان هر مقطع با عوض کردن حرف یعنی کسانی که در جریان سابقه این موضوع هستند کاملاً برایشان این موضوع روشن است بعد از آن جلسات معاونت حقوقی یک دفعه حرف عوض شد، آقا توزیع با عرضه فرق می‌کند، نزدیک سه ماه فقط معطل همین شد استعلام گرفته شد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، که من الآن نامه اش را خدمت شما نشان می‌دهم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجدداً از خود وزارت بهداشت هم استعلام گرفت که این جوری نباشد که بگویند بدون اطلاع ما بوده، تاریخ ۱۱- ۷ نامه زده که این توضیحی که نوشته شده منطبق با مبانی حقوقی، منطبق با معنای هم بنگاه به بنگاه و هم فروش به مصرف کننده نهایی می‌شود، فروش داروخانه بعد از این دوباره بحث‌های دیگری، حالا جالب است که در هر مقطع فقط دوستان مهلت می‌گیرند من جهت اطلاعتان جمله آخرم باشد در صورتجلسه معاونت حقوقی متنی که در جلسه مصوب شد این بود که فوراً باید این کار انجام شود چرا، چون از مهلت آن نزدیک به یک سال گذشته بود، رئیس سازمان غذا و دارو که در جلسه بود بعد از جلسه رفت پیش آقای دکتر خاندوزی گفت به ما چهار ماه مهلت بدهید، در متن صورتجلسه هیئت مقررات زدایی آمده، چهار ماه که چهار ماه آن از برج ۶ می‌شد، برج ۱۰ پارسال، الآن دوباره از آن چهار ماه یک سه ماه دیگر گذشته و ما همچنان داریم راجع به بدیعیات صحبت می‌کنیم آقای دکتر.
سالاریان: من نماینده دولت نیستم واقعاً به هر حال این مسائل‌ای کاش هر چه زودتر حل شود، ما همیشه از تکنولوژی عقب هستیم تکنولوژی می‌رود جلو و ما بعداً می‌خواهیم بیاییم قوانین آن را تدوین کنیم.
سوال: انجمن صنفی‌ها هم مخالف بودند؟
سالاریان: انجمن صنفی داروسازان و نظام پزشکی قطعاً موافق هستند، ما در طی همین یکی دو سال اخیر به خاطر تسهیل کسب و کار از ۱۳ هزار داروخانه به ۱۶ هزار رسیدیم چه اشکالی دارد که بتوانند کسب و کارشان را از طریق اینترنت توسعه دهند ولی این باید با ضوابطی انجام شود که الآن این ضوابط متأسفانه وجود ندارد.
هادی: شما الآن این را بگذارید کنار، الآن این که ما مطالبه می‌کنیم از سازمان غذا و دارو، صدا و سیما تا الآن چندین برنامه میز اقتصاد، گفتگوی ویژه چندین برنامه تا الآن من خودم دیدم، گزارش‌های خبری متعدد، بار‌ها مهلت دادند گفتند یک ماه دیگر، دو ماه دیگر، خود شخص وزیر بهداشت و جالب است می‌آیند در برنامه زنده صحبت می‌کنند بله ما تا دهه فجر نهایتاً این را ابلاغ می‌کنیم، دهه فجر تمام شد، بهمن تمام شد، آقا چه شد، دستورالعمل کجاست، بله ما باید طبق مصوبه از وزارت ارتباطات هم نظر می‌گرفتیم، آقا این مصوبه دو سال قبل ابلاغ شده است.
سالاریان: شما درست می‌گویید و من هم قبول دارم ولی مردم و جامعه پزشکی که نباید تقاص این مسائل را پس بدهند.
هادی: و همچنین سکو‌های تجارت الکترونیکی.
سالاریان: تا وقتی این ضوابط کامل تعیین نشده نباید انجام شود، دیده شده در فضای اینترنتی که داروی سقط سفارش شده و گرفته شده است .
هادی: همان هم از طریق یک داروخانه بوده که من توضیح می‌دهم.
سالاریان: اینها به هر حال باید نظارت شود، در کنار سفارش اینترنتی دارو تبلیغات گسترده را داریم، ما تبلیغات امور پزشکی و داروسازی و خدمات سلامت کاملاً تدوین شده است، قانون اش هم مشخص است، سازمان نظام پزشکی به کمک وزارت بهداشت و بعضی از نهاد‌ها باید این را ساماندهی کند ولی متأسفانه همکاری بین بخشی نیست، وقتی نیست ما نمی‌توانیم اینقدر سرعت ببخشیم بگوییم سکوها، پلتفرم‌ها شما کارتان را انجام بدهید.
هادی: سرعت که الآن دو سال است که می‌خواهیم یک چهار خط دستورالعمل بنویسیم.
سالاریان: به هر حال آسیب به مردم نباید برسد.
هادی: بله، آنها هم مردم هستند.
سالاریان: آن یک بخش خاصی از مردم هستند، این عامه مردم هستند. ما نمی‌توانیم به خاطر مسائل مالی، مسائل جانی یک عده کثیری از مردم را به خطر بیاندازیم.
سوال: البته وقت آقای سالاریان هنوز مانده است؟
سالاریان: من باز یک سوال دارم، شما در کشور‌های منطقه، کشور‌هایی که به هر حال با آنها رقابت داریم، همسان ما هستند، مثلاً شما فکر کنید کشور‌های دور و بر ما مثل هند، کشور‌هایی که یک قدم شاید جلوتر باشند مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، امثال اینها وضعیت سفارش اینترنتی دارو چگونه است. در روسیه چه طور است، فقط دارو‌های غیرنسخه‌ای می‌شود سفارش بدهند، در کره جنوبی به طور کل ممنوع است، آیا آنها سرعت اینترنت شان از ما پایین‌تر است، آیا آنها از نظر تکنولوژی از ما عقب‌تر هستند، چرا این دقت می‌شود، برای چه در دنیا به این شکل عمل می‌شود در کشور‌هایی که به هر حال ما تا حدی هم از نظر تکنولوژی به آنها تأسی می‌کنیم، این است که من فکر می‌کنم یک مقداری بله تعلل دارد می‌شود، شاید از یک مقداری بیشتر، ولی از آن طرف بوم می‌افتیم حالا، چون انجام نشده، ضوابط ندارد فعلاً پلتفرم‌ها کارشان را انجام دهند.
هادی: ما باید در واقع از یک پدیده‌ای صحبت کنیم که من فکر می‌کنم اصلاً این موضوع یک موضوع جز است خیلی از موضوعات فراتر از این که ما در مورد یک موضوع بسیار روشن و بدیهی که مصوبه دارد، مقرره دارد، تکلیف قانونی دارد برای دستگاه اجرایی، یک سال، دو سال بلاتکلیف می‌ماند، چندین وزیر، معاون حقوقی رئیس جمهور، دو سه نوبت فقط معاون حقوقی رئیس جمهور این را مصاحبه کرده، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور.
سالاریان: فکر می‌کنید علتش چیست؟
هادی: علتش این است یک تعداد حال بگوییم یک مدیر یا مسئول، بی مسئولیت در یک گوشه‌ای یک سازمانی چیزی که رهبری می‌گویند آقا تسهیل فضای بهبود فضای کسب و کار، دانش بنیان، مردمی کردن اقتصاد، همین امسال مجدد چندین نوبت تکرار کردند، گله کرده از این که ما هر سری می‌گوییم بهبود فضای کسب و کار ولی اتفاقی نمی‌افتد، آقای دکتر جهت استحضارتان طبق قانون تسهیل صدور مجوز‌ها که ۱۴۰۱ ابلاغ شده حوزه‌ای که دولت هنوز مقررزدایی نکرده، نمی‌تواند ممنوع کند، شما زودتر بروید ضوابط تان را بنویسید.
سالاریان: حتی اگر دارو باشد، حتی اگر سلامت مردم باشد؟
هادی: بله: مکتوب نامه زده؟
سالاریان: حتی اگر هر کسی از فضای اینترنت هر دارویی را سفارش بدهد، نمی‌شود.
هادی: من دارم متن قانون را عرض می‌کنم.
سالاریان: یک عده از آن طرف بوم افتادند متأسفانه یک عده از این طرف.
هادی: اصلاً از نظر عقلی و بدیهی وقتی حاکمیت تکلیف خودش را انجام نداده می‌تواند تکلیف بقیه را در همان حوزه مطالبه کند، یک چیز بدیهی است.
سالاریان: این که هرج و مرج کامل می‌شود.
هادی: همین شده دیگر، دقیقاً ناشی از همین است یعنی حاکمیت تکلیف خودش را در زمینه تدوین ضوابط انجام نداده و بعد حال می‌گوید، چون من انجام ندادم حال بیایم برخورد کنم.
سالاریان: من مخالف این هرج و مرج هستم، شما موافقید؟
هادی: نه به هیچ وجه، من می‌گویم پایان این هرج و مرج، تسریع در تدوین ضوابط است، اما مسئله اینجاست من می‌گویم ما در چارچوب مقررات مگر نباید صحبت کنیم، ویژگی کشور‌های جهان اول چیست، حاکمیت قانون نه نظر شخصی، ما الآن نزدیک به یک سال و نیم و دو سال است باید با تأسف اعلام کنیم شخص رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بوده، ۲۰ تا وزیر نشستند، مصوبه دادند، معاون اول ابلاغ کرده، معاون علمی ریاست جمهوری نامه زده، معاون حقوقی نامه زده، وزیر ارتباطات نامه زده، وزیر صمت نامه زده، چهار نفر مدیر در گوشه یک سازمان نظر شخصی شان نیست که انجام شود و دو سال است که این موضوع را معطل نگه داشتند.
سوال: در کدام سازمان؟
هادی: همان سازمان متولی.
سوال: کجا؟
هادی: سازمان غذا و دارو، مشخص است، کمیسیون اصل ۹۰ که ظاهراً فردا و پس فردا مجدد جلسه گذاشته، نامه توبیخ آمیز نوشته و گفته  ما کتباً شکایت می‌کنیم از سازمان بابت این که تکلیف قانونی اش را انجام نداده، اما متأسفانه عرض کردم ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم، ما حتماً باید سمت مصرف کننده را ببینیم وگرنه این رشد یک رشد مقطعی خواهد بود نه یک رشد مستمر ۱۰ - ۱۵ ساله، اما مسئله کجاست، مسئله اینجاست ما مصوبه داریم، ما مقرره داریم، یک روز می‌آیند می‌گویند این مغایر قانون است، مصوبات دولت می‌رود در مجلس، آنجا یک هیئتی است هئیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آنها عدم مغایرت اعلام می‌کنند، این توضیح فلان است، آقا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظرش مشخص است، آقا ما مخالفیم، حال در آخرین اقدام چه گفتند، گفتند نه ما یک سامانه درست می‌کنیم اینها دقیقاً مغایر با آن چیزی است که رهبری می‌فرمایند، عدم دخالت، شما نظارتتان را انجام بدهید، آن کار را نمی‌کنند، بعد جالب است، سازمان غذا و دارو به کمیسیون اصل ۹۰ نامه زده که اگر از آن نامه بخوانم، این قدر نامه تند است که یعنی آقای سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت تکلیفت را انجام ندادید.
سؤال: قبل از این که نامه را بخوانید، یک دوگانه‌ای هم مطرح شد؛ دوگانه سلامت، نفع مالی؛ یعنی سلامتی مردم در برابر نفع مالی یا مثلاً سکو‌ها و آن افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، این هم پاسخش را می‌فرمایید؟
هادی: ما در تمامی حوزه‌های سکوها، حالا این حوزه سلامت، حوزه مهمی است، به همین جهت هم بوده که ما تصویب کردیم صرفاً از طریق داروخانه‌ها، ما سایر کالا‌ها را که جایی ننوشتیم، همان مجوزی که از وزارت صمت، حوزه تجارت الکترونیکی می‌گیرند کفایت می‌کند، اما اینجا هیچ کسی تا حالا چنین چیزی را نگفته، اما دوباره یکی از داستان‌ها که همین اتفاق در آن افتاد این بود، دوستان یک تصور و توهم اشتباهی را خودشان مطرح می‌کنند که خارج از چارچوب داروخانه‌ها باشد، کسی چنین چیزی تا حالا نگفته است. تمام مصوبات تصریح کرده، ضوابط توسط وزارت بهداشت با تولی‌گری وزارت بهداشت. آقا تولی‌گری ما زیر سؤال رفت. شما زیرسؤال خودتان را بردید، که تدوین نمی‌کنید، ضوابط را، در مورد منفعت مالی هم عرض می‌کنم خود سکو‌ها و کلاً ماهیت کسب و کار یک ماهیت مداوم است، هیچ کس دیگر کار مقطعی دو ماهه و سه ماهه نمی‌کند، قطعاً آن کسب و کار چه در حوزه تاکسی اینترنتی باشد، چه در حوزه کالایی باشد، چه در حوزه دارو باشد تداوم کسب و کارش را می‌بیند و او قطعاً استقبال می‌کند در چارچوب ضوابط در جلسات متعدد و یک برنامه هم که خود صدا و سیما ترتیب داده بود، دو سه سکو گفتند اتفاقاً ما داریم مطالبه می‌کنیم، مکرر دارند نامه می‌زنند، اما مسأله اینجاست، وقتی حاکمیت تکلیف خودش را انجام نمی‌دهد، بعد از آن طرف نیاز وجود دارد، وقتی نیازی وجود دارد، یعنی مردم الان مثلاً کسی که دارویش را یک کسی که بیماری مزمن است یک داروی فشار خون و قند خون را مرتب باید ماه به ماه بگیرد، ماه به ماه برای چه باید مراجعه کند؟ آیا نمی‌تواند آن کسی که مریض است و مشکل ترددی دارد، این حجم ترافیک، این آلودگی و این پدیده‌ای که عرض می‌کنم رهبری دستور می‌دهند، رئیس جمهور می‌گوید، معاون اول ابلاغ می‌کند، چندین وزیر و معاون رئیس جمهور پیگیری می‌کنند این نه فقط در این حوزه، در حوزه بانکی، قاچاق، تجاری، مالیاتی؛ تقریباً عموم مسائل کشور ما این است که ما یک سری مسائل روشن، بدیهی، شفاف و کارشناسی شده داریم روی میز، اما به دلیل ترک فعل و عدم اقدام توسط چند مدیر در لایه‌های پایینی بلاتکلیف می‌ماند و وقت کشور را می‌گیرد به جای این که ما برویم جلوتر، در لایه‌های نظارتی آقای دکتر به درستی فرمودند، برویم جلوتر خیلی از مسائل در اجرا خودش را نشان می‌دهد. 
سؤال: آقای سالاریان نظرتان را بفرمایید؟
سالاریان: من هم استفاده کردم از نظر کارشناسان، منتها این که ما بیاییم حوزه دارو را با تاکسی اینترنتی مقایسه کنیم، قیاس مع‌الفارقی است، ما همان طور که در مقوله امنیت نمی‌توانیم همه چیز را به بخش خصوصی بسپاریم، در بخش سلامت هم باید تولیت کند، دولت و نظارت و حساسیت بیش از اندازه‌ای داشته باشد. دکتر دهکردی فرمایش کردند که یک سری از مدیران هستند تعلل می‌کنند، من هم بر این باورم که می‌شد خیلی زودتر از این کار کرد، قضیه فوریت داشت و باید انرژی بیشتری می‌گذاشتند. کار هم به همین سادگی نیست، دیدیم که نظرات کارشناسان باهم چقدر مختلف و مخالف بود. چرا یک کشوری مثل کره جنوبی می آید کلاً قدغن می‌کند یا کشوری مثل ژاپن فقط داروی غیرنسخه‌ای را از طریق اینترنت می‌پذیرد که دِلیوِری شود؟ علت این است که کار؛ بسیار بسیار پیچیده است از نقطه اول پزشک هویت و صلاحیتش باید مشخص شود، نسخه آیا مربوط به آن پزشک است، نسخه تقلبی نباشد، درخواست‌ها القایی نباشد ما داریم ارز دولتی می‌دهیم برای دارو، از کجا معلوم که از طریق اینترنت ده‌ها و صد‌ها نسخه تقلبی گذاشته نشود و این دارو‌ها قاچاق نشود، به بیرون و سوء استفاده مالی نشود. در کنارش از کدام شرکت و کدام داروخانه خریداری می‌شود چیزی که اصلاً پیدا نیست. اگر این دارو اصالت نداشته باشد، تقلبی باشد، فقط بسته بندی درستی داشته باشد، آن وقت برای مریض چه اتفاقی می‌افتد؟ مسئول فنی که بوده؟ اگر پلتفرمی دارد در سطح کشوری کار می‌کند، روزی چندین هزار نسخه، چند مسئول فنی باید داشته باشد؟ این نسخه‌ها آیا توسط مسئول فنی چک می‌شوند؟ این دارو‌ها چک می‌شوند؟ همه این ظرایف باعث می‌شود یک مقداری کار به عقب بیفتد، ضوابطش به عقب بیفتد و به عقب افتادنش که کار گلایه بسیار هم دارد باعث این نمی‌شود که بگوییم، چون ضابطه نیامده، پس ما الان موافق باشیم این کار انجام شود، من همه حرفم این است و الا هم سازمان نظام پزشکی، هم فعالان صنفی و هم دوستانی که من با آنها صحبت می‌کردم در انجمن داروسازی، موافق فروش اینترنتی دارو به صورت ضابطه‌مند هستند. 
سؤال: راجع به مکمل‌ها و ویتامین‌ها  که تا همین چند وقت پیش به صورت اینترنتی به فروش می‌رسید نظرتان راجع به این چیست؟
سالاریان: نظرم این است که آنها هم ویتامین، مکمل و هر چیز دیگری می‌تواند آسیب‌زا باشد برای بدن و باید زیر نظر مسئول فنی باشد، حتی دارو‌های غیرنسخه‌ای اگر می‌فروختند هم کار درستی نیست، باید ضابطه‌مند شود. 
هادی: من این پدیده‌ای که از آن عرض کردم، می‌خواهم یک مقداری جزئیاتش را تشریح کنم، چه اتفاقی می‌افتد؟ یک فرایندی وقتی صحبت می‌کنیم باید در چارچوب قوانین و مقررات صحبت کنیم، تصویب یک مصوبه، خود آقای دکتر می‌دانند.
سؤال: نکات آقای سالاریان این بود که ممکن بود تعارض منافعی رخ دهد یا مثلاً القایی بگویند دارو‌های تقلبی؟
هادی:  الان پیش روی ما یک مصوبه هیئت وزیران است که این مصوبه فرایندش را کامل در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی کرده، معاونت حقوقی روی آن نظر داده، مصوب شده، حتی رفته هیئت تطبیق مصوبات مجلس و عدم مغایرت در آن اعلام شده، پس این مصوبه لازم الاجراست. من راجع به یک تکلیف قانونی صحبت می‌کنم.
سالاریان: یعنی با آن بند «ب» ماده شش هم.
هادی: آن که در مورد بحث استنادپذیری، دقیقاً نکته همین جاست، ما الان یک مصوبه و تکلیف قانونی داریم، دیگر بهانه گیری نداریم که، نه ما مجلس هستیم و نه دولت، مسأله‌ای که من عرض می‌کنم، همین است، ما در عموم مسائل کشور، راهکار‌ها کاملاً مشخص است در حوزه بانکی، ارزی، تجاری و قاچاق، مالیاتی و بیمه ای، اما مسأله چیست؟ ولی عملاً می‌بینیم که یک مسأله بدیهی و ساده را چندین سال، چندین وزیر و معاون رئیس جمهور، کارشناسان همه داریم به سر و کله هم می‌زنیم بابت چه؟ بابت این که آن یک نفر نظر شخصی خود را قالب می‌کند و مصوبه را تکلیف قانونی. آقا شما مکلفی تکلیف قانونی‌ات را انجام دهی، مگر شما مرجع تطبیق مصوبات با قوانینی؟ ضمن این که این استعلام شده از معاونت حقوقی، شما می‌دانید در مصوبات دولت، مرجع تفسیر؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و نظریه معاونت حقوقی هم برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، دیگر اینجا اختلاف کردند ولی هنوز که هنوز است این بحث توزیع؛ دیسپریپِیشن، دیستریشن؛ بحث‌های علمی را ببریم در بحث‌های علمی، الان ما یک تکلیف قانونی داریم، حالا نکته مهم‌تر چیست؟ نکته مهم‌تر این است که پشت این قضیه را وقتی ما واکاوی می‌کنیم، ابعادش را می‌بینیم، آن مجوز اولی که انحصاراً صادر شده بود، نامه‌ای که کمیسیون اصل ۹۰ ورود کرده و اعتراض کرده به این که شما چرا مجوز انحصاری دادید، بعد صراحتاً نوشته، من دارم نامه‌ای که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ زده به وزارت بهداشت، از رو می‌خوانم: تأخیر در تدوین این دستورالعمل فارغ از تکلیف قانونی باعث تک قطبی شدن فضا و رشد یک پلتفرم خاص شده است. این دقیقاً خلاف دستور دولت بوده، و هر گونه تخلف صورت گرفته توسط پِلَت در این مدت به دلیل ترک فعل مسئولان وزارت، تحت امر جنابعالی است. لازم به اشاره است پرونده ترک فعل در کمیسیون راجع به مراجع ذیصلاح در حال تکمیل است. حالا تازه بعد از این کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای را گذاشته با حضور شخص وزیر بهداشت، رئیس غذا و دارو، آن جا مجدداً یک مدت یک ماهه دادند، این صورتجلسه‌اش ۲۹ آذر ابلاغ شده، یک ماه مدت داشته می‌شد برج ۱۰، آن چهار ماه مصوبه هیئت مقررات زدایی هم گذشته، تمام این مصوبات گذشته، هیچ اتفاقی نیفتاده، یک دانه سوگولی بوده که ما یک مجوز انحصاری به آن دادیم، در جلسات متعدد همین مسئولینی که الان می‌آیند و مصاحبه می‌کنند آقا ضوابط در حال تدوین است، در جلسات به ما گفتند ضوابط تدوین شده یک نسخه هم پیوست نامه‌شان است، پس مسأله کجاست؟ مسأله این‌جاست که ما متأسفانه با یک سری حالا بگوییم، من با نیتی که پشت این قضیه است و با این که بخواهم قضاوت کنم، بحث دارم، من نتیجه‌اش را عرض می‌کنم. نتیجه اش این است که متأسفانه ما در مسائل بدیهی و ساده در کشور، دچار یک توقف و کندی و سستی هستیم و از آن طرف به جای این که از این مسائل عبور کنیم و به مسائل مهم‌تر و لایه‌های نظارتی و مسائل بعدی‌اش برسیم و این دقیقاً همان چیزی است که بخش خصوصی و عموم مردم می‌گویند 
سؤال: آقای سالاریان شما در خصوص نکات قانونی موضوعی که آقای هادی به آن اشاره می‌کنند نکته‌ای که ندارید؟ یا دارید، مخالفتی دارید؟
سالاریان: یک سؤالی دارم، شما به عنوان نماینده سازمان تجارت و صنایع، درست است؟
هادی: من سابق آن‌جا مسئولیت داشتم. الان دیگر مسئولیتی ندارم. 
سالاریان: این مرکز تجارت الکترونیک، باید بیاید برفرض وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو یا هر جای دیگر را بگیرد، برای چه ضوابط را شما تدوین نمی‌کنید؟ 
هادی: نامه زدم؛ این است.
سالاریان:  آن را پیگیری کنید از طریق مراجع قانونی، نه این که بیاید موافق باشید حالا که ضوابطی نیست.
هادی: موافق کجا؟ ما الان داریم پیگیری می‌کنیم ضوابط را، موافق چه؟ 
سالاریان: یعنی شما الان مخالف هستید؟ بفرمایید مخالفید که دارو به این شکل توزیع شود یا نه؟ چون دارد توزیع می‌شود بین مردم یعنی یک پلتفرم هم نیست. 
هادی: طبق قانون، روی آن اصلاً نامه زده وزارت اقتصاد به دادستان کل، تخلفی که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت انجام می‌دهد. عرض طبق قوانین شاید شما در جریان نباشید، طبق قانون جدید، حوزه‌ای که شما تنظیم‌گری نکردید، مقررات گذاری نکردید، نمی‌توانید ممنوع کنید. اگر خیلی دغدغه دارید بروید ضوابط بنویسید. با یک دل و دو دلبر رسم وفا نباشد. ما نمی‌توانیم با یک بام دو هوا. اگر شما می‌گویید اولویت دارد، اگر می‌گویید جان مردم مهم است، پس چرا دو ساعت طول می‌کشد؟ یک وقتی به آن بگذار، این دو سال طول می‌کشد معنی و مفهومش این است که اولویت ندارد. چطور در یک سازمان عریض و طویل نمی‌توانیم ضوابط بنویسیم، آن هم ضوابطی که وجود دارد ان را ابلاغ کنیم، اگر ریگی به کفش ما نیست و اگر می‌خواهیم شفاف عمل کنیم، پس این تعارضات کجاست؟ پس نامه کمیسیون اصل ۹۰ چه می‌گوید؟ همه اشتباه می‌کنند، مجلس، دولت و همه اشتباه می‌کنند؟ 
سالاریان: من همه عرضم این است، من دفاعی از آن ارگان‌هایی که به هر حال طبق فرمایش ایشان، ترک فعل کردند نمی‌کنم، منتها همه اینها باعث نمی‌شود که ما بیاییم بگوییم، چون ضوابطی تأمین نشده، بی ضابطه بیاییم کار کنیم، بیاییم و سلامت مردم را به خطر بیندازیم. مثل کره زمانی باید بگوییم تا زمانی که این ضوابط نیامده، قدغن، انجام نشود.
هادی: وقتی نمی‌نویسند چه کار کنیم؟ 
سالاریان: باید ممنوع باشد تا زمانی که ضابطه‌مند شود. 
هادی: این خلاف قانون است، ما که الان خلاف قانون نمی‌توانیم حرف بزنیم، قانون الان می‌گوید در حوزه کسب و کار، اگر اصلاً این منطق عقلی‌اش روشن است من سؤالی از شما می‌پرسم؛ من یک تکلیفی در مقابل همسرم دارم من تا زمانی که تکلیف خود را انجام ندهم، می‌توانم تکلیف او را مطالبه کنم؟خیلی باز است، تازه ادعای حاکمیت و دغدغه و سلامتی مردم را دارند، وقتی نمی‌نشیند چهار خط ضوابط بنویسد، دیگر کجا باید پیگیری کند؟ در صحن علنی مجلس، جلسه برگزار شد، البته آن بحثش سکو نبود، بحث قیمت‌های دارو و ... بود. دارو به آن ارز ۴۲۰۰ داده می‌شود، ۱۰۷ درصد در طول یک سال افزایش قیمت داشته، شخص رئیس مجلس گفت، ما چهار نوبت تا الان اینجا جلسه نظارتی گذاشتیم، هیچ موضوعی سابقه نداشته، نمی‌توانیم موضوع را حل کنیم. چون اصلاً معلوم نیست مسئولش چرا بی مسئولیت است؟ حالا در این وضعیت مواجهی، حالا بخش خصوصی چه کار کند؟
سالاریان: اجتناب ناپذیر است وقتی ضابطه تدوین نشود.،یعنی سکویی بیاید بدون این که نسخ و مسئول فنی مشخص باشد بیاید دارویی را تحویل عزیزی بدهد، دچار اشکال شود.
هادی: سؤالم را تکرار می‌کنم اگر حوزه‌ای برای حاکمیت مهم است، شما موضوعی که برای شما اولویت داشته باشد، امروز را می‌اندازید فردا؟ 
سالاریان: من به آن کار ندارم، شما می‌توانی به یک خانواده بگویید که، چون آن مسئول کار را انجام نداده، این اتفاق برای بچه‌ات افتاد، باید او این کار را می‌کرد، نکرد.
هادی: کمیسیون اصل ۹۰ همین را می‌گوید. 
سالاریان: من به عنوان نماینده صنف و یک پزشک این منطق را نمی‌توانم بپذیرم. 
هادی: کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی؛ مرجع رسیدگی به این شکایات و تخلفات دستگاه‌ها است یا نیست؟ 
سالاریان: بله هست.
هادی: الان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفته، هر گونه تخلف توسط این سکوها، متوجه ترک فعل وزارت بهداشت است. شما این را هم قبول ندارید؟ من به نظرم، چون ارادت دارم خدمت شما، حضرتعالی هم می‌دانید، در این موضوع اختلاف خاصی نداریم، مسأله چیست؟ مسأله این است که من اصلاً می‌خواهم واقعاً یک استفاده‌ای از زمان کنم. ما مسأله‌مان اینجاست؛، چون شما انجمن صنفی داروسازان را هم فرمودید، ما متأسفانه یک سری تعارضات منافع صنفی داریم، شما می‌دانید خودتان و بهتر از بنده مستحضر هستید، یا مسائلی که ترک فعل یا احمال و سستی دارید.
سؤال: چه تعارض منافعی می‌شود یک خرده شفاف و مصداقی صحبت کنید؟ 
هادی: من در واقع نمی‌خواهم جزئیاتش را بگویم، ولی وقتی شما شواهد و قرائن موضوع را می‌بینید، این که شما در یک حوزه‌ای کسب می‌کنید، یک موضوع اشتباه و خارج از موضوعی را مطرح می‌کنید، گفتند خارج از داروخانه، چه کسی چنین چیزی گفته، هم مصوبه هیئت مقررات زدایی، من از رو خواندم؛ داخل گیومه گذاشته؛ توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت غذا و دارو، جالب است مدیرکل سازمان غذا و دارو می‌آید در همین صدا و سیمای شبکه سلامت، در برنامه زنده به جای این که تکلیف را انجام دهد، از روی مصوب می‌خواند و این تکه‌اش را نمی‌خواند که بعد مجری بگوید پس می‌خواهند از نظارت شما خارج کنند؟ آن می‌گوید بله، نمی‌شود که به سلامت مردم نظارت نکنیم. این واضح است فریب مردم است، خیلی عذرخواهی می‌کنم، کاملاً این موضوع را درک می‌کنم، آن کسی که دارد این کار را می‌کند، من قضاوتی نمی‌کنم، با نیتش هم کاری ندارم، چون نمی‌توانم، اما عرض می‌کنم وقتی شما جمیع این بحث‌ها را می‌بینید و موضوعات حاشیه‌ای و خارج از بحث که این مغایرت قانونی، مگر شما مرجع مغایرت قانونی هستید، ساز و کار قانونی دارد کشور، مگر انجمن صنفی الان مسئول قانون کشور است؟ قانون مسئولش خود مجلس است، خود مجلس دارد پیگیری می‌کند، دولت مصوبه کرده است؛ معاونت حقوقی، چندین دستگاه دارند پیگیری می‌کنند، این چیست پشت پرده اش، من عرضم این است متأسفانه ما در عموم مسائل کشور دچار گرفتاری‌هایی هستیم که مخاطب به راحتی این را احساس می‌کند. 
سؤال: آقای هادی نکته آخر را می‌فرمایید؟ هم اشاره کردید به تعارض منافع و هم پاسخ آقای سالاریان را ندادید درخصوص قاچاقی که ممکن است صورت بگیرد، ممکن است ارتباطی که بین پلتفرم‌ها و شرکت‌های پخش دارو اتفاق بیفتد؟
هادی: من هم در مورد تجربه خارجی خیلی تلگرافی عرض می‌کنم، در تجربیات خارجی، همین در امارات، شرکت‌های متعدد داریم شاید بشود شرکت استنفورد و شرکت‌های دیگر که اینها فروش اینترنتی دارند، همین الان آمازون در عموم کشور‌های خلیج فارس فروش اینترنتی دارد، گزارشی که توسط معاونت علمی و فناوری انجام شده، بیش از ۴۷ کشور دنیا هم کشور‌های مشابه ما و هم پیشرفته‌تر، هم دارو‌های او‌تی‌سی و بدون نسخه و هم دارو‌های نسخه دار را در چارچوب و ضوابطی امکان تحویل اینترنتی دارد. در مورد تعارض منافع، با تجربه‌ای که در سایر حوزه‌های کسب و کاری و در سایر سکو‌های تجارت الکترونیکی به آن برخوردیم، مشابه آن را از جهت مشابهت عرض می‌کنم، در تاکسی‌های اینترنتی و حوزه‌های دیگر داشتیم، معمولاً این طور است که گذار از یک فضای سنتی به یک فضای مدرن، یک بخشی از آن عدم اطلاع است، من نمی‌خواهم متهم کنم کسی را، یک بخشی عدم اطلاع است، یک بخشی فرهنگ جدید و نویی است و نوین است. یک بخش هم این طور است که ظاهراً افرادی منافعی دارند، به نحوی است که اصل موضوع، مصوبات و چارچوب قانونی را نمی‌خواهند بپذیرند و وقت کشور و زمان را در سطوح مختلف را بگیرند، بابت موضوعی که بدیهی و روشن است و هیچ کسی هم ادعا نکرده خارج از چارچوب داروخانه‌ها بخواهد دارویی عرضه شود، حتماً باید از طریق داروخانه و نظارت مسئول فنی داروخانه باشد.
سؤال: آقای سالاریان؛ جمع بندی شما؟
سالاریان: من از آخر فرمایش حضرتعالی استفاده می‌کنم، فرمودید یک امر بدیهی و روشن است، اگر یک امر بدیهی و روشن است، این همه اختلاف...
هادی: اصل موضوع آن.
سالاریان: بله ترک فعل و اصل ۹۰ و دولت و مجلس، نگرانند وقتی می‌بینند دولت یک چیزی می‌گوید، آیین نامه تدوین نمی‌شود، ضوابط نمی‌آید، مجلس یک چیزی می‌گوید، منِ انجمن داروسازی قطعاً نگرانم، چرا باید تعارض منافع شود وقتی در انتها می‌آیند از داروخانه خرید می‌کنند، از داروخانه، چون خرید نمی‌شود، قطعاً نگران هستند و راست هم می‌گویند. یک آدمی رفته درس خوانده، شده داروپزشک، شده داروساز، بعد یک شرکت و پلتفرمی بیاید روزی هزار نسخه بپیچد، از انبارش شاید معلوم نباشد که از کجا ارسال می‌شود، شما سایت آمازون را مثال زدید، سایت آمازون مال آمریکاست، مال ایالات متحده با ضوابط و نظارت آنها، در آمریکا سلاح هم می‌فروشند، آیا ما می‌توانیم در کشور ما فروختن سلاح را آزاد کنیم؟ باید با فرهنگ سیستم خودمان، نظارت خودمان و متأسفانه، چون الان این نظارت وجود ندارد، این فضا، فضای ول و رهایی است مثل خود فضای مجازی.
هادی: چه کسی باید نظارت کند؟ همان کسی که ضوابط را نمی‌نویسد و بابت این که از اول بگوییم سری که درد نمی‌کند دستمال نبندیم. از اول بگوییم ممنوع است.
سالاریان: داروساز ما و مردم ما نباید متضرر شوند.